خط قرمز تازه تعاونی‌های اعتبار/ فعالیت به صورت قرض‌الحسنه و بدون شعبه!

به گزارش بولتن نیوز، حمیدرضا غنی‌آبادی گفت: بعد از سال ۸۶ که تعاونی‌های اعتبار با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند، دو گروه دو گروه شرکت تعاونی اعتبار تشکیل شد که یکسری از آنها مرتبط با کارگران و کارمندان بودند که تقریبا ساماندهی آنها به خوبی پیش رفت و چالشی در این رابطه وجود نداشت، ولی تعاونی‌های اعتبار آزاد به عنوان دسته دوم، مشکل‌آفرین شده و گرفتاری‌های زیادی را برای شبکه پولی و بانکی کشور ایجاد کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

که با توجه به همه اقداماتی که در بانک مرکزی رخ داد، تا حدود زیادی کار ساماندهی آنها به سرانجام رسیده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی افزود: البته بانک مرکزی نگاه پیشگیرانه را نسبت به ساماندهی موسسات اعتباری انجام داده تا از فعالیت چنین نهادهایی ممانعت ورزد که البته به این امر بسنده نشده و قرار بر جلوگیری از ایجاد این موسسات است؛ بر همین اساس با همکاری وزارت تعاون، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تشریک مساعی در خصوص ساماندهی این موسسات صورت گرفته و دستورالعمل‌های جدیدی اصلاح، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که چند ویژگی مهم دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، از این پس تاسیس شرکتهای تعاونی اعتبار صرفا در قالب شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و کارگری پیش‌بینی شده و در سایر موارد، اجازه تاسیس این شرکتها داده نمی‌شود؛ در عین حال، در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بانکها و موسسات اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی، احکامی مقرر شده که بر اساس آن باید تعاونی‌های سهام عام ایجاد شده یا اینکه سقف سهامداری تعریف شده برای اشخاص رعایت شود.

غنی‌آبادی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، سقف سهامداری اشخاص در مورد بنگاههای پولی ۵ درصد و ۱۰ درصد است، در عین حال در یکی از تبصره‌ها گفته شده که شرکتهای تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه از احکام ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیروی می‌کنند و چنانچه شرکت تعاونی اعتبار با شکل و شمایل کنونی بخواهد ادامه فعالیت دهد، باید صرفا به امر قرض‌الحسنه بپردازد، به این معنا که سپرده‌گیری آنها صرفا با ضوابط قرض‌الحسنه و پرداخت تسهیلات آنها هم صرفا با عقد قرض‌الحسنه باشد.

وی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل جدید، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس یک تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر عضو، ۵۰۰ میلیون ریال است که به ازای هر نفر عضویت نیز ۱۰ میلیون ریال به سرمایه اضافه می‌شود. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که فعالیتی که شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و کارگری انجام می‌دهند، صرفا باید در یک فضای اداری مرتبط با دستگاه ذیربط باشد و آنها نمی‌توانند شعبه داشته باشند و در معرض دید عموم فعالیت کنند. یعنی محل فعالیت آنها نباید ارتباطی با بیرون از فضای اداری داشته باشد و مشخص نباشد که چه فعالیتی از دید عموم آنجا صورت می گیرد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر و بر اساس قواعد جدید، تاسیس و ایجاد شرکتهای تعاونی اعتبار جدید مقدور نیست ولی برای تعاونی های اعتباری موجود نیز تداوم فعالیت صرفا در فضای اداری اتحادیه یا صنف مربوطه امکان‌پذیر است و البته پذیرش عضو جدید نیز مقدور نیست؛ از همه مهمتر اینکه عملکرد این تعاونی ها از این پس، صرفا باید به صورت قرض‌الحسنه صورت گیرد. همانطور که ایجاد شعبه هم اجازه داده نشده است.

وی با اشاره به قانون ایجاد بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۳ گفت: با تصویب قانون ایجاد بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۳، بنا بر این شد که مجوز فعالیت نهادهای پولی همچون صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات غیراعتباری از سوی بانک مرکزی اعطاء شود که تا قبل از آن، صدور مجوز آن بر عهده نهادهای دیگر قرار داشت، به این معنا که تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه از سوی نیروی انتظامی یا ایجاد تعاونی‌های اعتبار در قانون بخش تعاون کشور دیده شده بود.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: بر اساس قانون جدید، گفته شده بود که از سال ۸۳ به بعد، صدور مجوزها در بانک مرکزی متمرکز شود و همین امر هم باعث شد تا عدم انسجام در بخش‌های مختلف از بین برود؛ بر همین اساس به دلیل اشکالات موجود، بانک مرکزی شروع به تدوین ضوابط ناظر بر فعالیت این نهادهای پولی شد که از جمله آنها، نهادهای زیرمجموعه شرکتهای تعاونی اعتبار بودند. در این میان سال ۸۴ اولین قوانین مرتبط با فعالیت آنها صادر شد که این خود اولین تجربه در ضابطه‌گذاری در این بخش از بازار پولی به شمار می‌رفت.

وی تصریح کرد: این ضابطه‌گذاری تا سال ۱۳۹۶ ادامه یافت و علیرغم اینکه دستورالعمل‌های قبلی نافذ بود، تلاش شد تا تمامی رفتار تعاونی‌های اعتبار پیش‌بینی شده و ساماندهی شوند، در حالیکه تجربیاتی که طی سالهای اخیر بوجود آمده و در سایه آن، تعاونی‌های اعتبار آزاد شکل گرفته بود، نیاز به بازنگری مجدد را ضروری می‌کرد، به خصوص اینکه تعریف تعاونی اعتباری این است که باید به صنف، بخش یا مجموعه اشخاصی تعلق داشته باشند که عضو نهاد یا مجموعه و صنفی بوده و دارای اشتراکاتی بابت عضویت هستند و باید از این تعاونی سرویس‌هایی را دریافت نمایند.

به گفته غنی‌آبادی، این در شرایطی است که علیرغم وجود این تعریف، تعاونی‌های اعتبار طی سالهای اخیر برخی ضوابط را رعایت نکرده و نابسامانی‌هایی که اکنون در برخی شرکتهای تعاونی اعتبار بروز کرده و امروز شاهده آن هستیم، ثمره همین عملکرد است که چالش‌هایی را گریبانگیر تعاونی‌های اعتبار کرده است.

وی اظهار داشت: در این راستا تمام تلاش بانک مرکزی حذف نهادهای پولی فاقد مجوزی بوده که در نظام پولی و بانکی کشور اختلال ایجاد کرده و منجر به بروز نگرانی‌هایی در میان سپرده‌گذاران شده بودند. در حالیکه تا پیش از اینکه دهه ۷۰ به نیمه برسد، این تعاونی‌ها منحصرا به اعضای خود خدمت می‌دادند؛ اما از اواسط دهه هفتاد به بعد، یکسری شرکتهای تعاونی اعتبار آزاد با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت مجوز دریافت کرده و از ضوابط و فلسفه وجودی این تعاونی‌ها تخطی کرده و منشا بسیاری از مشکلات شدند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بعد از سال ۸۶ که تعاونی‌های اعتبار با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند، دو گروه دو گروه شرکت تعاونی اعتبار تشکیل شد که یکسری از آنها مرتبط با کارگران و کارمندان بودند که تقریبا ساماندهی آنها به خوبی پیش رفت و چالشی در این رابطه وجود نداشت، ولی تعاونی‌های اعتبار آزاد به عنوان دسته دوم، مشکل‌آفرین شده و گرفتاری‌های زیادی را برای شبکه پولی و بانکی کشور ایجاد کردند. که با توجه به همه اقداماتی که در بانک مرکزی رخ داد، تا حدود زیادی کار ساماندهی آنها به سرانجام رسیده است.

وی گفت: البته بانک مرکزی نگاه پیشگیرانه را نسبت به ساماندهی موسسات اعتباری انجام داده تا از فعالیت چنین نهادهایی ممانعت ورزد که البته به این امر بسنده نشده و قرار بر جلوگیری از ایجاد این موسسات است؛ بر همین اساس با همکاری وزارت تعاون، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تشریک مساعی در خصوص ساماندهی این موسسات صورت گرفته و دستورالعمل‌های جدیدی اصلاح، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که چند ویژگی مهم دارد.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۵۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۸۱۱ هکتار زمین اشتباهی به نام یک شرکت تعاونی شده است/ سند مالکیت باطل شد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.

وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می‌باشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می‌شود.

وی‌ با بیان اینکه از آن سال تاکنون علی‌رغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.

انتهای پیام/