درخواست رییس کانون وکلا از آیت‌الله لاریجانی برای جلوگیری از برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه‌قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۶۱۵۴۷
رویداد۲۴-رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای از رییس‌قوه‌قضاییه درخواست کرد مانع برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه‌قضاییه شود.متن نامه امیر حسین‌‌آبادی به آیت‌الله آملی‌لاریجانی به این شرح است:
حضرت آیت اله آملی لاریجانی
ریاست معظم قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
به استحضار می‌رساند: متعاقب تصویب قانون برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ آن به قوه قضائیه اجازه داد که نسبت به تشکیل مرکز امور مشاوران حقوقی و کار‌شناسان قوه قضائیه اقدام نماید و این مرکز از طریق برگزاری آزمون در طول دوره اعتبار برنامه، اقدام به جذب مشاور حقوقی نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس آئین‌نامه‌های اجرایی که از سوی رئیس محترم وقت قوه قضائیه تصویب و امر به ابلاغ گردید به مشاوران حقوقی عنوان وکیل نیز داده شد و حتی اقدام به تأسیس کانون‌های وکلای محلی نمودند.
نکته مهم اینکه پس از پایان اعتبار برنامه سوم توسعه مرکز مشاوران همچنان به جذب مشاور حقوقی ادامه داد در حالی که با اتمام برنامه سوم توسعه در پایان سال ۱۳۸۳ ادامه جذب مشاور حقوقی مرکز مشاوران بر خلاف مقررات قانونی بود. به ویژه اینکه در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵، در مقام بیان بقای اعتبار برخی از احکامی که در برنامه‌های توسعه پیش بینی شده، هیچ ذکری از ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه نیست.
مجلس شورای اسلامی از اختصاص بودجه که در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ برای این مرکز پیش بینی شده بود با این استدلال که اعتبار آن پایان یافته خودداری نمود (حذف بند «ج» تبصره ۳۲ لایحه بودجه) و با تحقیق و تفحصی که در این زمینه به عمل آورد غیرقانونی بودن جذب مشاور توسط مرکز مشاوران را پس از پایان برنامه سوم توسعه اعلام و تاکید کرد.
با پذیرش این استدلال مرکز مشاوران از ادامه اجرای سیاست جذب مشاور حقوقی خودداری نمود و چند سالی است که این امر در مدار قانون ادامه یافته است.
اخیراً با تصویب قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۵٩ قانون خدمات جامع ایثارگران بر اساس ماده١٠٣ قانون برنامه اصلاح شد.
از آنجا که در این ماده به مسئله جذب سی درصد از ایثارگران توسط مراکز مرتبط با قوه قضائیه از جمله جذب سی درصد وکیل از سوی کانون وکلای دادگستری مطرح شده است متأسفانه این برداشت برای مسئولان مرکز مشاوران قوه قضائیه ایجاد شد که این ماده قانونی به آنها حق جذب مشاور از طریق برگزاری آزمون را داده است! استدلال ایشان برای اثبات دیدگاه خود این است که در این ماده ۳۰ درصد سهمیه برای جذب وکیل از میان ایثارگران پیش بینی شده است.
دقت در ماده ۵۹ قانون خدمات جامع ایثارگران که بر اساس ماده ۱٠٣ قانون برنامه ششم اصلاح شده است کاملاً بطلان این برداشت را نشان می‌دهد، این ماده هرگز ناظر به ایجاد اختیار برای مرکز مشاوران در جذب وکیل نیست زیرا به استناد متن ماده که مقرر می‌دارد «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کار‌شناسان رسمی، مرکز وکلاء و کار‌شناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد (۳۰%) از سهمیه صدور دفا‌تر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کار‌شناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالا‌تر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»
۱-ملاحظه می‌شود که برای هر یک از مراکز مذکور در ماده به ترتیب وظیفه‌ای خاص معین شده و اگر وظیفه‌ای به مرکز مشاوران محول شده باشد صرفاً امر صدور پروانه کار‌شناسی است و صدور پروانه وکالت در ترتیب مذکور در ماده ۳ منحصراً در مقابل کانون وکلا قرار می‌گیرد. تفسیر منطقی از ماده نیز بر اساس قاعده لف و نشر مرتب جز این، استنباط دیگری را تجویز نمی‌نماید زیرا در این ماده به صورت کاملاً منظم و مرتب وظیفه هریک از مراکز تعیین شده و تفسیر این ماده بر اساس لف و نشر مشوش غیرمنطقی است.
٢- وقتی که مجلس شورای اسلامی در تحقیق و تفحص بر غیر قانونی بودن جذب وکیل پس از پایان برنامه سوم تأکید دارد اعاده این حق باید مبتنی بر دلیل قاطع و روشنی باشد تا برقراری آن را دوباره برای مرکز قایل باشیم. بنابراین مجلس شورای اسلامی با توجه به اشراف بر دو فرض صدور پروانه وکالت و پروانه کار‌شناسی از سوی مرکز امور مشاوران و کار‌شناسان قوه قضائیه می‌توانست بدون هیچ ابهام و اشکالی چنین وظیفه‌ای را برای مرکز مشاوران صراحتاً تعیین و ایجاد نماید و نام مرکز مشاوران را در ردیف کانون وکلای دادگستری در قانون ذکر می‌کرد در حالی که نام مرکز را در آخر لیست و بعد از کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری آورده است.
از دیگر سو تجویز برگزاری آزمون نیاز به نص صریح قانونی دارد، با تفسیر یک ماده در یک قانون نمی‌توان برای یک نهاد حق و تکلیف برگزاری آزمون را در نظر گرفت چرا که اصل بر «عدم» است و اجازه آزمون نیاز به تصریح دارد.
۳- علاوه بر این در فضایی که تمام مسئولین قضایی و وکالتی در پی ادغام این مرکز در کانون وکلا می‌باشند توسعه این مرکز بر خلاف سیاست جاری کشور می‌باشد و این توسعه صرفاً باعث بزرگ‌تر شدن مشکلات و سخت‌تر شدن حل آن در آینده خواهد بود لذا کسانی که به فکر حل و فصل این معضل می‌باشند راه‌های مناسبی را انتخاب کرده‌اند که مسلماً جذب مجدد وکیل که معضل را بیشتر می‌کند از مصادیق آن نیست.
قانونگذار نیز به خوبی بر این فلسفه و سیاست آگاه بوده و به همین علت این اختیار را به مرکز مشاوران در این ماده اعطا ننموده است تا مسئله ادغام در آینده سخت‌تر از قبل نگردد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد این تصمیم که مرکز مشاوران قوه قضائیه نسبت به جذب وکیل و مشاور حقوقی اقدام نماید بر خلاف قانون و بر خلاف سیاست‌های کلی قوه قضائیه و برخلاف انتظارات اجتماعی و مصالح نهاد وکالت می‌باشد. از حضرتعالی تقاضا می‌شود دستور فرمائید از برگزاری آزمون برای کارآموزی وکالت تا تعیین تکلیف اصلاح قانون وکالت که در دست تهیه است خودداری گردد.
دکتر امیر حسین آبادی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۱۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منظور: قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با تقدیر از بخش نیرو‌های مسلح و دفاعی کشور که حماسه مهم را خلق کردند، گفت: این پیام قاطع از سوی نیرو‌های مسلح به رژیم صهیونیستی داده شد که در مقابل هر گونه تعدی، پاسخ کوبنده‌ای را دریافت خواهند کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قانون برنامه هفتم در سال گذشته پس از ارایه لایحه از سوی دولت، در مجلس نیز مورد تصویب قرار گرفت و پاره‌ای از اختلاف نظر‌ها بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی باقی بود که بخش عمده‌ای از آنها تا پایان سال رفع شد.
منظور اضافه کرد: فکر می‌کنم که بخش کوچک باقیمانده نیز در روز‌های آینده نهایی شده و ما در ابتدای سال جاری، قانون برنامه ۵ ساله پیشرفت را رسماً دریافت و شروع کنیم.
ظرفیت‌های جدید دربرنامه هفتم تبیین خواهیم کرد
منظور با اشاره به تغییر رویکرد‌های رخ داده در قانون برنامه هفتم گفت: این تغیر‌ها به دلیل پیشرفت و رشد اقتصادی بالا در ۵ سال آینده است که بعد از ابلاغ قانون، ظرفیت‌های جدید وتغییر رویکرد‌ها دربرنامه هفتم نسبت به برنامه‌های گذشته راتبیین خواهیم کرد.
وی ادامه داد: محتوای برنامه هفتم دربودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است؛ به این معنا که آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تغییر کرده وبودجه دو مرحله‌ای شده است؛ به نحوی که دولت در زمان بندی لازم هر دو بخش را ارائه کرد.
منظور گفت: بخش اول درانت‌های آبان ماه ارائه شد ولی با توجه به اینکه رسیدگی به بودجه در مجلس، در شورای نگهبان ومجمع تشخیص طولانی شد، ما در روز‌های آخر سال یعنی دقیقاً در ۲۷ اسفندماه، شاهد این بودیم که قسمت اول قانون که احکام، تبصره، جداول کلان وسقف‌های درآمد و هزینه به دولت ابلاغ شد.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: ماده ۱۸۱و ۱۸۲ مجلس دولت رامکلف کرده که ده روز پس ازدریافت لایحه بخش دوم را ارائه کند که با توجه به تعطیلات نوروز، دولتمردان مشارکت کردند ودر اولین روزی که مجلس شروع به کار کرد یعنی در ۱۹ فروردین، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم و اعلام وصول انجام شد.
معاون رییس جمهور در ادامه اظهار کرد: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس انجام شده و کمیسیون‌های مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز هم کمیسیون تلفیق بودجه، تشکیل خواهد شد و امروز و فردا در این کمیسیون، رسیدگی نهایی شده و در صحن رسیدگی کامل خواهیم کرد و شامل ابلاغ بخش دوم بودجه خواهیم بود.
وی افزود: با توجه به آنچه در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود و بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده است و بر اساس جداول سال گذشته پرداخت‌ها انجام شده و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.
اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی از مطالبات مهم مردم اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش است که سعی شده در بودجه سال جاری به خوبی مدنظر قرار گیرد که اعتبارات این بخش ۴۵ درصد رشد یافته است؛ در حالیکه رشد بودجه دولت، صرفاً ۲۳ درصد بوده است و با توجه به اهمیت این بخش، توجه بیشتری صورت گرفته است و فقط بخش ورزش از ۸ همت به ۱۶ همت رشد کرده است که دو برابر شده است.
وی گفت: در بخش سلامت شاهد تحول قابل توجهی هستیم به نحوی که اعتبارات این بخش با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۹ همت افزایش یافته است که به طور مشخص ۲۵ هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام خواهند شد و ۱۸۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب و ۴،۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل کادر درمان و دانشگاه‌ها اعتبار اختصاص یافته است؛ ضمن اینکه ۳،۵۰۰ تومان اعتبار برای تغذیه بخش کادر درمان بودجه دیده شده است.
به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص می شود
منظور افزود: دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بوده اند که برای سال جاری ۳ همت منابع اختصاص یافته است که این اولین باری است که ما عملاً منابعی را پیش بینی کرده ایم که دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص دهند؛ ضمن اینکن ۱،۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم حق ماندگاری و مقیمی در نظر گرفته ایم که برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه منابع بخش پژوهش را از بخش درمان جدا کرده ایم، گفت: ۴ همت نیز برای خرید راهبردی بهداشت و درمان از بخش خصوصی اختصاص یافته است و فکر می‌کنیم امسال در بخش بهداشت و درمان شاهد رویکرد جدیدی در خدمت رسانی بیشتر و جلب رضایت بیشتر در مردم باشیم.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود