به نقل از «خبرگزاری آریا»

واکاوي حقوقي قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۴۸۰۶

خبرگزاري آريا - قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در حالي در تاريخ 29 تير 1366، براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق صادر شد، که تا 27 تيرماه 1367 از سوي ايران مورد پذيرش واقع نشد؛ اين قطعنامه از نظر کمي و تعداد واژه‌هاي به کار گرفته شده مفصل‌ترين و از نظر محتوا اساسي‌ترين و از نظر ضمانت اجرايي، قوي‌ترين قطعنامه شوراي امنيت در مورد اين جنگ بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در حالي در تاريخ 29 تير 1366، براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق صادر شد، که تا 27 تيرماه 1367 از سوي ايران مورد پذيرش واقع نشد؛ اين قطعنامه از نظر کمي و تعداد واژه‌هاي به کار گرفته شده مفصل‌ترين و از نظر محتوا اساسي‌ترين و از نظر ضمانت اجرايي، قوي‌ترين قطعنامه شوراي امنيت در مورد اين جنگ بوده است.

دکتر فريد بيرانوند، حقوقدان و مدرس دانشگاه در خصوص ابعاد حقوقي قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، با بيان اينکه به طور کلي قطعنامه‌هاي صادره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد دو دسته هستند، اظهار کرد: يک دسته از اين قطعنامه‌ها، ذيل فصل ششم منشور ملل متحد و در اصطلاح توصيه‌اي هستند که الزامات منشوري براي آنها تعريف نمي‌شود و دسته دوم از اين قطعنامه‌ها، ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر مي‌شوند که در آنها الزامات حقوقي وجود دارد.

وي با بيان اينکه عمده قطعنامه‌هاي صادره ميان ايران و عراق، ذيل فصل ششم منشور ملل متحد و توصيه‌اي هستند، افزود: اين موضوع در حالي است که قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد ميان ايران و عراق، ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد و به همين دليل الزام حقوقي براي آن وجود دارد.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه قطعنامه 598، خروجي کار شوراي امنيت محسوب مي‌شود، ادامه داد: اساسا شوراي امنيت يک ابزار سياسي و بيشتر متعلق به فضاي روابط بين‌الملل است تا حقوق بين‌الملل.
وي با بيان اينکه در جريان جنگ هشت ساله عراق عليه ايران، کشور ما که مورد تجاوز قرار گرفت، در عرصه حقوق بين‌الملل،‌ عدالت را جستجو مي‌کرد، اضافه کرد: بنا به دلايل زيادي، در گام نخست بايد به شوراي امنيت سازمان ملل متحد متوسل مي‌شديم که اين اتفاق افتاد.
بيرانوند در ادامه بيان کرد: حفظ صلح و امنيت در عرصه بين‌الملل از وظايف اصلي شوراي امنيت محسوب مي‌شود و به همين دليل دولت ايران، انتظار برخورد حقوقي و عدالت‌محور از اين شورا را داشت. اين موضوع در حالي است که به دليل طراحي اين شورا براي اجراي روش‌هاي سياسي و نه حقوقي، بايد از اين شورا، واکنشي سياسي يا منفعت‌محور را انتظار داشت اما قطعنامه‌هاي اين شورا هيچ‌گاه به دنبال عدالت نبوده و بدون ترديد، حقوق‌محور نيز نبوده است.

لزوم توقف عمليت‌هاي نظامي
وي در خصوص آثار و الزاماتي که اين ابزار سياسي، يعني قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي دولت‌هاي ايران و عراق ايجاد کرد، گفت: نخستين تعهدي که اين قطعنامه براي دو دولت ايجاد کرد، آتش‌‌بس و توقف عمليت‌هاي نظامي دريايي، زميني و هوايي بود. اهميت اين تعهد به اندازه‌اي بود که در دنيا، قطعنامه 598 را به عنوان آتش‌بس مي‌شناسند. با اين حال، دولت عراق ابتدا به ساکن، اعتنايي به اين تعهد نکرد و با وجود صدور قطعنامه در سال 1366، همچنان به حملات خود به خاک ايران ادامه داد تا اينکه در سال 1367، با پذيرش آن قطعنامه از سوي ايران، دو دولت قطعنامه را پذيرفتند.
اين حقوقدان در خصوص دومين تعهد ناشي از قطعنامه براي دو دولت ايران و عراق بيان کرد: بازگشت به مرزهاي بين‌المللي به‌رسميت‌شناخته‌شده، تعهد ديگري بود که دو دولت ملزم به اجراي آن شدند که در پي آن، سازمان ملل و شوراي امنيت، از دو دولت ايران و عراق خواستند که به مرزهاي به‌رسميت‌شناخته‌شده و پذيرفته‌شده خويش بازگردند. اين در حالي است که پيش از آن، معاهده 1975 الجزاير بين دو کشور ايران و عراق، با هدف رفع دايمي اختلافات مرزي منعقد شده بود که مدتي بعد از سوي عراق نقض شد.
وي تعهد بعدي ناشي از قطعنامه 598 را تعيين ناظران بين‌الملل براي نظارت بر آتش‌بس از سوي شوراي امنيت برشمرد و افزود: تعهد بعدي، مبادله اسرا بود. بر اين اساس، شوراي امنيت سازمان ملل متحد از دو دولت ايران و عراق درخواست کرد که مطابق کنوانسيون سوم ژنو، در خصوص «معامله با اسراي جنگي» رفتار کنند.
به گفته بيرانوند، موضوع ديگري که شوراي امنيت سازمان ملل متحد از دولت‌هاي ايران و عراق درخواست کرد اما نمي‌توان اين مورد را جزو تعهدات حقوقي به شمار آورد، آن است که اين شورا از طرفين خواست از طريق مذاکره و روش‌هاي مسالمت‌آميز، اختلافات خود را حل و فصل کنند و نه در قالب مخاصمه مسلحانه.
وي در خصوص موضوع تعيين آغازگر و مقصر جنگ عنوان کرد: در خصوص مخاصمه ميان دو دولت عراق و ايران، 16 قطعنامه صادر شد که يکي از آنها قطعنامه 598 بود. در اين زمينه بايد گفت يکي از دلايلي که دولت ايران، قطعنامه را نمي‌پذيرفت، عدم تعيين مسئول آغازگر اين جنگ بود چرا که سازمان ملل در اين قطعنامه، دولت آغازگر جنگ ميان ايران و عراق را مشخص نکرده بود اما در ادامه، شوراي امنيت براي تامين نظر ايران، به «خاوير پرز دکوئيار» دبير کل وقت سازمان ملل متحد ماموريتي در خصوص تعيين کميته‌ حقيقت‌ياب براي مشخص کردن آغازگر جنگ، بازسازي و تعيين غرامات و خسارات ناشي از جنگ محول کرد تا در اين زمينه، ابعاد مختلف موضوع را بررسي کرده و گزارش بدهد.

ارزش حقوقي قطعنامه 598 شوراي امنيت
اين مدرس دانشگاه در ادامه در خصوص ارزش حقوقي قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد از لحاظ حقوق بين‌الملل اظهار کرد: با توجه به اينکه اين قطعنامه به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده، بايد گفت که سندي الزام‌آور محسوب مي‌شود و در دسته اسناد اختياري و توصيه‌اي قرار نمي‌گيرد و در صورت اعتنا نکردن هر يک از طرفين به مفاد قطعنامه، با واکنش‌هايي در فضاي حقوق بين‌الملل مواجه خواهند شد.
وي در خصوص مطالبه غرامت و تعيين مقصران جنگ بر اساس قطعنامه 598 نيز گفت: در پي تعيين کميته‌هاي تحقيق براي تعيين آغازگر جنگ و تعيين ميزان غرامات از سوي «خاوير پرز دکوئيار» دبير کل وقت سازمان ملل متحد، گزارشي به وي ارايه شد و او نيز طي نامه محرمانه‌اي به شوراي امنيت - که به دلايلي بعدا منتشر شد - اعلام کرد که توجيهات دولت عراق براي حمله به خاک ايران، از نظر جامعه بين‌المللي وجاهت قانوني ندارد و قابل پذيرش نيست.
بيرانوند ادامه داد: با وجود انتشار اين نامه محرمانه، به جاي اينکه شوراي امنيت، در قطعنامه‌اي، عراق را به عنوان آغازگر جنگ معرفي کند، قضيه مختومه شد اما شوراي امنيت اين موضوع را به طور رسمي اعلام نکرد.
وي افزود: در نامه دبيرکل سازمان ملل متحد به شوراي امنيت همچنين گزارشي دو پهلو در باب غرامات وجود داشت؛ گويي خسارات وارده به دو کشور، برابر بوده و دولت عراق نيز متحمل خساراتي برابر با دولت ايران شده است. اين موضوع در حالي است که مسئولان وقت دولت ايران، در آن زمان اعلام کردند که مهمترين موضوع براي کشور ما، اعلام عراق به عنوان آغازگر جنگ بود و موضع‌گيري و پيگيري در مورد غرامات نيز در داخل کشور و در سطح بين‌الملل ضروري بود.
اين حقوقدان با تاکيد بر اينکه حق پيگيري غرامات جنگي همچنان باقي مانده و ساقط نشده است، خاطرنشان کرد: البته اثبات حقوق و غرامات ناشي از تجاوز دولت عراق به خاک ايران، با چالش‌هايي مواجه بوده و دشوار است.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۴۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان ملل: بازسازی غزه به ۸۰ سال زمان نیاز دارد

