به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بازنگری تعرفه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه برای حمایت از تولید داخل

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۶۱۹۱

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجتبی خسروتاج گفت: در موافقتنامه تعرفه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه پیش بینی شده است دو طرف پس از یک دوره اجرا، حق دارند نسبت به اصلاح فهرست ومیزان تعرفه ها، طرف مقابل را مطلع کنند و اگر طرف مقابل به هر دلیلی نپذیرفت در مدت زمان ۶ ماه طرف اول می تواند یک طرفه این کار را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: در سفر اخیری که آقای زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه به ایران آمده بود یکی از موضوعات بحث این بود که اقلام جدیدی را به فهرست اول که فقط محصولات کشاورزی ایرانی بود ، اضافه کنیم.این فهرست جدید مربوط به محصولات صنعتی ایرانی است؛ علاوه بر این سه درخواست ممنوعیت هر نوع سهمیه بندی، ممنوعیت وضع عوارض اضافه بر روی دیگر کالاها به عنوان عوارض جبرانی و تغییر در تعرفه ترجیحی برخی اقلام کالایی از جمله درخواستهای ایران است زیرا صادرکنندگان ایرانی گلهمند بودند که ترکیه بر روی برخی اقلام صادراتی ما عوارض مضاعف وضع کرده است در حالی که اصل بر رفع این عوارض بود.

وی افزود: بر اساس موافقتنامه اول، آنها برای ۱۴۰ قلم کالای کشاورزی ما تخفیف تعرفهای میدهند ما هم برای ۱۲۵ محصول آنها تخفیف تعرفهای قائل می شویم اما در این دور قرار شد هر طرف ۶۰ تعرفه جدید برای ۶۰ قلم کالای جدید تعریف کند که ۶۰ قلم ما این دوره عمدتا کالای صنعتی است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه توافق برای اعمال فهرست جدید تعرفه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه صورت گرفته است، گفت: توافق نهایی برای اجرایی شدن این توافق منوط به این است که طرف ترکیهای سه شرط دیگر ما را که حذف سهمیه بندی برای صادرات کالا، اصلاح فهرست اول ۱۴۰ قلم کالای ایرانی از کشاورزی به صنعتی و حذف عوارض مازاد است ، اجرایی کند.

خسروتاج افزود: طرف ترک وقت خواست تا این را بررسی کند که اگر تایید کنند توافق جدید اجرایی می شود اما اگر تایید نکنند ممکن است مذاکرات ادامه یابد.

خسروتاج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افتتاح مرکز تجارت پوشاک ترکیه در یکی از خیابان‌های تهران به منزله واردات پوشاک از این کشور است، گفت: پس از مطلع شدن از افتتاح این مرکز تجاری پوشاک پیگیر مسئله شدیم و نامه‌ای به سفارت ترکیه ارسال و بیان شد که اگر قرار است چنین مرکز تجاری توسط دولت ترکیه در ایران شکل بگیرد این موضوع باید به صورت متقابل باشد. ضمن اینکه اگر قرار است در این مرکز فروش پوشاک انجام شود و ما مقررات خاص خود را داریم. همچنین تاکنون چنین مجوزی برای شرکت‌های ترکیه‌ای که بتوانند واردات رسمی پوشاک داشته باشند صادر نشده است و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد خلاف مقرارت است و قانونی نیست.

وی با اشاره به پاسخ مکتوب سفارت ترکیه نیز به سازمان توسعه تجارت افزود: در این نامه آمده بود که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران شرکت ترکیه‌ای به ثبت رسیده که کار شرکت مذکور بازاریابی برای محصولات ترکیه است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اساسنامه شرکت مذکور نیز برای ما توسط سفارت ترکیه ارسال شد، گفت: امروز در جمهوری اسلامی ایران هر فردی می‌تواند شرکتی به ثبت برساند و قانوناً هم می‌توانند بیایند و کار کنند.در این ساختمان برخی از شرکت‌های ترکیه‌ای که قبلا در ایران حضور داشته‌اند هم مستقر شده‌اند.

خسروتاج با تاکید بر اینکه بازاریابی به معنای واردات نیست، گفت: واردات،مقررات و استاندارد خاص خود را دارد.اکنون هم هر شرکت ایرانی می‌تواند در ترکیه به ثبت برسد و برای محصولات ایرانی بازاریابی کند بنابراین شرکت ترکیه‌ای از لحاظ مقررات جمهوری اسلامی ایران کار خلافی انجام نداده و در چارچوب قوانین عمل کرده است.

وی با بیان اینکه شرکت مذکور یک شرکت خصوصی است و هیچ کار خلافی انجام نداده است ، گفت: کار این شرکت ترکیه‌ای در ایران بازاریابی است. هر فردی که به عنوان وارد کننده بخواهد محصول ترکیه‌ای وارد ایران کند باید سود و عوارض گمرکی پرداخت کند.هر چند برخی ها در فضای مجازی به این موضوع دامن می زنند هیچ خلافی مشاهده نکردیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارتدر پاسخ به این پرسش که گفته می شود برخی آقازاده ها و منتسبان به مسئولان پشت ماجرای مرکز تجارت ترکیه قرار دارند ، گفت: در این باره اطلاعی ندارم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۶۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در روز‌های اخیر مطالب نادرستی درباره دخالت و اعمال نظر مدیران باشگاه پرسپولیس در تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان و پیشکسوتان باشگاه منتشر شده است.

در این ارتباط به اطلاع می‌رساند؛ مطابق ماده ۱ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت می‌تواند در قالب فروش سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان شرکت واگذار شود.

مواد قانونی در این ارتباط وجود دارد و در دسترس عموم است. تاکنون ۹۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب عرضه بلوکی و عرضه عمومی از محل افزایش سرمایه به بخش خصوصی واگذار شده است.

درخواست برای تخصیص سهام ترجیحی به اعضای باشگاه (حداقل دارای یک سال سابقه بیمه‌ای نزد باشگاه) نیز انجام شده است و سازمان خصوصی سازی سقف سهام اعطایی به هر فرد را مشخص می‌کند. در این ارتباط سازمان خصوی‌سازی افراد شاغل در باشگاه با حکم مشاور را نیز اصلا در زمره کارکنانی که به آنها سهام تعلق می‌گیرد قرار نداد.

حسب اطلاع این باشگاه با توجه به حضور شرکت پیشکسوتان کهن و با تصمیم مقام‌های ذیربط، امور سهام مربوط به پیشکسوتان نیز از آن طریق در حال پیگیری است و تاکنون در خصوص اسامی و نحوه شناسایی پیشکسوتان، مکاتباتی با باشگاه صورت نگرفته است.

در نهایت تصمیم گیری درباره سهم بندی و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان، سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری است. باشگاه پرسپولیس نیز مانند تمام مراحل قبلی، مجری دستورالعمل ابلاغی در جهت انجام تکالیف مربوط به خود خواهد بود.

انتهای پیام/