به نقل از «فردا»

نفت را ۷ دلار گران به بابک زنجانی فروختند

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۷۳۵۶

مهدی شمس در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود، گفت: در جلسات پیش در ارتباط با عنصر مادی و معنوی مشارکت توضیح دادم و گفتم که هدف بنده کمک برای شکستن تحریم‌ها بوده است.

خبرگزاری مهر: شمس متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی، گفت: وظیفه من فروش نفت و برگرداندن پول نبوده است؛ من بانک مرکزی را احداث نکردم و محل ورود من موخر به این قضایا بوده است!

مهدی شمس در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود، گفت: در جلسات پیش در ارتباط با عنصر مادی و معنوی مشارکت توضیح دادم و گفتم که هدف بنده کمک برای شکستن تحریم‌ها بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین چرخه خریدوفروش و حمل کالا را توضیح دادم که به صورت زنجیره‌ای و عوامل مختلف بوده و قائم به شخص نبوده است.

قاضی مقیسه هم در واکنش به این سخنان متهم، گفت: حرف ما هم همین است، تشکیلات سازمان‌یافته‌ای برای رسیدن به مطامع مادی و بدون اموال تشکیل شده بود.

شمس در ادامه پاسخ داد: کسان دیگر هم بودند چرا که سه وزیر و رئیس بانک مرکزی تاکید کردند. شراکت یکی از بانک‌ها خود یکی از عوامل اصلی بوده است، چند نهاد دیگر در این مشارکت نقش داشتند.

قاصی مقیسه خطاب به متهم گفت: شما شرکت‌های جعلی را ایجاد کردید پس زنجیره‌ای بودن را قبول دارید، شما باید پول را به پیمانکاران می‌دادید نه اینکه صرف خرید هواپیما کنید.

شمس گفت: وظیفه من فروش نفت و برگرداندن پول نبوده است من بانک مرکزی را احداث نکردم، محل ورود من مؤخر به این قضایا است.

قاضی در ادامه اظهارداشت: شما جز شرکت اصلی هستید و تنها کارگزار حمل نبودید.

مهدی شمس متهم ردیف دوم فساد نفتی، در دفاع از خود گفت: اینگونه نیست و مدارک حرف من موجود است.

اظهارات نماینده دادستان

نجفی، نماینده دادستان در ادامه جلسه چهارم دادگاه رسیدگی به فساد نفتی با اشاره به صفحه ۲۱۹کیفر خواست گفت: شرکت هواپیمایی اونو ایر توسط زنجانی به مبلغ ۲۵۵ میلیون دلار خریداری شود و بند د قرارداد برای فروش نفت و محصولات است.

وی ادامه داد: در بند دوم قرارداد ذکر شده که شمس توانایی فروش را داد و بابت هر بشکه یک دلار کمیسیون بگیرد.

نجفی تصریح کرد: در بند ۵قرارداد آمده است که مسئولیت حفظ نفت در هر کشوری بر عهده شمس است بنا براین این توافق بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد است.

متهم ردیف دوم، در ادامه دفاعیات خود گفت: تمام فروش‌ها از جانب زنجانی بوده است. کیفرخواست گزینشی انتخاب شده است.

قاضی مقیسه خطاب به متهم مهدی شمس گفت: توافق نامه نبوده و قرار داد است.

شمس پاسخ داد:اگر سوء نیت داشتم، توافق را امضا نمی‌کردم. من مصداق آش نخورده و دهان سوخته شدم.

نجفی نماینده دادستان هم گفت: همان ۵ درصد سهام اونور ایر برای شما کافی است.

مهدی شمس در پاسخ گفت: شما گفتید که بیت المال است و پس دادم.

متهم ردیف دوم: زنجانی فال را می‌شناسد؛ او دروغ می‌گوید

مهدی شمس در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: خود زنجانی شرکت فال را کاملاً می‌شناسد و این که می‌گوید من این شرکت را معرفی کرده‌ام کاملاً دروغ است.

نجفی نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: پول نفت برای خرید انورایر رفته است، روز روشن را شب نشان ندهید.

شمس: امکان دارد چک به نام شخص ثالث باشد؟ باید چک بانکی باشد نه به نام شخص، شما اگر خواستید از کارشناسان بانکی هم بپرسید. من می‌گویم فال پول اونورایر را پرداخت کرده اما اینکه چک به نام من بوده قبول ندارم، من اسناد را آورده ام، تمام پرداخت‌ها موجود است. من اصلاً وساطت مالی نداشتم، امکان ندارد بتوانند این حجم از پول را به حساب من بریزند. آقای ج به من گفت خانوم یو نماینده ارتش چین است، ظاهراً زنجانی نفت به او فروخته یا باید پولش را بدهد یا ما نفت را برگردانیم، آقای ج به من گفت کمک کنم و من کاره‌ای نبودم.

وی ادامه داد: خود برادران فهیم باید امکان‌سنجی می‌کردند که زنجانی می‌تواند پول را بدهد یا نه، من در این زمینه وظیفه‌ای نداشتم.

شمس تاکید کرد: سیستم بانکی به دلیل تحریم‌ها قفل شده بود، به جز زنجانی، و برخی نهادها کسی دیگر نمی‌توانست نفت بگیرد، ما برای خرید هواپیما هم ۵ دست می‌چرخاندیم تا خرید انجام شود. این پتکی که نزدیک ۴ سال است بر سر ما کوبیده شده که ما کاسب تحریم بوده‌ایم، دردآور است.

وی افزود: همه می‌خواستند کمک کنند، برای خود آبروی جهادی درست کنند اما خود را کنار کشیدند ولی وزیر نفت با شجاعت این تصمیم را گرفت. محل ورود من به ماجرای زنجانی سال ۸۹ برای خرید هواپیما بوده است، لذا تحصیل مال نامشروع که اسناد آن هم به نام زنجانی است به من ارتباطی ندارد.در آن زمان اگر می‌خواستید هواپیما بخرید باید یک قرارداد صوری تهیه می‌کردید می‌فرستادید یک کشور دیگر، ۵ دست می‌چرخید که متوجه نشوند برای ایران است، آدم‌هایی بودند که یک میلیارد و دو میلیارد برای خرید هواپیما می‌گرفتند اما من برای این هم هزینه‌ای نگرفتم.

شمس گفت: هنگامی که نیکو می‌خواست اولین محموله نفتی را از زنجانی تحویل بگیرد از من کمک گرفت، من پیگیری کردم و آقای ی گفتند زنجانی مورد اعتماد است و هر کمکی می‌توانی انجام بده.

شمس: من هیچ منفعتی نبرده‌ام

متهم ردیف دوم با اشاره به وضع تحریم‌ها گفت: در آن زمان حتی کوچکترین حمل نفت قطعاً کمک به نظام به حساب می‌آمد و از قصد و غرض زنجانی اطلاعی نداشتم. من به اندازه خودم آبرو و امکانات مالی داشتم و نیازی نداشت خیانت کنم، تاجر و استاد موفقی بودم و اگر می‌خواستم خیانت کنم به ایران نمی‌آمدم.

در همین هنگام، قاضی از شمس پرسید: تو می‌گویی از قصد زنجانی اطلاع نداشتی اما در پرونده ادعا کردی به بابک گفتم شرکت نفت پولش را می‌خواهد؟

شمس: اواخر کار بود، من وظیفه خودم را انجام دادم

قاضی: چه وظیفه‌ای؟ می‌گفتی تعهد کردی پول نفت را برگردانی.

شمس: زمانی که این اتفاق افتاد و من تذکر دادم اوایل مشکلات با فال بود، حتی در زندان هم قسم جلاله می‌خورد که من پول دارم اینها را که خودش می‌گوید که پول دارد به من ارتباطی ندارد در صفحه ۷۶ دادنامه آمده، آقای ج ادعا کرده هیچ گونه اسناد حمل و باربری به زنجانی داده نشده در حالی که طبق مدارک و اسناد مالکیت محرز شده است.

قاضی: شما بدون بارنامه و اسناد نفت را رد کردید؟

۱۲ میلیارد نفت از طریق زنجانی فروخته شد

شمس در ادامه دفاعیات خود با اشاره به زمان انعقاد تفاهم نامه وزرا گفت: در آن زمان من اصلاً ایران نبودم. آقای پ، در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ در یازدهم تیر اعلام کردند که ایشان برای فروش نفت کمک‌هایی داشتند به طوری که ۱۲میلیارد از طریق ایشان یعنی زنجانی نفت فروخته شود.

وی افزود: من که طرف قرارداد آقایان نبودم شما می‌گویید سهامدار بودند یعنی طرف قرارداد بودند.

قاضی مقیسه خطاب به شمس گفت: شما موظف بودی نفت را بفروشی و پول‌ها را برگردانی.

شمس در ادامه دفاعیات خود گفت: ذهنیت شما فقط بر اساس کیفرخواست و به اسنادی که من در این دادگاه ارائه می‌دهم، هیچ توجهی نمی‌کنید. هر چه من می‌گویم شما باز حرف خود را می‌زنید که همه اش بر اساس کیفرخواست صادر شده است.

وی افزود: سال ۹۰ وزیر از بابک زنجانی تقدیر و تشکر کرده و اسناد آن هم موجود است.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: تقدیر و تشکر سال ۹۰چه ربطی به فروش نفت دارد.

شمس در پاسخ گفت: این یعنی وزیر به زنجانی اعتماد داشته است. وزیر زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده می‌شناخته است.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: منفرد بارها پشت ما حرف زده است اما اینجا باید بگویم که در مالزی که نیاز به کشتی برای خالی کردن نفت وجود داشت ، این فرد شبانه کشتی را برای تخلیه هماهنگ کرد.

شمس: ادعای کیفرخواست واهی است

شمس در پاسخ گفت: با اعتماد شخص وزیر نفت به زنجانی فروخته شده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما از خودتان دفاع کنید.

شمس اظهار داشت: دارم از خودم دفاع می‌کنم، شما من را معرف اعلام کردید من می‌گویم وزیر وقت به خوبی با زنجانی آشنا بوده است. وقتی همه آقایون تأیید کردند شما می‌گویید من معرفی کردم؟

قاضی مقیسه از شمس پرسید: اعتماد وزیر را شما جلب کردید؟

متهم ردیف دوم مدعی شد: من اصلاً وزیر نفت را ندیده بودم که بخواهم اعتمادش را جلب کنم، من دروغ می‌گویم کیفرخواست راست می‌گوید؟ اگر این‌گونه باشد که دیگر دادگاه معنایی ندارد. ادعای کیفرخواست برای اتهام من کاملاً غیرواقعی است و این موضوع کاملاً مشخص است. من در پاییز ۹۱ استعفا دادم.

قاضی مقیسه از متهم پرسید: شما وقتی پول را گرفتید و خرج کردید حالا با بهانه اینکه فال ورشکست شده و در نفت آب بوده دیگر نخواستید پولی را بگیرید، استعفا کی دادید؟

شمس در پاسخ گفت: به زنجانی؛ چون او کارفرمای من بود. آقای ج به من گفت الان موقع جهاد است و پشت زنجانی را خالی نکن، من به آقای ی گفتم انحراف وجود دارد و نمی‌خواهم کار کنم. ایشان گفتند کار را ادامه بده هرجا انحراف دیدی من را مطلع کن.

شمس در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه برخی مسائل را باید در جلسه غیرعلنی گفت، در رابطه با عنصر مادی و معنوی مشارکت هم توضیحاتی داد و گفت: دو نکته در اینجا وجود دارد یکی حق‌الزحمه من بوده که ۱۳میلیون دلار برآورد می‌شد که چیزی دریافت نکردم از سویی دیگر، من سهام شرکت اونورایر را پس دادم.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی افزود: در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم که برای دادگاه مفهوم عنصر کمی اخلال در قانون برای آن تعریف درستی وجود ندارد. یک سری آثار مخرب را به این پرونده نسبت دادند. آمار اشتباهی را در رابطه با مفاهیم اقتصادی دادند. مثلاً گفتند که تورم را ناشی از آثار این پرونده دانسته‌اند.

قاضی مقیسه اظهار داشت: اینکه میلیون‌ها بشکه نفت و دلار از ایران رفته است، یا این اخلال در نظام اقتصادی در شرایطی که کشور شرایط خاصی را پشت سر می‌گذاشته است مصداق اخلال است. این پول‌ها باید به پارس جنوبی می‌رفت و تولید ملی انجام می‌شد.

وکیل شمس گفت: اگر نفت‌ها آتش می‌گرفت و حیف و میل می‌شد، خوب بود؟

قاضی هم در پاسخ به این اظهار نظر گفت: بر اساس اما و اگر و شاید و باید که نباید صحبت کرد.

قاضی مقیسه افزود: یک میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو به جای سر ریز شدن در راه تولید داخلی صرف خرید هواپیما و خرید خانه در بالای شهر شده است.

متهم ردیف دوم در دفاع از خود گفت: پول نفتی که در زمان تحریم فروخته می‌شد به کشور برنمی‌گشت و به قول آقایان یا کالای بنجل وارد می‌شد و یا پول‌ها بلوکه می‌شد. به قول آقای جهانگیری معاون اول دولت، ۹۵۰میلیون دلار در هشت سال نفت فروخته شده بود. چهار سال قبل تر از آن هم به قول خود آقایان ما بحران نفتی داشتیم اما سؤال من این است که تا سال ۸۶ چرا پارس جنوبی خروجی خوبی داشت؟ خب مشخص است که مسئله مدیریتی است.

وی افزود: به عنوان یک اقتصاددادن باید بگویم تمام بودجه ممکلت صرف هزینه عمرانی نمی‌شد. اشکال کلی را باید در سوء مدیریت جستجو کرد.

شمس: ما نفت نفروختیم؛ فال بدون اجازه ما فروخت

در ادامه جلسه دادگاه، متهم ردیف دوم با اشاره به اینکه قرار داد شرکت فال یک قرارداد نمایندگی است، گفت: کسی که نماینده است، صاحب بار نیست. در آنجا اصلاً بحث فروش مطرح نبود و اگر قرار بود فروشی باشد با اجازه و رضایت کتبی ایزو انجام شود. در همین احوال زنجانی به من گفت که نفتی که به فال دادیم باید پول شود. تمام پرداخت‌هایی که فال انجام داده، همه را علی الحساب انجام داده است. این پرداخت‌ها از آبان ماه انجام شده است و مارس ۲۰۱۳ به خاطر خیانت‌هایی که کردند متوقف شد.

مقیسه خطاب به متهم گفت: بالاخره شما نفت را فروختید یا نه؟

شمس در پاسخ مدعی شد: ما نفروختیم. فال بدون اجازه ما فروخته است.

قاضی مقیسه در واکنش به این سخن متهم گفت: پس برای چه پول گرفتید؟ شما نفت را فروختید و بابک زنجانی از شما خواسته بود که بفروشید.

شمس توضیح داد: این پول‌ها را زنجانی علی الحساب گرفته بود. من هم به زنجانی گفتم با این پول‌ها، آنها نفت را می‌فروشند اما زنجانی می‌گفت این طور نیست.

نماینده دادستان در ادامه از متهم پرسید که اگر بحث انبارداری بود، شما باید به فال پول می‌دادید نه اینکه فال به شما پول بدهد.

رئیس دادگاه هم خطاب به متهم گفت: اگر شما و بابک و فلاح نفروختید و حالا که نفت شما را بدون رضایت فروختند، چرا پول گرفتید؟

شمس در واکنش به سخنان قاضی گفت: من پول نگرفتم. پول‌ها هم به حساب شرکت‌های زنجانی واریز شده است. زنجانی به من گفت از فال اعتبار بگیر، من هم گفتم که اگر اعتبار بگیریم، می‌فروشد. حتی من وکیل هم گرفتم که پیگیری کنم اما شما اجازه ندادید و بازداشتم کردید.

شمس افزود: من پول نگرفتم. اگر هم رضایتی برای فروش وجود داشته از سوی زنجانی بوده است. از بحث فال بود که با آقای ج ارتباط گرفتم. آقای ی هم به من گفت که کمک کن که نفت‌ها عودت داده شود.

وی اظهار کرد: آقای ج گفت که اینها را به ترکیه بیاور تا خودم با آنها صحبت کنم. یکی از صاحبان شرکت فال را به ترکیه بردم و آقای ج حتی گفت که ما برای هزینه نفت یا انتقال پولی، ۵ درصد پرداخت می‌کنیم.

شمس ادامه داد: در آن جلسه بعد از رفتن پسر شرکت فال، آقای ج گفت که شرکت نفت، ۷ دلار گران‌تر نفت را به زنجانی فروخته است به زنجانی موضوع را گفتم و او پاسخ داد که در این ارتباط با وزیر صحبت کرده و قرار شده در هزینه‌های انبارداری جبران کنند.

وی ادامه داد: شرکت فال یک سری هزینه‌ها برای ما فرستاد من هم نامه محکمی برای فال فرستادم و گفتم که این دزدی است.

مقیسه افزود: این نشان می‌دهد که شما همه‌کاره بودید.

شمس اضافه کرد: من نماینده ایزو و کارگزار بودم و باید وظیفه خود را انجام می‌دادم.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۷۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به پرونده بابک زنجانی

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:

بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیری‎های دستگاه قضایی

محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.