به نقل از «بی باک نیوز»

احضار بابک زنجانی برای روشن شدن ادعاهای همدستانش

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۰۵۶۹

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی صبح دیروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم‌عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در جلسه چهارم دادگاه برای ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: هدف بنده کمک برای شکستن تحریم‌ها بوده است و چرخه خرید و فروش و حمل کالا به صورت زنجیره‌ای از عوامل مختلف بوده و قائم به شخص نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی مقیسه گفت: حرف ما هم همین است. تشکیلات سازمان‌یافته‌ای برای رسیدن به مطامع مادی و بردن اموال بوده است.
شمس پاسخ داد: افراد دیگر نیز در این قضیه بوده‌اند که وزیر و رئیس بانک مرکزی آن را تأیید کردند، همچنین شراکت بانک ملت خود یکی از عوامل اصلی بوده و برخی نهادهای دیگر در این قضیه دخالت داشتند و بنده فقط کارگزار حمل و عضوی از این زنجیره بودم.
قاضی مقیسه گفت: شما شرکت‌های جعلی را ایجاد کردید پس زنجیره‌ای بودن را قبول دارید، شما باید پول را به پیمانکاران می‌دادید نه اینکه صرف خرید هواپیما کنید.
متهم ردیف دوم پرونده پاسخ داد: وظیفه بنده فروش نفت و برگرداندن پول نبوده است، بانک مرکزی را من ایجاد نکردم و محل ورود من مؤخر به این قضایا است.
قاضی مقیسه گفت: شما جزو شرکای اصلی هستید و تنها کارگزار حمل نبوده‌اید. در قراردادی که بین زنجانی و شما بسته شده است، شما در سه بند متعهد شدید که پول نفت را برگردانید.
نجفی نماینده دادستان نیز گفت: در قراردادی که در تاریخ ۱۵/۹/۹۱ منعقد شده آمده است که شرکت هواپیمایی اونور ایر توسط زنجانی به مبلغ ۲۵۵ میلیون دلار خریداری شود و بند «د» قرارداد برای فروش نفت و محصولات است.
وی ادامه داد: در بند دوم قرارداد ذکر شده که آقای شمس توانایی فروش نفت را دارد و بابت هر بشکه یک دلار کمیسیون بردارد. همچنین در بند ۵ قرارداد آمده که مسئولیت حفظ نفت در هر کشوری بر عهده شمس است بنابراین بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی این توافق نوعی قرارداد است.
شمس پاسخ داد: من مسئولیتی برای نگهداری و حفظ نداشتم تمام فروش‌ها توسط زنجانی صورت گرفته‌ است، از کیفرخواست به‌ صورت گزینشی برداشت شده و بنده مدارکی دارم که ثابت می‌کند در عمل اینگونه نیست.
قاضی مقیسه گفت: تفاهم‌نامه نبوده و قرارداد است.
شمس گفت: بر اساس تاریخ قراردادها حمل بار در شهریور ماه انجام شده است. یعنی قبل از برج 9 که من وارد همکاری شده‌ام 7 محموله نفتی جابه جا شده است.
قاضی مقیسه اظهار داشت: محموله نفت از خارک به مالزی رفته و بلاتکلیف مانده است شما گفتید نفت را به قیمت ارزان می‌گیریم و آن را می فروشیم و پولش را خرج مطامع خود می‌کنیم. شما با LC‌های جعلی نفت را خریداری کرده‌اید.
وی ادامه داد: اعتماد به شما از جایی شروع شد که فکر شد شما استاد دانشگاه هستید و در این کار می‌توانید کمک مؤثر داشته باشید. اینها باعث شد که به شما اعتماد شود وگرنه بابک زنجانی در حوزه نفت اصلا سابقه‌ای نداشته است.
مهدی شمس در پاسخ گفت: تاریخ قراردادها کاملا مشخص است اسناد حمل هم کاملا وجود دارد. نقش من در معرفی زنجانی مؤثر نبوده و بنده عامل اعتماد سازی نبوده‌ام. حرف و اظهارات زنجانی دلیل مجرمیت من نیست.
قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب در ادامه خطاب به متهم گفت: تمام کارهای شما طاقت‌فرسا و در جهت فروش نفت بوده است. اما نتیجه کار شما چه چیزی بوده است. شما بعد از این همه کاری که کرده‌اید پولی را برنگردانده‌اید حتی تاکنون یک سند واقعی را رونکرده‌اید بلکه همه اسناد شما جعلی بوده است. این همه کار تشکیلاتی نتیجه‌اش چه شده است، پول را گرفته و پس نداده‌اید. این پول هنوز دست شما و شرکای شماست و نمی‌گویید آن پول‌ها کجاست.
شمس در پاسخ به اظهارات قاضی مقیسه گفت: بنده همانطور که قبلا هم گفته‌ام یک برگ را جعل نکرده‌ام. صدور LC جعلی و این قبیل موارد مربوط به آقای زنجانی است من هر آنچه که پول گرفته‌ام پس داده‌ام من فقط یک کارگزار بوده‌ام. باید نفت را تحویل انبار می‌دادم و رسید دریافت می‌کردم. همه موضوعاتی که شما بیان می‌کنید از اظهارات زنجانی است.
قاضی مقیسه گفت: آیا فروختن 18 میلیون بشکه نفت و 10 کشتی نفت و 1 میلیارد و 200 میلیون یورو مسئله‌ای جزیی است و اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی‌شود؟ این پول‌ها باید به پارس جنوبی می‌رفت و تولید ملی انجام می‌شد.
وکیل شمس گفت: آقای رئیس اگر نفت‌ها آتش می‌گرفت خوب بود؟
قاضی مقیسه پاسخ داد: هیچ‌گاه آتش نمی‌گرفت. نباید که براساس اما و اگر و شاید صحبت کرد. یک میلیارد و 200 میلیون یورو به جای مصرف در تولید داخلی صرف خرید هواپیما و خرید زمین در بالای شهر شده است.
متهم ردیف دوم تصریح کرد: بحث اقتصاد در زمان تحریم مهم است. در آن زمان کلیه فعالیت‌های خارجی ایران متوقف شده بود و نفتی که صادر می‌شد پول آن به کشور وارد نمی‌شد و پول‌ها یا بلوکه می‌شد و یا به قول برخی آقایان جنس بنجل وارد می‌کردند.
قاضی مقیسه گفت: اگر یک میلیارد و 200 میلیون یورو را به پیمانکاران می‌دادید و پول را در جای خود هزینه می‌کردید قطعاً رشد نفت داشتیم.
با پایان جلسه چهارم رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی،  ادامه رسیدگی به این پرونده به دوم مرداد ماه موکول شد.
احضار بابک زنجانی برای روشن شدن
موارد ادعایی همدستانش
رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب در خصوص احضار بابک زنجانی به شعبه 28 و اینکه آیا زیبا حالت منفرد هم احضار شده است یا خیر، گفت: فقط زنجانی برای روشن شدن موضوع مورد ادعای متهمان احضار شده است.
حجت‌الاسلام قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب در حاشیه چهارمین جلسه رسیدگی به متهمین نفتی در جمع خبرنگاران گفت: ما مورد به مورد کیفرخواستی را که صادر شده است را رسیدگی می‌کنیم و متهمین باید از خود دفاع کنند. براساس قانون ما موظف هستیم به دفاعیات گوش کنیم و بعدا تصمیم لازم گرفته خواهد شد. فعلا این رسیدگی‌ها ادامه دارد و مشخص نیست چند جلسه دیگر زمان ببرد.
رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به جز  زنجانی، زیباحالت منفرد هم درشعبه حضور پیدا کرده است یا نه؟ افزود: خیر، ما فقط آقای زنجانی را برای روشن شدن برخی از مسائل که متهمین مطرح می‌کنند دعوت کرده‌ایم. حکم پرونده آقای زنجانی صادر شده است. امیدواریم که همکاری کنند در جهت پرداخت مبالغ و اقدام لازم را درجهت برگشت اموال بیت‌المال انجام دهند و بعداً مسئولین تصمیم مقتضی را خواهند گرفت.
وی بیان کرد: ما کاری با این فرد در خصوص این پرونده نداریم و احضار این فرد برای روشن شدن ادعاهای متهمین بوده است.
قاضی مقیسه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهارات منفرد تأثیری درحکم بابک زنجانی یا دو متهم دیگر دارد؟ گفت: خیر پرونده این فرد درحال حاضر در دادسرا در حال رسیدگی است ما هیچ دخالتی در آن پرونده نداریم هنوز کیفرخواستی برای این فرد صادر نشده است و ما فقط به اتهامات این دو نفر رسیدگی می‌کنیم این پرونده به اندازه کافی مسائل مطرح دارد و ما کاری به آقای منفرد نداریم.
وی در خصوص نظر وکلای متهمین گفت: فعلا نوبت به دفاعیات وکلا نرسیده است متهمین درحال حاضر از خود دفاع می‌کنند و پس از آن نیز وکلا اقدام به دفاع از موکلین خود می‌کنند.
قاضی مقیسه در خصوص درخواست یکی از متهمین برای برگزاری جلسه غیرعلنی گفت: این موضوع در حال بررسی است و اگر لازم باشد اقدام می‌کنیم.

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۰۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089