رئیس دفتر شورای نگهبان در استان اصفهان مطرح کرد کاهش نقش دولتهای مستقر در اجرای انتخابات/ فاجعه وقتی است که هیأت اجرایی از بیرون به فرماندار تحمیل شود/ تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۶۹۹۷۶
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، 26 تیر ماه هر سال به عنوان سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان نامگذاری شده است، این نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهادهای حکومتی به شمار میآید و شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد.
شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژهای است، به گونهای که نبودن آن در کنار مجلس قانونگذاری، موجب عدم اعتبار مجلس میشود، این نهاد وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علاوه بر این شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار میآید، شورای نگهبان مجموعاً دوازده عضو دارد که برای یک دوره 6 ساله انتخاب میشوند؛ نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند.
به همین مناسبت خبرگزاری فارس مصاحبهای با مرتضی طبیبی رئیس دفتر هیأت نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان اصفهان و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان انجام داده است که در ادامه آن را میخوانید:
فارس: بسیاری از جوانان نسل امروز که دوران طلایی حیات حضرت امام(ره) را درک نکردهاند، در خصوص مسائل مختلف سؤالات جدی و به حقی دارند که یکی از همین موضوعات درباره نهاد شورای نگهبان است، به عنوان نخستین سؤال و به منظور بررسی جایگاه شورای نگهبان، حضرت امام خمینی(ره) درباره جایگاه این نهاد نظرشان چیست؟
طبیبی:حضرت امام راحل به عنوان معمار انقلاب مکرراً بیاناتی را در خصوص جایگاه و وظایف شورای نگهبان داشتهاند. ایشان در وصیتنامه سیاسی الهی خود میفرمایند: « از شورای نگهبان میخواهم و توصیه میکنم چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند.»
در جای دیگری ایشان به صراحت فرمودهاند « هشدار میدهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است، به شورای نگهبان تذکر میدهم در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل و به خدای متعال تکیه کنید.»
امام در اینجا از یک طرف به نهادهای حکومتی و گروهها و جناحهای سیاسی و و نخبگان و افراد جامعه تذکر میدهند که به شورای نگهبان توهین و آن را تضعیف نکنند که این برای کشور خطرناک است و از یک طرف به شورای نگهبان تأکید میکنند که از کسی نترسید و کار خودتان را انجام دهید.
فارس: یکی از وظایف اصلی شورای نگهبان در خصوص تأیید صلاحیتهاست که همواره مباحثی در این خصوص از سوی فعالان سیاسی مطرح میشود، نظرتان در این خصوص چیست؟
*به مجرد اینکه یک مطلبی خلاف رأی یک نفر است، نباید بگوید شورای نگهبان درست نیست
طبیبی: موضوع دیگری که برخی دائماً میخواهد به واسطه آن شورای نگهبان را تضعیف کنند بحث صلاحیتها یا موارد دیگر است که برای تبیین بهتر این سؤال را هم از نگاه حضرت امام(ره) به شورای نگهبان پاسخ میدهم تا متوجه جایگاه این مسؤولیت مهم شورای نگهبان شوید.
امام (ره) در سال 60 با قاطعیت میفرمایند باید همه توجه داشته باشند به مجرد اینکه یک مطلبی خلاف رأی یک نفر است، نباید بگوید شورای نگهبان درست نیست بلکه این خودش درست نیست باید خودش را اصلاح کند.
اینجا هم امام تأکید دارند که شورای نگهبان مثل یک قاضی ممکن است نظری بدهد برخی خوششان نیاید، اینجا همه باید در مقابل رأی شورای نگهبان سر تعظیم فرود آورند و حرمت و تقدس آن حفظ شود و این شورا باید با رعایت مصالح نظام و انقلاب با قدرت و اقتدار وظایف خویش را انجام دهد.
یا در جای دیگر میفرمایند: « از حضرات فقهای شورای نگهبان تقاضا میشود که در مأموریت مهم خود به هیچ وجه ملاحظه اشخاص و گروههای انحرافی را ننموده و به وظیفه بسیار خطیر خود قیام نموده و نگهبانی از اسلام و احکام مترقی آن بنمایند.»
به نظرم طبق این سخنان امام راحل دیگر هیچ شبههای نباید برای کسی باقی بماند چراکه بنیانگذار این انقلاب حضرت امام (ره) انسانی جامع بوده و لذا معمار انقلاب که فردی شجاع، عادل، فیلسوف، سیاستمدار، عارف، مجتهدی حکیم بوده این صحبتها را در خصوص شورای نگهبان داشتهاند.
فارس: دیدگاه رهبر معظم انقلاب در خصوص شورای نگهبان چگونه است؟
*عدم وجود شورای نگهبان به معنای عدم وجود نظام اسلامی است
طبیبی:رهبر معظم انقلاب همچون امام راحل تعابیر بسیار دقیق و مفصلی درباره شورای نگهبان دارند از جمله اینکه در سال 1379 معظمله علاوه بر اینکه اصل شورای نگهبان را تأیید میکنند بلکه نقش و اهمیت و تأثیر این نهاد را هم تأیید میکنند یعنی اگرشورای نگهبان نباشد هویت اسلامی نظام نیست و میفرمایند:« صیانت از هویت اسلامی نظام و جلوگیری از استحاله تدریجی آن افتخار و شرف شورای نگهبان است.»
در جای دیگری رهبر معظم انقلاب بقای انقلاب را در گرو وجود شورای نگهبان میدانند و بیان میکنند «شورای نگهبان هویت موردنظر نظام و وجود و عدم وجود آن به معنای وجود و عدم وجود نظام اسلامی است.»
و همچنین رهبر معظم انقلاب شورای نگهبان را جزو مراکز اصلی عنوان میکنند و خواسته استکبار را تخریب این نهاد میدانند، بنابراین دشمن میخواهد این نهاد را تخریب کند و وقتی دشمن اسلام و ملت میخواهد نهادی را تخریب کند از اینجا هم باید به اهمیت و جایگاه آن بیشتر پی ببریم.
فارس: برخی وجود قوانین ناقص در جامعه را بر عهده شورای نگهبان میدانند و میگویند شورای نگهبان باید از تصویب قوانین نامناسب جلوگیری کند، نظرتان چیست؟
*اگر مجلس یک قانون جامع تصویب نکند مسؤولیت آن فقط بر عهده خودش است
طبیبی: شهید بهشتی به عنوان یکی از کسانی که نقش برجستهای در انقلاب و در تدوین قانون اساسی نقش داشته است در خصوص اهمیت و جایگاه این نهاد مقدس سخنانی ایراد فرمودهاند که وقتی تبیین شود به سوال شما هم پاسخ داده خواهد شد.
ایشان میفرماید:« اگر درباره قانون اساسی جایی اختلافی است باید ببینیم شورای نگهبان چه میگوید. یکی از کارهای شورای نگهبان انطباق قوانین با قانون اساسی و شرع است نه اینکه قانون خوب است یا بد است.»
مردم وقتی می ببینند قانون بدی در جامعه وجود دارد و آن قانون ناقص است این را نباید از چشم شواری نگهبان ببینند چراکه شورای نگهبان قانونگذاری نمیکند و وقتی قانونی خوب بود افتخار مجلس است و اگر بد بود به عهده مجلس است و شورای نگهبان بدون مداخله در خوب و یا بد بودن قانون فقط بررسی میکند که آیا این قانون با احکام شرع و قانون اساسی مغایرت دارد یا ندارد و لذا نباید این موضوع موجب مغلطه شود و مسؤولیت محتوای قانون را به عهده شورای نگهبان بگذاریم و بنابراین اگر مجلس یک قانون جامع تصویب نکند مسؤولیت آن فقط بر عهده خودش است.
فارس: سؤال دیگر در خصوص جایگاه و وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی است؛ در این خصوص هم توضیح دهید؟
طبیبی: در قانون اساسی نیز اصول متعددی درباره شورای نگهبان آورده شده است که ازجمله آنها اصول 91، 93، 94 و 98 درباره جایگاه شورای نگهبان است.
همچنین در قانون اساسی سه وظیفه بر عهده این نهاد گذاشته شده است؛ اول نظارت بر مصوبات مجلس که مغایر قانون و شرع نباشد، دوم نظارت بر اجرای انتخابات (بهجز انتخابات شورای شهر و و روستا) ، سوم وظیفه تفسیر قانون اساسی است.
حال برخی میپرسند آیا شورای نگهبان فقط در ایران است؟ نخیر بلکه در سایر کشورها این نهاد با عناوینی همچون شواری قانون اساسی، دیوان قانون اساسی، شورای دولتی و... وجود دارد و از نهادهایی هستند که کار شورای نگهبان را در آن کشورها انجام میدهد.
نکته دیگر این است که در قانون اساسی تنها مرجعی که برای نظارت انتخابات شناختهشده شورای نگهبان است و این دلیل عام بوده و قانون در همه ابعاد نظارت شورای نگهبان را به رسمیت شناخته و استصوابی بودن آن را تأکید کرده است.
فارس: انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را پشت سر گذاشتیم اما هنوز پرونده تخلفات انتخاباتی ارجاع شده به قوه قضائیه محل بحث است، در خصوص روند این دو انتخابات در استان اصفهان و گزارشی از تخلفات در استان ارائه کنید.
*برای سه نفر از فرمانداران استان پرونده تشکیلشده و پروندهها در حال رسیدگی است
طبیبی: در استان اصفهان هم مثل بقیه کشور گزارش تخلفات به دادستان اصفهان منعکسشده و با معاونت پیشگیری از جرائم دادگستری استان جلسات هماهنگی داشتهایم و ارتباط تنگاتنگ داریم که رسیدگی به تخلفات به نتیجه برسد.
پروندهها در جریان رسیدگی است و من هم همیشه تأکیدم این بوده که کسانی که در برگزاری انتخابات مرتکب جرم شدند باید تحت تعقیب قرار بگیرند تا در آینده هم برای خود اشخاص و هم سایرین بازدارنده باشد.
طبق گزارشها برای سه نفر از فرمانداران استان پرونده تشکیلشده و پروندهها در حال رسیدگی است و لذا به جهت اینکه نمیخواهیم جامعه ملتهب شود و برای حفظ حقوق افراد جزئیات پروندهها را هنوز اعلام نمیکنیم و وقتی احیانا منجر به صدور احکام مجرمیت یا تخلف یا تبرئه اشخاص شد گزارش آن توسط دستگاه قضائی به اطلاع مردم خواهد رسید.
فارس: پس از رد صلاحیت خانم مینو خالقی بعد از رأی آوردن یکی از بحثهایی که مطرح شد موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان بود، این موضوع را بیشتر توضیح دهید.
*شورای نگهبان طبق اصل برائت عمل نمیکند
طبیبی: دو نوع نظارت داریم یکی نظارت استطلاعی یا اطلاعی و دیگری نظارت استصوابی است و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و عملکرد شورای نگهبان در ادوار مختلف، نظارت شورای نگهبان نظارت استصوابی است؛ یعنی نظارت مؤثر ولی نظارت اطلاعی نظارتی بیاثر و عبث است و لذا نظارت انتخابات باید مؤثر باشد و طبق قانون این نظارت عام و کلی و در همه مراحل است؛ یعنی هر جا شک کردیم شامل میشود یا نمیشود اصل بر این است که شامل میشود.
اما نکته مهم دیگری را بهعنوان کسی که قریب 30 سال است در رشته حقوق تدریس میکنم میخواهم عرض کنم و از همه فعالان و نخبگان خواهش میکنم بهدقت این موضوع را بررسی کنند بحث اصل برائت و اصل صلاحیت است.
اصلی به نام برائت داریم که اصلی طلایی و ارزشمند است و بسیار کمککننده در حفظ حقوق مردم و شهروندان و افتخار بشریت در تمام نظامهای حقوقی دنیا است.
معنای آن این است که هیچکس را ما نمیتوانیم مجرم تلقی کنیم مگر اینکه طبق قانون فعل او مجرمانه باشد و او با قصد مجرمانه مرتکب آن عمل شده باشد و عمل مجرمانه را به فعلیت آورده باشد.
اگر در این مراحل کمترین تردیدی وجود داشت شخص باید تبرئه شود. این اصل در دستگاه قضائی و اجرایی و روابط اجتماعی بین مردم کاربرد دارد حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان باید طبق این اصل عمل کند؟
برخی گروههای سیاسی با موضع گرفتن سطحی و بدون استدلال منطقی مطرح میکنند که این اصل را شورای نگهبان هم باید اجرا کند و به همین واسطه شورای نگهبان را تضعیف میکنند درصورتیکه شورای نگهبان به وظایفش عمل کرده است.
توضیح اینکه آیا وقتی کسی کاندیدای مجلس میشود مادامی که عدم صلاحیتش اثبات نشده است (و به فرض اینکه امر عدمی قابل اثبات باشد) باید بگوییم اصل بر برائت است و صلاحیت او را تأیید کنیم یا اینکه بگوییم اصل بر عدم صلاحیت است. پاسخ این است که اصل بر عدم صلاحیت است و اینجا اصل برائت کاربرد ندارد.
فارس: اگر کسی سابقه محکومیت کیفری موثر نداشت چطور؟
طبیبی: اگر کسی سابقه محکومیت و مجرمیت داشت طبق آن محکومیت کیفری موثر خوب صلاحیت ندارد ولی این به معنای این نیست که اگر کسی سابقه محکومیت کیفری موثر نداشت بگوییم حتماً صلاحیت دارد بلکه صلاحیت داشتن یعنی یکچیز اضافه داشتن نه اینکه مجرم نبودن بلکه فرد باید ویژگیهای مثبتی که قانون گفته است را داشته باشد که از راه تحقیق و ابزارهای گوناگون به دست میآید و خودش هم وظیفه دارد خودش را به شورای نگهبان بشناسد پس اصل بر عدم صلاحیت است و بارها این را گفتیم اما در گردوغبارهای انتخاباتی مورد غفلت واقع میشود برای مثال یک فردی عضو یک حزب منحله و تشکیلات غیرقانونی بوده و این این شخص در جایی محکوم نشده است ولی همینکه اثبات شود عضو آن حزب بوده طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صلاحیتش رد میشود.
اگر چنانچه شورای نگهبان نتوانست صلاحیت فرد را احراز کند، عدم احراز برای او درج میشود مثلاً شخصی اهل و ساکن شهری جنوب غرب کشور است در جنوب شرق کشور برای کاندیداتوری مجلس ثبتنام کند چون در آن شهر شناخته شده نیست و امکان رسیدگی به صلاحیت وی وجود ندارد لذا هیأت نظارت صلاحیت وی را احراز نمی کند.
فارس: نخبگان کشور ایراداتی به قانون انتخابات وارد میدانند، یکی از ایرادات در خصوص جرائم و تخلفات انتخاباتی است، در این زمینه توضیح دهید.
تخلفات و جرائم انتخاباتی باید کامل و بهصورت دقیق احصا شود
طبیبی: با بررسی کوتاهی که حقیر داشتم در خصوص ایرادات قانون انتخابات 6 مورد را در این زمینه نوشتم که ممکن است در سؤالات شما هم باشد و بهصورت خلاصه و تیتروار عرض میکنم.
اولاً مجموعه تخلفات انتخاباتی و جرائم انتخاباتی باید کامل و به صورت دقیق احصا شود؛ خصوصاً جرائم نوظهور که از طریق شبکههای مجازی اتفاق میافتد و مرزها را میشکنند و فوقالعاده هم تأثیرگذار هستند و این تخلفات باید در قانون پیشبینی شود.
دوم اینکه برخی قوانین ضمانت اجرایی خوبی ندارد برای مثال به نظر من که سالهاست درزمینه انتخابات کار کرده و سالها مدرس رشته حقوق بوده ام اگر ما یک مقام اجرایی یا نظارتی متخلف در انتخابات به پرداخت 5 میلیون تومان مثلا محکوم شود این جریمه بدل از حبس مطلقاً بازدارنده نیست و چهبسا در جناح خاص در سوابق شخص مثبت تلقی شود و این عمل مجرمانه در فعالیت تشکیلاتی حزب یا گروه یا جبهه ی خاصی حسن خدمت محسوب گردد و شخص ارتقاء تشکیلاتی هم پیدا کند.
اما اگر محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی یا محرومیت از تصدی پستهای مدیریتی بهویژه پستهای مرتبط با انتخابات شود هم برای آن شخص مجرم و متخلف بازدارنده است و هم برای دیگران درس عبرت است.
فارس: یکی دیگر از ایرادات، اجرای انتخابات توسط دولتهای مستقر است و همین شبهاتی را همیشه ایجاد کرده است، نظر شما چیست؟
*نقش دولتهای مستقر در انتخابات باید خیلی کم شود
طبیبی:سومین ایراد که به نظر میرسد در عمل اتفاق می افتد درحالیکه متن قانون فاقد ایراد اساسی است و باید گفت که در عمل قانون درست اجرا نمی شود این است که طبق قانون انتخابات، انتخابات را باید برگزیدگان سی نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم برگزار نمایند و فرماندار و بخشدار فقط یک عضو عادی از هیات اجرایی هستند و باید در عمل مسؤولیت تدارکات و تهیه امکانات برگزاری انتخابات را عهده دار شود و برگزاری و اجرای انتخابات بر اساس تصمیم مجموعه هیات اجرایی است.
با این توضیح قانونگذار گفته است سی نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم یعنی چهرههای شناختهشده در شهرها که ممکن است گرایش سیاسی داشته باشند اما آن را در انتخابات دخیل نمیکنند و از منظر احزاب و گروهها افرادی امین و درستکاری هستند، بنشینند و از بین خود اعضای هیات اجرایی را انتخاب کنند اما در عمل اینگونه نیست و مقامات وزارت کشور از طریق فرمانداران و بخشداران مجری کامل انتخابات هستند اما روح قانون انتخابات میگوید مقامات وزارت کشور باید تدارکاتچی برگزاری انتخابات و تسهیلکننده برگزاری انتخابات باشند و نمایندگان اقشار مختلف مردم در هیأت اجرایی تصمیم گیر باشند.
اغلب در عمل فرماندار سی نفر اشخاص همنظر و هم فکر با خود را که معمولا دارای گرایش سیاسی خاصی می باشد، معرفی میکنند و بعد هیاتهای نظارت هم حسب وظیفه قانونی خود، افراد فاقد صلاحیت را چه بسا رد کنند و تعداد افراد دیگری معرفی شوند که مشکلات بیشتری دارند و اینها هم رد شوند و این مکرر اتفاق بیفتند و معمولا منتج به نتیجه صحیح نمیشود و فاجعه وقتی است که خود فرماندار و بخشدار هم تصمیمگیرنده نباشند و گروههای دیگر افراد را به آنها تحمیل کنند که این به مراتب بدتر است.
در هر حال باید نقش مدیران وزارت کشور دولتهای مستقر در انتخابات (که البته ربطی به این دولت ندارد بلکه در تمام دولتها) خیلی کم شود و باید به روح قانون توجه کنیم و اقشار مختلف مردم برگزارکننده انتخابات باشند.
فارس: طبق قانون مردم برگزارکننده اصلی انتخابات هستند اما عملا این اتفاق نمیافتد و در واقع فرمانداران انتخابات را اجرا میکنند، آیا این ایراد وارد است که نقش مردم نسبت به آنچه در قانون وجود دارد بسیار کمتر است؟
طبیبی: چهارمین اشکال این است که ریاست هیأت اجرایی با فرماندار است و طبق قانون ریاست به معنای دبیری است و با وظیفه سازمانی او فرق دارد یعنی در حیطه مسؤولیت سازمانی فرماندار اگر فرمانی به زیرمجموعهاش بدهد باید حتماً تبعیت کنند اما در مورد هیات اجرایی حالت دیگری است اما وقتی هیات اجرایی تشکیل میشود چون خود فرماندار آنها را انتخاب کرده تحت امر او هستند و اگر در برخی موارد هم تحت امر او نباشند نحوه اداره جلسات به نحوی پیش میرود که نظر فرماندار به اعضا تحمیل میشود.
حتی در برخی موارد هم که برخی اعضای هیات اجرایی به تصمیم است فرماندار چه بسا ایراد گرفته و مقابله نماید بعد از انتخابات مصونیت شغلی ندارند به ویژه اگر کارمند دولت باشند و من الآن مواردی دارم که می توانم به عنوان مثال ذکر کنم بنابراین فرمانداران و بخشداران نباید تصمیمسازی بکنند.
فارس: درباره نقش ناظران انتخابات در شعب هم توضیح دهید.
*ناظران شعب را به عنوان ضابط حساب کنیم
طبیبی: پنجمین اشکال که از اشکالاتی است که در قانون وجود دارد و با نظارت استصوابی شورای نگهبان نمیخواند بحث وظیفه ناظرین شورای نگهبان در شعب است.
اگر ناظر شورای نگهبان تخلفی را دید و کتباً هم نوشت و تذکر داد ولی رعایت نشد آن تخلف را در فرمهای مخصوص به هیات نظارت گزارش میکند؛ این گزارش تا پایان روز انتخابات که امکان رسیدگی ندارد و لذا بعد از اتمام انتخابات دستگاه قضایی رسیدگی به این گزارشات را شروع میکند اینجا یک مسأله پیش میآید که آیا باید ناظر شورای نگهبان سند و مدرک ارائه بدهد.
برای پاسخ و بررسی مجدداً برمیگردیم به اصل برائت که برخی می&am
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۹۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب ایجاد شعبه ویژه برای پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران
دبیرکمیته برنامهریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری تهران از تصویب ایجاد شعبهای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه با هدف رسیدگی به پروندههای مرتبط با ارتشاء توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیتههای انضباطی خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی الفتپور با اشاره به تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران گفت: حفظ سلامت اداری در شهرداری به عنوان یکی از مجموعههایی که بهطور مستقیم با شهروندان سروکار دارد، نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و اهمیت این امر زمانی آشکار میشود که مجموعه شهرداری تهران بهعنوان یکی از سازمانهای پیشرو در امر مبارزه با فساد، بتواند با پیگیری و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان خود و انتشار نتایج حاصله، گامی اساسی و اجرایی در این زمینه بردارد و از این طریق ضمن جلب اعتماد شهروندان سرمایه اجتماعی قابل ملاحظهای برای شهرداری تهران کسب شود.
دبیرکمیته برنامهریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه بخش عمدهای از راهکارها و استراتژیهای مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، خصوصا ارتشاء از طریق احصاء نظرات و ایدهها و مطالعات گذشته شناسایی و بررسی شده است، خاطرنشان کرد: تلاش در جهت اجرایی ساختن آنها، بیشک یکی از مهمترین اقدامات این حوزه خواهد بود که به واسطه آشنایی با موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات شهرداری تهران، راهبردها و راهکارهایی نیز در زمینههای اقتصادی، اداری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و قضایی، مدیریت اخلاق حرفه ای، اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی ارائه شده است که هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابل توجه و اجرا هستند.
بر اساس گزارش سایت شهر، الفتپور در پایان تصریح کرد: با توجه به تلاشهای صورتگرفته در این زمینه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، تشکیل شعبهای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه در شهرداری تهران، توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیتههای انضباطی در دست اقدام است و پروندههای مرتبط در این خصوص با حساسیت بالا و دراسرع وقت، بررسی و تا حصول نتیجه، پیگیری میگردند.
انتهای پیام