درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت از آیت الله مکارم
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۱۹۵۹
سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با توجه به منتشر شدن فیلم مکالمه تلفنی «حضرت آیت الله مکارم شیرازی» از مراجع عظام تقلید با وزیر بهداشت در رسانه‌ها و فضای مجازی، با انتشار بیانیه‌ای به ارائه پاره‌ای از توضیحات پرداخت.
خبرگزاری فارس: سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با توجه به منتشر شدن فیلم مکالمه تلفنی «حضرت آیت الله مکارم شیرازی» از مراجع عظام تقلید با حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در رسانه‌ها و فضای مجازی، با انتشار نامه‌ای به ارائه پاره‌ای از توضیحات پرداخت.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سلام علیکم
«نظر به انتشار فیلم مکالمه تلفنی حضرتعالی با وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رسانه‌ها و فضای مجازی، احتراما در خصوص عملکرد دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان و سلامت، به طور خلاصه ذکر چند نکته ضروری تقدیم می‌شود:
عملکرد هیئت دولت در توجه به حوزه سلامت کشور شایان توجه و تقدیر است. در آغاز به کار دولت فعلی، وضعیت دسترسی مردم به دارو و هزینه‌های مستقیم مردم از جیب در حدی بود که بهره‌مندی بخشی از جامعه به خدمات بهداشتی درمانی را محدود می‌کرد اما اقدامات اولیه دولت همچون تنظیم بازار دارو و کاهش پرداختی مردم در بخش بستری بیمارستانهای دولتی وضعیت را بهبود بخشید.
با آغاز طرح موسوم به «تحول سلامت»، توجه دولت به حوزه سلامت با تزریق منابع مالی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی قرار گرفت. در گام نخست این طرح، 9 حوزه در بخش درمان از جمله بیمه نمودن رایگان افراد فاقد پوشش بیمه‌ای، کاهش پرداخت از جیب در بخش بستری بیمارستانهای دولتی، توجه به بیماران خاص و حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای دولتی و در مناطق محروم اجرا شد.
عمده بار مالی ناشی از اجرای این طرح‌ها به عهده دولت و بیمه‌های درمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی بود که در حسابهای مالی این سازمان‌ها نیز به وضوح افزایش هزینه‌ها مشهود است.
در گام سوم طرح تحول سلامت در سال 93 به رهبری وزارت بهداشت، تعرفه‌های درمانی حوزه سلامت به بهانه مبارزه با زیرمیزی به یکباره به طور میانگین 2. 5 برابر همزمان در بخش دولتی و خصوصی رشد کردند و بار مالی شدیدی برای دولت و بیمه‌های درمانی کشور ایجاد شد. جریان دانشجویی کشور، مسئولین سابق حوزه سلامت از طیف‌های مختلف سیاسی، کار‌شناسان مستقل و اقتصاددانان بنام کشور نیز نسبت به آثار چنین اقدامی به وزارت بهداشت هشدار دادند اما مورد توجه قرار نگرفت.
علی رغم این افزایش بی‌سابقه دستمزد پزشکان متخصص در این طرح، به نظر می‌رسد همچنان مسئله دریافت خارج از قانون یا زیرمیزی در بین معدودی افراد زیاده خواه در نظام سلامت وجود دارد.
پس از گذشت مدتی از اجرای گام سوم این طرح و افزایش به یکباره 2. 5 برابری تعرفه‌های درمان؛ آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این اقدام در کشور نمایان شد. اعتراض کادر درمان غیرپزشکی نسبت به وضعیت درآمدشان در مقایسه با درآمد پزشکان، تعمیق شکاف بین درآمدهای پزشکان در بخش خصوصی و دولتی که پیامد بلند مدت آن تضعیف بخش دولتی و محرومیت مردم از خدمات سلامت است؛ احساس تبعیض در سطح جامعه و خدشه دار شدن حیثیت پزشکی به عنوان ملجاء دردمندانِ نیازمند؛ تنها گوشه‌ای از پیامدهای اجتماعی اقدامات نسنجیده در طرح تحول سلامت است.
هزینه‌های دولت در بخش سلامت در طول اجرای طرح تحول سلامت افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است، به نحوی که بودجه بخش سلامت نزدیک به دو برابر افزایش یافته این در حالی است که نیازهای آموزش و پرورش، صنعت و اشتغال و بسیاری بخش‌های دیگر به علت کمبود منابع مالی اغلب متوقف مانده است.
فشارهای مالی بر صندوق بیمه سلامت ایران در طول اجرای طرح تحول سلامت باعث افزایش هزینه‌های این سازمان از حدود 4 هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از 15 هزار میلیارد تومان در سال 95 شده است. همچنین، دولت مجبور شد برای نخستین بار، برای تسویه بدهی‌های بیمه سلامت به بیمارستان‌ها، 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه با سود 15 درصد سالیانه منتشر کند.
این در حالی است که انتشار اوراق قرضه برای انجام طرح‌های توسعه‌ای که با بازگشت سرمایه و سود همراه می‌باشد امری مرسوم است، اما برای تسویه بدهی‌های مصرفی طرح تحول سلامت، علاوه بر شبه ربوی بودن، بدعتی بی‌سابقه است و نتایج خطرناکی برای کشور خواهد داشت.
سازمان تامین اجتماعی به عنوان پناهگاه بازنشستگان کشور در وضعیت وخیمی بسر می‌برد. یکی از علل تشدید کننده وضعیت خطرناک تامین اجتماعی، هزینه‌هایی است که اجرای طرح تحول سلامت به دوش این سازمان گذاشته است. هزینه‌های کمتر از 8 هزار میلیارد تومانی این سازمان در سال 92، به 19 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده و در سال 96 نیز از مرز 22 هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد.
با توجه به اینکه بیش از نیمی از مردم کشور تحت پوشش این سازمان هستند و بخش عظیمی از نظام اقتصادی و صنعت کشور به این سازمان وابسته است، در صورت ورشکستگی این سازمان، بحران از سطح اقتصادی و اجتماعی فرا‌تر رفته و جنبه امنیتی پیدا خواهد کرد. فشار طرح تحول سلامت، علاوه بر سازمان تامین اجتماعی، صد‌ها شرکت تولید دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی را هم گرفتار کرده است به نحوی که از مدت‌ها پیش نمی‌توانند مطالبات خود از وزارت بهداشت را وصول کنند و در شرایط بسیار وخیمی قرار گرفته‌اند.
یکی از اهداف طرح تحول سلامت کاهش هزینه‌های مردم در بخش سلامت بوده است. این در حالی است که علی رغم کاهش هزینه بستری در بیمارستانهای دولتی، هزینه مراجعه مردم به مطب در بیرون از بیمارستان افزایش چشمگیری پیدا کرده و همزمان، دریافتی برخی پزشکان نیز به صورت سرسام آوری افزایش پیدا کرده است.
این افزایش درآمد شدید، علاوه بر آنکه از جیب سایر اقشار پرداخت می‌شود، بلکه باعث افزایش طبقاتی شدید‌تر فاصله زیاد موجود میان این قشر و سایر اقشار می‌شود. در حالیکه در سایر کشور‌ها، حتی در کشورهای غربی، چنین فاصله درآمدی و ثروتی وجود ندارد.
هم اکنون نظام بیمه‌ای و دولت توان تامین هزینه‌های طرح تحول را نداشته و با کسری 20 هزار میلیارد تومانی در نظام سلامت مواجه هستند. بدهی‌های انباشته شده به مراکز درمانی باعث شده تا برخی بیمارستان‌ها عملا از پذیرش بیماران امتناع و بیماران را برای تهیه اقلام مورد نیاز به خارج از بیمارستان روانه کنند.
می‌توان گفت علت اصلی ایجاد بحران اقتصادی در حوزه سلامت کشور، حضور ذی‌نفعان در سیاستگذاری بخش سلامت است. پزشکانی که بدون داشتن تخصص در امور مربوط به مدیریت سلامت، اقتصاد سلامت و سیاستگذاری سلامت، تصدی مدیریت نظام سلامت در وزارت بهداشت و بیمه‌ها را به عهده گرفته‌اند و متاسفانه برخی از ایشان همزمان منافع گسترده‌ای نیز در بخش خصوصی این حوزه با دارند. امری که در اقتصادهای سالم به شدت نهی شده و برای آن مجازات سنگین تعیین شده است.»
درصورت صلاحدید، آمادگی داریم برای ارائه مستندات از برخی نتایج طرح تحول سلامت و آینده نگران کننده آن، محضر حضرت عالی شرفیاب شویم.
ارادتمندان:
احمد توکلی، رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
عیدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
الیاس نادران، عضو هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت
سیدامیر سیاح، پژوهشگر اقتصادی
محمدرضا محمدخانی، مدیرعامل سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
محسن جلواتی، قائم مقام مدیرعامل سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
محسن مقصودی پژوهشگر، مستند ساز و فعال رسانه‌ای
محسن حاج کرمی، پژوهشگر، مستند ساز و فعال رسانه‌ای
حسین بوذرجمهری، کار‌شناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و پژوهشگر
داریوش چیوایی، کار‌شناس مدیریت و اقتصاد سلامت
یوسف مهدوی، کار‌شناس سیاستگذاری سلامت
محمد قنادی، پژوهشگر حوزه سلامت
احسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حمید ایزد بخش، کار‌شناس سیاستگذاری بخش عمومی
مسلم میرزاپور، عضو هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۱۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»