نبود نظارت عامل اصلي رشد کاذب نرخ اجارهبها/ مستاجران مستاصل شدند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۶۰۱۶
خبرگزاري آريا - اوج گيري نرخ اجاره بها مسکن و افزايش ميلغ وديعه توسط موجرين در سال جاري موجب سردرگمي مستاجرين براي تهيه مسکن شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان، با توجه به شروع زمان جابجايي مستاجران در روزهاي اخير، شاهد اوجگيري قيمت اجارهبها و وديعه مسکن در مناطق مختلف شهر هستيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تا جايي که پيشبيني مسئولين براي افزايش 10 تا 15 درصدي نرخ اجارهبها در سال جاري درست از آب درنيامد و شاهد افزايش 35 درصد اجاره واحدهاي مسکوني در مناطق مختلف تهران هستيم.
گزارش ميداني ميزان از بنگاههاي املاکي حاکي از تعيين نرخ اجاره بها توسط موجرين است، تا جايي که بنگاهها نقش کمتري در تعيين نرخ دارند و هر قيمتي که صاحبان خانه براي واحدهاي خود تعيين کنند را به ناچار به مستاجران ارائه ميکنند.
به گفته مشاورين املاک با توجه به ثبات قيمت مسکن افزايش اين چنيني نرخ اجارهبها کار منطقي به نظر نميرسد زيرا در اين شرايط مستاجرين به ناچار به سمت مناطق پايينتر و با متراژ کمتر سوق پيدا ميکنند و اين امر موجب افزايش واحدهاي خالي از سکنه افزايش خواهد يافت.
در اين ميان موجرين بايد کلاه خود را قاضي کنند که با افزايش اين چنيني نرخ اجارهبها نه تنها نميتوانند آن را اجاره دهند بلکه بعد از زمان نقل و انتقالات و خالي ماندن واحدها بايد اقدام به پرداخت ماليات کنند که اين امر بيشتر به ضرر صاحبان ملک خواهد بود.
مشاورين املاک بر اين عقيده هستند که هر ساله شاهد افزايش نرخ اجارهبها در تابستان بودهايم و در سال جاري به جاي افزايش 5 تا 10 درصدي نرخ شاهد افزاي 20 تا 30 درصد هستيم که اين امر موجب نارضايتي و سردرگمي بسياري از مستاجرين براي اجاره مسکن شده است.
اين در حالي است که آخرين گزارش بانک مرکزي در خصوص تحولات اجاره بهاي مسکن تا ارديبهشت ماه نشان مي دهد که شاخص مسکن اجارهاي در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتيب 11.5 و 9.7 درصد رشد داشته است و اين رشد 30 تا 40 درصد تا حدودي دور از واقعيت و خارج از ضابطه است.
نکته قابل توجه اينجاست که در حال حاضر نرخ سود بانکي بسيار تاثيرگذار در افزايش يا کاهش اجاره بها است و چون نرخ سود بانکي همچنان بالاست افراد مقايسه ميکنند.
البته اگر چه هنوز نرخ سود بانکي بالاست اما نکته اي که حائز اهميت است اين است که به محض کاهش نرخ سود بانکي، مالکان واحدهاي مسکوني براي جبران سعي در بالا بردن اجاره بها ميکنند.همه ساله با معضل رشد اجاره بها مواجه هستيم و هيچ ارگان و نهادي نيز بر آن نظارت نمي کند اما دولتي ها به خصوص مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازي بر اين موضوع تاکيد دارند که دولت نمي تواند و نبايد بر بازار اجاره بها دخالت مستقيم داشته باشد.
گفتني است با توجه به اينکه مستاجرين در سالهاي اخير تمايل بيشتري به دريافت اجاره بها نسبت به وديعه داشتهاند اما در سال جاري اين صورت مسئله جابجا شده و موجران ترجيح ميدهند با توجه به نرخ سود بانکي در خفا مبلغ وديعه بيشتري دريافت کنند که در اکثر مواقع تهيه مبالغ وديعه براي خانوارها دشوار تر از پرداخت اجارهبهاست.
در اين رابطه محسن سرحيد کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان، با اشاره به اينکه نرخ اجاره بها 30 تا 40 درصد رشد داشته است گفت:رکود ساخت و ساز در سه سال گذشته باعث شده تا تعداد واحدهاي مسکوني استيجاري کاهش يابد.
وي در ادامه افزود: افزايش تقاضا و کاهش عرضه همواره در قيمت مسکن تاثير داشته است بنابراين وقتي عرضه از تقاضا عقب باشد و قيمت مسکن هم به گونه اي باشد که در توان خريد متقاضيان نيست مردم به اجارهنشيني روي مي آورند و همين موضوع موجب رشد بيش از حد اجارهبها ميشود.
براساس گزارش ميزان، افزايش منطقي و قابل پيشبيني نرخ اجاره بها در هر سال با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن دور از انتظار نيست ولي افزايش هيجاني نرخ اجاره بها و وديعه نيازمند نظارت قوي در بازه نقل و انتقالات مسکن در سه ماهه تابستان است.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۶۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رسول عطائی در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نمایندگان استانداری، راه وشهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رییس شورا هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیات ویژه حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیات ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آنده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطائی افزود: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرحهای دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی اضافه کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
وی اظهار داشت: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پروندههای ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.