به نقل از «مهر»

نمی توان با سرو صدا مانع از انعقاد قرارداد در حوزه نفت و گاز شد

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۶۹۴۲۳

کیش - معاون اول رئیس جمهور گفت: نمی توان با سرو صدا مانع از انعقاد قرارداد و جذب سرمایه خارجی در بخش نفت و گاز شد.

به گزارش خبرنگارمهر، اسحاق جهانگیری دوشنبه شب در آیین افتتاح ۹ پروژه بزرگ صنعتی، عمرانی و گردشگری با اعتبار بیش از ۸ هزار میلیارد ریال در جزایر کیش و هندورابی گفت: ایران با چالش های بسیار جدی در حوزه بیکاری، محیط زیست و آب روبرو است و برای حل این بحران ها نیازمند اجماع ملی میان همه دستگاه ها، نخبگان فکری و مردم هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت یازدهم در ابتدای کار به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد منفی اقتصادی و نرخ ارز بود گفت: در چهار سال گذشته تلاش کردیم تا محیط اقتصاد کشور محیطی با ثبات، آرام و قابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران باشد. ما تلاش کردیم تا با تعامل و ایجاد فضای گفتگو با دنیا و برطرف کردن تحریم های ظالمانه علیه ملت فضایی با ثبات ایجاد کنیم. خوشبختانه همه جریان های سیاسی با وجود سلایق متفاوت برای اداره کشور اشتراک نظر دارند که باید برای سربلندی ایران و رفع دغدغه های مردم تلاش کنند.

وی با بیان اینکه امروز آرامش به اقتصاد کشور بازگشته اما شرایط جدیدی پیش روی نظام باز شده که مهمترین آن در حوزه اقتصادی و اجتماعی مسئله بیکاری است گفت: ایجاد اشتغال جز با سرمایه گذاری و تولید برطرف نخواهد شدو باید تلاش کنیم تا با بزرگ شدن ظرف و کیک اقتصاد کشور شرایط را برای اشتغال جوانان تحصیلکرده کشور به ویژه زنان تحصیلکرده که چشم انتظار تحول هستند فراهم کنیم.

دکتر جهانگیری از مسائل زیست محیطی بعنوان چالش دیگر پیش روی کشور یاد کرد و افزود: وضع مردم در سیستان و بلوچستان و خوزستان در مواجهه با ریزگردها و ساکنان کلان شهرهای کشور در مواجهه با آلودگی هوا ناخوشایند است و باید برای برطرف کردن این مشکلات همه مساعی خود را بکار بگیریم.

معاون اول رییس جمهور ضرورت مدیریت مصرف و منابع آب و نیز رسیدگی به وضعیت بودجه و صندوق های بازنشستگی را خاطر نشان ساخت و گفت: وضعیت معیشت مردم و قدرت و سفره خرید آنها در سال های گذشته با وجود افزایش درآمد نفت در یک مقطع زمانی کاهش یافت و باید با برنامه ریزی تلاش کرد تا سطح رفاه و قدرت خرید مردم را افزایش داد.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم باید با مدیریتی قوی و مدبرانه به صحنه بیاید. ما برای روبرو شدن با این ابر چالش ها نیازمند اجماع ملی هستیم و امکان ندارد دولت به تنهایی بتواند از این موانع عبور کند و همه دستگاه ها باید با توجه به رهنمود و تکلیف رهبر معظم انقلاب در این زمینه ها دست به دست هم بدهند.

دکتر جهانگیری مهمترین ابزار در حل چالش های اقتصادی را اتکا به سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: این سیاست ها که مورد پذیرش دولت است به اجماع اقتصاد دانان و سایر دستگاه ها و قوا نیز رسیده است اما باید این اجماع از مرحله حرف خارج شده و به صحنه عمل آید. قطعاً ایجاد بحران های صوری و تنش در جامعه مانع تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می شود.

فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: هر کس به طور خواسته و ناخواسته در این مسیر حرکت می کند، در مسیر توسعه کشور مانع تراشیده و سنگ اندازی می کند.نباید فراموش کنیم که این چالش ها می تواند کشور را با بحران روبرو سازد.

دکتر جهانگیری با اشاره به ویژگی های برون گرایی و درون زایی سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: همه سرمایه گذاران باید احساس کنند می توانند منابع شان را در ایران به صحنه بیاورند و کسی نه تنها مزاحم آنها نخواهد شد بلکه مورد حمایت واقع می شوند تا توسعه و اشتغال در کشور شکل بگیرد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه یکی از اولویت های اصلی کشور در جذب سرمایه بخش نفت و گاز است گفت: ما در این حوزه نیازمند بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم و نمی توان با انعقاد نخستین قرارداد سر و صدا راه انداخت و مانع ایجاد قراردادهای دیگر شد.

دکتر جهانگیری یکی از مهمترین استعدادهای کشور را صنایع متکی به دریا و اقتصاد دریا محور توصیف کرد و با اشاره به هزاران کیلومتر ساحل در جنوب کشور گفت: باید با اتکای به نعمت دریا صنایع مرتبط نظیر کشتیرانی، شیلات و حمل و نقل دریایی را محور توسعه قرار دهیم. در این زمینه جزایر نعمت های بزرگی هستند که می توانند کانون توسعه کشور شوند.

وی با اشاره به حمایت دولت از مناطق آزاد کشور و تلاش برای ایجاد ۷ منطقه آزاد دیگر خاطر نشان ساخت: این مناطق بدون تردید قطب توسعه کشور خواهند شد اما باید تلاش کرد تا تولیدی در این مناطق انجام شود که صادرات محور باشد. البته باید آسیب شناسی کرد که چرا این مناطق در سال های گذشته نتوانستند با وجود رفع قوانین دست و پاگیر سرمایه خارجی جذب کنند. باید دید چه بخشی نتوانسته به این موضوع کمک کند.

دکتر جهانگیری با یادآوری این نکته که امیدواریم لایحه مناطق جدید آزاد در مجلس شورای اسلامی سریعتر تصویب شود گفت: همه مناطق آزاد مستقر در کنار دریا باید توسعه دریا محور را در دستور کار قرار دهند. ما باید تلاش کنیم تا گرد فقر و محرومیت را از سواحل مکران با توجه به دستورات رهبر معظم انقلاب بزداییم و همه جزایر نظیر جزیره هندورابی را متحول کنیم. البته نمی خواهیم این جزایر به کارگاه صنعتی مبدل شود بلکه باید برنامه ای متناسب تدوین کنیم تا جزایر متحول شوند. دولت در این زمینه کمک خواهد کرد و از سرمایه گذاری بخش خصوصی استقبال می کند.

دکتر جهانگیری گفت: مسئله گردشگری از اولویت های محوری دولت دوازدهم است زیرا گردشگری می تواند به سرعت ایجاد اشتغال کرده و رشد اقتصادی بوجود آورد. کیش می تواند بعنوان کانونی مهم گردشگران داخلی و خارجی را جذب کند و باید مدیران این مجموعه با کشورهای شرق آسیا که سالانه میلیون ها گردشگر به نقاط دیگر دنیا می فرستند مذاکره کنند تا جزیره کیش مقصد آتی آنها باشد.

معاون اول رییس جمهور افزود: بر اساس آمارها سالانه جمعیت زیادی از کشور برای کسب آرامش و تفریح به کشورهای اطراف ایران می روند. خوشبختانه ما مناطق زیبا و ارزشمندی در جنوب و شمال کشور داریم که می توانند فرصت های خوبی برای مردم باشد. حق مردم بزرگ ایران است که از امکانات تفریحی و رفاهی مناسب در کشور برخوردار شوند و ما امیدواریم سرمایه گذاران این بخش ها در نقاط مختلف ایران نیز از فعالیت خود رضایت داشته باشند.

وی با اشاره به افتتاح طرح های مختلف زیربنایی و زیر ساختی در جزیره کیش گفت: ایجاد صنایع دانش بنیان می تواند آغاز کاری بزرگ در این جزیره باشد.

دکتر جهانگیری در پایان سخنرانی خود با اشاره به مصرف بسیار انرژی و هدر رفت منابع انرژی در کشور گفت: تصمیمات خوبی در دولت یازدهم در زمینه مصرف بهینه انرژی و بهره بری از انرژی اتخاذ شد که باید در دولت دوازدهم بطور جدی پیگیری شود تا در حوزه حمل و نقل، ساختمان شاهد تحولات خوبی باشیم. قطعاً اجرایی شدن این تصمیمات زمینه خوبی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم خواهد کرد.

وی همچنین از همه سرمایه گذارانی که در جزیره کیش و سایر مناطق کشور به صحنه آمده اند قدردانی کرد و گفت: عملکرد مدیر عامل جدید منطقه آزاد کیش منشأ تحولات خوبی در این جزیره بوده است.

اسحاق جهانگیری در سفر دو روزه به جزیره کیش و هندورابی ۹ پروژه عمرانی از جمله اسکله رو رو کیش، یک هتل پنج ستاره، مرکز فرهنگی آوای خلیج فارس، آب شیرین کن جنوب کیش و واحد صنعتی تولید دارو و تجهیزات پزشکی را مورد بهره برداری قرار داد. همچنین امروز (سه شنبه) بندر جزیره هندورابی مورد افتتاح قرار گرفت.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۹۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی

فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.

وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.

وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.

این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.

وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.

جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.

وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی