طرح جامع شهری ایلام اصلاح شد/ آخرین وضعیت بازیافت زباله در ایلام

شهردار ایلام گفت: طرح جامع شهری ایلام بازنگری و در یک اقدام 300 مورد ایراد بر آن وارد و اصلاح شد.

به گزارش ایسنا، «منت محمدی» در جلسه گروه مجازی جذب سرمایه‌گذار و توسعه استان ایلام اظهار کرد: اگر کسی قصد دارد در حوزه شهری در ایلام سرمایه‌گذاری کند به شهرداری مراجعه تا موانع سر راه برداشته شود و شاهد توسعه شهر ایلام باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهردار ایلام با بیان اینکه ایجاد کارخانه بازیافت زباله در ایلام به‌صورت جدی در دستور کار است و زمین و دیگر امور مربوطه انجام‌شده که در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: روزانه 350 تن زباله در «هَر دریژ» جمع‌آوری می‌شود که حدود 27 هکتار زمین در مکان مشخص برای ایجاد کارخانه بازیافت و تولید برق از آن مشخص‌شده است.

محمدی ایجاد «باغ گل» برای کاشت در فصول مختلف سال در میدان‌ها و بلوارهای شهری را از دیگر نیازهای ایلام دانست و افزود: ایجاد «باغ گل» هم اشتغال می‌آفریند و هم دیگر نیازی نیست برای گل به دیگر استان‌ها مراجعه کنیم.

شهردار ایلام با تأکید بر اینکه درصدد هستیم که با ارائه خدمات الکترونیکی از مراجعه شهروندان به شهرداری جلوگیری کنیم ، تصریح کرد: نوبت‌دهی الکترونیکی از معطلی بیش از 30 درصد شهروندان جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع شهری ایلام بازنگری و در یک اقدام 300 مورد ایراد که بر این طرح وارد بود اصلاح شد، تصریح کرد: حدود 40 درصد شهر ایلام سکونت‌گاه غیررسمی است که در یک برنامه درست و دقیق به جامعه شهری اضافه ‌شده‌اند.

محمدی تاکید کرد: مدیریت پسماند، مدیریت سرمایه‌گذاری و ساماندهی نخاله‌های ساختمانی در شهرداری ایلام به‌صورت جدی در دستور کار است.

شهرداری ایلام با تأکید بر اینکه انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر یکی از اولویت‌ها و ضرورت‌های شهر ایلام است که به‌صورت جدی در حال پیگیری و رفع موانع موجود بر سر راه این مهم هستیم، خاطرنشان کرد: علاوه بر این ایجاد یک المان شهری مناسب و شهربازی استاندارد و مطلوب و تله‌کابین در دستور کار است.

در ادامه «بختیار حیدرخانی» مدیر گروه مجازی جذب سرمایه‌گذار و توسعه استان ایلام نیز اظهار کرد: مشارکت بخش خصوصی در توسعه و رفع مشکلات شهر ایلام بسیار ضروری است و مسئولان امر باید به‌صورت جدی به این مهم توجه کنند.

وی بابیان اینکه درزمینهٔ حمل‌ونقل و ترافیک بخصوص در شهر ایلام مشکل جدی داریم، افزود: در حال حاضر در شهر ایلام و بخصوص هسته مرکزی شهر به دلیل تجمع صنوف مختلف ازجمله مطب‌های پزشکان با مشکل جدی ترافیک مواجه هستیم باید برای این مهم چاره‌اندیشی شود.

حیدرخانی با اشاره به غیراستاندارد بودن شهربازی‌ها و عدم وجود فضای سبز کافی ، تصریح کرد: ضرورت دارد شهرداری درزمینهٔ ساخت یک سینما ورود کند.

مدیر گروه مجازی جذب و سرمایه‌گذار استان ایلام با تأکید بر اینکه انتقال صنوف آلاینده و نمایشگاه‌های خودرو به خارج از شهر از مطالبات به‌حق و چندین ساله مردم برای کاهش بار ترافیک است، گفت: شهر ایلام دارای کمبودهای زیادی است که باید با یک مدیریت منسجم و دقیق حل شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۹۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/