به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دردسر تبصره «سقف حقوق» مدیران برای دولت

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۶۶۹۶۲

روز گذشته مصوباتی به قصد اثبات حذف سقف حقوق برای دستمزدبگیران در شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد.

تصویر این مصوبات نشان می‌داد هیات وزیران در تیرماه تبصره مربوط به رعایت سقف حقوق را حذف کرده است. البته دولت در جوابیه‌ای این ادعا را رد کرد؛ اما به جزئیات مصوبه تیرماه اشاره‌ای نکرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌ها برای پاسخ به این معادله نشان می‌دهد که تغییر انجام‌شده در مصوبه تیرماه به‌دلیل رفع تناقض و جبران اشتباه در مصوبه فروردین‌ماه این نهاد بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد در حالی که برخی خبرگزاری‌ها از حذف سقف حقوق خبر می‌دادند، اطلاعات و شواهد نشان می‌دهد آنچه تغییر پیدا کرده، تناقضی بوده که بر اساس یک اشتباه در یکی از مصوبات ابتدای سال دولت رخ داده است. شاید در نگاه اولیه مستندات نیز از برداشتن سقف حقوق حکایت کنند اما کنکاش بیشتر در مصوبه جدید، به این نتیجه ختم خواهد شد که سقف حقوق در دولت جابه‌جا نشده است. گرچه مصوبه‌ای که در ابتدای سال به تصویب رسیده دارای یک ایراد حقوقی بوده و این سوءتفاهم را موجب شده است اما سقف حقوق طبق روال گذشته تعیین می‌شود و رویکرد جدیدی در این خصوص اتخاذ نشده است.

جنگ سقف حقوق

حوالی ظهر دیروز بود که خبر برداشتن سقف حقوق مدیران شرکت‌های دولتی در یکی از خبرگزاری ها منتشر شد. این خبرگزاری با استناد به مصوبه 20 تیر 1396 هیات وزیران، مدعی شد سقف حقوق برای مدیران شرکت‌های دولتی برداشته شده است. بر اساس مصوبه هیات‌دولت، به‌ پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی، تبصره بند 3 تصویب‌نامه فروردین ماه هیات دولت درخصوص مصوبه ضریب حقوق حذف شد. اما این تبصره و مصوبه فروردین ماه چه بود؟ مصوبه فروردین ماه درباره نحوه محاسبه حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی بود. در بند 3 این تصویب‌نامه، به نحوه افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی پرداخته شده است. تبصره این بند نیز که به محل مجادله تبدیل شد، رعایت مفاد دو ماده از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(معروف به قانون الحاق2) الزام شده بود و در مصوبه اخیر، الزام این دو ماده از میان برداشته شده است. اما این دو ماده چه بود که حذف آن، شائبه حذف سقف حقوق را به وجود آورد؟ ماده نخست، ماده 75 قانون الحاق 2 است که در مورد سقف افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اشاره‌کرده بود. در این ماده تاکید شده سقف افزایش حقوق این نهادها سالانه توسط هیات وزیران تعیین و در بودجه منظور می‌شود و پرداخت بیش از سقف تعیین شده نیز مجاز نیست. ماده دوم حذف شده، ماده 84 قانون الحاق 2 است. این ماده در مورد حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی باشند، توضیح داده بود. طبق این ماده سقف حقوق این افراد، 10 برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار است. در ظاهر این‌طور به نظر می‌آید که حذف این دوماه به معنی حذف سقف حقوق مدیران دولتی باشد؛ اما داستان به نحو دیگری است.

ساعتی پس از انتشار این خبر نیز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای هر گونه تغییر در پرداخت حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی را تکذیب کرد. سخنگوی دولت نیز تاکید کرد سقف‌ها همچنان پابرجاست و تغییری در آن صورت نگرفته است.

تبصره اشتباهی

شاید پس از تکذیبیه رسمی دولت همچنان برای عده‌ای این ابهام وجود داشت که با حذف مواد ذکر شده، سقف حقوق مدیران شرکت‌های دولتی عملا برداشته شده است. اصل ماجرا به چه شکلی است؟ مصوبه‌ای که روز گذشته تصویرش منتشر شد، صرفا درصدد رفع یک تناقض بود و قصد تعیین یک سقف جدید را نداشت. تناقضی که به موجب یک تبصره اضافه به وجود آمده بود: «تبصره بند 3 تصویب‌نامه فروردین». برای یافتن اصل ماجرا باید به رای دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. برای برداشت‌های متناقضی که از قوانین می‌شود، یک رای وحدت رویه وجود دارد که توسط دیوان عدالت اداری صادر می‌شود. رای وحدت رویه، به منظور رفع تناقض‌های موجود در قوانین است. طبق یکی از این رای‌ها که توسط دیوان اعلام شده، هر قانون آزمایشی اگر تمدید شود، قانونگذاری جدید به حساب می‌آید و به‌عنوان قانون موخر شناخته می‌شود. در نتیجه بر اساس این رای، تمدید یک قانون به منزله ارجحیت آن بر قوانین گذشته است و به‌عنوان یک قانون جدید و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(موسوم به الحاق 2)، در 4 اسفند سال 1393 به تصویب رسیده است. اما احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دو بار پس از این تاریخ تمدید شده است که آخرین آن در اسفند سال گذشته اتفاق افتاده است. در نتیجه بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت، احکام این قانون به‌عنوان قانون موخر حاکم است و بر قانون الحاق 2 ارجحیت دارد. شرکت‌های دولتی نیز ملزم هستند که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق را رعایت کنند. بر اساس مکانیزم موجود، به‌صورت خودکار شمولیت قانون الحاق 2 به دستگاه‌های دولتی تعمیق پیدا نمی‌کند و تنها در مورد شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که موضوع ماده 84 این قانون است، مصداق دارد. باید به این نکته توجه کرد که در مصوبه‌ای که هیات وزیران در فروردین امسال گذراند، در مورد سقف افزایش حقوق موسسات وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی تصمیم‌گیری شد و در مورد شرکت‌های غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی، موردی یافت نمی‌شود. به زبان ساده‌تر مثلا در مورد کمیته امداد، مصوبه فروردین ماه هیات دولت صدق می‌کند؛ اما در‌مورد شرکت‌های غیردولتی وابسته به این نهاد، طبق ماده 84 قانون الحاق 2 عمل خواهد شد.

اما تبصره‌ای که اکنون تصمیم به حذف آن گرفته شده، دولت را وادار به اجرای قانونی می‌کرد که موخر نیست. این مساله تناقضی را برای ذی‌حسابان به وجود آورده بود. ذی‌حساب به ماموری گفته می‌شود که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی فعالیت می‌کند. به بیان ساده‌تر، یکی از وظایف ذی‌حساب نظارت بر رعایت سقف حقوق توسط دستگاه‌های ذی‌ربط است. اگر تبصره ذکرشده پابرجا می‌بود، این تناقض برای ذی‌حسابان تداوم می‌یافت که بر اساس چه قانونی باید محاسبات سقف حقوق را انجام دهند؛ قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون الحاق2. یکی از نمونه‌های آشکار تناقض این است که در قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق کلیه شاغلان دستگاه‌های اجرایی، نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت تجاوز کند. در حالی که در ماده 84 قانون الحاق 2، سقف حقوق مدیران دولتی تا 10 برابر حداقل حقوق شورای عالی کار تعیین شده بود. دولت نیز به منظور رفع این ابهام، تصمیم به حذف تبصره زائد می‌گیرد تا این ایراد حقوقی برطرف شود. شاید این سوال نیز برای برخی پیش بیاید که چرا دولت صریحا به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نکرده است؟ تفسیر نهادهای حقوقی دولت این بوده که با تصریح یا عدم تصریح، قانون تغییر نمی‌کند و اشاره نکردن به قوانین، به معنای کنار گذاشتن آنها نیست. با این تصریح ذی‌حساب می‌تواند هر جا که طبق تعریف مربوط به دولت شود، بر اساس قانون خدمات کشوری عمل کند و هر جا هم که منسوب به نهادهای عمومی غیردولتی باشد بر اساس قانون الحاق 2. می‌توان اینطور گفت که تبصره‌ تصویب‌نامه 26 فروردین که این جدل را به وجود آورد به اشتباه از طرف دستگاه‌های پیشنهاددهنده، گنجانده شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۶۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری