تعداد پرونده‌های قضایی فراتر از استانداردهای بین‌المللی است/ دشمنان می‌خواستند در سوریه دولتی با فکری منحط و قرائتی وحشیانه از اسلام سرکار بیاید/ هرچه پیش می‌رویم نقش مهم شورای نگهبان بیشتر احساس می‌شود

رئیس قوه قضاییه رسیدگی به بیش از ۱۵ میلیون پرونده قضایی در سال ۹۵ را بسیار فراتر از میزان استانداردهای بین‌المللی دانست و گفت: با توجه به کمبودها داریم کار جهادی انجام می‌دهیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت ایام شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع)، تصریح کرد: همه می دانیم که معارف اهل بیت علیهم السلام عمدتاً از طریق امامین همامین صادقین به پیروان و شیعیان آن بزرگواران رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مزیتی که برای امام صادق (ع) وجود دارد، کثرت شاگردان و اصحاب روات ایشان است که انوار فقهی و معرفتی صادره از سوی آن امام بزرگوار را به اهل آن رسانده اند که برای شیعیان نعمتی بسیار بزرگ است.

رئیس قوه قضاییه افزود: در جهانی زندگی می کنیم که عده ای در تلاش هستند تصویری غلط و انحرافی از اسلام را پراکنده کنند و قومی که وحشی گری آنان در تاریخ بی نظیر است خود را منتسب به اسلام می کنند و از سوی دیگر برخی نظیر حکام سعودی و اذناب آنها خود را مروج دین اسلاممی دانند. در چنین فضایی، کلمات و معارف حقه اهل بیت علیهم السلام، فرصتی عظیم در برابر قرائت جاهلی و انحرافی از اسلام است و شیعیان با تمسک به این معارف والا که متصل به منبع وحی و واجد وجهه عقلانی، منطقی و عمق دینی و معنوی است، در برابر قرائت ها و برداشت های انحرافی از اسلام سخنان مهمی برای مطرح ساختن دارند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ائمه اطهار سلام الله علیهم علاوه بر پرداختن به برنامه های زندگی از امور معیشتی و غیر آن به ابعاد معنوی انسانها هم توجه داشته‌اند تا عمق جان آنان به انوار معرفت الهی روشن شود، اظهار کرد: جنبه معنوی و معرفتی وجود اهل بیت علیهم السلام باعث شده بود که حتی کسانی که ولایت آن بزرگواران را قبول نداشتند، به عمق معنوی واقعی ائمه اطهار (ع) اذعان می کردند. بر همین اساس رجوع به کلمات روحانی اهل بیت (ع) برای ما شیعیان نه تنها افتخار و نعمت بزرگی است بلکه بهره مندی از این معارف والا همانند بهره مندی از آیات نورانی قرآن کریم، بر همه ما فرض است.

رئیس دستگاه قضا، توسل به ساحت اهل بیت (ع) را موجب رفع زنگار قلب و حجاب های نفسانی دانست و خاطرنشان کرد: امام شناسی، راهی بسیار متقن به سوی انسان شناسی است و امیدواریم که همه ما بتوانیم ظرفیت و فرصت معنوی بهره مندی از معارف اهل بیت (ع) را در جهت قرب الهی به دست آوریم.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم هفته قوه قضاییه تصریح کرد: هفته ای که به نام هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است هر ساله فرصت مغتنمی برای عرضه گزارش خدمات دستگاه قضایی به مردم عزیز است. متأسفانه هنوز ظرفیت های رسانه‌ای لازم برای ارائه گزارش های مبسوط به مردم در قوه قضاییه فراهم نشده و این نقیصه از جهت رسانه ای باید رفع شود.

رئیس قوه قضاییه میزان خدمات دستگاه قضایی به مردم را بسیار گسترده و حجیم عنوان کرد و افزود: این خدمات باید به شکلی واقعی و ملموس برای مردم اطلاع رسانی شود و هفته قوه قضاییه معمولاً فرصتی مناسب برای این امر است. برهمین اساس از همه کسانی که در هفته قوه قضاییه و ماهها قبل از آن برای برگزاری مراسمی شایسته و آبرومند در این هفته تلاش می کنند، تشکر می کنم. همچنین باید از رسانه هایی که توانستند در طول این هفته بخشی از خدمات گسترده دستگاه قضایی را به اطلاع عموم برسانند بویژه از رسانه ملی قدردانی کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم خاطرنشان کرد: در این گفتگو تلاش کردم که بخش کوچکی از عملکرد دستگاه قضایی را تشریح کنم که البته فرصت و امکان تشریح کامل همان میزان هم وجود نداشت. در مجموع انتظار این است که مردم عزیز ما بدانند که بسیاری از کاستی های موجود در دستگاه قضایی که هرگز منکر آنها نیستیم، ریشه در بیرون دستگاه قضایی دارند. عدم امکان جذب قاضی و کارمند به تعداد کافی و همچنین عدم اختصاص اعتبارات مناسب از حیطه اختیارات قوه قضاییه خارج است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با این سطح از اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی واقعاً باید گفت که کارکنان دستگاه قضایی کاری جهادی انجام می دهند، اظهار کرد: دادگستری جمهوری اسلامی در سال 95 به 15 میلیون و 300 هزار پرونده رسیدگی کرده است که این میزان بسیار فراتر از استانداردهای بین المللی است. نظیر چنین خدمات گسترده ای در همه مراجع قضایی و سازمانهای تابعه قوه قضاییه به مردم شریف کشورمان ارائه شده است که اشاره به آنها زمان زیادی را می طلبد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این امر را تحولی بزرگ در ارائه خدمات قضایی به مردم دانست و تصریح کرد: این طرح، کمبودهایی دارد که اگر این کمبودها برطرف شود شاهد تحولات بسیار عظیم تری خواهیم بود. امروز بیش از 30 درصد ابلاغ ها به صورت الکترونیکی انجام می شود که این کار علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و همچنین پیشگیری از برخی مفسده ها، موجب حفظ کرامت و آبروی شهروندانی می شود که ممکن است درگیر یک پرونده قضایی باشند.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به ارائه بیش از 70 میلیون خدمت در سال 95 از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: طرح «کاداستر» تقریباً در شهرها به اتمام رسیده و کارهای مقدماتی این طرح در بیرون شهرها نیز انجام شده است. در این زمینه کارهایی انجام شده که اگر بودجه آن از سالها قبل تأمین می شد شاید دهها سال پیش به سرانجام رسیده بود اما به هرحال با فعالیت جهادی همکارانمان در سازمان ثبت و سایر بخشهای مرتبط با وجود کمبود امکانات، امروز این کار در حال انجام است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه انجام کارهای بزرگ به رغم امکانات کم، نوعی شجاعت به شمار می آید، خدمات سازمانهایی نظیر سازمان زندانها، پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور، شوراهای حل اختلاف و مراجعی مانند دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تمام این خدمات که با وجود کمبودهای بسیار ارائه می شود باید به اطلاع مردم برسد و از طرفی خود ما هم باید برای جبران کاستی ها تلاش کنیم. البته برخی تخلفات هم در قوه قضاییه وجود دارد و ما هرگز وجود تخلفات را انکار نکرده ایم منتها عده ای با ترسیم یک تصویر ایده آل در فضایی تخیلی از دستگاه قضایی می گویند که قوه قضاییه با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. ما هم معتقدیم که دستگاه قضایی از جایگاه واقعی اش در قانون اساسی و شرع فاصله دارد اما ارزیابی دقیق و منصفانه عملکردها باید با درنظر داشتن میزان امکانات و توانایی ها صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: گاهی برخی ارزیابی ها بسیار عجیب است. به عنوان مثال می گویند افزایش تعداد قاضی و کارمند، مشکلی را حل نمی کند و باید به بحث های پیشگیرانه توجه داشت. موضوع پیشگیری را ما هم قبول داریم و تشکیل یک معاونت در این حوزه از اولین کارهایی بود که انجام دادیم منتها تا زمانی که بحث پیشگیری به صورت فراقوه ای و فرهنگ عمومی درنیاید تأثیر مطلوبی را شاهد نخواهیم بود. در چنین شرایطی نمی توانیم دعاوی و پرونده های مردم را معطل بگذاریم و بگوییم منتظر به نتیجه رسیدن سیاست های پیشگیرانه هستیم.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت افزایش نیروی انسانی در کنار اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم، خاطرنشان کرد: همگی ما قائل به تحول هستیم و همکاران ما در بخشهای مختلف چنین نگاهی را دنبال می کنند منتها نمی توان تا به نتیجه رسیدن برنامه های تحول گرایانه، مردم را منتظر گذاشت و به پرونده هایشان رسیدگی نکرد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان عالی، مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضایی بر لزوم پذیرش کاستی ها و ریشه یابی آنها و همچنین رفع فوری آنها تأکید کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به دیدار مسئولان قضایی با رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضاییه این دیدارها را سرشار از فضای معنوی و عاطفی توصیف کرد و با قدردانی از مقام معظم رهبری به دلیل فرصتی که برای این دیدار اختصاص دادند اظهار کرد: احساس می کنم دوستان و همکاران بعداز این جلسات نیروی بیشتری برای کار بیشتر و فعالیت جهادی در جهت احقاق حقوق مردم پیدا می کنند و مصمم تر از پیش به انجام وظایف خود می پردازند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این دیدار پیرامون ضرورت انجام کار جهادی، نگاه تحولی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، رفع تظلمات و دفاع از آزادیهای مشروع، این تذکرات را بسیار مفید و ضروری دانست و خاطرنشان کرد:گاه تصویری که از قوه قضاییه در اذهان وجود دارد این است که به واسطه برخورد با افراد، خلاف آزادی مردم رفتارمی کند در حالی که وقتی یک فرد شرور و مخل امنیت به زندان می رود در واقع حقوق و آزادیهای مردم تضمین می شود.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم عمل به توصیه های رهبر معظم انقلاب از سوی همه ارکان و نیروهای دستگاه قضایی گفت: امیدواریم این توصیه ها از طریق مسئولان عالی و مدیران اجرایی از مسیرهای مختلف بویژه در عرصه های مربوط به احیای حقوق عامه و نظارت ها بیش از پیش دنبال شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت 26 تیر سالروز تأسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: هرچه پیش می رویم نقش مهم شورای نگهبان را از بعد نظارتی برای صیانت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از انحرافات و همچنین بعد حقوقی در جهت حراست از اسلامیت و قانون اساسی در مقام تقنین، بیشتر احساس می کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی اعضای این شورا را افرادی وارسته، متدین و اهل فضل توصیف و برای آنان در جهت عمل به وظایف قانونی خود آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

رئیس دستگاه قضا در بخش پایانی سخنان خود، آزادی موصل و پیشرفت های جبهه مقاومت در سوریه را اتفاقاتی بزرگ برشمرد و تصریح کرد: عجیب است که رسانه های غربی که کوچکترین مسئله را تبدیل به موضوعی بزرگ می کنند این پیروزی ها را نادیده می گیرند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: طرح دشمنان این بود که دولت آزاد و قانونی یک کشور را به دولتی با فکری منحط و قرائتی وحشیانه از اسلام تبدیل کنند و غده سرطانی دیگری مثل رژیم صهیونیستی در منطقه ایجاد کنند اما خوشبختانه با مجاهدت عظیم دولت، مرجعیت، ارتش و نیروهای مردمی عراق و همچنین کمک های بی دریغ جمهوری اسلامی، نتوانستند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

رئیس قوه قضاییه نتیجه این تلاشها را علاوه بر اضمحلال گروه تروریستی داعش، ایجاد انسجام درونی و خودباوری در مردم و نیروهای عراقی دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت و ملت عراق با اتکا به این سرمایه عظیم اجتماعی بر مشکلات موجود فائق آیند. امروز در خبرها آمده بود که آمریکا مواضع جبهه مقاومت در سوریه را بمباران کرده است؛ چنین اقداماتی نفاق آمریکا و کشورهای مدعی مبارزه با داعش را بیش از پیش آشکار می کند.

آیت الله آملی لاریجانی در پایان ابراز امیدواری کرد که جبهه مقاومت در عراق و سوریه با همبستگی هرچه بیشتر و رسیدن به فهم مشترک بتوانند شر پدیده شوم داعش را از کشورهای اسلامی رفع کنند.

بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون آیین نامه اصلاحی تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار گرفت.

انتهای پیام/ن

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۳۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، حجت‌السلام امیرحسین قناد، امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان‌رضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعه‌های قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالش‌ها و مشکلات آن را در کتابی جمع‌آوری کرده‌ایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.

قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.

وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفه‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفه‌های گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.

قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام می‌گیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری می‌شود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 751392