بهانه جدید احیای وزارت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۶۶۶۰۸
در حالی تشکیل وزارت بازرگانی به‌عنوان پیش‌زمینه لازم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی که اکثر کشورهای عضو این سازمان، اختیارات تجارت محصولات تولیدی خود را خصوصاً در بخش محصولات کشاورزی به نهاد تولیدکننده داده‌اند.
خبرگزاری فارس: برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما مورخ سه‌شنبه 20 تیرماه با موضوع بررسی لایحه دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی و تفکیک وظایف و اختیارات این بخش از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به روی آنتن رفت و مهمانان برنامه در موافقت یا مخالفت با احیای وزارت بازرگانی به بحث و گفتگو نشستند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در میان ادلّه مخالفان می‌توان به غلبه نگاه واردات محور در کشور و ضربه خوردن تولید و تولیدکننده داخلی اشاره کرد. همچنین یکی از مهمانان برنامه به لابی‌های گسترده در مجلس توسط بازرگانانی که از زمان ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در سال 1390، دیگر اختیارات گذشته را در واردات کالاهای مختلف در زمان دلخواه ندارند، اشاره و از تلاش‌های آنان برای احیای وزارت بازرگانی پرده برداشت. نکته قابل‌توجه تائید ضمنی این لابی کردن‌ها توسط علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود که به‌عنوان موافق تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی در استودیوی شبکه دو حاضرشده بود. وی در بخشی از سخنان خود در حمایت از تشکیل وزارت بازرگانی گفت: «زمینه و بسترهای لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی را باید فراهم کرد؛ ما امروزه بهترین فرش‌ها را تولید می‌کنیم ولی به‌علت تعرفه‌هایی که سازمان تجارت جهانی می‌گذارد، فرش‌های ترکیه و پاکستان و کشورهای همسایه در بازارهای جهانی بهتر به فروش می‌رسد. با تفکیک، بازرگانی فعال می‌شود. الآن بازرگانی کاملاً به حاشیه رفته است.»
تشکیل وزارت بازرگانی در حالی به‌عنوان پیش‌زمینه لازم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) و حضور موفق در بازارهای صادراتی جهان توسط قربانی مطرح شد که با مطالعه ساختار دولتی تولید و تجارت اغلب کشورهای عضو آن سازمان در می‌یابیم که اکثر کشورهای عضو، اختیارات تجارت محصولات تولیدی خود را خصوصاً در بخش محصولات کشاورزی به نهاد تولیدکننده داده‌اند.
علاوه بر این، عضویت در سازمان تجارت جهانی به‌منزله برداشته شدن تعرفه‌های تجارت بین‌الملل است و این ویژگی اگرچه شاید در صادرات فرش که قربانی آن را مثال می‌زند، باعث سهم صادراتی بیشتر ایران در بازارهای جهانی شود، اما هم‌زمان واردات انبوهی از کالاهای دیگر را از مواد خوراکی گرفته تا قطعات و محصولات مختلف صنعتی به‌دنبال خواهد داشت. محصولاتی که تا پیش از این با تعرفه‌گذاری مناسب، تولیدکننده داخلی مزیتی در تولید آن پیدا می‌کرد، اما با عضویت در سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو قانوناً حق ندارند موانع تعرفه‌ای برای جلوگیری از ورود محصولات عضوی دیگر وضع نمایند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی بحثی است که از زمان دولت ششم همواره مطرح بوده و توسط بازرگانان داخلی که عموماً به اتکای درآمد نفتی کشور به‌دنبال واردات ارزان‌قیمت کالاها به کشور و منفعت تجاری بیشتر بوده‌اند، دنبال می‌شده، اما این بحث همواره توسط مقام معظم رهبری غیرهمسو با منافع نظام معرفی‌شده است و ایشان در سال 1382 در جمع مسئولان نظام فرمودند: «هضم نشدن در اقتصاد جهانی را توجه داشته باشید. پیوستن به سازمان تجارت جهانی ازنظر من کاری است مثبت، اما هنگامی که ما زیرساخت‌های لازم را برای این کار داشته باشیم، که الآن این را نداریم. الآن برداشتن تعرفه‌ها و رفتن داخل سازمان تجارت جهانی، یعنی هضم شدن در یک اقتصاد برتر، بدون امکان رقابت؛ یعنی کم شدن و غرق شدن؛ یعنی همین تولید داخلی را هم که تا امروز با زحمت و خون دل فراهم شده، از دست دادن و نابود کردن. ما باید آمادگی را فراهم کنیم و عجله هم نداشته باشیم. پنج سال دیگر شد، ده سال دیگر شد، دیر نمی‌شود. اول باید زیرساخت‌های اقتصادی مستحکم شود و ما خاطرجمع شویم، بعد با خیال راحت و با میل وارد صحنه شویم. الآن توصیه هضم شدن در اقتصاد جهانی، برای اقتصاد ملی و مستقل ما سم مهلکی خواهد بود.»
حال سؤال اصلی از این نماینده محترم مجلس و دیگر موافقان احیای وزارت بازرگانی آن است که در شرایط کنونی که با تحریم‌های اقتصادی گسترده، اقتصاد ملی کشور حتی زیرساخت‌های گذشته خود در سال 1382 را هم ندارد، چگونه ایشان پیوستن به سازمان تجارت جهانی را علاج اقتصاد ایران می‌دانند؟حمید سینی‌ساز
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۶۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.
بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند