به نقل از «شبکه خبر»

گفتگوی 18:30/ خودروسازان در باتلاق بدهی میلیاردی به بانکها

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۶۴۸۵۹

بهره بانکی و فریز شدن سرمایه دو عامل مهم در آشفتگی مالی امروز صنعت خودروسازی است که به گفته دبیر انجمن قطعه سازان خودرو تنها راه برون رفت از این بحران، آزاد شدن بخشی از سرمایه 10 هزار میلیاردی فریز شده در بانکهاست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به سرمایه 10 هزار میلیاردی فریز شده در بانکها گفت: این مبلغ سرمایه در گردش خودروسازی بنا به توصیه دولتمردان فریز شده است، البته کل طلب ما بیش از این میزان است، این مبلغ اصل طلب بدون سود بانکی است که با توجه به بهره بانکی عملا جریمه آن بر دوش قطعه سازان افتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: متاسفانه سرمایه گذاری ثابت برای توسعه زیرساختها در این عرصه بسیار مهم است که کمتر به آن توجه شده است.

محبی نژاد مشکل اصلی خودروسازان را در دو مورد جستجو کرد و گفت: در حال حاضر خودروسازان دچار کمبود منابع مالی هستند که بخشی به دلیل فریز شدن سرمایه و بخش دیگری هم به دلیل بهره بانکی است که رشد آن روزانه است.

او گفت: مدیران صنعت خودروی سازی ما به دلیل بحران مالی دچار آشفتگی شده اند.

او با رد قانون مصوب 4 ماهه برای دریافت بدهی های بانکی گفت: قانونی برای وصول مطالبات در مدت 4 ماه وجود ندارد، این درحالیست که تا پیش از این قطعه سازان در مدت یک ماه بدهی خود را وصول می کردند اما با وقوع بحران نقدینگی شرایط بازار ملتهب شد و شد آن چیزی که امروز می بینید.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو با انتقاد از اینکه چرا خودروسازان به تعهدات خود عمل نمی کنند افزود: در حال حاضر گردش نقدینگی در صنعت خودروسازی دچار اختلال است که برای خروج از این بحران باید بخشی از این مبالغ مالی که در بانکها فریز شده است به چرخه تولید بازگردد.

او با اشاره به عوامل موثر در بازار صنعت خودروسازی گفت: نرخ ارز، تورم، تعرفه واردات و بهره بانکی عوامل تاثیر گذار در صنعت خودرو است، حال زمانی که خودروسازان با نرخ بهره بالا روبرو هستند چطور می توانند به رقابت با رقبای خارجی فکر کنند.

میرخانی رشتی عضو انجمن خودروسازان مهمان تلفنی برنامه ریشه مشکل کنونی خودروسازان را سیاست گذاری اقتصادی و مالی دولت دهم یاد کرد و گفت: بحث قیمت گذاری خودرو که در دولت دهم بنیان گذاری شد، نتیجه ای جز بدهی 6500 میلیارد تومانی خودروسازان به بانک ها نداشت.

او مشکل دیگر را عدم رشد دانش فنی در صنعت خودروسازی عنوان کرد و افزود: عدم سرمایه گذاری در خرید دانش فنی در تمامی سطوح موجب شده تا با استانداردهای روز فاصله داشته باشیم، متاسفانه ما در تمامی صنایع نگاهمان را تنها به امروز دوخته ایم و برای آینده هیچ برنامه ریزی نکرده ایم.

او گفت: زمانی که ماشین آلات و دانش فنی به روز نشود به دنبال آن هزینه های تولید بالا می رود در نتیجه صنعت برای جبران کاهش نقدینگی به سراغ خرید ماشین آلات دست دوم حرکت می کند که نتیجه ای جز رشد هزینه های تولید ندارد.

عضو انجمن خودروسازان افزود: نداشتن دانش فنی و غرور اضافی ریشه اصلی بدهکاری های امروز است.

قناتی مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنعت دیگر مهمان تلفنی برنامه با اشاره به اینکه این بدهی ها در مدت کوتاهی ایجاد شد اما آثار پایدار و طولانی مدتی روی صنعت خودروسازان داشت گفت: مجموعه این بحران ها موجب شد تا خودروسازان نتوانسنند جریان مالی را به خوبی هدایت کنند.

او افزود: این بدهی ها تنها به یک خودروساز داخلی مربوط نمی شود و در حقیقت همه خودروسازان کشور را مبتلا کرده است.

دانلود

منبع: شبکه خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۴۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری