به نقل از «ایرنا»

کدخدایی: پاسداری از نظام وظیفه شورای نگهبان است/پیش نویس نهایی قانون جامع انتخابات در دولت در حال بررسی است

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۱۹۸۸

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی شورای نگهبان ؛ عباسعلی کدخدایی در گفت وگویی افزود: نظارت تقنینی و نظارت بر انتخابات دو وظیفه واضح و پربازتاب است که برای مردم نام آشناترند.
وی گفت: شورای نگهبان تکلیف قانونی برای انتشار مذاکرات و نتایج جلسات از طریق رادیو و تلویزیون ندارد گرچه معتقدم نفس انتشار مذاکرات خوب است و سالهاست که متن مذاکرات مربوط به مصوبات را انتشار می دهیم اما همیشه منعیاتی برای انتشار برخی مباحث گوناگون همچون مسائل شخصی در بررسی صلاحیت افراد و کاندیداهای انتخاباتی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کدخدایی با اشاره به موافقتنامه پاریس و سند 2030 افزود: سند 2030 در شورای نگهبان مطرح نشده و جزو مصوبات عادی هیات وزیران بوده که می تواند برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال و در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما مصوبه موافقتنامه پاریس به شورای نگهبان آمد و پیرو بررسی های انجام شده دریافتیم که این موافقتنامه پیوست هایی داشته و ضمیمه نشده اند بنابراین ما درخواست رفع ابهام این مصوبه را به مجلس فرستادیم و قرار است پس از رفع نواقص دوباره به شورا ارسال شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر سند 2030 مصوب می گردید و سپس معلوم می شد که مغایر با موازین اسلامی است ممکن خواهد بود فقهای شورای نگهبان در این زمینه اعلام نظر کنند اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی گفت: بر اساس آخرین اطلاعاتی که از وزیر کشور گرفتیم پیش نویس نهایی قانون جامع انتخابات در کمیسیون های دولت در حال بحث و بررسی است و اگر مراحل دولت سپری شود به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
کدخدایی در در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان وظیفه ای برای ورود به موضوعاتی مانند سند 2030 ندارد؟ افزود: به صورت سیستماتیک خیر. زیرا گذر چنین مصوبه ای به شورای نگهبان نمی رسد.
وی ادامه داد: اگر چنین مصوبه ای تصویب می شد و بعدا اگر کسی ادعای مغایرت آن با موازین اسلامی و شرعی را داشت ممکن بود فقهای شورای نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسی بتوانند در این زمینه اعلام نظر کنند .
کدخدایی افزود: یکی از کارهای شورای نگهبان در کنار مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران این است که اگر فردی نسبت به هر کدام از مصوبات قوه مجریه ادعای خلاف شرع داشته باشد، قانون گذار ترتیبی را اتخاذ کرده است از جمله اینکه در دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: این دیوان بر اساس قانون مکلف است آن را برای شورای نگهبان ارسال کند و در جلسه فقهای شورای نگهبان این موضوع بررسی می شود و اگر مصوبه، خلاف شرع بود به دیوان عدالت اداری اعلام می شود و این دیوان بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان، آن مصوبه را ابطال می کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این نظارت پسینی نسبت به مصوبات از حیث خلاف شرع بودن طبق اصل 4 قانون اساسی است اما در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی یا مصوبات هیات وزیران در خصوص اساسنامه ها نظارت پیشینی است یعنی تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید نمی تواند ابلاغ و لازم الاجرا شود.
کدخدایی با اشاره به اینکه در شورای نگهبان بحث های علمی و علمایی مطرح و مصوبات بحث و بررسی می شود، افزود: نظر شورای نگهبان غالبا در بحث های تقنینی قاطع دعواست و مجلس سعی می کند اصلاحات را انجام دهد اما گاهی اوقات اگر مجلس شورای اسلامی بر نظر خود پافشاری کند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل می شود.
وی گفت: شورای نگهبان در طول سالیان گذشته حدود 150 مورد نظر اختلافی با مجلس داشت که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این مجمع نسبت به آنها تصمیم گیری کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که برخی مواقع به ویژه در زمان انتخابات شائبه هایی را علیه شورای نگهبان مطرح و انگ جناحی بودن می زنند آیا می پذیرید؟ گفت: خیر. در این باره باید مردم و منتقدان قضاوت کنند و بهترین شاهد ما در این باره عملکرد شورای نگهبان در ادوار مختلف است.
وی با تاکید بر اینکه نگاه شورای نگهبان فقط اجرای قانون، شرع و انجام تکلیف قانونی است، افزود: البه انسان جایزالخطاست و اعضای شورای نگهبان هم ممکن است در جایی خطایی کنند اما در دوره های بعد جبران و اصلاح می کنند و به همین علت برخی مواقع کسانی که در دوره هایی تایید صلاحیت شدند در دوره های بعدی ممکن است تایید نشوند.
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا ملاکی برای ارزیابی التزام شخص به قانون اساسی یا اسلام وجود دارد؟ گفت: قانون‌گذار شرایط کیفی را در نظر گرفته است و شورای نگهبان تلاش می کند به هر وسیله ای که می تواند منظور قانون گذار را محقق کند و نمی توانیم به بهانه اینکه شرایط کیفی است، وظیفه خود را انجام ندهیم زیرا در پیشگاه مردم و خدا مسئول هستیم.
وی افزود: معتقدیم قانون گذار به شرایط کیفی معیار دقیق تر و کمی را ارائه کند و باید رفتار و عملکرد شخص را بررسی کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: پس از اینکه مقام معظم رهبری سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند امیدواریم دولت و مجلس تلاش کنند هر چه زودتر قانون جامع انتخابات را تدوین کنند تا در این حوزه ها شفافیت بیشتری داشته باشیم و شرایط روشن تری را با معیارهای دقیق تر اعلام کنند تا دقیق تر کار خود را انجام دهیم.
کدخدایی افزود: بر اساس آخرین اطلاعاتی که از وزیر کشور گرفتیم پیش نویس نهایی قانون جامع انتخابات در کمیسیون های دولت در حال بحث و بررسی است و اگر مراحل دولت سپری شود به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
وی ادامه داد: اگر این کار انجام شود بخش مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری این قانون به بررسی های شورای نگهبان در حوزه تعریف رجل سیاسی ، مذهبی و مدیریت و مدبر بودن مربوط می شود که بر اساس سیاست های کلی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است و این موضوع را در دستور کار داریم و نظرات خود را برای مجلس ارسال می کنیم.
کدخدایی ابزار امیدواری کرد هر چه زودتر این قانون تصویب شد تا ملاک در انتخابات بعدی باشد.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۱۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها

شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.

بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.

در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.

شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.

اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.

این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.

شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند

وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.

وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.

وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.

ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمی

نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.

وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.

نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.

به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.

عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها است

نیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.

وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.

به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.

ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.

به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.

وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.

لزوم تحقق مدیریت جامع شهری

سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.

به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.

وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.

طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.

شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.

این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.

کد خبر 748497