به نقل از «بی باک نیوز»

بیانیه مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت پیرامون ضرورت انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۶۳۲۴

به گزارش رجانیوز،متن زیر بیانیه مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت در خصوص ضرورت انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه است که در اختیار این پایگاه قرار گرفته و منتشر میشود:

بسمه تعالی

از زمان بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تا بحال بحث انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه مطرح بوده است و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ماه های اخیر به این موضوع توجهی دوباره نموده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت با غنیمت شمردن این فرصت ضمن بیان اهمیت تغییرات ساختاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تاثیرات آن بر محیط کسب و کار و تحقق اقتصاد مقاومتی، به تشریح مهم‌ترین دلایل ضرورت این انتزاع می­پردازد:

در کشورهای مختلف دنیا سازمان ثبت یا سازمانی ملی است مثل فنلاند و هلند و یا مانند فرانسه ذیل وزارت دادگستری در حال ارائه خدمات است. حضور سازمان ثبت ذیل دستگاه اجرایی، در کشور های مختلف دنیا امری پذیرفته شده است که مهمترین دلیل آن ماهیت متفاوت کار سازمان ثبت با دستگاه قضایی و لزوم پاسخگو بودن سازمان ثبت در برابر نهادهای نظارتی است. در اهمیت سازمان ثبت باید این نکته را نیز متذکر شد که از بعد اقتصادی، ارتقا کارامدی در سازمان ثبت، در ارتقاء رتبه کشور در شاخص های بین­المللی از جمله شاخص بین­المللی حقوق مالکیت، شاخص انجام کسب­و­کار و ... نقش مستقیم دارد. بطور کلی سازمان ثبت اسناد بعنوان نماد حمایت حکومت از حقوق مالکیت افراد، یکی از عوامل اعتماد مردم به فضای اقتصادی کشور می­باشد. در حال حاضر ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در جایگاه 101 ام از 128 کشور قرار دارد، یکی از مولفه های این شاخص، تحت عنوان ثبت دارایی­ها مستقیما به نهاد ثبتی هر کشور مربوط است که نشان­دهنده اهمیت جایگاه ثبت در حمایت از حقوق مالکیت افراد است. ارتقاء در این نماگر، به طور حتم اثر مستقیم در ارتقاء جایگاه جهانی کشورمان در شاخص های بین المللی از جمله شاخص بین­المللی انجام کار و همچنین شاخص بین­المللی حقوق مالکیت دارد. ارتقاء نظام ثبتی کشور بر بهبود جایگاه ایران در شاخص­های جهانی تاثیر مستقیم دارد و بهبود وضعیت کشور در این شاخص ها منجر به جذب سرمایه­های داخلی و خارجی و ارزآوری و بهبود وضعیت اقتصاد می­گردد.

جمع نظارت و اجرا منشا وقوع فساد و ناکارآمدی

اساساً سازمان ثبت، سازمانی با مأموریت­های اجرایی است و به لحاظ نوع کار، تفاوت زیادی با ماموریت­های قوه قضائیه مطابق اصل156 قانون اساسی دارد. ماموریت و حیطه وظایف قوه­قضائیه مربوط می‌شود به نظارت بر حسن اجرای قوانین و احقاق حقوق و قضاوت در اختلافات و غیره، که هیچ یک از این وظایف و ماموریتها تناسبی با اقدامات اجرایی و خدماتی که نهادهای اجرایی به مردم می دهند، ندارند. قوه­قضائیه بعنوان مدعی العموم وظیفه دارد که بر حسن ارائه خدمات از طرف نهادهای اجرایی و خدماتی نظارت کند. سازمانی به عریض و طویلی سازمان ثبت اسناد و املاک که ارتباط جدی و گسترده با اموال مردم دارد، بیش از آنکه متناسب با ماهیت قوه قضائیه باشد به دلیل ماموریت اجرایی اش در زمره دستگاه­های اجرایی قرار می­گیرد. این عدم هماهنگی بین ماموریت ها باعث شده است که قوه قضائیه هم توان برنامه­ریزی صحیح برای سازمان ثبت را نداشته باشد و هم نتواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای قوانین توسط این سازمان، به خوبی عمل کند.

در حال حاضر هیچ نهاد و قوه‌ای بر عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظارت ندارد و رئیس این سازمان جز به کسی که منصوبش کرده است، یعنی رئیس قوه­قضائیه، پاسخ‌گو نیست. اجتماع ماموریت­های اجرایی و نظارتی در ساختار کنونی قوه­قضائیه باعث بوجود آمدن تعارض منافع در برخورد با آسیبهای سازمان ثبت شده است بطوری که قوه قضائیه بعنوان نهادی نظارتی باید بر عملکرد یک سازمان زیرمجموعه خود نظارت کند. در حال حاضر نمایندگان محترم مجلس هیچ سازوکاری برای نظارت بر عملکرد و فرایندهای ثبتی و سوال از مسئولین عالی سازمان ثبت ندارند؛ در حالی که انتقال این سازمان به وزارت کشور، هم امکان طرح سوال از وزیر مربوطه را فراهم می­سازد و و هم خود قوه قضائیه با ابزار سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری بر این سازمان نظارت می‌کند. به گفته رحیمی جهان­آبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، انتقال سازمان ثبت به دولت به مجلس اجازه میدهد که در صورت لزوم از وزیر مربوطه در مورد عملکرد سازمان توضیح بخواهد، چیزی که درحال حاضر امکان­پذیر نیست.

دسترسی به اطلاعات ثبتی پیش­نیاز توسعه­ اقتصادی

دولت برای سیاست­گذاری صحیح و کارا نیاز به آمار و بانک اطلاعاتی سازمان ثبت دارند. در ساختار کنونیِ سازمان ثبت، فرایند ارائه خدمات این سازمان به قوای دیگر جز با الزام قانون و هماهنگی بین قوا امکان­پذیر نیست؛ لذا به این دلیل جریان انتقال اطلاعات از سازمان ثبت به دولت به کندی انجام می­پذیرد. این در حالی است که اگر این اطلاعات در دولت تولید می­شد با یک آیین­نامه هیات وزیران و یا دستور ریاست­جمهوری، در دسترس دستگاه­های مختلف اجرایی قرار می­گرفت. برای مثال دولت برای اینکه بتواند سیاست­های مالیاتی مربوط به املاک و اموال غیرمنقول را به درستی بنا کرده و اجرا نماید نیاز به اطلاعات ثبتی آنها دارد و باید جریان احصا این اطلاعات از سازمان ثبت به راحتی رخ دهد و سازمان ثبت در فرآیند سیاست­گذاری نقشی فعال داشته باشد. در اوضاع کنونی، این اطلاعات نه بطور درست جمع­آوری می شوند و نه در موقع مناسب در اختیار دولت قرار می­گیرند. عدم وجود جریان صحیح اطلاعات و فرسودگی روندهای ثبت، عملا سیاست­های مالیاتی از قبیل LVT,CGT,PT,… را ناکام گذاشته است. طبق گفته ریاست محترم جمهور در مورد بودجه عمومی کشور، سهمی برابر با 71درصد کل بودجه باید از محل مالیات­ها حاصل گردد و این مهم حاصل نخواهد شد الا به اینکه دولت بتواند در حوزه مالیات سیاست­گذاری صحیح داشته باشد و همچنین در عمل نیز بطور عادلانه بتواند مالیات اخذ کند. دسترسی راحت به اطلاعات ثبتی کشور این توان را به دولت می دهد که بتواند در حوزه مالیات سیاست­گذاری کارا و موثر داشته باشد.

کاداستر نماد ناکارآمدی سازمان ثبت

یکی از مشکلات سازمان ثبت در سال های بعد از انقلاب اسلامی عدم توفیق در اجرای طرح کاداستر است. طرح کاداستر بیش از 60سال پیش در سال 1334 در قالب بخشنامه­هایی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک وقت برای الزام صدور سند به تهیه نقشه کاداستری صادر شد و در سال1351 قانون کاداستر مصوب شد اما با وجود پیگیری‌ها و اقدامات مختلف حتی بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران، تا کنون این طرح مهم و کلیدی به نتیجه نرسیده است. ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت را مكلف به اجراي كاداستر در مناطق شهري و حومه كرده است و قانون برنامه پنجم توسعه الزاماتي براي اجراي طرح كاداستر به عهده سازمان ثبت اسناد و قوه قضائيه نهاده است، و از همه مهم­تر قانون جامع حدنگار(کاداستر) این سازمان را مکلف ساخته است که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور مشخص و تثبیت نماید. از دو جهت طرح کاداستر با چالش جدی عدم توفیق روبرو است؛ اول آنکه سازمان ثبت ماهیتی حقوقی دارد ولی طرح کاداستر اساسا مجموعه ای از اقدامات اجرایی و فنی را می­طلبد که هیچ تناسبی با ماموریت­های سازمان ثبت ندارد. در ثانی سازمان ثبت با توجه به مشغله‌هاي فراواني كه قانوناً بر عهده دارد عملا توان هماهنگی و تمرکز بر اجرای طرح کاداستر را ندارد. توضيح آنكه عمده نيرو و هزينه‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صرف انجام امور روزانه ثبتي، تعامل با دفاتر اسناد رسمي و ساير وظايف محوله مي‌شود و اجراي چنين طرحي مستلزم هماهنگی بیشتر و مدیریت سیستمی و داشتن سابقه اجرایی متناسب در اجرای آن است. انتقال سازمان ثبت به قوه­مجریه با توجه به توان برنامه­ریزی دولت و الزامات تخصصی این طرح، اجرای طرح کاداستر را سرعت بخشیده و مایه به ثمر رسیدن آن خواهد شد.

روند کند و ناکارامد اصلاح قوانین

یکی از مسائل مهمی که هر نهاد و سازمانی در مواقع مختلف با آن رو به رو است، لزوم اصلاحات قانونی در قوانین مرتبط با آن سازمان یا نهاد است. اگرچه اصلاح قوانین باید در مجلس شورای اسلامی انجام بگیرد اما پیشنهاد اصلاح در حالت منطقی باید از سمت همان سازمان یا نهاد انجام شود. چرا که هر سازمانی به نسبت سایرین اشراف بیشتری بر روی نقاط آسیب خود دارد. به این دلیل و هم‌چنین ضرورت در نظر گرفتن بار مالی قوانین، پیشنهادات اصلاحی که در قالب لایحه تقدیم مجلس می‌شود کارشناسانه‌تر هستند. اما در مورد اصلاحاتی که قوه قضائیه و سازمان‌های زیر نظر آن باید در مورد مسائل حقوقی و قضائی ایجاد کنند به دلیل فقدان وحدت نظر قوه قضائیه و قوه مجریه بر روی عموم موارد اصلاحی، در اکثر موارد با قوانین قدیمی، ناکارآمد و بعضاً منسوخ شده سروکار داریم. نمونه‌ی بارز این قوانین قدیمی و ناکارآمد قانون ثبت است. این قانون که جان‌مایه‌ی آن هشتاد و پنج سال قبل تصویب شده است، در طول سالیان متمادی اصلاحیه‌های متعددی را به خود دیده است. اصلاحیه‌هایی که متأسفانه هیچ کدام نتوانسته است جایگاه ثبت رسمی را به شکلی که باید تثبیت نماید. دست آخر نیز مواد 22 و 48 این قانون که ضمانت اجرای این قانون را بر عهده داشتند در آبان ماه سال گذشته طبق نظر شورای محترم نگهبان ابطال گردیدند و به نحوی اصلاح شدند که عملا نقش ثبت رسمی در حمایت از حقوق مالکیت افراد را مخدوش ساخت. در تمامی این اتفاقات سازمان ثبت به عنوان متولی ثبت و تشخیص دهنده‌ی ضرورت و نقاط آسیب ثبت نقشی فعال از خود نشان نداده است. در مقام علت یابی دو علت را می‌توان برای این انفعال برشمرد: اولاً سازمان ثبت تنها از مسیر معاونت حقوقی قوه قضائیه، سپس وزارت دادگستری و سپس خود دولت و در قالب لایحه می‌تواند اصلاحات پیشنهادی خود را تقدیم مجلس نماید. این خود سبب می‌شود تا اصلاحات مطلوب سازمان ثبت با تأخیر و تغییرات فراوانی به مجلس برسد که عملاً نیاز او را بر طرف نمی‌کند. ثانیاً سازمان ثبت هیچ‌گاه خود را در برابر آسیب‌های موجود پاسخ‌گو نمی‌بیند و همواره نقاط ضعف را متوجه دولت یا مجلس به عنوان مبتکرین اصلاح قوانین می‌داند. چنانچه سازمان ثبت به دولت منتقل شود، روند اصلاحات در سازمان ثبت تسریع خواهد شد و این سازمان مسئولیت‌پذیری بیشتری نسبت به نقاط ضعف خود پیدا خواهد کرد.

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۶۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تعامل صنعتگران با رسانه ها برای جهش تولید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا عصر دوشنبه در همایش رسانه ای روایان پیشرفت که با همت بسیج رسانه و بسیج کارگری سپاه قدس گیلان در یکی از کارخانجات استان برگزار شد، اظهار کرد: کارگران چراغ راه توسعه و پیشرفت کشور هستند و با وجود تلاش این عزیزان است که تولید جان گرفته است.

رییس سازمان بسیج رسانه گیلان با استناد از بیانات مقام معظم رهبری در حوزه روایتگری دستاوردهای انقلاب اسلامی اضافه کرد: روایت اول فرصت جولان رسانه ای دشمن را می گیرد و عرصه را برای روایت سازی ها شبهه انگیز تنگ می کند.

پارسا با اشاره به نقش محوری رسانه ها در جهاد تبیین بیان کرد: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی سرلوحه کار رسانه ها قرار گیرد.

وی با اشاره به سیاه نمایی و القای یاس و ناامیدی در جامعه از سوی دشمن افزود: امیدافزایی همراه با مطالبه گری درست و به هنگام از جامعه رسانه ای و خبرنگاران دور از انتظار نیست.

رییس سازمان بسیج رسانه گیلان با بیان اینکه رسانه ها برای تبیین دستاوردهای انقلاب قلم فرسایی کنند، گفت: نقش رسانه ها در مردمی سازی اقتصاد و تولید و جریان سازی تولید و اشتغال محوری است.

پارسا با اشاره به اینکه رسانه بازوان قدرتمند تولید و صنعت به شمار می رود، اضافه کرد: تعامل تولیدگران و رسانه ها در راستای جهش تولید ضرورت دارد.

کد خبر 6092525