لزوم تلاش همه جانبه در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان عالی قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۱۹۲۳
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم تلاش همه جانبه در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان عالی قوه قضائیه تاکید کرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در پنجمین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران بر لزوم تلاش همه جانبه در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان عالی قوه قضائیه تاکید کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام قضایی در آستانه شهادت رئیس مذهب تشیع، حضرت امام جعفر صادق (ع)، ضمن تسلیت شهادت این امام همام، ابراز امیدواری کرد که با عمل به دستورات دینی و مکتبی آنحضرت در زمره کسانی قرار بگیریم که مایه افتخار و آبرو برای ایشان و همه شیعیان عالم هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران به بیان روایتی از امام صادق (ع) پرداخت و گفت: آنحضرت فرمودند: کسی که باور داشته باشد که خدا او را میببیند و آنچه میگوید میشنود و آنچه انجام میدهد اعم از خیر و شر بدان آگاه است، این باور و اعتقاد مانع از آن میشود که فرد مرتکب عمل قبیحی گردد.
اسماعیلی در ادامه سخنان خود به سالگرد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ اشاره کرد و افزود: به بهانه این امر جا دارد از فداکاریها و رشادتهای بی نظیر رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس در برابر دنیای استکبار قدردانی نمائیم، نبرد عظیمی که منجر به پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد و موجب گردید که حتی یک وجب از خاک مقدس کشورمان بدست دشمن نیفتد. با درود به روان پاک شهدا، یاد و خاطره ایثارگران، آزادگان و جانبازان عزیزمان را گرامی میداریم. بی شک درس بزرگی که میتوان از دوران حماسه دفاع مقدس گرفت این است که با اتکا به نیروها و منابع داخلی میتوان در برابر مشکلات و توطئههای دشمن ایستادگی کرده و موفق شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به بیان اجمالی محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان عالی قوه قضائیه به شرح ذیل اشاره کرد:
۱-با تجلیل از زحمات کشیده شده باید نگاه به کار دستگاه قضائی یک نگاه تحولی باشد نه نگاه صرفا انجام تکلیف روزمره
۲-تأثیر فراقوهای در قوای دیگر مانند عملکرد سازمان بازرسی و دیوان عدالت در رابطه با قوه مجریه و تأثیر در نقش ممیزی مصوبات قوه مقننه از طریق حقوقدانان عضو شورای نگهبان
۳-نقش قوه قضائیه در احقاق حقوق عامه، گسترش عدالت و آزادیهای مشروع
۴-نقش فراملی قوه قضائیه در دفاع از حقوق ملت مانند
ایفای نقش در خصوص مصادره اموال ایران در آمریکا، تروریسم منطقهای و همچنین دفاع از مظلومان عالم.
وی اظهار داشت: معظم له موارد مذکور را به عنوان مطالبات خود از دستگاه قضائی مطرح فرمود: ه و تاکید کردند که قوه قضائیه زمانی میتواند در انجام این وظایف مهم موفق گردد که در درون خود از سلامت لازم برخوردار باشد.
این مقام قضایی در ادامه افزود: بیان این مطلب به عنوان یک دغدغه از سوی مقام معظم رهبری (حفظه ا...) بیانگر اهمیت فوق العاده آن است؛ لذا ضرورت دارد در جهت تحقق فرمایشات معظم له بر تلاشهای خود بیفزاییم چرا که شرط کارآمدی دستگاه قضا، سلامت آن است و در این راستا اهمیت رسالت خطیر بخشهای فرهنگی، نظارتی و مدیریتی برای تحقق این هدف مقدس، بر کسی پوشیده نیست.
اسماعیلی بر استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس برابر ظرفیتهای موجود قانونی از سوی قضات، به ارسال دستورالعمل جامع در این رابطه به واحدهای قضائی اشاره کرد و بر ادامه برنامه ریزی برای بازدیدهای دورهای از مجموعههای قضائی تأکید نمود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص نحوه آمار و ارجاع پروندههای قضائی استان در مقاطع مختلف زمانی در طول ماه و اشکالات موجود در این زمینه با ارائه مستندات مربوطه مطالبی عنوان کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۱۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048