اختلافات قومی و جناحی رهبران دولت عامل "بحران افغانستان" است
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۶۴۸۵۸
خبرگزاری میزان- رئیس حزب محور مردم افغانستان در مراسم اعلام موجودیت این حزب اعلام کرد که قانون‌گریزی، اختلافات قومی و جناحی بین رهبران حکومت وحدت ملی از مهمترین عوامل بحران در این کشور است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، رحمت‌الله نبیل»رئیس حزب محور مردم افغانستان و مشاور سابق امنیت ملی افغانستان در مراسم اعلام موجودیت این حزب گفت که در راس تصمیم‌گیری‌ها حزب محور مردم شورای رهبری ۷۴ نفره قرار دارد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این حزب توسط کسانی که در افغانستان حس مسئولیت دارند به عنوان اپوزیسیون سیاسی دولت این کشور اعلام موجودیت کرده است.
رحمت‌الله نبیل گفت: «کسانی که در قبال وضع موجود افغانستان احساس مسئولیت می‌کنند پس از رایزنی و مشاوره تصمیم گرفتند تا جای خالی حزبی را که از همه مردم افغانستان بدون تعصب نمایندگی کند و در صدد منافع شخصی و قومی نباشد، تاسیس کنند».
وی اظهارداشت: حزب محور مردم افغانستان به هیچ عنوان به دنبال تضعیف نظام و یا براندازی حکومت وحدت ملی نیست بلکه تلاش خواهد کرد تا با جمع کردن همه اقوام و مردم زیر یک چتر، افغانستان را از بحران خارج کند.
نبیل تاکید کرد: این حزب برای چانه‌زنی‌های سیاسی و یا کسب موقعیت دولتی تشکیل نشده و به هیچ عنوان خواستار مشارکت با حکومت وحدت ملی نیست.
وی مبارزه با تعصبات قومی و جناحی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، آزادی، مبارزه با بی‌عدالتی و حاکمیت قانون را از سایر اهداف تشکیل این حزب معرفی کرد.
رحمت‌الله نبیل با انتقاد از عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی گفت: نبود برنامه، اختلافات سیاسی قومی و سلیقه‌ای، عدم دیدگاه واحد، عدم تهعد و محسابه، این کشور را با بحران مواجه کرده است.
رئیس حزب محور مردم افغانستان گفت: مردم همواره از حکومت و قانون اساسی این کشور حمایت کرده‌اند و با وجود مشکلات امنیتی در انتخابات رای دادند، اما اگر رهبران حکومت وحدت ملی و سیاستمدران افغان به نفاق ادامه دهند این نظام که از خون فرزندان این کشور ساخته شده از بین خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: مردم در ۱۵ سال گذشته برای آینده بهتر قربانی داده‌اند در حالی که هنوز هیچ چشم‌انداز روشنی از آینده این کشور مشاهده نمی‌شود و امید‌ها برای بهبود وضعیت به یاس و ناامیدی مبدل شده است.
نبیل همچنین هشدار داد که اگر حکومت از برگزاری انتخابات سرباز زند، به قانون‌گریزی ادامه دهد و رئیس دولت با خودکامگی و سرکوب زمینه تقلب را برای سلطه دوباره بر ریاست جمهوری فراهم کند پاسخ ما مراجعه به مردم و واکنش‌های سخت مردمی است.
وی تاکید کرد که حکومت افغانستان قصد دارد تا این حق را از مردم سلب کند و به خودکامگی ادامه دهد.
منتقدان اشرف غنی اخیرا ائتلاف سیاسی را تحت عنوان ائتلاف شورای عالی برای نجات افغانستان با محوریت ژنرال دوستم، محقق و عطا محمد نور برای مقابله با سیاست‌های ریاست جمهوری تشکیل دادند.
از سویی هم حزب اسلامی به رهبری حکمتیار نیز از تشکیل ائتلافی تحت عنوان «اجماع ملی» خبر داده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۴۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند
دولت ایرلند از هجوم پناهندگان بیشتر به این کشور برای فرار از اخراج به رواندا در سایه طرح ضد مهاجرتی ریشی سوناک خبر داده و انتقاد شدیدی به این قانون وارد کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: با توجه به طرح اخراج پناهندگان به رواندا در انگلیس پناهجویان به طور فزاینده‌ای به دنبال پناهندگی در ایرلند هستند. اما این تنها در دوبلین، پایتخت ایرلند نیست که این اقدامات دولت بریتانیا مورد انتقاد شدید قرار می گیرد.
دولت ایرلند گزارش داد که پناهندگان بیشتر و بیشتری به این کشور می روند. "مایکل مارتین"، وزیر امور خارجه ایرلند در این باره به روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گفت: سیاست جنجالی پناهندگی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در حال حاضر بر این کشور اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است. پناهجویان برای اجتناب از اخراج به رواندا به اینجا و در داخل اتحادیه اروپا پناه می آورند.
مارتین گفت: حدود 80 درصد از مهاجران از طریق استان بریتانیایی ایرلند شمالی به ایرلند می آیند. پس از برگزیت، بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق کردند که این مرز را باز بگذارند تا از درگیری های جدید در منطقه جنگ داخلی سابق جلوگیری کنند.
تنش های اجتماعی در ایرلند اخیراً به دلیل افزایش مهاجرت ها افزایش یافته است. بین می 2022 و آوریل 2023، بیش از 140000 نفر وارد ایرلند شدند که بیشترین تعداد در 16 سال گذشته است. نیروهای راستگرا ادعا می کنند که مهاجرت بحران حاد مسکن را در این کشور تشدید می کند. از طرفی اعتراضات مکرر از سوی ساکنان وجود دارد.
پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.
فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.
نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.
با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.
هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
بی توجهی اروپا به پناهندگان در حل بحران پناهندگیافزایش چشمگیر حملات به پناهندگان در آلمانانتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»