موافقت بانک مرکزی با وام جدید مسکن/ افزایش قیمت مسکن را تکذیب می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۲۵۶۷
معاون وزیر راه گفت: بانک مسکن هفته قبل توانست موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را با پرداخت یک نوع وام جدید تحت عنوان «وام تبعی مسکن» اخذ کند.
حامد مظاهریان در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست وام های جدید خرید از سوی بانک مسکن پرداخت شود، تأکید کرد: بانک مسکن توانسته نوعی تسهیلات جدید تحت عنوان «وام تبعی مسکن» را طراحی کند و در این ارتباط، هفته گذشته موفق شد موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را برای اجرایی کردن آن اخذ کند که جزئیات این وام به زودی از سوی بانک مسکن اعلام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام مسئول همچنین با اشاره به برگزاری نشست هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ارومیه گفت: هر سال تیرماه این اجلاس در یک استان تشکیل می شود که به تنسیق امور جاری و مسائل مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان برای یک سال پیش رو می پردازد؛ در نشست ارومیه هم آیین نامه های جاری سال آتی این سازمان بررسی شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به عضویت ۴۰۰ هزار نفر در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، برخی انتقادات اعضای نظام مهندسی در خصوص پرخرج بودن برگزاری چنین اجلاس هایی را یادآور شد و افزود: این سازمان یک نهاد مردمی و غیر دولتی است و برگزاری این اجلاس از محل حق عضویت اعضا برگزار شد که هیچ گونه کمک هزینه دولتی به آن اختصاص نیافت. در مجمع عمومی ارومیه ۷۰۰ نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور حضور داشتند.
وی با بیان اینکه نظام مهندسی ساختمان از سال جاری وارد سومین دهه عمر خود می شود، تصریح کرد: اگر دهه های اول و دوم نظام مهندسی را دهه های تشکیل و تثبیت بدانیم، در سومین دهه از عمر نظام مهندسی ساختمان قرار است رشد و تعیین ادامه مسیر آن اجرا شود. به همین دلیل در اجلاس ارومیه قرار شد اولا خدماتی که این سازمان به مردم و صنعت ساختمان ارائه می دهد خدمات واقعی باشد چون ساختمان گران ترین کالایی است که هر خانوار در طول عمر خود آن را خریداری می کند؛ ثانیا مقرر شد افرادی که به صنعت ساختمان وارد می شود حرفه ای ها باشند و از ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه ساخت و ساز ممانعت شود.
تصویب لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی تا پایان امسال
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات اجلاس ارومیه در خصوص ارتقای نظام مهندسی را اصلاح قانون نظام مهندسی و همچنین آیین نامه کنترل ساختمان برشمرد و گفت: نسخه اصلاح شده آیین نامه کنترل ساختمان طی یک سال گذشته مورد نظرسنجی مهندسان قرا گرفته و ایرادات آن برطرف شده است. همچنین قانون نظام مهندسی نیز پس از تصویب نسخه اصلاح شده آن در هیئت دولت، لایحه مذکور به کمیسیون عمران برده شد که با توجه به همدلی وزارت راه و شهرسازی و اعضای کمیسیون عمران در خصوص اصلاح برخی مواد آن، پیش بینی می کنیم لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان تا پایان سال جاری در صحن علنی مجلس بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.
افزایش قیمت مسکن فقط ۱۰ درصد در ۴ سال
وی در خصوص بازار مسکن اظهار کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی ایجاد رونق در بازار مسکن بدون افزایش قیمت است. چون در کشور ما همواره تصور مردم از رونق مسکن، افزایش قیمت آن بوده و عملا نیز چنین می شده است. اما بر خلاف این تصور، در ۴ سال گذشته تنها ۱۰ درصد افزایش قیمت مسکن داشتیم. در حالی که در یک دهه قبل از آن، قیمت مسکن ۶ برابر شده بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه بودجه هایی که در ۴ سال قبل به بخش مسکن اختصاص یافته بود، به صورت هدفمند به مصرف کننده واقعی مسکن رسید، ادامه داد: تشکیل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به تخصیص منابع به مصرف کننده واقعی مسکن بسیار اثرگذار بود و اجازه نداد تا دلالان و سفته بازان از وام های بخش مسکن استفاده کنند.
۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مجموع اندوخته صندوق مسکن یکم
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ثبت نام ۱۹۰ هزار نفر در صندوق مسکن یکم و سرمایه گذاری ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی مردم و خانه اولی ها در این صندوق به عنوان مصرف کنندگان واقعی تسهیلات مسکن، خاطرنشان کرد: پولی که از محل این صندوق به بازار مسکن تزریق می شود به دست مصرف کننده واقعی می رسد که سفته بازان از منافع آن بی بهره خواهند بود. این اقدام سبب شد تا شاهد هجوم مجدد دلالان به بازار مسکن نباشیم.
خریداران، شاه بازار مسکن هستند؛ نه مالکان
به گفته مظاهریان این سیاست باعث شده تا خریداران در بازار مسکن در طول ۴ سال گذشته «شاه بازار» لقب بگیرند و مالکانی که مشکل فروش دارند نرخ های خود را پایین تر بیاورند. این در حالی بود که در دوره های گذشته این مالکان بودند که نرخ گذاری کرده و هر زمان که می خواستند مبایعه نامه را پاره می کردند و قیمت جدید بر ملک می گذاشتند.
وی ادامه این روند را به سود خانوارها دانست و بیان کرد: سه گروه، بازار هدف سیاست های مسکنی وزارت راه و شهرسازی را تشکیل می دهند یکی خانه اولی ها، دیگری ساکنان بافت های میانی و فرسوده و گروه سوم نیز حاشیه نشینان هستند. اگر تسهیلات برای این سه گروه توزیع شود، افزایش شدید قیمت مسکن نخواهیم داشت.
سیاست جابه جایی جمعیت شکست خورده است
دبیر شورای عالی هماهنگی مسکن تصریح کرد: البته سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که حاشیه نشینان جابه جا نشوند و همان مکان زندگی آنها ارتقا یافته و به سطح زندگی شهر مادر برسد. باید دارایی های غیر رسمی آنها که املاک بدون سند است به دارایی رسمی تبدیل شده تا بانک ها آنها را به رسمیت شناخته و تسهیلات مسکن برای بهسازی املاکشان به حاشیه نشینان تعلق گیرد. بنابراین سیاست جابه جایی جمعیت یک سیاست شکست خورده است.
۴۵۰ هزار خانه خالی در تهران/ افزایش قیمت مسکن را تکذیب می کنیم
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش ملک در برخی نقاط تهران و رسیدن قیمت خانه های نوساز در مناطقی چون شهرآرا، گیشا و سعادت آباد به متری ۱۰ میلیون تومان، گفت: من این موضوع را تکذیب می کنم چون در تهران ۴۵۰ هزار خانه خالی لوکس داریم و دیگر این شهر توان افزوده شدن خانه های خالی جدید را ندارد. وقتی موجودی ملک در این شهر به قدری زیاد است که دیگر مشتری ندارد، هیچ سازنده ای خانه نوساز و لوکس جدید نمی سازد تا به مجموع خانه های خالی افزوده شده و بدون مشتری بماند.
مظاهریان ادامه داد: آمار معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می گوید در هیچ کجای تهران افزایش قیمت بیشتر از نرخ تورم (۱۰ درصد) نداشته ایم و اگر مواردی وجود دارد به صورت موردی و تک واحدهای مسکونی خاص بوده است.
وام های تبعی مسکن، ایده جدید بانک مسکن
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست وام های جدیدی از سوی بانک مسکن پرداخت شود، تأکید کرد: بانک مسکن توانسته نوعی تسهیلات جدید تحت عنوان «وام های تبعی مسکن» را طراحی کند و در این ارتباط موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای اجرایی کردن آن را هم اخذ کرده است که جزئیات این وام به زودی از سوی بانک مسکن اعلام خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۲۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان