به نقل از «مهر»

ضرورت احیای مجدد قرارداد رود «هیرمند» با افغانستان

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۶۷۶۵۱

ملازهی معتقد است که تنش آبی ایران و افغانستان تنها از طریق مذاکره بین طرفین طبق قوانین بین المللی امکانپذیر است و ایران باید برای احیای مجدد قرارداد رود هیرمند و نجات سیستان اقدام جدی بکند.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- بنفشه اسماعیلی: تحولات اخیر افغانستان، تشکیل ائتلاف بر ضد دولت وحدت ملی این کشور توسط سران احزاب کلیدی افغانستان و همچنین تنش آبی اخیر بین ایران و افغانستان نیاز به کندوکاو بیشتری در این راستا دارد، از این جهت خبرنگار مهر گفتگویی با «پیر محمد ملازهی» تحلیلگر مسائل شبه قاره انجام داده که در ادامه از نظر می گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اظهارات اخیر دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهوری کشور در مورد سد سازی در افغانستان، واکنش هایی را در این کشور به دنبال داشت، ریشه اختلافات آبی ایران و افغانستان به چه زمانی بر میگردد و راه حل این موضوع چیست؟

واقعیتی که وجود دارد این است که از زمان ساخت سد «کمال خان» و «کجکی» در افغانستان، آبدهی رود «هیرمند» به سمت ایران کاهش پیدا کرد. در واقع در سال ۱۳۵۱ شمسی و طبق قراردادی که بین «امیر عباس هویدا» نخست وزیر ایران و «احمد شفیق» نخست وزیری وقت افغانستان امضا شد، بنا شد که در هرثانیه ۲۶ متر مکعب از آب رودخانه هیرمند با حجم سالانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب یا ۲۰ درصد از آب رودخانه هیرمند به دریاچه «هامون» ایران سرازیر شود.

اما مشکلی که وجود داشت این بود که افغانستان به یکباره دچار تغییر شد و ایران در حالی که می توانست در همان زمان قرارداد را به نفع خود امضا کند این اقدام را نکرد و بعد هم ژنرال «محمد داودد خان» رئیس جمهوری وقت افغانستان کودتا کرد و پس از آن نیز مجلس افغانستان رسما این قرارداد را تصویب نکرد. در زمان حکومت ژنرال داود هم به دلیل مشکلاتی که وی با پاکستان داشت نمی خواست با ایران هم وارد تنش شود و بنابراین نه حرفی از امضای این قرارداد زد و نه گفت که این قرارداد را امضا نمی کند و در نتیجه به صورت مکسوت باقی ماند.

بعد ازآن نیز با ورود روس ها به افغانستان و همچنین شکل گیری جنگ های داخلی عملا این قرارداد نادیده گرفته شد. نتیجه این شد که در فصلی که بارش زیاد بود به خصوص در فصل بهار و تابستان، افغانستانی ها سد را باز می کردند تا از شکستن آن جلوگری کنند و ۲ الی ۳ ماه در سال عمدتا در فصل بهار آب رودخانه هیرمند به سمت هامون سرازیر می شد و بعد از آن دوباره سد بسته می شد. این مشکلی بود که از آن زمان وجود داشت و متاسفانه ایران هم هیچ وقت برای احیا دوباره و یا حداقل تعدیل این قرارداد گام جدی برنداشت و این اقدام نه در زمان شاه و نه در دوران جمهوری اسلامی صورت نگرفت و در نتیجه این قرارداد بلاتکلیف ماند.

اکنون واقعیتی که وجود دارد این است که سیستان ایران به طور کلی در حال نابودی است و منطقه در حال فرورفتن زیر شن است و مشکلات بسیار جدی بوجود آمده است. در فاصله سالهای ۵۰ و۵۱ با نفوذی که «انعام» در دربار شاه داشت و اختصاص زمین هایی از دربار در گرگان، بخشی از مردم سیستان به این منطقه منتقل شدند و وضع کمی بهتر شد اما جمعیت اصلی در همان سیستان ماند والان با مشکلات بسیار جدی خشکسالی و کمبود آب مواجه شده اند.

بحث دیگری که وجود دارد این است که آن مقدار آبی هم که از هیرمند وارد سد می شود، کشاورزهایی که در منطقه هیرمند بیشتر خشخاش می کارند آن را با تکنولوژی جدید و با استفاده از موتورهای آبی که در داخل رودخانه کار گذاشته می شود بیرون می کشند و استفاده می کنند، دولت افغانستان هم نفوذی بر این افراد ندارد و در نتیجه این هم عاملی شده بر کمبود آب در سیستان. بنابراین در گذشته و قبل از وجود این تکنولوژی مقدار کمی آب از هیرمند به سمت هامون سرازیر می شد اما الان همین مقدار کم آب هم این کشاوزران بدون دخالت دولت مرکزی افغانستان برای استفاده خود بیرون می کشند و در نتیجه سیستان ایران تقریبا در حال نابودی و خشک شدن است.

در نتیجه باید گفت که اظهارات دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران، کاملا درست است و ایران باید دوباره قرارداد بین هویدا و شفیق را احیا کند چرا که این قرارداد نسبتا خوبی است و در واقع برای سالهای خشک است و نه سالهای پر آب. پشت سد کجکی آب به اندازه کافی ذخیره شده است و در سالهای خشکی افغانستان می تواند ۲۶ میلیون متر مکعب سهمیه از آب هیرمند را به ایران بدهد و این مقدار آب برای سیستان ما کافی است و این از لحاظ فنی و سایر شرایط کاملا امکانپذیر است گرچه ممکن است خود افغانستانی ها در سالهای قحطی دچار مشکل شوند اما این برداشت افغانستان که چون سر چشمه آب هیرمند در این کشور است پس تمام آب این رودخانه حق افغانستان است با قوانین بین المللی هم سازگاری ندارد. قوانین بین المللی در ارتباط با تقسیم آبی که به چند کشور می رسد یک سهمیه و حق آبه ای را برای مناطق مختلف در نظر گرفته است.

در گذشته و قبل از اینکه سد کجکی ساخته شود نوعی سد وجود داشت به نام سد «گزی» که سیستم آبیاری را از بالادست و در هیرمند طوری کنترل می کرد که هر روستا به نسبت میزان نیاز آب برداشت می کرد و این آب تا سیستان ما هم می رسید و هیچ مشکلی وجود نداشت و اگر زمانی مشکل کم آبی هم وجود داشت مردم خودشان رعایت حال یکدیگر را می کردند. اما با تکنولوژی جدید این امکان برداشته شده و اختلاف نظرهای ایران و افغانستان در این مورد نیز همچنان بر سر جای خودش هست و تنها راه حل این مشکل نیز مذاکره بین طرفین براساس قوانین بین المللی است.

در پایان می توان گفت که مسئله آب رود هیرمند راه حل سیاسی دارد، افغانستان برای استفاده از مسیر چابهار به شدت به ایران نیازمند است، حتی به عقیده من ایران می تواند مسئله آب هیرمند و مسئله چابهار را به یکدیگر پیوند بزند و مسیر چابهار را با حق آبه سیستانی ها پیمان ببندد.

اخیرا ۴ تن از مقامات کلیدی و رهبران احزاب افغانستان اقدام به تشکیل ائتلافی تحت عنوان «شورای عالی نجات افغانستان» داده اند که با واکنش های تندی از سوی سران دولت وحدت ملی افغانستان روبه رو شده است، اهداف این ائتلاف چیست و تا چه حد بر خلاف دیدگاه های دولت وحدت ملی است؟
ائتلاف جدیدی که در افغانستان و تحت عنوان «شورای عالی نجات افغانستان» تشکیل شد در واقع توسط ۴ نفر از افرادی بوجود آمد که سمت های کلیدی در نظام افغانستان دارند؛ «عبدالرشیددوستم» معاون اول «محمد محقق» معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، «عطا محمد نور» والی ولایت «بلخ» و «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه این کشور، بنابراین می توان گفت که این ائتلاف از درون خود نظام افغانستان بوجود آمده است اما مشکلی که هست این است که توزیع قدرت در نظام افغانستان وجود ندارد و این افراد از سهم خود در قدرت ناراضی اند و معتقدند که بیشتر قدرت در دست «اشرف غنی» رئیس جمهوری این کشور منحصر شده است و به سمت انحصار گرایی قوم پشتون و به حاشیه بردن سایر قومیت ها پیش می رود.

اما چون انگیزه این افراد از تشکیل ائتلاف نجات، انگیزه ملی نیست و بیشتر انگیزه شخصی و گروهی است، اگر دولت وحدت ملی افغانستان خواسته های آنان را بپذیرد مشکلی پیش نخواهد آمد ولی اگر دولت وحدت ملی خواسته های این افراد را نپذیرد و توزیع قدرت در افغانستان عملی نشود در آن صورت این افراد می توانند از زوایای مختلف برای دولت افغانستان مشکل ساز شوند. ؛ یکی اینکه اقوامی که این افراد نمایندگی می کنند اقوام غیر پشتونند و جایگاه های مهمی در افغانستان دارند؛ تاجیک ها دومین گروه بزرگ قومی در این کشور هستند، ازبک ها یک گروه قومی مسلح و متعلق به حزب «اسلامی» به نمایندگی ژنرال دوستم اند، عطا محمد نور هم نیروهای مسلح در خارج از دولت افغانستان در اختیار دارد و همچنین محقق که هزاره و شیعه مذهب است وی هم نیروهایی دارد و می تواند بخشی از شیعه ها را در کنار خودش داشته باشد. ربانی هم رئیس حزب «جمعیت اسلامی» است که مهم ترین حزب در دوران جهاد و بعد از حزب اسلامی «گلبدین حکمتیار» بود. بنابراین اگر این مجموعه را در نظر بگیریم اگر این افراد به سمت قضات و حاکمیت بروند مشکل ساز خواهند بود و یعنی حتی ممکن است در شرایطی دست به سلاح شده و جنگ داخلی صورت بگیرد که این برای افغانستان بسیار خطرناک است.

البته ناگفته نماند که شرایط به گونه ای نیست که بخواهیم نگاه بدببینانه ای به موضوع داشته باشیم، بلکه هدف این افراد فشار بیشتر به دولت وحدت ملی برای به دست آوردن اهداف خویش است. با توجه به اینکه آمریکا و ناتو نیز هرگز اجازه نخواهند داد که این ائتلاف، دولت وحدت ملی افغانستان را با مشکل جدی مواجه کند چرا که هم اکنون مسئله داعش، طالبان و شبکه حقانی نیز در افغانستان مطرح است. اما باید گفت همین اعمال فشار از سوی افراد این ائتلاف بر دولت وحدت ملی افغانستان به تنهایی بسیار مهم است.

مسئله دوم این است که این حرکتی که این افراد انجام دادند چون منشا قومی دارد ممکن است که منجر به تجزیه خود این گروهها و قومها شود برای مثال «عبدالله عبدالله» که جز این قومیت ها است در دولت وحدت ملی افغانستان است و وارد این ائتلاف نشده است هم چنین سایر افراد، بنابراین ممکن است که در قوم هزاره ها و همچنین حزب وحدت اسلامی و افراد شیعه اختلافاتی بوجود آید که در این صورت هم خطرناک است چرا که قرار گرفتن این اقوام در مقابل اکثریت قوم پشتون به نمایندگی اشرف غنی سبب تضعیف آنان خواهد شد، بنابراین به نظر می رسد که هدف اصلی این جریان اعمال فشار برای توزیع قدرت در نظام و اجرایی شدن اهداف دولت وحدت ملی افغانستان برای تشکیل لویی جرگه و انتخاب سِمت نخست وزیری و کاهش قدرت های رئیس جمهوری است.

رئیس مجلس سنای افغانستان اعلام کرد که این افراد نمی توانند از لحاظ قانونی هم در نظام باشند و هم ائتلاف تشکیل دهند، بنابراین باید از سمت های خود استعفا دهند، واکنش این افراد در این باره چیست؟

درخواست رئیس سنای مجلس افغانستان برای استعفای افراد ائتلاف نجات افغانستان از سمت های خود کاملا منطقی و درست است چرا که از نظر قانونی فردی که به طور مثال معاون اول رئیس جمهوراست نمی تواند در ائتلافی شرکت بکند که بر ضد نظام، دولت و رئیس جمهوری آن کشور است. چرا که فردی که در دولت پست کلیدی دارد باید با نظام همکاری کند و اگر اعتراضی هم دارد در چارچوب همان دولت و اجلاس کابینه باید حل و فصل گردد ولی اگر ائتلافی تشکیل داد که اهداف آن تا حدی با دیدگاه های دولت متفاوت است دیگر نمی تواند درهر دو جایگاه فعالیت کند و بنابراین اظهارات رئیس سنای افغانستان کاملا درست است یعنی این افراد یا باید همراه با دولت باشند و یا نه در دیگر سو و بر ضد دولت، اما در مورد این موضوع که این افراد باید از سمت های خود استعفا دهند، قضییه فرق دارد چرا که اگر این افراد استعفا بدهند باید کلا از نظام افغانستان کنار بروند و مسئله این است که وقتی از دولت این کشور خارج شوند آن وقت به چه شکلی در مقابل دولت خواهند ایستاد. آیا از طریق سیاسی در مقابل دولت افغانستان خواهند ایستاد یا از طریق نظامی و این بحثی بسیار جدی در افغانستان است.

نکته دیگری که وجود دارد این است که افرادی که اکنون ائتلاف انجات را تشکیل داده اند پیش از این نیز بارها با افراد مختلف تشکیل ائتلاف داده و با شکست مواجه شده اند و دلیل آن هم این بود که به دنبال منافع شخصی و گروهی بودند و نه منافع ملی. به این خاطر دولت وحدت ملی افغانستان نیز در حال اعمال فشار به این افراد برای مشخص شدن موضع صریح آنان در همراهی ویا عدم همراهی دولت است.

«گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان نیز در واکنش تندی به تشکیل این ائتلاف گفت که اجازه نمی دهیم احدی نظام افغانستان را تضعیف کند، دلیل این واکنش تند حکمتیار چیست؟

یکی از دلایل اصلی تشکیل این ائتلاف در واقع حکمتیار است چرا که با آمدن او موضع اشرف غنی و قدرت وی بیش از بیش تقویت شده و همچنین نکته ای که وجود دارد این است که حکمتیار نه نظامی های خود را وارد افغانستان کرده است و نه سلاح خود را تحویل داده است. یعنی هم سلاح دارد و هم نیروهایش را و در نتیجه امیداوار است که این بخش از نیروهای خود را وارد دستگاه های امنیتی افغانستان بکند. حکمتیار حتی یک لیست ۳۰۰۰ نفری از افراد خودش که می توانند در ارتش و دستگاه های امنیتی افغانستان فعالیت کنند را ارئه داده است که اگر این اتفاق بیفتد در آن صورت حزب اسلامی حکمتیار در موضع مسلط قرار می گیرد. حتی اگر سابقه حرکت های نظامی حکمتیار را در نظر نگیریم، چرا که وی چندین بار دست به کودتا زده، یک بار با همکاری «احمد شاه مسعود» علیه ژنرال «داوود» که شکست خود و بار دیگر هم وزیر دفاع «نجیب الله» رئیس جمهوری وقت افغانستان را تهدید کرد تا از طریق وی کودتا بکند که باز هم شکست خورد، بنابراین در سابقه حکمتیار و حزب اسلامی این نوع حرکت ها وجود دارد.

با در نظر گرفتن این موارد و با اشاره به این نکته که حزب جمعیت اسلامی یکی از احزاب تشکیل دهنده ائتلاف نجات با حزب اسلامی حکمتیار در گذشته رقیب بودند و حتی بعد از ورود مجاهدین و به دست گرفتن قدرت توسط «ربانی» و «احمد شاه مسعود»، حکمتیار علاوه بر سمت نخست وزیری نیروهای خود را در «پیشاور» مستقر کرد و شهر را به توپ بست و جنگ داخلی درگرفت و کشتار بسیاری انجام شد.

بنابراین برداشت افرادی که ائتلاف نجات را تشکیل داده اند از ورود حکتیار به افغانستان این است که با ورود وی احتمال آغاز دوباره جنگ داخلی در این کشور فراوان است و حکمتیار ممکن است دوباره به سمت انحصارگری قدرت برود؛ چه از طریق سیاسی و چه نظامی، اماباید گفت که رهبر حزب اسلامی افغانستان فعلا از طریق سیاسی عمل خواهد کرد چرا که امیدوار است که در انتخابات آینده شرکت کند و حتی برنده انتخابا ت نیز بشود، چرا که اکثریت جمعیت پشتون اند و از دیگر سو در قومیت های دیگر نیز وحدت نظر وجود ندارد و دچار تفرقه شده اند، بنابراین هر نوع انتخاباتی هم اگر برگزار شود آن گروهی برنده خواهد شد که منسجم ترند و حکمتیار و حزبش کاملا منسجم اند و حتی زمانی که درحال جنگ با دولت مرکزی افغانستان بود در دولت «حامد کرزای» رئیس جمهوری سابق افغانستان، وزیر داشت. یعنی بخشی از حزب وی در انتخابات شرکت کردند و پست گرفتند، بنابراین این افراد به حکمتیار مشکوک اند و فکر می کنند که حکمتیار آمده تا دوباره انحصار طلبی پشتون ها را تثیبت بکند و در اتحاد با اشرف غنی وی را در راس قدرت نگه دارد.

در نهایت می توان گفت که هدف اصلی ائتلاف نجات بازگشت به اهداف دولت وحدت ملی افغانستان است که با حضور «جان کری» وزیر امور خارجه وقت آمریکا صورت گرفت و قرار شد که بعد از ۲سال ساختار سیاسی قدرت در افغانستان به نخست وزیری تغییر یابد و قدرت رئیس جمهوری کاهش یابد و توزیع قدرت در نظام افغانستان به حالت اعتدال درآید و نوعی توزیع قدرت قومی به وجود بیاید و استقلال در قومیت های شکل بگیرد؛ همان بحثی که در جنبش روشنایی نیز مطرح شد و طرحی که «عبدالطیف پدرام» نماینده مجلس افغانستان برای فدرالی شدن نظام این کشور داد که طرح بسیار منسجم، دقیق و کاملا فکر شده بود و کسانی که با پدرام این طرح را کار کردند آینده افغانستان را در شکل کامل خود دیده اند و هم توزیع قدرت وهم وحدت ملی افغانستان به طور کامل در آن در نظر گرفته شده است.

آیا روی کار افتادن دوباره پرونده دوستم و اتهام آزار «احمد ایشچی» از سوی وی و محافظانش هم در این راستا بوده است؟

بله دقیقا چرا که این یک پرونده حیثیتی بسیار مهم است و ادعایی که احمد ایشچی مطرح کرد، اگر درست باشد دوستم به شدت زیر سوال است چرا که به غیر از در نظر گرفتن جنبه سیاسیکه وی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان است از نظر اخلاقی نیز اگر دادگاه رای به محکومیت دوستم بدهد ممکن است که انفصار از خدمت شود، هر چند که اکنون دوستم به ترکیه سفر کرده و احتمال بازگشت وی نیز غیر ممکن است. اگر چه گفته می شود که امکان برگشت وی وجود دارد اما دوستم واقعا جرات برگشت ندارد چرا که امکان دستگیری اش فراوان است. پرونده وی از دادستانی به دادگاه منتقل شده و محافظانش نیز بازجویی و محاکمه شده اند و در این بازجویی ها حتما حقایقی مطرح شده و اینگونه نیست که دست دادگاه خالی باشد و هیچ مدرکی در دست نداشته باشد و ممکن است که به دلیل خصلت هایی که در درون قوم ها و طوایف وجود دارد، به خصوص ازبک ها که مشهور به خشونت هستند واقعا چنین عملی از دوستم سرزده باشد چرا که حتی نزدیکان دوستم نیز وی را تشویق کردند که از کشور خارج شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۷۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کریدور ریلی خواف - هرات، گرفتار تحریم‌های داخلی است

مدیر کنسرسیوم توسعه ریلی ایران و افغانستان با بیان اینکه کریدور ریلی خواف ـ هرات، افغانستان را از محاصره خشکی بیرون می‌آورد و به شبکه ریلی ایران متصل می‌کند، گفت: این کریدور علاوه‌بر برنامه‌ریزی‌هایی‌ که دولت‌های متخاصم برای حذف آن داشتند، مانند بسیاری از موضوعات درگیر تحریم داخلی است.

به گزارش ایسنا، مصطفی رضایی اظهار کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگ کریدورها و سهم‌خواهی از کریدورهای منطقه‌ای و ترانزیت بین‌الملل است، کریدور ریلی خواف ـ هرات، کریدوری استراتژیک که افغانستان را از محاصره خشکی بیرون می‌آورد. این تعبیر را هیئت حاکمه افغانسان برای این کریدور به کار می‌برند.

وی با بیان اینکه با استفاده از این کریدور، افغانستان به شبکه ریلی ایران متصل می‌شود،‌ گفت: این کریدور گلوگاهی است که می‌تواند تجارت یک‌سویه ایران و افغانستان را که اکنون تنها به صادرات به افغانستان محدود است،‌ به یک تجارت دوسویه تبدیل کند.

مدیر کنسرسیوم توسعه ریلی ادامه ادامه داد: این کریدور علاوه‌بر برنامه‌ریزی‌هایی‌ که دولت‌های متخاصم برای حذف آن داشتند، مانند بسیاری از موضوعات درگیر تحریم داخلی هم است. مشابه کریدرو شلمچه - بصره که سه سال پیش با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال آغاز بهره‌برداری بود اما با لغو قرارداد توسط مدیریت راه‌آهن، متوقف شد و الان هم بهره‌برداری از آن متوقف است و چشم‌انداز مثبتی در حوزه ایفای نقش در حمل‌ونقل ترانزیت کالا ندارد.

بیشتر بخوانید راه‌آهن، لکوموتیو کنسرسیوم را توقیف کرده است اولین قطار ترانزیتی افغانستان - ترکیه از ایران عبور می‌کند

رضایی با بیان اینکه این کریدور هم با مقاومت‌های شدید در مدیریت راه‌آهن مواجه شد، افزود: اما این بار تصمیم وزارت راه و دولت بر این بود که کارهای برون‌مرزی کریدور خواف - هرات توسط کنسرسیوم انجام شود که با موفقیت هم این اتفاق افتاد.

وی درباره اظهارات مسئولان راه‌آهن مبنی‌بر بی‌اطلاعی نسبت به ترانزیت کالا از افغانستان بیان کرد: من به شدت تکذیب می‌کنم که مسئولان راه‌آهن می‌گوید با آنها هماهنگی صورت نگرفته است. به جز مکاتبات متعددی که از جانب دستگاه‌های دولتی با راه‌آهن شده، مورخ ۲۰ فروردین‌ماه نامه‌ای در مکاتبات خود راه‌آهن است که یکی از مدیران کل به معاون بهره‌برداری نوشته که کنسرسیوم بنا به اعلام استانداری خراسان رضوی، قطار وارد کشور می‌کند.

مدیر کنسرسیوم توسعه ریلی ادامه داد:‌ یعنی از ۱۰ روز قبل مکاتبات راه‌آهن این را نشان می‌دهد. این مکاتبه داخلی هم به همان دستگاه‌های متولی مرز ارجاع شده‌ است. چطور می‌شود به ادعای راه‌آهن، قطاری بدون هماهنگی وارد کشور شده باشد، مرزبانی و گمرک آن را پذیرش کرده باشند و تنها در انتظار تاییدیه راه‌آهن باشد؟

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته اخباری مبنی بر ورود و توقف اولین قطار ترانزیتی افغانستان - ترکیه به خاک ایران منتشر شد.

انتهای پیام