به نقل از «پارس نیوز»

جهانگیری:حذف مقررات دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی ضرورت دارد

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۶۰۹۳۲

به گزارش پارس نیوز،

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: تا اراده ای جدی در رأس دستگاه های اجرایی در این خصوص شکل نگیرد شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه باید برای بهبود محیط کسب و کار و از بین بردن بروکراسی در کشور چاره ای اساسی و جدی اندیشیده شود، گفت: برای اینکه بتوانیم محیط کسب و کار را در کشور بهبود بخشیده و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم نیازمند اراده ای ملی و تلاش همگانی در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به تلاش ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، کارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد.

جهانگیری در ادامه این جلسه با تبریک روز بهزیستی و تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی وظایف سنگینی بر عهده دارد و به دلیل آنکه جمعیت فراوانی از کشور در قالب دریافت کنندگان مستمری و دریافت کنندگان خدمات درمانی و تعامل با کارفرمایان تحت پوشش این سازمان هستند، نقش بسیار تعیین کننده ای در بهبود محیط کسب و کار ایفا می کنند.

معاون اول رییس جمهور از رییس سازمان تامین اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی گره ها و موانع موجود در فضای کسب و کار را شناسایی و فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل کنند.

وی با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات در برخی کشورها در سال های اخیر،‌ گفت: ارزیابی ها نشان می دهد که این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع پیش روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این کشورها بوده که این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط کسب و کار است.

در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو،‌ صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری،‌ معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رییس سازمان تامین اجتماعی گزارشی از جلسات شورای گفتگو و تدوین پیش نویس مصوبه ای به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ارایه کرد که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد « نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان و فعالان اقتصادی» به تصویب رسید.

در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارشی از ایجاد مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کردند و به تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه های آتی برای استقرار و توسعه این مرکز پرداختند.

طیب نیا گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسب و کار ارائه کرد و گفت: در دولت یازدهم 400 مجوز غیرضروری حذف شد و سامانه ای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه اندازی شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه راهکارهایی برای تسهیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: برای بهبود محیط کسب و کار ارتباط مناسبی با دانشگاه ها، اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی فراهم شده و ضمن شناسایی مقررات و قوانین مخل کسب و کار، تعامل و همکاری مناسبی میان بخش های مربوطه در قوای سه گانه ایجاد شده است.

وی افزود: پس از گذشت حدود 9 سال از قطع ارتباط ایران با دفتر کسب و کار جهانی، امسال این ارتباط بصورت ویدئویی مجدداً برقرار شده و امیدوارم که در سال جاری شاهد ارتقاء رتبه کشور در بهبود محیط کسب و کار باشیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از اجزا و فازهای مختلف مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، تجارب جهانی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود فضای کسب و کار و نیز اهداف و مزایای استقرار مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های مختلف، استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار به تصویب رسید.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۰۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش فواصل بهداشتی واحد‌های دامی از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمتر از یک هفته پس از پایان مهلت سازمان دامپزشکی برای اصلاح مقررات فواصل بهداشتی واحد‌های دامی و صنایع وابسته در ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، مجتبی نوروزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: در دستورالعمل جدیدی که تدوین آن به پایان رسیده، فواصل بهداشتی میان واحد‌های دامی و صنایع وابسته در برخی موارد کلا حذف شده و در موارد دیگر نیز ۵۰ و یا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

مقررات حرائم بهداشتی واحد‌های دامی، که با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات، مانع از احداث چنین واحد‌هایی در فواصل نزدیک می‌شد، حدود ۱۵ سال قبل تصویب شد، اما این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل می‌کرد و به علت ایجاد اشکالات و محدودیت‌هایی در روند تولید و توسعه، منتقدان فراوانی پیدا کرد.

از ابتدای امسال و با نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" توجه کارشناسان اقتصادی، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در هموارتر ساختن مسیر مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش جلب شد که در این میان، حذف یا اصلاح قوانین قدیمی و یا نامناسبی مانند مقررات مربوط به رعایت فواصل و حرائم بهداشتی واحد‌های دامی بیشتر از قبل مورد تاکید قرار گرفت.

از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند.
علاوه بر این، منوط شدن فعالیت در عرصه تولیدات دامی و غذایی به رعایت این مقررات، باعث شد که دریافت مجوز احداث واحد تولیدی جدید، حتی در حد ماهیان زینتی نیز بسیار دشوار و گاه، غیر ممکن شود که همین موضوع، به نوبه خود زمینه را برای فراهم شدن بستر فساد یا امضا‌های طلایی آماده کرد.
منتقدان اجرای مقررات فواصل بهداشتی، آسیب‌های متعدد دیگری را نیز از بابت این مقررات متوجه اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند که با تغییرات ایجاد شده در عرصه فناوری و حتی سبک زندگی، ضروری است که برخی از محدودیت‌های این قانون حذف و یا اصلاح شود.

با اصلاح دستورالعمل فواصل بهداشتی که رئیس سازمان دامپزشکی از تدوین آن خبر داده است، فاصله بین واحدها یا کارخانه هایی که یک نوع فعالیت دارند، قابلت حذف شدن دارد.
نوروزی در این باره گفت: حریم بهداشتی صنایع وابسته به دام نسبت به یکدیگر مانند دو سردخانه مربوط به فرآورده‌های خام دامی می‌تواند صفر باشد. همین طور بین دو کشتارگاه دام به لحاظ مسائلی بهداشتی حفظ فاصله الزام نیست چون هر دو واحد یک فعالیت دارند. در گذشته این محدودیت ها بین ۵۰۰ متر تا یک کیلومتر بود.

وی با بیان اینکه فواصل کارخانه های اقلام خوراکی و بسته بندی مواد غذایی تا واحدهای دام و صنایع وابسته توسط کمیته فنی هر استان تعیین خواهد شد، تصریح کرد: این کمیته‌های ۵ نفره توسط سازمان غذا و دارو کشور تشکیل شده و فعالیت شأن از سوی سازمان دامپزشکی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد کرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی