به نقل از «شانا»

پای قرارگاه خاتم و رستم قاسمی به پرونده مجرم نفتی باز شد

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۵۱۱۳

متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفت در چهارمین جلسه دادگاه در بخشی از دفاعیات ادعا کرد که وزیر وقت نفت آقای بابک زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده می شناخته است و با اعتماد وی به بابک زنجانی نفت فروخته شده است.

به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری‌ها، آغاز جلسه چهارم دادگاه طبق روال با اعلام رسمی قاضی محمد مقیسه انجام شد و دادگاه با قرائت اتهامات متهمان از سوی قاضی رسمیت یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست رضا نجفی، نماینده دادستان با اشاره به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم نفتی با قرائت صفحه ٢١٩ کیفرخواست گفت: قرار بود شرکت هواپیمایی اونور ایر از سوی زنجانی به مبلغ ٢٥٥ میلیون دلار خریداری شود و بند «د» قرارداد برای فروش نفت و محصولات بوده و در بند دوم قرارداد ذکر شد که شمس زاده توانایی فروش نفت را دارد و بابت هر بشکه یک دلار حق الزحمه دریافت کند.

اگر وزارت نفت این ال سی ها را تایید نمی کرد...

بعد از اظهارات نماینده دادستان، مهدی شمس متهم ردیف دوم در جایگاه حضور یافت و گفت: هدف من شکستن ساختار تحریم ها بود. اعمال انجام شده به دست یک نفر نبود و زنجیره‌ای از افراد در این کار همکاری کردند.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: پس شما قبول دارید که این موضوع یک زنجیره بوده و افراد مختلفی در بردن اموال ملت دست داشته‌اند.

مهدی شمس پاسخ داد: مراجع ذیصلاح، بابک زنجانی را تائید کردند. خود وزارت نفت هم ال سی های این شخص را تایید کرد. پس قرارگاه خاتم الانبیا و بانک ملت هم می‌توانند در این کار شریک باشند.
قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: شما شرکت های جعلی ایجا کردید. شما عضو اصلی تشکیلات بودید، منتها به گونه‌ای نشان دادید که بابک زنجانی فرد مهمی است. توانایی فروش نفت را دارد و بر این اساس مقامات به وی اعتما کردند؛ در واقع شما زنجیره‌ای بودن را قبول دارید و این خوب است. شما 1.2 میلیارد دلار را به جای اینکه به کشور برگردانید، صرف کارهایی کردید که به منافع خودتان بود.

مهدی شمس خطاب به قاضی گفت: وظیفه پرداخت پول بر عهده من نبود، این کارها هم سازمان یافته نبود، یکسری از ارگان‌ها و افراد در این کار شرکت داشتند. اگر وزارت نفت این ال سی ها را تایید نمی کرد اصلا این اتفاقات نمی افتاد، اینکه طرفین قرارداد پول نفت را به کشور باز نگرداندند به کارگزار ربطی ندارد، من فقط یک کارگزار بودم.

رئیس دادگاه در واکنش به این گفته متهم که «من فقط یک کارگزار بودم» خطاب به وی گفت: شما یک کارگزار ساده نبودید، با بابک زنجانی یک قرارداد همکاری داشتید که در آن تعهد می دهید نفت را تحویل بگیرید، بفروشید و پول را به زنجانی برگردانید؛ این که یک کارگزاری ساده نیست.

رئیس دادگاه خطاب به شمس عنوان کرد پس شما قبول دارید که تنها یک کارگزار نبوده و بلکه عضو این تشکیلات و زنجیره بوده اید. شما شرکت‌های جعلی را ایجاد کردید، شما باید پول را به پیمانکاران می‌ دادید نه این‌که صرف خرید هواپیما کنید.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: وظیفه بنده فروش نفت و برگرداندن پول نبوده است، بانک مرکزی را من ایجاد نکردم و محل ورود من بعد از همه این قضایا و بعد از گشایش ال سی ها است.

قاضی مقیسه با تاکید به کارگزار صرف نبودن شمس، افزود: در قرارداد بسته شده میان زنجانی و شما، در سه بند متعهد شدید که پول نفت را برگردانید. که نماینده دادستان سه بند مورد نظر را آنگونه که پیشتر در خبر آمده است قرائت کرد.

نجفی خطاب به شمس گفت که کسی نگفته بازگشایی ال‌سی به معنای فروش نفت است و در واقع فروش زمانی آغاز شد که در جلسه‌ ای با حضور شما و مدیرعامل صندوق بازنشستگی نفت، بابک زنجانی بحث ٣٠٠ میلیون وام را با حواله‌ های مجعول مطرح و ایجاد اعتماد کرد و تمام ردیابی‌ها از طریق وزارت اطلاعات انجام شده است.

متهم ردیف دوم هم افزود: اسناد موجود است و صرافی سفیر آلتین یک دلار به من پول نداده است. وی خطاب به قاضی ادامه داد: جناب آقای رئیس اگر اصل در محکوم کردن من است پس دیگر دفاعیات من فایده ‌ای ندارد.

قاضی مقیسه در واکنش به این اظهارات گفت: برای شما کیفرخواستی صادر شده است که توسط نماینده دادستان قرائت شده و از آن دفاع می شود لذا در چارچوب این کیفرخواست دفاعیات خود را انجام دهید.

متهم ردیف دوم پس از بیان مطالب قاضی و نماینده دادستان، ادامه داد: هدفم شکستن ساختار تحریم بود و اگر هر کجا انحرافی مشاهده شد گزارش دادند؛ با بابک زنجانی وحدت قصد نداشتم.
به گفته شمس، مراجع ذیصلاح بابک زنجانی را تایید کرده بودند؛ وزارت نفت ال‌ سی‌ های او ( زنجانی) را تایید کرد و قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت؛ اینها هم می‌توانند در این کار شریک باشند.

وی ادامه داد که من امانی نفت را تحویل گرفتم و قاضی هم از او پرسید امانی بودن یعنی چه و آیا به معنای فروش نفت نیست؟

غصه خوردم

شمس پاسخ داد: من مسئول بودم و مسئولیت خود را انجام دادم، مسئولیت من در برابر کارفرمای من بود. آن تفاهمنامه هم پس از آغاز فروش نفت نوشته شد. قصد من کلاه برداری نبود و وحدت قصدی با زنجانی نداشتم. به خاطر این موضوع هم خیلی غصه خوردم.

قاضی مقیسه خطاب به وی اظهار کرد: شما تمام محموله‌های نفت را تحویل گرفتید و پول آن را برنگرداندید. غصه خوردن برای نان درآوردن بود.

متهم در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: بابک زنجانی شرکت فال را به خوبی می‌شناخت، من این شرکت را معرفی نکردم و اینکه گفته می‌شود چکی برای خرید هواپیما به من داده شده این موضوع درستی نیست؛ چرا که امکان صدور چک از یک کشور برای یک کشور دیگر وجود ندارد. اینکه گفته می شود مبلغی را گرفتم برای اونور ایر این را ثابت می‌کند که خود زنجانی هم فال را می شناخت. پس اونور ایر را خودش خریده است.

نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم بیان کرد: روز روشن را شب نشان می دهید. شما 225 میلیون دلار برای خرید هواپیما صرف کرده‌اید.
قاضی مقیسه هم خطاب به متهم بیان کرد: پس شما اقرار می کنید اونور ایر را از پول نفت خریدید. به جای اینکه پول کشور را برگردانید اونور ایر را خریدید.

شمس گفت: فال پول اونور ایر را پرداخت کرده، اما اینکه چک به نام بوده قبول ندارم. اسنادی که من دارم تمام پرداخت‌ها را نشان می دهد. من اصلا وساطت مالی در این باره نداشته‌ام؛ چرا که امکان اینکه این حجم از پول را به حساب من بریزند، وجود ندارد. درباره موضوع خانم یو هم باید بگویم که آقای «ج -س» به من گفت که خانم یو نماینده ارتش چین است. زنجانی نفت به او فروخته و ما باید پولش را برگردانیم. از من کمک خواسته شد، من کاره‌ای نبودم، خود آن‌ها باید امکان سنجی می کردند که آیا زنجانی می‌تواند پول‌ها را بازگرداند یا خیر.

تنها بابک زنجانی، نیروی انتظامی و سپاه می توانستند نفت بخرند

متهم در ادامه قرائت دفاعیات خود تصریح کرد: در آن زمان سیستم بانکی قفل شده بود و موضوع نفت هم همینگونه بود. به جز بابک زنجانی، نیروی انتظامی و سپاه، بخش خصوصی نمی توانست نفت بگیرد. در خصوص خرید هواپیما هم باید بگویم کاری بسیار دشوار بود که پنج دست می چرخید تا یک خرید انجام شود.

متهم ادامه داد: 4 سال است یک پتک بر سر من کوبیده می شود که ما کاسب تحریم بوده‌ایم. این دردآور است. همه می خواستند کمک کنند و برای خودشان یک آبروی جهادی درست کنند. خودشان را کنار کشیدند، اما وزیر نفت وقت با شجاعت تمام تصمیم گرفت. محل ورود من به موضوع زنجانی هم در موضوع خرید هواپیماها در سال 89 بود؛ لذا دریافت مال نامشروع که اسنادش به نام بابک زنجانی است ارتباطی به من ندارد. آدم هایی بودند که یکی دو میلیارد برای خرید هواپیما پول می گرفتند، اما من برای این موضوع هزینه‌ای نگرفته‌ام.

مهدی شمس خاطرنشان کرد: هنگامی که نیکو می خواست اولین محموله نفتی را از زنجانی تحویل بگیرد از من کمک گرفت، من پیگیری کردم و آقای «ی» گفتند زنجانی مورد اعتماد است و هر کمکی می توانی انجام بده. من هیچ سودی در این باره نبردم؛ در آن زمان حتی کوچک‌ترین حمل نفت قطعا کمک به نظام به حساب می آمد و از قصد زنجانی اطلاعی نداشتم. به اندازه خودم آبرو و امکانات مالی داشتم و نیازی نداشت خیانت کنم. تاجر و استاد موفقی بودم و اگر می خواستم خیانت کنم به ایران نمی آمدم.

قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: تو می گویی از قصد زنجانی اطلاع نداشتی، اما در پرونده ادعا کردی به بابک گفتم شرکت نفت پولش را می‌خواهد؟

متهم پاسخ داد: آن موقع اواخر کار بود، من وظیفه خودم را انجام دادم.

قاضی گفت: چه وظیفه ای؟ می گفتی تعهد کردی پول نفت را برگردانی.

متهم نیز پاسخ داد: زمانی که این اتفاق افتاد و من تذکر دادم اوایل مشکلات با فال بود. حتی در زندان هم قسم جلاله می‌خورد که من پول دارم، این‌ها را که خودش می گوید پول دارد که به من ارتباطی ندارد. در صفحه 76 دادنامه آمده آقای «ج-س» ادعا کرده هیچ گونه اسناد حمل و باربری به زنجانی داده نشده، در حالی که طبق مدارک و اسناد مالکیت محرز شده است.

قاضی مقیسه سئوال کرد که آیا شما بدون بارنامه و اسناد نفت را رد کردید؟ که متهم با اشاره به زمان انعقاد تفاهم نامه گفت: در آن زمان من اصلا ایران نبودم.
قاضی خطاب به شمس گفت: شما موظف بودی نفت را بفروشی و پول ها را برگردانی.

سال 90، وزیر از زنجانی تقدیرکرد

شمس پاسخ داد: ذهنیت شما فقط بر اساس کیفرخواست است و به اسنادی که من در دادگاه ارائه می دهم، هیچ توجهی نمی کنید. هر چه من می گویم شما باز حرف خود را می زنید که همه‌اش بر اساس کیفرخواست صادر شده است. سال 90 وزیر نفت وقت (رستم قاسمی) از بابک زنجانی تقدیر و تشکر کرده و اسناد آن هم موجود است.
قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: تقدیر و تشکر سال 90 چه ربطی به فروش نفت دارد؟

شمس در پاسخ گفت: این یعنی وزیر نفت وقت (قاسمی) به زنجانی اعتماد داشته است. وزیر زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده می شناخته است. با اعتماد شخص وزیر نفت به زنجانی فروخته شده است.
قاضی متذکر شد: شما از خودتان دفاع کنید.

شمس هم پاسخ داد: دارم از خودم دفاع می کنم، شما من را معرف اعلام کردید. من می گویم وزیر وقت به خوبی با زنجانی آشنا بوده است. وقتی همه آقایان تایید کردند شما می گویید من معرفی کردم؟
قاضی پرسید که اعتماد رستم قاسمی، وزیر نفت، را شما جلب کردید؟

متهم پاسخ داد: من اصلا وزیر نفت را ندیده بودم که بخواهم اعتماد جلب کنم، من دروغ می گویم، کیفرخواست راست می گوید؟ اگر اینگونه باشد که دیگر دادگاه معنایی ندارد. ادعای کیفرخواست برای اتهام من کاملا غیرواقعی است و این موضوع کاملا مشخص است. من در پاییز 91 استعفا دادم.

قاضی گفت: شما وقتی پول را گرفتید و خرج کردید، حالا با بهانه اینکه فال ورشکست شده و در نفت آب بوده دیگر نخواستید پولی را بگیرید، استعفا را به چه کسی دادید؟

شمس بیان کرد: به زنجانی؛ چون او کارفرمای من بود. آقای «ج -س» به من گفت الان موقع جهاد است و پشت زنجانی را خالی نکن. من به آقای «ی» گفتم انحراف وجود دارد و نمی خواهم کار کنم، ایشان گفتند کار را ادامه بده، هر جا انحراف دیدی من را مطلع کن.

ما نفت نفروختیم

متهم همانگونه که در جلسات قبل از رئیس دادگاه خواسته بود برای طرح برخی مسائل جلسه غیرعلنی برگزار شود بار دیگر خطاب به ریاست دادگاه گفت: برخی از سخن ها را در دادگاه غیرعلنی باید گفت. من باید دو نکته را بیان کنم. یکی مربوط به حقوق و حق الزحمه من می شود که 13 میلیون دلار بود، ولی من چیزی دریافت نکردم؛ از طرفی هم باید بگویم من آن سهمی که از شرکت هواپیمایی اونور ایر داشتم را پس دادم. درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی هم باید بگویم که مسائل اشتباهی در این باره بیان می شود. مثلا موضوع تورم را برگرفته از آثار این پرونده می دانند.

قاضی مقیسه در پاسخ به گفته متهم بیان کرد: اینکه میلیون ها بشکه نفت و پول از ایران خارج شده اخلال در نظام اقتصادی است، در شرایطی که کشور در بحران بوده؛ اینها اخلال است، این پول ها باید به پارس جنوبی می رفت.

فلاحتی وکیل مدافع متهم خطاب به رئیس دادگاه گفت که اگر نفت ها آتش می گرفت خوب بود؟

قاضی مقیسه هم در پاسخ گفت: بر اساس اگر و شاید و باید و نباید نمی شود صحبت کرد. 1 میلیارد و 200 میلیون یورو به جای صرف شدن در تولید صرف خرید هواپیما و صرف خرید خانه و منزل در بالای شهر شد.

متهم بیان کرد: پول نفتی که در زمان تحریم فروخته شد به کشور بر نمی گشت و به فرمایش آقایان یا کالای بنجل وارد می شد یا پول ها بلوکه می شد.

وی افزود: قرارداد فال یک قراداد نمایندگی است. کسی که نماینده است صاحب بار نیست. در آنجا بحث فروش مطرح نمی شد و اگر فروشی هم بود با اجازه و رضایت کتبی انجام شد. زنجانی به من گفت نفتی را که به فال دادیم باید به پول تبدیل شود. همه پرداخت هایی که فال انجام داده علی الحساب است، از آبان ماه انجام شده و در تاریخ مارس 2013 متوقف شد.

قاضی مقیسه خطاب به شمس گفت: بالاخره که شما نفت را فروختید.

شمس پاسخ داد: ما نفت نفروختیم. فال بدون اجازه ما فروخت.

مقیسه هم پاسخ داد: پس شما نفت را فروختید و بابک زنجانی از شما می خواست شما این کار را انجام دهید.

شمس پاسخ داد: پول ها را بابک زنجانی به صورت علی الحساب گرفته بود و من هم به زنجانی گفتم با این پول ها آنها نفت را می فروشند، اما زنجانی می گفت نه اینگونه نیست.

نماینده دادستان از متهم پرسید: اگر بحث انبارداری بود، شما باید به فال پول می دادید نه اینکه فال به شما پول بدهد.

قاضی مقیسه بیان کرد: اگر شما و بابک زنجانی و فلاح نفروختید و حالا که نفت شما را بدون رضایت فروختند، چرا پول گرفتید؟

متهم پاسخ داد: من پول نگرفتم. پول ها هم به حساب شرکت های زنجانی واریز شده است. زنجانی به من گفت از فال اعتبار بگیر، من هم گفتم که اگر اعتبار بگیریم، می فروشد. حتی من وکیل هم گرفتم که پیگیری کنم اما شما اجازه ندادید و بازداشتم کردید.

قاضی اضافه کرد: طبق محتویات پرونده، فروشنده بودید و شما پول را دریافت کردید.

متهم گفت: اصلا چنین چیزی نیست و من این مسئله را رد می کنم. رقم های پرداخت شده و شماره سوئیفت ها وجود دارد. اصلا شرایط فروش وجود نداشت. یکی از ادعاهایی که علیه فال بوده این است که خیانت در امانت کرده و محموله ای که اجازه فروش نداشته را فروخته است.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما پذیرفتید و پول گرفتید.

متهم پاسخ داد: من پول نگرفتم. اگر هم رضایتی برای فروش وجود داشته از سوی زنجانی بوده است. از بحث فال بود که با آقای «ج- س» ارتباط گرفتم. یکی از مسئولان هم به من گفت که کمک کن نفت ها عودت شود.

وی اظهار کرد: آقای «ج-س» گفت که اینها را به ترکیه بیاور تا خودم با آنها صحبت کنم، پسر صاحب شرکت فال را به ترکیه بردم و آقای «ج-س» حتی گفت که ما برای هزینه نفت یا انتقال پول، 5 درصد پرداخت می کنیم.

قرار بود گرانفروشی نفت به زنجانی جبران شود

شمس ادامه داد: در آن جلسه بعد از رفتن پسر رئیس شرکت فال، آقای «ج-س» گفت که شرکت نفت، 7 دلار گران تر نفت را به زنجانی فروخته است، به زنجانی موضوع را گفتم و او پاسخ داد که در این ارتباط با وزیر صحبت کرده و قرار شده در هزینه‌های انبارداری جبران کنند.

وی ادامه داد: فال یکسری هزینه ها برای ما فرستاد، من هم نامه محکمی برای فال فرستادم و گفتم که این دزدی است.

قاضی مقیسه گفت: این نشان می دهد که شما همه کاره بودید.

متهم اضافه کرد: من نماینده ایزو و کارگزار بودم و باید وظیفه خود را انجام می دادم.

در ادامه مهدی شمس با گله از اینکه در کیفرخواست بخش همکاری من خیلی بزرگ نشان داده شده است، گفت: من در جلسه پیشین کل اموالم را اعلام کردم. کل اموال من بیش از پنج میلیون دلار نیست. در انگلیس هم سایتی وجود دارد که می‌توانید در آنجا از میزان اموال من باخبر شوید. من به جز یک خانه در لندن چیزی دیگری نیست که به نام من و خانواده‌ام باشد. قسم می‌خورم که خانواده‌ام برای هزار تومان درگیر هستند. موضوع اونور ایر هم می‌گویم 51 درصد سهام به نام یک فرد ترکیه‌ای بود، 49 درصد هم به صورت امانی برای من بود به عنوان یک فرد انگلیسی و 5 درصد به عنوان حق‌الکار برای خودم بود. در این‌باره موافقت‌نامه امانتداری هم وجود دارد. در همان زمان به زنجانی گفتم که خرید اونور ایر به مبلغ 225 میلیون دلار گران است و بیشتر 150 میلیون دلار نمی‌ارزد.

وی افزود: اما زنجانی گفت می‌خواهم کالاهایی را برای سپاه وارد کنم و برای من بیشتر از اینها می‌ارزد و در آن زمان هم آمریکایی‌ها می‌گفتند اونور ایر برای ایرانی‌هاست و آن را تحریم کردند و با کلی زحمت اونور ایر را از تحریم خارج کردیم. در حالی به من می‌گویند همکاری نکرده‌ام که پنج وکالت نامه داده‌ام. آن موضوعی هم که آقای باگانا می‌گوید طلب دارم درست است؛ زیرا زنجانی 46 میلیون دلار از شرکت خارج کرد. ما می‌خواستیم اونور ایر را بفروشیم ولی ‌آقایان گفتند این کار را نکنید. در حالی که اگر انجام می‌شد 46 میلیون دلار کسری جبران می‌شد و 210 میلیون دلار هم نصیب مان می‌شد و به کشور بازمی‌گشت. الان هم به صورت تجاری می‌شود مسائل را حل کرد و در این‌باره با یک فرد هندی صحبت کردم.

ادامه جلسه دادگاه به دوم مرداد ماه موکول شد.

منبع: شانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۵۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:

بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه