به نقل از «فارس»

رئیس شورای نگهبان در البرز: نباید به فتنه‌گران مسئولیت داد/ در انتخابات شهر و روستاها سلیقه حاکم است نه قانون!/ هیچ‌گونه سلیقه‌ای در شورای نگهبان وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۶۲۷۸۹

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی روحی یزدی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از نهادهای مهم در امر صیانت از آرای مردم می‌باشد که وظیفه اصلی شورا پاسداری از حفظ قانون اساسی کشور است.

وی با بیان اینکه آرای مردم حق‌الناس است، اضافه کرد: بعد از انقلاب اسلامی ایران بیش از 40 انتخابات برگزار شده است که شورای نگهبان همواره نظارت لازم را داشته و هیچ وقت اجازه دست‌اندازی به سودجویان را نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دفتر شورای نگهبان در استان البرز با انتقاد از برخی مدیران مسئله‌دار گفت: جمهوری اسلامی ثمره خون هزاران شهید و جانباز است و اینگونه اقتضا می‌کند که افرادی در راس امور اجرایی قرار گیرند که حساسیت‌های لازم برای انقلاب را داشته و اسلام را از سیاست منفک نکنند.

روحی یزدی ادامه داد: از خطرهای بزرگ این است که میدان‌داران فتنه 88 امروز دوباره به مسندهای اجرایی و بالای کشور دست یابند که این تصمیم مغایر با نص صریح سخنان مقام معظم رهبری است.

این مسئول با تقدیر از مردم هوشیار البرز خاطرنشان کرد: مردم و افراد ارزشی باید همواره نسبت به اینکه عده‌ای بخواهند در مقابل رای ملت بایستند مقابله کرده و زبان بیداری در مقابل با فتنه‌گرها داشته باشند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره مسئولیت گرفتن فتنه‌گران در البرز گفت: متاسفانه فردی که سابقه بدی در فتنه داشته است را از مسئولیت برمی‌دارند و به جایگاه مدیرکلی اداره دیگری با وسعت و اختیارات بیشتر می‌گمارند.

رئیس دفتر نظارت بر انتخابات البرز گفت: نظارت استصوابی جزو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و تغییر این قانون در جمهوری اسلامی به دلیل سازوکارهای معین درنظرگرفته شده امکان‌پذیر نیست و باید کاندیداها به آن تمکین کنند.

روحی یزدی گفت: شورای نگهبان از ابتدا به دلیل سازوکارهای سلیقه‌ای که در انتخابات شورای شهر و روستاها حاکم بوده مخالف برعهده گرفتن نظارت و تایید صلاحیت بر این انتخابات است.

وی افزود: انتخابات شهر و روستاها دچار سلیقه‌گرایی شده است و افرادی وجود داشتند که استعلامات چهارگانه آن‌ها منفی بوده ولی به دلیل سلیقه فردی تایید شده‌اند که جای تاسف دارد.

روحی یزدی وظیفه شورای نگهبان را صیانت از آرای مردم دانست و گفت: متاسفانه افرادی انتخابات شوراهای شهر و روستاها را ابزاری برای رسیدن به جایگاه سیاسی خود قرار داده‌اند.

وی افزود: باید نوعی فرهنگ‌سازی در جامعه صورت بگیرد تا مردم از مراحل تایید صلاحیت در شورای نگهبان مطلع شوند.

روحی یزدی شورای نگهبان را فراجناحی دانست و بیان کرد: هیچ‌گونه سلیقه‌ای در شورای نگهبان وجود ندارد و در هر انتخابات که شورای نگهبان وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد شاهد حضور تمام سلایق و جناح‌ها هستیم.

وی درباره یکی از منتخبان شورای شهر در استان گفت: بعضی افراد در فتنه 88 حضور فعال داشته و در زمان مجلس ششم نیز از افراد تاثیر‌گذار تحصن بود‌ه‌اند.

رئیس دفتر شورای نگهبان در البرز در پایان خاطرنشان کرد: مسئولانی که افراد دارای سوابق منفی اقتصادی وفتنه‌گری را تایید صلاحیت می‌کنند یک سابقه منفی در بررسی صلاحیت خودشان نیز درج شده و حتما این مورد بررسی می‌شود.

انتهای پیام/ج/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۲۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/