به نقل از «بی باک نیوز»

تشریح آخرین قوانین نقل و انتقالات و پرداخت مالیات توسط فوتبالی ها

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۹۶۶۰

رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال درباره مسائلی چون قوانین نقل و انتقالات و مالیات فوتبالیست‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش بی‌باک، روزبه وثوق احمدی، رییس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال در نشست خبری گفت: در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ به دلیل مشکلاتی که در پرونده باشگاه‌هایی مانند تراکتورسازی و استقلال به وجود آمد، لزوم ایجاد کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان احساس شد و با پیش بینی آیین نامه فدراسیون فوتبال، این کمیته تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارکرد اول درباره موضوعات داخلی و کارکرد دوم هم مربوط به پرودنده‌های خارجی است. با مصوبه هیات ریسه دوره گذشته، این کارها را کمیته انضباطی انجام می‌داد و حل و فصل مشکلات و موارد قراردادی و ... به عهده کمیته تعیین وضعیت قرار گرفت.

وی ادامه داد: همانطور که در آیین نامه آمده، کمیته استیناف می‌تواند تجدید نظرخواهی را انجام دهد. بعد از آن CAS می‌تواند به آن ورود کند. درباره حق فسخ باید اصلاحاتی صورت می‌گرفت. ظاهر قضیه برای باشگاه‌ها سخت است و صراحتا با مقررات و قوانین بین الملی آشنایی وجود ندارد، هضم آن تا حدودی سخت است. مربی محترمی تماس می‌گیرد و می‌گوید این بازیکن سه فصل دیگر با ما قرارداد دارد و خیلی راحت در سازمان لیگ قرارداد خود را ثبت می‌کند. اگر پرداختی باشگاه به بازیکن کمتر از ۵۰ درصد باشد، بازیکن می‌تواند به صورت یک طرفه فسخ کند. در آیین نامه های بین المللی هیچ گاه میزان پرداخت قرارداد تعیین نمی‌شود و نمی‌گویند تا چه حدی باید پرداخت شود و در آیین نامه جدید توسط کمیته حقوقی تعیین شده و درباره میزان پرداختی شرط بگذارند که اگر کمتر از یک میزانی پرداخت شد، بازیکن می‌تواند فسخ کند.

رییس کمیته تعیین وضعیت گفت: بازیکنان باید توجه کنند که به قرارداد رجوع کنند. اگر در این باره قرارداد سکوت کرده باشد باید پرونده‌ها بررسی شود. بازیکنان از آخرین بازی فصل قبل تا اولین بازی فصل بعد می‌توانند قرارداد خود را فسخ کنند.

ویدرباره پرونده‌ها گفت: محتویات پرونده‌ها محرمانه است و تا زمانی که رای صادر نشده ما ممنوع هستیم که درباره آن صحبت کنیم. در مقررات تعیین وضعیت اصل بر این است که طرفین باید در جلسات شرکت کنند. این آین نامه بر اساس آیین نامه‌های بین المللی نوشته شده است. مهلت رسیدگی به پرونده‌ها ۳۰ روز از زمان تشکیل پرونده اعمال شده است. بعد از تشکیل پرونده در بیشترین حالت، ۶۰ روز عنوان شده است و این نهایت موضوع است. وکلای محترمی که در کار مربوط به بازیکنان و باشگاه‌ها هستند، دو دسته هستند. یا وکلایی هستند که پروانه وکالت دارند یا با معرفی نامه کار می‌کنند. اگر وکیل دادگستری باشند می‌توانند درباره بازیکن خود صحبت کنند و اگر وکیل نباشند، باید با وکالت نامه در دفتر اسناد رسمی در کمیته تعیین وضعیت حاضر شوند.

وثوق احمدی درباره بخشی از آیین دادرسی تنبیه باشگاه‌ها و بازیکنان گفت: مقررات اجازه اخطار، توبیخ، جریمه، محرومیت و ممنوعیت از نقل و انتقلات داخلی و خارجی را می‌دهد. اگر باشگاهی با بازیکنی سالانه ۱۲۰ میلیون تومان قرارداد بسته باشد، هر ماه باید ۱۰ میلیون تومان پرداخت کند اما اگر این کار انجام نشود، کمیته تعیین وضعیت می‌تواند یکی از موارد چهارگانه را اعمال کند. محرومیت از نقل و انتقالات وابسته به تبعیت از نقل و انتقالات است. باشگاه‌های استقلال و تراکتورسازی طبق همین قوانین محروم شد. در گذشته اگر پرداخت جریمه انجام نمی‌شد، به دادگاه CAS می‌رفت و بعد از آن هم به کمیته انضباطی می‌رفت و آن موقع اخطار یا جریمه انجام می‌شد. باشگاه‌ها باید حواس خودشان را جمع کنند که در مرحله اول با ممنوعیت مواجه نشوند چرا که در آیین نامه جدید این کار امکان پذیر است و امکان توبیخ وجود دارد.

وثوق احمدی درباره پرداخت مالیات بازیکنان گفت: مالیات را هر شخص حقوقی و حقیقی باید پرداخت کند و در بعضی مواقع این طور بود که باشگاه تعهد می‌کرد مالیات را بپردازد و این کار را انجام نمی‌داد. در آیین نامه جدید این طور آمده که بازیکن باید مالیات را مطابق قوانین داخلی هر کشور پرداخت کند. اگر مالیات را پرداخت نکند و دچار جریمه می‌شوند و حداقل نمی‌توانند از کشور خارج شوند.

وی درباره پاداش‌هایی که بازیکنان می‌گیرند گفت: این بستگی به قرارداد دارد. برای مثال اگر گلی را به ثمر برساند، مبلغی را دریافت می‌کند. اگر شرطی گذاشته باشند که تعداد گل بازیکن مبلغی را به دنبال داشته باشد، این به بدهی باشگاه اضافه می‌شود. این آپشن‌ها در قراردادهای خارجی هم هست. بخشی از این‌ها را در آیین نامه لحاظ کردیم اما بخشی نیامده است. یک قرارداد میلیاردی باید ۴۰، ۵۰ صفحه داشته باشد و باید به همه جزییات بپردازند اما در ایران اینطور نیست.

وثوق احمدی درباره خروح سینا عشوری از فهرست تراکتورسازی و مشکل برای بازگشت این بازیکن گفت: استقلال یک پنجره و تراکتورسازی دو پنجره از ثبت قرارداد بازیکنان جدید محروم بود. ثبت قرارداد بازیکنان جدید برای این باشگاه‌ها ممنوع بود. البته می‌توانستند مربی بیاورند. هر باشگاهی که از ثبت باشگاه جدید محروم می‌شود به این معنی نیست که نمی‌تواند انعقاد قرارداد کند. می‌توانستند قرارداد بازیکنان قبلی خود را ثبت کنند. این استعلام را از فیفا انجام دادیم. به جهت اینکه این محرومیت از سوی فیفا اعمال شده بود، تفسیر آن هم بر عهده فیفا بود و صلاحیت رسیدگی به این موضوع در اختیار کمیته وضعیت قرار گرفت. باشگاه تراکتورسازی درخواست خود را ارائه کرد و ما هم استعلام نهایی را از سازمان لیگ انجام دادیم و به محض اینکه سازمان لیگ پاسخ بدهد ما هم تصمیم می‌گیریم. او به دلیل مصدومیت خارج شده بود و باید استعلام‌ها صورت بگیرد.

او درباره قرارداد باشگاه‌ها و بازیکنان گفت: بازیکنی که در قید قرارداد است، شش ماه قبل از اینکه قرارداد پایان یابد، می‌تواند با باشگاه بعدی قرارداد ببندد. باشگاه جدید باید باشگاه قبلی را از بستن قرارداد مطلع سازد و بگوید می‌خواهد مذاکره کند. متاسفانه این فرهنگ به خوبی جا نیفتاده است. نمونه قبلی هم گوتزه بود که در عین داشتن قرارداد با دورتموند با بایرن مونیخ برای پایان فصل قرارداد بست. مربیان و باشگاه‌ها از این قانون اطلاع داشته باشند.

وثوق احمدی تاکید کرد: فسخ یک جانبه یک تیغ دو لبه است. درست است که فسخ قرارداد بازی بازیکنان مهیا شده اما اگر به محض اینکه بازیکن اعلام کند فصل تمام شده و به دلیل دریافت نکردن پول، قراردادش را فسخ کند، باشگاه مبدا می‌تواند شکایت کند که او نمی‌توانسته طبق قانون این کار را انجام دهد چرا که به تعهداتشان عمل کرده‌اند و در این لحظه بررسی‌ها انجام می‌شود و اگر فسخ غیر موجه باشد، بازیکن جریمه می‌شود.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم جلوی بازیکن را بگیریم که فسخ نکند تا بررسی‌ها انجام شود. مثال بارز هم مهدی طارمی است. او فسخ کرد و برای پرسپولیس هم بازی کرد اما کماکان پرونده شکایت ریزه اسپور در فیفا باز است. اگر فسخ کنند و غیر موجه باشد غرامت وجود دارد و میزان غرامت به شرایط و سن و سال و پارامترهای زیادی بستگی دارد. کمیته تعیین وضعیت بر اساس آن، رای صادر می‌کند. اگر فسخ قرارداد غیر موجه باشد به محرومیت چهار ماه و شش ماه منجر می‌شود. باشگاه جدید هم چون این بازیکن را تحریک کرده، دعوت می‌شود و برای این موضوع سوال می‌شود و می‌تواند تا دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم شود.

وثوق احمدی خاطر نشان کرد: باید خیلی دقت کنند که حق فسخ را به هر نحوی استفاده نکنند. ممکن است تاوان سنگینی داشته باشد. یک موضوع نو در فوتبال ما حق فسخ موجه ورزشی است. این در آیین نامه فیفا بود و در آیین نامه ما هم آمد. اگر یک بازیکن در کمتر از ۱۰ مسابقه یک فصل بازی کرده باشد، می‌تواند فسخ کند. این بر اساس انجام ۱۰ بازی است. باید در هر مورد بررسی شود. این حق فسخ ورزشی برای بازیکن است و باشگاه نمی‌تواند ادعا کند. باید ۱۵ روز بعد از آخرین بازی رسمی آن باشگاه انجام شود.

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۹۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوسازی علیه ساماندهی معافیت‌ها / پایان پرداخت سود از جیب دولت

محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل  سهم قابل توجهی  از درامدهای مالیاتی دولت میشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.

بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.

مالیات یک درصدی به استناد  معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو

زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو،  عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود  یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.

وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

پیش بینی حداقل درامد  100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت

عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.

تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه

زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.

وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته  اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.

4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست

زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و  ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.