به نقل از «آفتاب»

در جلسه همدستان بابک زنجانی چه‌گذشت؟/زنجیره‌ای از افراد در پرونده دست داشتند/ قاضی: از تحریم برای بردن مال مردم سوءاستفاده کردید/متهم ردیف دوم: در زمان تحریم حمل نفت کمک به نظام محسوب می‌شد

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۷۶۶۶

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی با حضور متهمان، وکلای آنها، نماینده دادستان و وکلای وزرات نفت در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب برگزار شد. آفتاب‌‌نیوز : چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی با حضور متهمان، وکلای آنها، نماینده دادستان و وکلای وزرات نفت در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب برگزار شد
به گزارش آفتاب‌نیوز؛ در ابتدای جلسه چهارم رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب، پس از آنکه قاضی مقیسه علنی بودن جلسه را اعلام کرد، از «م.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ش» متهم ردیف دوم خواست با حضور در جایگاه از خود دفاع کند.
زنجیره‌ای از افراد در کار دست داشتند
متهم ردیف دوم گفت: هدف بنده شکستن ساختار تحریم بود و هرکجا که انحرافی دیدند گزارش دادند. من وحدت قصد با بابک زنجانی نداشتم. اعمال انجام شده به دست یک نفر نبوده است و زنجیره‌ای از افراد در این کار دست داشتند.
قاضی مقیسه در واکنش به حرف‌های این متهم اعلام کرد: شما پس قبول دارید که یک کارگزار نبوده‌اید و یک زنجیره افراد در بردن اموال ملت دست داشته‌اند.
قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت می‌توانند در کار شریک باشند
«م.ش» در ادامه دفاعیات خود گفت: مراجع ذیصلاح بابک زنجانی را تایید کردند. وزارت نفت ال‌سی‌های این شخص را تایید کرد. اگر این کار‌ها نمی‌شد اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتاد. قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت هم می‌توانند در این جرم شریک باشند.
قاضی مقیسه گفت: شما عضو اصلی تشکیلات بودید. شرکت‌های جعلی را شما ایجاد کردید ولی به گونه‌ای وانمود کردید که بابک زنجانی فرد مهمی است و توانایی فروش نفت را دارد و با این حساب مقامات به ایشان اعتماد کردند. شما زنجیره‌ای بودن را قبول دارید این خوب است. شما۲. ۱ میلیارد دلار را به جای اینکه به کشور برگردانید صرف کارهایی کردید که به نفع منافع خودتان بود.
متهم ردیف دوم پاسخ داد: وظیفه پرداخت پول به عهده من نبود. این کار‌ها سازمان‌یافته نبود. یکسری ارگان‌ها و افراد درگیر این کار بودند. اگر وزارت نفت این ال‌سی‌ها را تایید نمی‌کرد اصلاً این اتفاقات نمی‌افتاد. اینکه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند و پول فروش نفت به کشور بازنگشته به کارگزار ربطی ندارد. من فقط کارگزار بودم.
قاضی مقیسه گفت: شما یک کارگزار ساده نبودید. با بابک زنجانی یک قرارداد همکاری داشتید که در آن تعهد می‌دهید نفت را تحویل بگیرید، بفروشید و پول آن را به بابک زنجانی تحویل دهید. این یک کارگزاری ساده نیست. از نماینده محترم دادستان خواهش می‌کنم آن قسمت از کیفرخواست را که مربوط به تفاهم‌نامه شما و بابک زنجانی است را قرائت کنم.
نجفی نماینده دادستان با قرائت بخشی از کیفرخواست بیان داشت: در بند ۱۲ کیفرخواست به قرارداد که بین بابک زنجانی و مهدی شمس منعقد شده اشاره شده است که در تاریخ ۱۵ / ۹ /۹۱ این قرارداد فی‌مابین «م.ش» و زنجانی منعقد شده و در آن قید شده است که شرکت هواپیمایی اونورایر که یک شرکت هواپیمایی ترک است توسط زنجانی خریداری شود. بند دال این قرارداد راجع به فروش نفت است. در بند یک از بخش دال مقرر شده زنجانی نفت را در کشورهایی که «م.ش» توان فروش آن را در آن کشور‌ها دارد به او تحویل دهد و به قیمت روز و مصوب بابک زنجانی بفروشد و قید شده است که «م.ش» از بابت فروش و حمل نفت بشکه‌ای یک دلار کمیسیون بگیرد.
نماینده دادستان تصریح کرد: در بند ۵ این قرارداد که از همه مهم‌تر است قید شده است که مسئولیت حفظ نفت در خارج از کشور به عهده «م.ش» می‌باشد و بابک زنجانی این مسئولیت را از خود رفع کرده است.
محموله‌های نفت به صورت امانی در دست من بود
متهم ردیف دوم مجدد در جایگاه حاضر شد و گفت: من راجع به تفاهمنامه صحبت دارم که اولاً قرارداد نیست و اگر من قصد کلاهبرداری داشتم اصلا این قرارداد را که مقدم بر فروش نفت است امضا نمی‌کردم. محموله‌های نفت به صورت امانی در دست من بود.
قاضی مقیسه در واکنش به صحبت‌های شمس گفت: امانی بودن به چه معنا است. امانی بودن به معنی فروش نفت نیست.
متهم ردیف دوم پاسخ داد: من در مقابل کارفرمای خود مسئول بودم که مسئولیت خود را انجام دادم. تفاهم‌نامه بعد از شروع عملیات اجرایی فروش نفت نوشته شد. من نمی‌خواستم کلاهبرداری کنم و وحدت قصدی با بابک زنجانی نداشتم و به خاطر این موضوعات بسیار غصه خوردم.
قاضی مقیسه گفت: شما تمام محموله‌های نفت را تحویل گرفتید و پول آن را برنگرداندید. غصه خوردن برای نان در آوردن بود.
در ادامه روند رسیدگی نماینده دادستان گفت: چرا به گونه‌ای ادعا می‌کنید که انگار پولی نصیب شما نشده است. پس پنج درصد شرکت هواپیمایی اونور ایر چه بود؟ آن را که باید برگردانید.
شمس گفت: آن را که برگرداندم.
قاضی مقیسه گفت: همه باید پول‌ها را برگردانند. «ح.ف.ه» هم باید پول‌ها را برگرداند.
به توصیه وکیل‌تان برای کش‌دادن دادرسی توجه نکنید
قاضی رسیدگی کننده ادامه داد:‌ توصیه می‌کنم به حرف وکیل خود که گفته است تا می‌توانید دادرسی را کش دهید توجه نکنید. به توصیه وکیل خود گوش ندهید. وکلای شما گفتند تا می‌توانید بله نگویید. انشالله که دیگر این سری مسائل تکرار نشود. این حرف‌ها و طولانی شدن روند رسیدگی باعث می‌شود که هزینه بیشتری از بیت‌المال تضعیف شود. هر ساعت اینجا از پول بیت‌المال اداره می‌شود. در انتهای دادرسی نیز وکلای شما می‌توانند دفاعیات خود را ارائه دهند. پس الان دست بالا نگیرند و به ایشان تذکر می‌دهم که دیگر به موکل خود نگویید که دادرسی را کش بدهد.
وکیل متهم ردیف دوم در واکنش به اظهارات قاضی دادگاه درخواست توضیح کرد که قاضی مقیسه درخواست او را رد کرد.
«م.ش» در ادامه دفاعیات خود با اشاره به کیفرخواست صادره از سوی دادسرا گفت: شبکه‌ای کار کردن یک موضوع ساختگی است که دادسرا در کیفرخواست آن را درست کرده است.
نماینده دادستان در واکنش به این ادعای متهم ردیف دوم گفت: یعنی دادسرا بیکار است که بیاید و شبکه‌سازی کند؟
قاضی مقیسه گفت: چطور است که شما می‌گویید دادستان محترم است، نماینده دادستان محترم است، اصلاً قوه قضائیه محترم است بعد می‌آیید می‌گویید که دادسرا شبکه‌سازی کرده است؟
متهم ردیف دوم پاسخ داد: شکی در عالمیت و صداقت دستگاه قضایی نیست اما من با دلیل و مدرک می‌گویم که این شبکه ساختگی است و من مدارک آن را مستنداً ارائه می‌کنم.
قاضی مقیسه گفت: ما هم می‌گوییم این شبکه ساختگی است برای بردن اموال مردم.
نماینده دادستان به اظهارات متهم واکنش نشان داد و گفت: حتی دیوان عالی کشور هم در رای خود به شبکه‌ای بودن اذعان داشته است.
«م.ش» گفت: دادستانی هم یک بار به این شبکه‌ای بودن ایراد گرفته و پرونده را برگردانده است.
فلاح وکیل متهم ردیف دوم در واکنش به سخنان نماینده دادستان و قاضی دادگاه گفت: جناب آقای قاضی اگر جرم برای شما محرز است چرا محاکمه می‌کنید؟
قاضی مقیسه گفت: متهم شما در حال دفاع کردن از خود است. همین که جلسه پیش ایشان را حزب اللهی خواندید کافی است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دوم به دستگاه قضایی تهمت زده است.
رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب نیز با مخاطب قراردادن «م.ش» تصریح کرد: شما حق ندارید از پشت این تریبون هر حرفی را بزنید. در چارچوب کیفرخواست حرف بزنید.
من بابک زنجانی را معرفی نکرده‌ام
متهم به ادامه دفاع از خود پرداخت و گفت: شبکه‌ای ساختند تا من را متهم کنند و شما به عنوان قاضی مرکز قضاوت هستید. نمی‌شود هر حرف و جوابی را که من می‌گویم بگویید افترا است و آن را رد کنید. من نقشی در تهیه اسناد مجهول نداشتم. تمام خرید‌ها و فروش‌ها توسط طرفین بوده است و من از کسی کلاهبرداری نکردم. جلسه‌ای که با وحید دستجردی داشتیم بعد از فروش چند محموله نفتی بود. این بدین معناست که من بابک را معرفی نکرده‌ام.
قاضی مقیسه به اظهارات متهم واکنش نشان داد و گفت: شما وقتی در تفاهم‌نامه تعهد به فروش نفت دادید و کل محموله نفتی تحویل شما شده است و متعهد شدید که همه آن‌ها را بفروشید یعنی چه؟
متهم ردیف دوم گفت: تاریخ تحویل‌ها و فروش نفت مشخص است، تاریخ جلسه با وحید دستجردی نیز مشخص است. تاریخ باز شدن ال‌سی‌ها نیز همین‌طور.
قاضی مقیسه اظهار کرد: همه این کار‌ها اقدامات مقدماتی برای بردن نان بود. بابک زنجانی بحث وام ۳۰۰ میلیون را در جلسه با وحید مطرح کرد که برای جذب اعتماد ایشان برای انجام اقدامات آینده بود.
نماینده دادستان گفت: تاریخ‌ها اهمیتی ندارد در بحث شراکت در جرم هر کسی ممکن است در یک قسمت وارد عملیات اجرایی جرم شود.
اگر یک قِران از رضا ضراب گرفتم گردن من را بزنید
متهم ردیف دوم با اشاره به صرافی ترک گفت: شما یک مدرک به من نشان دهید که ثابت کند که من یک قران پول از صرافی ترک و رضا ضراب گرفتم. اگر نشان دادید گردن من را بزنید. اینکه در کیفرخواست گفته شده است من از رضا ضراب پول گرفتم تهمت است.
قاضی مقیسه خاطرنشان کرد: نفت ایران هرکجا که باشد نفت ایران است. شما در تهران قرارداد بستید نفت را جای دیگر به شما تحویل دادند. شما از موقعیت تحریم استفاده کردید تا مال مردم را ببرید.
متهم ردیف دوم به این گفته واکنش نشان داد و گفت: قرارگاه خاتم هم در رابطه با کارهایی که بابک زنجانی انجام داده است از او تقدیر کرده است.
قاضی مقیسه در واکنش به این اظهار متهم افزود: آن‌ها به خاطر مسئله نفت نبود. شما الان به خاطر مسئله نفت اینجا هستید.
متهم تاکید کرد: من با مستندات ثابت می‌کنم که معرف اصلی بابک زنجانی چه کسی است.خود زنجانی شرکت فال را کاملا می‌شناسد و اینکه می‌گوید من این شرکت را معرفی کرده‌ام کاملا دروغ است.
نجفی نماینده دادستان گفت: پول نفت برای خرید شرکت هواپیمایی اونور ایر رفته است، روز روشن را شب نشان ندهید.
متهم پاسخ داد: امکان دارد چک به نام شخص ثالث باشد؟ باید چک بانکی باشد نه به نام شخص، شما اگر خواستید از کار‌شناسان بانکی هم بپرسید. من می‌گویم شرکت فال پول شرکت اونور ایر را پرداخت کرده اما اینکه چک به نام من بوده را قبول ندارم. من اسناد را آورده‌ام تمام پرداخت‌ها موجود است. من اصلا وساطت مالی نداشتم، امکان ندارد بتوانند این حجم از پول را به حساب من بریزند.
او افزود: آقای جشن ساز به من گفت خانوم یو نماینده ارتش چین است، ظاهرا زنجانی نفت به او فروخته یا باید پولش را بده یا ما نفت را برگردانیم. آقای جشن ساز به من گفت کمک کنم اما من کاره‌ای نبودم.
کوبیدن پتک کاسب تحریم بر سر ما دردآور است/ بجز زنجانی، ناجا و سپاه کسی نمی‌توانست نفت بگیرد
«م.ش» ادامه ادامه داد: خود برادران فهیم باید امکان سنجی می‌کردند که زنجانی می‌تواند پول را بدهد یا نه، من در این زمینه وظیفه‌ای نداشتم. سیستم بانکی به دلیل تحریم‌ها قفل شده بود، به جز زنجانی، نیروی انتظامی و سپاه کسی دیگر نمی‌توانست نفت بگیرد، ما برای خرید هواپیما هم ۵ دست می‌چرخاندیم تا خرید انجام شود. این پتکی که نزدیک ۴ سال است بر سر ما کوبیده شده که ما کاسب تحریم بوده‌ایم دردآور است.
این متهم اظهار کرد: همه می‌خواستند کمک کنند، برای خود آبروی جهادی درست کنند اما خود را کنار کشیدند اما وزیر نفت با شجاعت این تصمیم را گرفت. محل ورود من به ماجرای زنجانی سال ۸۹ برای خرید هواپیما بوده است، لذا تحصیل مال نامشروع که اسناد آن هم به نام زنجانی است به من ارتباطی ندارد.
او ادامه داد: در آن زمان اگر می‌خواستید هواپیما بخرید باید یک قرارداد صوری تهیه می‌کردید می‌فرستادید یک کشور دیگر، ۵ دست می‌چرخید که متوجه نشوند برای ایران است. آدم‌هایی بودند که یک میلیارد و دو میلیارد برای خرید هواپیما می‌گرفتند اما من برای این کار هم هزینه‌ای نگرفتم. هنگامی که نیکو می‌خواست اولین محموله نفتی را از زنجانی تحویل بگیرد از من کمک گرفت، من پیگیری کردم و آقای «ی» گفتند زنجانی مورد اعتماد است و هر کمکی می‌توانی انجام بده.
در زمان تحریم حمل نفت کمک به نظام محسوب می‌شد
متهم ردیف دوم با بیان اینکه من هیچ منفعتی نبرده‌ام اظهار کرد: در آن زمان حتی کوچک‌ترین حمل نفت قطعا کمک به نظام به حساب می‌آمد و از قصد و غرض زنجانی اطلاعی نداشتم. به اندازه خودم آبرو و امکانات مالی داشتم و نیازی نداشت خیانت کنم. تاجر و استاد موفقی بودم و اگر می‌خواستم خیانت کنم به ایران نمی‌آمدم.
قاضی مقیسه گفت: می‌گویید از قصد زنجانی اطلاع نداشتید اما در پرونده ادعا کردی به بابک گفتم شرکت نفت پولش را می‌خواهد؟چه کار کنم؟ زنجانی می‌گوید ولش کن و شما او را رها می‌کنی.
متهم گفت: این مسئله در اواخر کار بود. من وظیفه خودم را انجام دادم.
قاضی مقیسه ادامه داد: چه وظیفه‌ای؟ می‌گفتی تعهد کردی پول نفت را برگردانی
متهم پاسخ داد: زمانی که این اتفاق افتاد و من تذکر دادم اوایل مشکلات با شرکت فال بود. حتی در زندان هم قسم جلاله می‌خورد که من پول دارم. این‌ها رو که خودش می‌گوید که پول دارد به من ارتباطی ندارد. در صفحه ۷۶ دادنامه آمده جشن‌ساز ادعا کرده هیچ گونه اسناد حمل و باربری به زنجانی داده نشده در حالی که طبق مدارک و اسناد مالکیت محرز شده است.
قاضی مقیسه افزود: شما بدون بارنامه و اسناد نفت را رد کردید.
متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به زمان انعقاد تفاهمنامه گفت: در آن زمان من اصلا ایران نبودم. آقای پورمختار در ۱۱تیر در مقام رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کردند که زنجای برای فروش نفت کمک‌هایی داشتند به طوری که ۱۲میلیارد از طریق او نفت فروخته شد. من که طرف قرارداد آقایان نبودم.
قاضی مقیسه گفت: شما موظف بودی نفت را بفروشی و پولهارا برگردانی.
متهم پاسخ داد: ذهنیت شما فقط بر اساس کیفرخواست است و به اسنادی که من در این دادگاه ارائه می‌دهم، هیچ توجهی نمی‌کنید. هر چه من می‌گویم شما باز حرف خود را می‌زنید که همه‌اش بر اساس کیفرخواست صادر شده است. سال ۹۰ وزیر از بابک زنجانی تقدیر و تشکر کرده و اسناد آن هم موجود است.
قاضی مقیسه گفت: تقدیر و تشکر سال ۹۰چه ربطی به فروش نفت دارد؟
وزیرنفت وقت زنجانی را از زمان قرارگاه‌ خاتم‌الانبیا می‌شناخت
متهم پاسخ داد: این یعنی آقای وزیر به زنجانی اعتماد داشته است. وزیر زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم‌الانبیا بوده می‌شناخته است.
قاضی گفت: آقای منفرد بار‌ها پشت ما حرف زده است اما اینجا باید بگویم که در مالزی که نیاز به کشتی برای خالی کردن نفت وجود داشت، این فرد شبانه کشتی را برای تخلیه هماهنگ کرد
متهم ادامه داد: با اعتماد شخص وزیر، به زنجانی نفت فروخته شده است.
قاضی مقیسه از متهم ردیف دوم خواست در چارچوب کیفرخواست از خود دفاع کند که «م.ش» گفت: من در حال دفاع از خودم هستم. شما من را معرف اعلام کردید من می‌گویم وزیر وقت به خوبی با زنجانی آشنا بوده است. وقتی همه آقایان مثلا سردار نادر تایید کردند شما می‌گویید من معرفی کردم؟
رستم قاسمی را ندیده بودم که بخواهم جلب اعتماد کنم
قاضی از او پرسید که آیا اعتماد رستم قاسمی را شما جلب کردید؟ که متهم ردیف دوم گفت: من اصلا وزیر نفت را ندیده بودم که بخواهم اعتماد جلب کنم. من دروغ می‌گویم کیفرخواست راست می‌گوید؟ اگر اینگونه باشد که دیگر دادگاه معنایی ندارد. ادعای کیفرخواست برای اتهام من کاملا غیرواقعی است و این موضوع کاملا مشخص است. من در پاییز ۹۱ استعفا دادم.
قاضی مقیسه ادامه داد: شما وقتی پول را گرفتید و خرج کردید حالا با بهانه اینکه فال ورشکست شده و در نفت آب بوده دیگر نخواستید پولی را بگیرید، استعفا به چه کسی دادید؟
متهم ردیف دوم اظهار کرد: استعفا را به زنجانی که کارفرمای من بود، ارائه کردم. آقای جشن ساز به من گفت الان موقع جهاد است و پشت زنجانی را خالی نکن، من به آقای یزدی گفتم انحراف وجود دارد و نمی‌خواهم کار کنم. ایشان گفتند کار را ادامه بده هرجا انحراف دیدی من را مطلع کن.
«م.ش» متهم ردیف دوم خواستار بیان برخی مطالب در جلسه غیرعلنی شد و گفت: دو نکته در اینجا وجود دارد یکی حق الزحمه من بوده که ۱۳میلیون دلار برآورد می‌شد که من چیزی دریافت نکردم. از سویی دیگر، من سهام شرکت اونورایر را پس دادم. در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی باید بگوم که برای دادگاه مفهوم عنصر اخلال در قانون برای آن تعریف درستی وجود ندارد. یک سری آثار مخرب را به این پرونده نسبت داده‌اند. آمار اشتباهی را در رابطه با مفاهیم اقتصادی دادند. مثلا تورم را ناشی از اثار این پرونده دانستند.
قاضی مقیسه افزود: اینکه در آن شرایط اقتصادی که کشور با‌آن مواجه بود، میلیون‌ها بشکه نفت و دلار از ایران رفته است، اخلال است. این پول‌ها باید به پارس جنوبی می‌رفت و تولید ملی انجام می‌شد.
وکیل متهم گفت: اگر نفت‌ها آتش می‌گرفت، خوب بود؟
قاضی مقیسه پاسخ داد: بر اساس اما و اگر و شاید و باید که نباید صحبت کرد. یک میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو به جای سر ریز شدن در راه تولید داخلی صرف خرید هواپیما و خرید خانه در بالای شهر شده است.
متهم پاسخ داد: پول نفتی که در زمان تحریم فروخته می‌شد به کشور برنمی گشت و به قول اقایان یا کالای بنجل وارد می‌شد و یا پول‌ها بلوکه می‌شد. به قول آقای جهانگیر معاون اول دولت، ۹۵۰میلیون دلار در هشت سال نفت فروخته شده بود. چهار سال قبل‌تر از آن هم به قول خود آقایان ما بحران نفتی داشتیم اما سوال من این است که تا سال ۸۶ چرا پارس جنوبی خروجی خوبی داشت؟ خب مشخص است که مسئله مدیریتی است. به عنوان یک اقتصاد دادن باید بگویم تمام بودجه ممکلت صرف هزینه عمرانی نمی‌شد. اشکال کلی را باید در سو مدیریت جستجو کرد.
او با بیان اینکه قرار داد با شرکت فال یک قرارداد نمایندگی است، اظهار کرد‌: کسی که نماینده است، صاحب بار نیست. در آنجا اصلا بحث فروش مطرح نبود و اگر قرار بود فروشی باشد با اجازه و رضایت کتبی شرکت ایزو انجام شود.
او توضیح داد: در همین احوال زنجانی به من گفت که نفتی که به فال دادیم باید پول شود. تمام پرداخت‌هایی که فال انجام داده، همه را علی الحساب انجام داده است. این پرداخت‌ها از آبان ماه انجام شده است و مارچ ۲۰۱۳ به خاطر خیانت‌هایی که کردند، متوقف شد.
قاضی مقیسه گفت: بالاخره شما نفت را فروختید.
متهم ردیف دوم افزود: ما نفروختیم. شرکت فال بدون اجازه ما فروخته است.
مقیسه پاسخ داد: پس برای چه پول گرفتید. شما نفت را فروختید و بابک زنجانی از شما می‌خواهد که بفروشید.
متهم گفت: این پول‌ها را زنجانی علی الحساب گرفته بود. من هم به زنجانی گفتم با این پول‌ها، آن‌ها نفت را می‌فروشند اما زنجانی می‌گفت این طور نیست.
نماینده دادستان در ادامه از متهم پرسید که اگر بحث انبار داری بود، شما باید به فال پول می‌دادید نه اینکه شما به فال پول بدهید.
قاضی مقیسه اضافه کرد: اگر شما و بابک زنجانی و «ح.ف.ه» نفروختید و حالا که نفت شما را بدون رضایت فروختند، چرا پول گرفتید؟
متهم گفت: من پول نگرفتم. پول‌ها هم به حساب شرکت‌های زنجانی واریز شده است. زنجانی به من گفت از فال اعتبار بگیر، من هم گفتم که اگر اعتبار بگیریم، می‌فروشد. حتی من وکیل هم گرفتم که پیگیری کنم اما شما اجازه ندادید و بازداشتم کردید.
رییس دادگاه اضافه کرد: طبق محتویات پرونده، فروشنده بودید و شما پول را دریافت کردید.
سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم پوپولیستی بود
متهم گفت: اصلا چنین چیزی نیست و من این مسئله را در می‌کنم. من می‌خواهم بگویم سیاست‌های دولت نهم و دهم پوپولیستی بود، مسائل و مشکلات تحریم را شاهد بودیم و نمی‌توانستیم اقدامات بانکی و خرید و فروش را به راحتی انجام دهیم، متاسفانه شما ذهنیت دارید.
قاضی مقیسه گفت: من ذهنتی ن

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۷۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرط آزادی مشروط بابک زنجانی چیست؟/ بازخوانی روند پرونده

یک حقوقدان گفت: نداشتن سوء سابقه شرط اصلی بهره‌مندی بابک زنجانی برای استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و آزادی مشروط است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال زندان خبر داد. جهانگیر گفت: "رأی این پرونده در سال 95 از شعبه 38 دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد. با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از 10 سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و  با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد."

با انتشار این خبر، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر آزادی قانونی بابک زنجاین از بیش از 10 سال در زندان به سر می‌رد مطرح شد؛ از جمله رسول کوهپایه‌زاده؛ وکیل بابک زنجانی که با ارسال یک فایل صوتی به خبرنگاران اعلام کرد: "اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است."

حکم اعدام "بابک زنجانی" نقض و تبدیل به 20 سال زندان شدآزادی مشروط در انتظار "بابک زنجانی"؟

پس از آنکه خبرگزاری‌ها این اظهار نظر کوهپایه‌زاده را منتشر کردند، مرکز رسانه قوه قضاییه به خبرنگاران حوزه قضایی پیامی را صادر و در آن نوشت: "بابک زنجانی عفو منجر به آزادی نشده است. مجازات وی به دلیل همکاری در بازگرداندن اموال تخفیف داده شده است و وی باید بیست سال [زندان] را تحمل کند."

برای اینکه بدانیم از نظر حقوقی امکان آزادی بابک زنجانی مهیاست یا نه؟ موضوع را با ندا شمس، حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح کردیم که وی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم 2 شرط مهم برای آزادی مشروط بابک زنجانی را مورد تأکید کرد.

شمس گفت: بابک زنجانی برای اینکه بتواند از آزادی مشروط بهره ببرد نباید دارای سوء سابقه باشد و در غیر این صورت آزادی مشروط آمده در قانون شامل حال بابک زنجانی نمی‌شود. وکیل او یا مرکز رسانه قوه قضاییه می‌توانند این را اطلاع‌رسانی کنند که آیا بابک زنجانی سوء سابقه دارد یا نه.

این وکیل دادگستری ادامه داد: البته حتی اگر بابک زنجانی سوء سابقه هم نداشته باشد، آزادی مشروط او اجباری نیست و اختیاری است و منوط به اعلام نظر از سوی شعبه صادرکننده رأی است.

شمس در پایان گفت: بنابراین، فضاسازی رسانه‌ای عده‌ای با هدف اینکه در اذهان و افکار عمومی اینگونه القا کنند که بابک زنجانی باید از آزادی مشروط بهره‌مند شود، کاملاً درست نیست و باید شرط‌های قانونی برای دستیابی به این آزادی مشروط محقق شود که در آینده‌ای نه چندان دور مشخص خواهد شد.

بازخوانی پرونده بابک زنجانی

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده بابک زنجانی، از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال 1402 به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی به 20 سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است: دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال 1391 در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی در تاریخ نهم دی ماه  سال 1392، بازداشت شد.

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال 1393، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست 237 صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه 1394 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری 26 جلسه، در بهمن‌ماه سال 1394 به پایان رسید.

اسفندماه 1394 حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه 1395 به دیوان‌عالی کشور رفت.

در نهایت در آذرماه 1395 حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: "بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت."

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال بابک زنجانی متمرکز شد.

جزییات جدید از تسویه کامل اموال "بابک زنجانی"دارایی‌های ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و در ادامه موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (30 بهمن‌ماه 1402) این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به 20 سال حبس با اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (11 اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال 1402 به نتیجه رسید.

انتهای پیام/