سازمان ملل اعلام کرد غزه به ۴۰ سال قبل بازگشته است و بازسازی آن در بهترین شرایط ۸۰ سال طول می‌کشد.

به گزارش ایسنا، سازمان ملل هزینه بازسازی نوار غزه را حدود ۴۰ میلیارد دلار تخمین زد و تاکید کرد بازسازی ویرانی‌های عظیم و بی‌سابقه‌ای که در اثر تجاوز طولانی مدت رژیم صهیونیستی به نوار غزه وارد شده، ممکن است ۸۰ سال به طول انجامد.

به گزارش الجزیره، عبدالله الدردری، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر دفتر منطقه‌ای کشورهای عربی در برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در کنفرانسی خبری در امان پایتخت اردن اعلام کرد، بازسازی نوار غزه یک کار بسیار هزینه بر و زمان بر خواهد بود. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای برآورد هزینه‌ها حدود ۱۸ میلیارد دلار است اما روی زمین و در عمل وضعیت بسیار متفاوت است و این برآورد نهایی نیست.

وی افزود: برآورد اولیه برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای بازسازی همه چیزهایی که در غزه ویران شده، حدود ۴۰ میلیارد دلار است و این ماموریتی است که جامعه بین‌الملل از جنگ جهانی دوم تاکنون هرگز با آن برخورد نکرده است.

وی با اشاره به بحث و بررسی بازسازی غزه با برخی کشورهای عربی و وجود نشانه‌های مثبت در این زمینه، افزود: اتکا به چارچوب‌های سنتی برای بازسازی به این معناست که ممکن است این کار دهه‌ها طول بکشد و مردم فلسطین چند دهه از رفاه بهره مند نباشند. بنابراین مهم است که مردم را به سرعت در خانه‌های مناسب اسکان دهیم و به حالت عادی اقتصادی و اجتماعی بازگردانیم .

در همین حال، ارزیابی ساخت‌وسازها نشان می‌دهد غزه نزدیک به ۸۰ سال برای بازسازی تمام واحدهای مسکونی تخریب‌شده به زمان نیاز دارد و این در صورتی است که سرعت بازسازی معقول باشد.

الدردری تاکید کرد کل آواری که تاکنون در غزه انباشته شده است به ۳۷ میلیون تن می‌رسد و با توجه به افزایش بسیار زیاد و روزانه آن، آخرین داده‌ها نشان می‌دهد این آوارها تقریبا ۴۰ میلیون تُن است.

وی با اشاره به اینکه ۷۲ درصد ساختمان‌های مسکونی به طور کامل یا جزئی تخریب شده است، خاطرنشان کرد: توسعه انسانی غزه با تمام مولفه‌های آن اعم از بهداشت، آموزش، اقتصاد و زیرساخت‌ها حدود ۴۰ سال به عقب رفته‌اند و این به معنای آن است که ۴۰ سال تلاش و کوشش و سرمایه گذاری‌ها در نوار غزه بر باد رفته است.

انتهای پیام