به نقل از «ایلنا»

«ما را به خیر تو کاری نیست شر مرسان»

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۲۴۳۶

ایلنا، «علی حیدری» نائب رئیس هیــأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی یادداشت پیشرو را در پاسخ به چهر‌ه‌های اقتصادی که امروز مدعی ناکارآمدی صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی و به خصوص سازمان تامین اجتماعی هستند، نوشته و در آن یادآور شده است که بخش عمده این انتقادات به عملکرد غلط همین منتقدان در دوران برعهده داشتن مسئولیت‌های دولتی بازمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر حدود ۲۰ سازمان و صندوق بیمه بازنشستگی در کشور فعال می‌باشند که غالب آن‌ها از نظر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و در یک کلام از نظر پایداری مالی دچار مشکل بوده و با چالشهای جدی مواجه هستند. گواه این مسأله وضعیت نسبت وابستگی و شاخص پشتیبانی این سازمان‌ها و صندوق‌ها است که نشان دهنده نسبت تعداد بیمه‌شدگان به مستمری بگیران است که غالباً زیر حد مجاز می‌باشد.

احصاء کلیه چالش‌ها و مسائل مبتلابه سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و تقویم و اثرسنجی هر یک از آن‌ها بر پایداری مالی، تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‎‌ها در این مقال و مجال نمی‌گنجد. شاید بتوان بازنشستگی‌های زودرس، عدم ایفای تعهدات جاری و سنواتی دولت در قبال صندوق‌ها، عدم تفکیک قوانین و مقررات استخدامی دولت از قوانین و مقررات بیمه‌های بازنشستگی، تصویب قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای وتحمیل بار مالی مالایطاق به سازمان‌ها و صندوق‌ها، فقدان بیمه پایه فراگیر برای آحاد جامعه و تحمیل سرریزهای حمایتی و ریسکهای گزینشی به سازمان‌ها و صندوق‌ها و عدم ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت اقتصادی صندوق‌ها و... را بعنوان بخشی از چالش‌ها و مسائل مبتلابه سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی برشمرد.

یکی از اتفاقات ناگواری که در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بروز یافته این است که نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور بجای آسیب‌شناسی و کالبد شکافی دقیق و علمی برای صندوقهای بازنشستگی و چاره جویی اساسی در این زمینه و بویژه بدون توجه به نقشی که قوانین و مقررات مصوب مجالس و دولت‌های گذشته در بروز بحران صندوقهای بازنشستگی داشته است، از بحران صندوق‌ها فقط ناکارآمدی نظام بیمه‌های اجتماعی را نتیجه می‌گیرند. این در حالی است که تجارب علمی و عملی دنیا اثبات کرده است که اگر مداخلات دولت و مجلس در سازمان‌ها و صندوقهای بیمه‎‌گر اجتماعی کاهش یابد و هرگونه مداخله‌ای نیز براساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای (بویژه قاعده عدالت) و با تأمین بار مالی بین‌النسلی و تعهدی مربوطه باشد، قطعاً نظام بیمه‌های بازنشستگی پاسخگو است.

پر واضح است که راه حل جلوگیری از بروز و یا برون رفت از وضعیت فعلی سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی انجام اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در قالب شکل دهی نظام چند لایه رفاه و تأمین اجتماعی خواهدبود که حداقل می‌توانست برای بیمه شدگان جدید اعمال شود و از بروز بحران‌های آتی جلوگیری کند. ولیکن در این مقاله بر آن هستیم که به برخی از چالشهای مبتلابه سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بپردازیم که از مجالس و دولت‌های قبل برای دولت دوازدهم و مجلس دهم به ارث گذاشته شده است و اثرات مخربی که بر بیمه‌های بازنشستگی دارند. بعبارت دیگر بسیاری از مشکلات سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی را بایستی در خارج از حیطه عمل و اختیار آن‌ها جست. بطور مثال:

- واردات بی‌رویه و قاچاق افسار گسیخته و نظام تعرفه‌ای غلط که مابه ازای خسارت واردات به تولید و اشتغال ملی را از واردکننده دریافت نمی‌کند و منجر به کاهش اشتغال ملی و کاهش ورودیهای صندوقهای بازنشستگی می‌شود.

- فقدان بیمه پایه فراگیر در حوزه معیشت و بازنشستگی باعث ایجاد و تحمیل سرریزهای حمایتی و غیربیمه‌ای به صندوقهای بازنشستگی می‌شود و در این میان ریسکهای گزینشی با هدف بهره‌مندی از منابع صندوق‌ها تحمیل می‌شوند که نوعی بی‌عدالتی نسبت به سایر اعضاء نیز می‌باشد و فرار بیمه‌ای را تشدید می‌کند.

- عدم تفکیک نظام استخدامی دولت و بخش عمومی از نظام بیمه بازنشستگی آن باعث می‌گردد تا تصمیماتی که در دولت و بخش‌های عمومی برای مستخدمین شاغل گرفته می‌شود عیناً به صندوقهای بازنشستگی مربوطه تحمیل شود بدون اینکه تبعات، عوارض و بار مالی آن به چشم بیاید. بطور مثال بازنشستگی زودرس و با ارفاق در دولت قبل برای استخدام شبانه ۰۰۰/۵۰۰ نفر نیروی مورد نظر و یا عدم پرداخت بموقع حق بیمه پرسنل به حساب صندوق‌ها و یا استفاده از ذخایر صندوق‌ها برای هزینه‌های جاری و عدم پرداخت تعهدات جاری و سنواتی دولت به صندوق‌ها.

- عدم ایفای وظایف ذاتی دستگاههای دولتی در رفع کامل «عوامل زیان آوری مشاغل» و کاهش «عوامل سختی و صعوبت کار» بویژه در حوزه صدور و تمدید پروانه‌های صنعتی و استانداردسازی و سالم سازی محیط کار باعث وارد شدن زیان به جسم و روح کارگران و کارمندان و بالمال خسارت به صندوقهای بازنشستگی می‌گردد و جالب است که در شرکتهایی که گواهینامه ایزو ۱۸۰۰۰ دارند حکم به سختی و زیان آوری شغل می‌دهند و در مشاغل سخت و زیان آور برخلاف قانون کار، زنان را بکار می‌گیرند و اضافه کاری و شیفت کاری هم می‌دهند در حالی که در دنیا اساساً شغل زیان‌آور را به رسمیت نمی‌شناسند و فقط سختی کار را می‌پذیرند ولی کارفرما مکلف است ساعات کار را کم کند ولی حقوق کامل بپردازد.

- دائمی شدن برخی قوانین که ذاتاٌ بایستی موقت باشند نظیر قانون بازسازی و نوسازی صنایع بدینترتیب که در حال حاضر برخی از کارخانجات حدود ۳۵ سال است که از توجیه فنی- اقتصادی خارج شده‌اند و تاکنون چند نسل کارگران آن بازنشسته زودرس (سخت و زیان آور و نوسازی صنایع) شده و بیمه بیکاری گرفته‌اند ولی هنوز تکنولوژی کارخانه روزآمد نشده و به توجیه فنی – اقتصادی نرسیده است.

- عدم تعریف و تبیین جایگاه قانونی، حقوقی، مالی و... سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی بعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و عدم رعایت استقلال مالی و اداری و عدم حفظ شخصیت مستقل حقوقی آن‌ها باعث گردیده است که در دولت‌ها و مجالس قبلی با این صندوق‌ها مثل یک اداره کل رفتار شود و الان که وضعیت مالی آن‌ها مختل شده است، اعلام می‌شود که این صندوق‌ها بایستی به دولت تحمیل نشوند. در حالی که شرایط امروز صندوق‌ها که برای دولت دوازدهم و مجلس دهم به ارث رسیده است ماحصل مداخلات دولت‌ها و مجالس قبلی است.

- خصوصی سازی، برون سپاری وظایف تصدیگری دولت، واگذاری سهام و مالکیت‌های دولتی که غالباً در دولت قبل اتفاق افتاد و دولت فعلی میراث دار آن است لطمات بزرگی به صندوقهای بازنشستگی وارد ساخت. از یکطرف طبق سیاستهای کلی ابلاغی اصل ۴۴ مقرر بود بخشی از منابع حاصل از واگذاری برای تقویت صندوقهای بازنشستگی مربوطه اختصاص یابد که در دولت قبل واگذاری انجام شد ولی سهم صندوق‌ها پرداخت نشد. در حیطه خصوصی سازی و برون‌سپاری نیز یک سری رانت و امتیاز بزرگ ایجاد شد که نظام تعرفه‌ای مناسب برای اخذ مالیات اجتماعی این فعالیت‌ها وضع نگردید.

- عدم شفافیت و محاسبه پذیری فعالیت‌ها در بازارهای مالی و سرمایه‌ای کشور، عمق کم بازار سرمایه، عدم استقلال واقعی سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و عدم تبیین جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی در نظام اداری، قانونی و مقرراتی کشور و شبیه سازی بخشهای اقتصادی خصولتی و شبه دولتی با بخشهای اقتصادی سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی که امری ناصحیح است. چرا که فعالیت اقتصادی صندوقهای بازنشستگی با حیاط خلوت دستگاههای اجرایی متفاوت است و فعالیت اقتصادی برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه شدگان یک وظیفه ذاتی صندوقهای بازنشستگی است و بزرگی این قبیل صندوق‌ها در دنیا به بزرگی بخش اقتصادی آن‌ها بستگی دارد که صد البته بایستی از دست اندازی و مداخلات سیاسی بر حذر باشد.

من حیث المجموع بایستی گفت اگرچه اعمال اصلاحات سیستماتیک (لایه بندی و سطح بندی پوشش‌ها و پایدارسازی مالی براساس نوع تأمین مالی طرح‌ها و...)، پارامتریک (ایجاد تناسب بین امید به زندگی با سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و...) و مهندسی مجدد (رگولاتوری و تنظیم مقررات، حکمرانی مطلوب و...) و در یک کلام شکل گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی برای صندوقهای بازنشستگی امری ضروری است و در حداقل شرایط بایستی برای بیمه شدگان جدید و پوششهای بیمه‌ای جدید اعمال شود ولیکن بسیاری از اقدامات نجات بخش و رهایی بخش صندوقهای بازنشستگی بایستی در خارج از حیطه عمل آن‌ها و یا نوسازی و بهسازی نظامات اداری، پولی، مالی، بانکی، سرمایه‌ای، قانون‎گذاری، مقررات نویسی و... صورت پذیرد تا بتوان از تبعات و عوارض تصمیمات بین النسلی دولت‌ها و مجالس قبلی بر تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی کاست.

متأسفانه شاهد هستیم که بسیاری از متولیان صنایع دولتی و نهادی و بنیادی سی سال اخیر که الان بازنشسته شده‌اند و در تشکل‎های صنفی کارفرمایان و پیمانکاری و... جا خوش کرده‌اند و یا سودای آنرا دارند، علیرغم اینکه وضعیت فعلی صنعت کشور ماحصل بی‌تدبیری آن‌ها در ادوار و دولتهای گذشته است و به رغم اینکه فکر سترون آن‌ها نتوانسته است پس از سه دهه برای برخی کارخانجات و بنگاههای بحرانی راه نجات بیابد و این کارخانجات در طی این مدت با کمکهای سازمان تأمین اجتماعی (برای برقراری مستمری سخت و زیان آور، نوسازی صنایع، پیش از موعد، برقراری مقرری بیمه‌بیکاری، استهمال و تقسیط بدهی، بخشودگی جرائم و...) بحرانهای کارگری آن‌ها تسکین یافته است، الان بی‌محابا به سازمان تأمین‎اجتماعی و احکام قانونی و ابزارهای اجرایی آن می‌تازند و آنرا مانع توسعه قلمداد می‌کنند. مگر می‌‎شود یک بنگاه ۳۵ سال بحرانی و در حال بازسازی و نوسازی باشد و طی این مدت چند دور کارگران را جذب و از طریق سازمان تأمین اجتماعی بازنشست کند و باز هم در این میان سازمان تأمین اجتماعی را مقصر قلمداد نمود. اینجاست که باید گفت «ما را به خیر تو کاری نیست، شر مرسان».

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۲۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مروری بر بودجه در سال ۱۴۰۳؛ دست دولت در جیب مردم برای جبران کسری!

آفتاب‌‌نیوز :

هیرش سعیدیان- پس از مدت‌ها تاخیر غیرمعمول، دولت سیزدهم بخش دوم قانون بودجه ۱۴۰۳ را  که شامل جداول و ضمائم منابع شرکتی نیز می‌باشد، منتشر کرد.

۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان جمع منابع در نظر گرفته شده بودجه سال جاری است. حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ قریب ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری پیش‌بینی نمود، برخی کارشناسان مانند مهدی پازوکی چنین پیش‌بینی‌هایی را «بیش از حد خوشبینانه» ارزیابی کرده‌اند. کسری بودجه که در اثر افزایش هزینه‌های دولت ایجاد می‌شود، یکی از علل اصلی رشد تورم در جامعه است.

 وضعیت ناامید کننده بیمه ایران و ماشین سازی تبریز

بر اساس جدوال پیوستی،  شرکت ماشین‌سازی تبریز که زمانی یکی از شواحد‌های های موفق و صادر کننده نمونه صنعتی ایران محسوب می‌شد، در سال ۱۴۰۳ جزء شرکت‌های سر به سر و بدون سود طبقه بندی شده است، درآمد و هزینه‌های این شرکت به شکل برابر معادل ۸۰۵ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان است.

در حالی که شرکت‌های خصوصی بیمه کشور نیز در سال‌های اخیر اغلب در ترازنامه خود سود‌های قابل قبولی شناسایی کرده‌اند، وضعیت بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور چندان نویدبخش به نظر نمی‌رسد.

در جداول بودجه، درآمد شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی کشور، ۷۳ هزار و ۵۱۲ میلیارد و هزینه‌های آن حدود ۷۳ هزار و ۴۱۲ میلیارد برآورد شده است. با توجه به زیان انباشته شرکت به نظر می‌رسد این مجموعه جزء شرکت‌های زیان‌ده به حساب آید، اخیراً مدیرعامل بیمه ایران پس از ماه‌ها اعتراض و انتقاد کارشناسان از سمت خود برکنار شد.

شرکت راه آهن درگیری داخلی و زیان گسترده

اخیراً ۵ تشکل اصلی صنفی شرکت‌های خصوصی پیمانکار و دخیل در صنعت راه آهن ج. ا در نامه‌ای ۷ صفحه‌ای از نحوه مدیریت سید میعاد صالحی مدیرعامل این نهاد انتقاد کرده و وی را مسئول زیان و افت عملکرد قابل توجه رجا معرفی کردند. یک منبع آگاه در گفتگو با آفتاب‌نیوز، توقف اولین قطار ترانزیتی از افغانستان به ترکیه و عدم صدور اجازه عبور برای آن را نیز به اختلافات داخلی در راه آهن نسبت داد.

در جداول بودجه ۱۴۰۳ علی رغم انحصار شرکت راه آهن، برای این شرکت حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان زیان پیش بینی شده است.

بودجه باشگاه پرسپولیس چند برابر استقلال

در بودجه سال جاری، هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و درآمد‌های آن ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون محاسبه شده است. در واقع این باشگاه هیچ سودی ندارد. باشگاه استقلال اخیراً با اجبار دولت به هلدینگ سرمایه گذاری خلیج فارس  واگذار شد. با توجه به اینکه سهامدار عمده این مجموعه شرکت‌های سهامی عدالت و صندوق بازنشستگی نفت هستند، در واقع از این پس، پول قرارداد بازیکنان از جیب سهامداران عدالت و بازنشستگان نفت پرداخت خواهد شد. پرسپولیس نیز به یک کنسرسیوم بانکی واگذار شد.

دولت به بهانه آنکه خریداران خصوصی «اهلیت ندارند» از واگذاری این دو باشگاه پرطرفدار به بخش خصوصی خودداری کرد.

در قانون بودجه ۱۴۰۳ منابع و هزینه‌های باشگاه پرسپولیس، اما چند برابر باشگاه استقلال در نظر گرفته شد. برابر جدوال بودجه ۱۴۰۳  منابع و هزینه‌های این باشگاه به شکل تقریباً برابر ۴۲۷ میلیارد تومان  است.

خبرگزاری ایرنا با ۸۳ میلیارد تومان درآمد و ۴۵۲ میلیارد هزینه جزء  شرکت‌های با درصد بالای زیان‌دهی به نظر می‌رسد. از ایرنا زیان‌ده‌تر، صداوسیما جمهوری اسلامی است که تنها ۶۶۰۰ میلیارد درآمد و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

بانک مسکن نیز حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد و بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که این بانک را به تنها بانک زیان‌ده دولتی (به ادعای  قانون بودجه) بدل ساخته است.

بودجه ناچیز برنامه ترک اعتیاد و اطفاء حریق جنگل‌ها

مبلغ سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته ۱۰ هزار میلیارد تومان است. برخی مبالغ در بودجه سال جاری به شکل معناداری ناچیز در نظر گرفته شده‌اند. برای مثال کل بودجه برنامه ترک اعتیاد معتادان مواد مخدر و روانگردان و بیمه پایه سلامت مرتبط با آن تنها حدود ۲۰ میلیارد تومان است. در حالی که بر اساس آمار‌ها حداقل ۵ میلیون معتاد در کشور وجود دارد.

حق بیمه پایه سلامت زندانیان و خانواده آن‌ها نیز تنها حدود ۲۷ میلیارد تومان است.  بودجه در نظر گرفته شده برای پیشگیری و اطفاء حریق جنگل‌ها و مراتع نیز کمتر از ۶ میلیارد تومان است. اجرای طرح مقابله با بیابان‌زدایی و کانون‌های بیابان زا نیز تنها ۵۵۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بودجه در اختیار دارد.

این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت تنها بودجه سازمان تبلیغات ۵ هزار و ۲۶ میلیارد در نظر گرفته شد. نهاد‌های جامعه المصطفی العالمیه و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه نیز هر کدام بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کردند.