به نقل از «تین نیوز»

جزئیات یکصدو و نود و چهارمین جلسه شورای عالی ترابری

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۷۷۸۸۵

تین‌نیوز |

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به درخواست فعالان بخش خصوصی نسبت به موضوع نحوه اخذ ۱۰ درصد عوارض کرایه حمل با ناوگان خارجی تصریح کرد: رسیدگی به قانون در حوزه مجلس و دیوان عدالت اداری است، اما اصلاحات پیشنهادی در قبال آیین‌نامه قانون مقررات تردد جهت بررسی ارائه شود.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی ترابری با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از معاونان و مدیران سازمان‌های بنادر و دریانوردی و راهداری و حمل‌ونقل جاد‌ه‌ای و معاونت حمل‌ونقل و نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق دستور جلسه اول موضوع نحوه اخذ ۱۰ درصد عوارض کرایه حمل با ناوگان خارجی مطرح و مقرر گردید موارد و مستندات، برای اجرای صحیح آیین‌نامه در جلساتی با حضور سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان بنادر و دریانوری و صنوف مورد بررسی قرار گیرند. علاوه بر این، پیشنهادهای مشخص اتاق بازرگانی و انجمن کشتیرانی برای اصلاح آیین‌نامه به دبیرخانه ارایه شوند.

عباس آخوندی در این نشست ضمن استماع اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های حمل‌ونقلی اظهار داشت: مرجع رسیدگی به مسائل این چنین وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه آن نیست بلکه مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری به این قبیل مسائل رسیدگی می‌کنند که هیچ یک از دو نهاد این قانون را رد نکرده‌اند.

وی افزود: ما می توانیم آیین نامه را مورد بازنگری قرار دهیم. و فعالان بخش خصوصی به جای کلی گویی اصلاحات پیشنهادی خود در قبال آیین نامه را پیشنهاد دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قانون در راستای حمایت از ناوگان ملی نوشته شده است. پس پیشنهاد روشنی برای آیین نامه از سوی منتقدان آن ارائه شود.

در تبصره دو قانون تردد وسایل نقلیه خارجی اعلام شده اگر کالا با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور شود مشمول پرداخت عوارض به میزان ۱۰ درصد کل کرایه حمل مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و وارد خزانه می‌شود. در تبصره دو همین قانون ذکر شده است که وجوه حاصل از اجرای این قانون و عوارض اتوبان‌های کشور به حساب سازمان نزد خزانه ورایز و ۱۰۰ درصد وجوه واریزی بر اساس قانون بودجه صرف ارجای قوانین مذبوز شامل نگهداری آزادراه‌ها، مشارکت در ساخت ازادراه و بزرگراه‌های ترانزیتی، پایانه‌های ترانزیتی و تیرپارک‌ها و تقویوت و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل جاده ای می‌شود. مازاد درآمدهای سالانه سازمان به عنوان منابع تامین تلقی می شود و بر اساس بودجه سالانه صرف انجام هزینه‌های سرمایه خواهد شد.

آیین نامه اجرایی قانون تردد در ماده ۲۰ ذکر شده در اجرای ماده دو تبصره قانون کلیه صاحبان کالاهای ایرانی که از ناوگان خارجی نسبت به حمل و ورود به داخل کشور استفاده می کنند موظف به اخذ مجوز حمل کالا قبل از مراحل گشایش اعتبار از سازمان حمل‌ؤنقل و پایانه هستند و مجوز برای کالاهای خاص بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی در دستگاه‌های ذی ربط به تصویب شورای عالی ترابری می رسند.

در ماده ۲۲ آیین نامه ذکر شده که سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در زمان صدور مجوز موظف است در صورت وجود ناوگان ایرانی میزان عوارض ۱۰ درصد کرایه حمل را در مجوز حمل قید نماید و در صورت تشخیص وجود نداشتن ناوگان ایرانی باید قید گردد.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۷۷۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی

به گزارش ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکو‌های اینترنتی، اظهار کرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکو‌های اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،   دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکو‌های متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکو‌های اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان