انتخاب شهردار مهمترین کار شورای شهر/ بداخلاقی و تخلف در انتخابات شوراها ناشی از نقص قانون است
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۰۵۰۶
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری اصفهان، انتخاب شهردار را مهمترین وظیفه شوراها دانست و گفت: انتخاب صحیح شهردار، تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و ارائه خدمات مناسب به شهروندان در چهار سال آینده را بدنبال خواهد داشت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل ازشاهین پرس؛ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان، عصر دیروز در اولین کارگاه آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای شاهینشهر، میمه و برخوار که در فرهنگسرای ادب و هنر شاهین شهر برگزار شده بود، به سابقه بیش از یکصدساله مدیریت شهری در کشور اشاره کرد و گفت: شوراها با بیش از 300 وظیفه پروظیفه ترین سیستم در کشور است که تنها در ماده 71 قانون اساسی 34 وظیفه حاکمیتی برای اعضای شورای اسلامی تعیین شده که در سه بخش تصمیمگیری، تصمیم سازی، اجرایی و نظارتی خلاصه می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا کمالی تصویب عوارض تجاری بر مبنای کاهش میزان عوارض و افزایش خدمات که در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تصریح شده است را از جمله وظایف شوراها عنوان کرد و افزود: بر اساس کمیسیون ماده 100 و عمل به ماده 101 قانون شهرداریها، برای تأمین بخشی از درآمدهای شهرداریها همکاری و تعامل با دستگاههای اجرایی از ضروریات شوراها است.
شهرداری ها شریک مال مردم هستند
وی با اشاره به وجود برخی آسیبهایی که در شوراها وجود دارد، خاطرنشان کرد: شوراهای دوره پنجم برای موفقیت و دوری از آسیبهای موجود باید مهارت مذاکره و مکاتبه، مهارت خوب گوش دادن، مهارت ارتباط دوستانه، شفاف و اسلامی با مردم و مهارت تحلیل نظام خدمترسانی را در سرلوحه انجام همه امور، حتی امور شخصی خود قرار دهند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان، مهارت تدوین و برنامه ریزی، را از الزام های تصمیم گیری و تصمیم سازی صحیح شوراها دانست و با بیان اینکه ماده 101 قانون شهرداری ها اصلاحیه سال 91، به صورت رسمی و علنی شهرداری را شریک مال مردم کرده است افزود: در شهرداریها به ازای هر پست سازمانی پنجم و نیم نفر پشتیبانی می کنند که باید اصلاح شود.
وی معرفی نماینده به کمیسیون ماده 100 را یکی دیگر از وظایف اعضای شوراها بیان کرد و افزود: اعضای شورا باید افرادی را به این کمیسیون معرفی کنند که علاوه بر صلاحیت، اشرافیت کامل به قانون ساخت و ساز را نیز داشته باشند.
اعضای شوراها از تک روی، خودمحوری و فدا کردن منافع عموم بر منافع شخصی دوری کنند
کمالی از شناسایی 20 مورد آسیب در وظایف شوراها خبر داد و با بیان اینکه شوراها نباید تنها شورای شهرداری باشند، خاطرنشان کرد: در آسیب شناسی وظایف شوراها بیش از 20 مورد آسیب، شناسایی شده است که با توجه به قانون مدیریت شهری بر اساس نظام شورایی، همدلی و همزبانی بین اعضای شورا از اصول مهم و مورد نیاز است.
وی با تاکید بر اینکه اعضای شوراهای اسلامی باید از شتابزدگی، سیاستزدگی، عدم اشراف به قانون، انتخاب عجولانه و بدون مطالعه شهرداران و ارجحیت منافع عمومی به منافع شخصی، دوری کنند، خاطرنشان کرد: رضای خدا، احترام متقابل، پرهیز از خودمحوری و فدا نکردن منافع عموم بر منافع شخص چهار ویژگی برای ایجاد همدلی و همزبانی در شوراها است.
مهمترین کار شوراها انتخاب شهردار است
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان، مهمترین کار شورا را انتخاب شهردار بیان کرد و افزود: با توجه به آسیب پذیر بودن مدیریت شهری، در فرایند انتخاب شهردار، علاوه بر تخصص باید به قانون مداری، دوستدار قانون بودن و داشتن خلاقیت و همچنین درجه شهرداری را مورد توجه قرار دهند.
وی با بیان اینکه شیوه مدیریت شهری حکومتی و حاکمیتی نیست بلکه شریک مال مردم بودن است تصریح کرد: با انتخاب صحیح شهردار در مدت چهار سال آینده علاوه بر اتخاذ تصمیم های اقتصادی صحیح، خدمات شایسته تری نیز به شهروندان ارائه خواهد شد.
بداخلاقی و تخلف در انتخابات شوراها ناشی از نقص قانون است و باید اصلاح شود
فرماندار شاهین شهر و میمه نیز در این نشست، با اشاره به وجود برخی بداخلاقی های انتخاباتی که در هردوره ای نیز افزایش پیدا می کند گفت: بداخلاقی و تخلف در انتخابات شوراها ناشی از نقص و اشکالات موجود در قانون انتخابات شوراها است و باید این قانون اصلاح شود، و اگر مبنای افراد تبعیت از قانون باشد به طور قطع شاهد بداخلاقی ها و مشکلاتی که سرچشمه همه آنها منیت ها، تکروی ها و بی قانونی ها است نخواهیم بود.
علیرضا بصیری استفاده از تجربیات سابقه 18.5 ساله شوراها را بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: شوراها وظیفه سنگینی برعهده دارند که لازم است اشرافیت کامل به قانون داشته باشند تا بتوانند به 34 وظیفه عنوان شده در ماده 71 قانون عمل کنند.
اعضای شوراها باید در صحن شورا و با نظر دیگر اعضای شورا تصمیم گیری کنند نه در خارج از شورا
وی با تاکید بر تصمیم گیری در صحن شورا خاطرنشان کرد: اعضای شورا باید با پرهیز از تکروی و خودمحوری دیدگاه های خود را فقط در صحن شورا مطرح و با نظر جمع تصمیم گیری کرده و از مطرح کردن دیدگاه ها در خارج از شورا و اختلاف و چند دستگی و دخالت در امور اجرایی شهرداری ها خودداری کنند.
فرماندار شاهین شهر و میمه اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه بین اعضای شورا را امری طبیعی دانست و دخالت در امور اجرایی و عزل و نصب کارکنان و مدیران شهرداری را از آسیب های شوراها عنوان کرد و افزود: اشرافیت به قانون، موجب اجرای مر قانون و انتخاب شهردار می شود در حالی که قانون وظایف شوراها را تعیین کرده است اعضای شورا در صورت مشاهده تخلف تنها باید با شهردار بحث و مذاکره کنند.
معاون دفتر امور شهری و شهرداری های استان نیز در تشریح برنامه کارگاه های آموزشی گفت: بدلیل آسیب ها و چالش های موجود در شوراهای دوره های قبل، کارگاه آموزش های اولیه قبل از آغاز به کار دوره پنجم شورا در سطح اتان برگزار و اعضای شوراها با مباحث قانونی وظایف آشنا می شوند.
رضا شهرضا افزود: از ابتدای تیرماه سال جاری دوره های آموزشی شوراها در سطح استان آغاز شده است و امروز هشتمین دوره با حضور 521 نفر از اعضای شوراهای دوره پنجم دو شهرستان شاهین شهر، میمه و برخوار برگزار شده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۰۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.