محاکم قضایی برگ سبز خودرو را به رسمیت نمی‌شناسند/ سردرگمی مردم ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۳۰۴۵
به گزارش خبرنگار حوزهحوادث و انتظام‍یگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوایل تیرماه بود که مجلس شورای اسلامی با صدور حکم نهایی خود دعوای بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران را پس از نزدیک به 15 سال حل و فصل کرد و حق را به ناجا داد.
در این حکم نظر مجلس شورای اسلامی اینطور آمده است: « مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1388.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از ابلاغ این رای بود که سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامیگفت: در مورد سند خودرو ابهاماتی بود كه از مجلس استعلام كرديم و پاسخ گرفتيم و سخنگوی ناجا توضيحاتی در اين زمينه اعلام كرد. همه دستگاه‌ها ازجمله ناجا بايد به قانون تمكين كنند. آخرين مكتوبه‌ای كه از مجلس برای ما آمده، موارد مورد نظر ما را تأييد كرده و ناجا نيز اقدامات خود را براساس قانون دنبال خواهد كرد.» سردار حسين اشتری كه پيش از اين كمتر به اين موضوع ورود كرده بود، گفت: «ما به‌دنبال اين هستيم كه مردم هزينه كمتری بپردازند، با دستگاه‌های مختلف نيز مكاتباتی انجام داديم.
اما حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در اخرین نشست خبری خود اعلام کرد: محاکم و دادگاه‌ها اسنادی را قبول دارند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند و نگفتند که مردم ملزم به مراجعه به دفترخانه‌ها هستند. این موضوع مانند نوشتن مبایعه نامه‌های عادی است تا زمانی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود در دادگاه‌ها و محاکم قضائی مورد تایید نیستند و تفاوتی با اسناد عادی ندارند.
با در نظر گرفتن سخنان معاون اول دستگاه قضا به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که هنوز این دعوای چندین ساله حتی با دخالت مجلس شورای اسلامی نیز حل نشده و این مشکل هر روز در حال قد کشیدن است. بهتر است این اختلاف کلی بین ناجا و دستگاه قضا هر چه زودتر از بین برود؛ زیرا دود این آتش فقط و فقط به چشم مردم خواهد رفت؛ مردمی که روزانه به خرید و فروش خودرو مشغول هستند و شدیدا پیگیر آخرین تصمیم‌گیری برای این مشکل هستند.
به هرحال امروز هیچ‌کس نمی‌داند که باید چه کار کند؛ به دفترخانه برود یا در دست داشتن همان برگ سبز پایان کار است. یکی از مردمی که در این میان برای نقل و انتقال خودرو اقدام کرده بود گفت:من برای عدم مراجعه برای تنظیم سند خودرو مجبور شدم دو ماه دنبال مالک قبلی بگردم و آخر هم چون بعلت جابجایی محل سکونت مالک قبلی(فروشنده) نتوانستم پیدایش کنم،گفتند باید وکیل بگیرم و الزام مالک قبلی خودرو را-که فقط به نام من تعویض پلاک کرده بود ولی در دفترخانه حضور نیافت تا به نام من سند تنظیم شود- از دادگاه بخواهم که این داستان هفت ماه طول کشید تا رأی غیابی الزام مالک قبلی به انتقال رسمی مالکیت ماشین در دفتر اسناد رسمی صادر شد و آخر هم نماینده اجرای احکام دادگستری در یک دفتر اسناد رسمی به جای مالک قبلی و طبق رای دادگاه حقوقی، سند رسمی دفترخانه‌ای امضا كرد و خودرو به نام من شد. البته همه هزینه سند هم با دادگاه و وکیل و... افتاد گردن من.
فردی دیگر که به گفته خودش تا کنون چندین خودرو را خرید فروش کرده است نیز گفت: من هرچه به یاد دارم برای تنظیم سند و قطعی کردن آن به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده ام و این هم یک سردرگمی است که برای مردم ایجاد شده است و نمی دانم چرا این همه با قانون بازی می شود، اگر قانون تاکید دارد که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود ،چرا ناجا نظر متفاوت دارد ،گناه مردم چیست؟ که بین این دو نظر گیر کرده اند.مسئولان ذی‌ربط وقتی موضوعی صراحت قانونی دارد ،باید خیلی با اقتدار روی حرفشان پا فشاری کنند و از اجرای قانون دفاع و حمایت کنند تا مردم سرگردان نشوند.
هموطن دیگر با اشاره به دریافت پول زور در دفاتر ثبت اسناد گفت: تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها کاری اضافی و هزینه‌بر است و هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد. همه جای دنیا هم خرید و فروش اتومبیل با تعویض پلاک صورت می‌گیرد. دفترخانه ها بدون دسترسی به سابقه جرم و خلاف خودرو و نداشتن شایستگی برای بررسی این موضوع چرا اقدام به نقل و انتقال و یا وکالت می‌کنند؟! مردم نسبت به این موضوع و طولانی شدن بسیار معترض هستند.
یک از کارشناسان قضائی در رابطه با این مشکل 15 ساله و سخنان سخنگوی ناجا مبنی بر اینکه پلیس به فکر جیب مردم است اظهار داشت:این را در نظر داشته باشید به همه سردفتران به صورت دقیق نظارت می شود. پلیس، ضابط قوه قضاییه است وقتی رئیس قوه قضاییه ابلاغ رسمی زده است و پلیس همکاری نمی‌کند، باید چه گفت؟ مالیات‌های پرداختی مردم از طریق دفاتر اسناد رسمی به حساب دولت ریخته می‌شود. اگر نقل و انتقال خودرو توسط پلیس صورت گیرد، هزینه‌هایی که مردم می‌روند به کجا می رود؟ هیچ جایی پلیس را مکلف به انتقال سند نکرده است. باید از نیروی انتظامی پرسید شما در کارشناسی تعویض پلاک پول می‌گیرید، چه اصراری دارید مردم به دفترخانه نروند. اگر هدف شما مردم است، چرا دارید تبلیغات گسترده رسانه ای می کنید تا مردم به دفترخانه نروند. نکته اینجاست مسئولانی که می گویند دفترخانه نروید، چرا خودشان به دفترخانه می روند؟ مگر نمی گویند لازم نیست، پس چرا خودشان می روند ثبت دفترخانه می کنند.
در این بین هم ناجا و هم کانون سردفتران برای خود دلایلی را مطرح می‌کنند و براساس آن حق خود می‌دانند که نقل و انتقالات خودرو‌ها را ثبت کنند.درخصوص مالکیت خودرو مدتی است دو بحث اساسی وجود دارد؛ یکی این که ما برای خودرو هم مثل اراضی و سایر مایملک مردم، شان قائل شویم و ماده 22 قانون اساسی هم بر این نکته تاکید دارد و براساس آن، مرجع صدور تمام سندهای رسمی، سازمان ثبت اسناد کشور اعلام شده است، اما بحث دوم این است که از نظر تسهیل کار مردم و از بین بردن هزینه‌های گزاف، عده‌ای هم بر صدور برگ سبز به عنوان دلیل مستندی بر مالکیت افراد نسبت به خودرو تکیه می‌کنند. این اختلاف کماکان وجود دارد و امیدواریم در قانون برنامه ششم، این موضوع برای همیشه حل و فصل شود.
چراغ راه روشن است؛ کمی تامل کافی است
شاید زمان آن رسیده باشد که مسئولین ما بار دیگر به سخنان رهبر معظم انقلاب رجوع کنند.مقام معظم رهبری درباره ضرورت انسجام و هماهنگی دستگاه های دولتی می‌فرمایند: «به مسؤولان در سطوح مختلف هم عرض می‌کنم که یکی از راه های موفقیّتِ عملی و جا گرفتن در چشم مردم، همکاری دستگاه های مختلف و همکاری قوای سه گانه است. نباید همدیگر را تضعیف بکنند. هیچ کس نباید قوای مسؤول مملکت را تضعیف بکند. … نهادهای قانونی که هر کدام در زیر این بنای شامخْ یک ستون هستند، باری را بر دوش دارند. مجموعه این هاست که این بنای با عظمت را سرپا نگاه داشته است. … اشکال داشتن به یک کار یا دو کار یا ده کار که بعضی از این اشکال‌ها طوری است که اگر توضیحی داده بشود، ممکن است برطرف هم بشود، ولو برطرف هم نشود، موجب نمی شود که ما نهادها را تضعیف کنیم».
انتهای پیام/
برگ سبز یا سند رسمی؟منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۳۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات اراضی مردم در استان بوشهر برطرف شود
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صفایی بوشهری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار مدیر کل و کارکنان اداره ثبت اسناد رسمی استان بوشهر با تبریک اعیاد و پیروزی عملیات پهپادی و موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر رژیم جنایتکار صهیونیستی اظهار داشت: در یک کشور مهم‌ترین بخش مالکیت، مالکیت سرزمینی است و کار بزرگ ثبت اسناد رسمی در عرصه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این است که قطعه قطعه این سرزمین که در آن، جان‌ها و خون‌ها ریخته شده را سند داده، حاکمیت می‌کند و حق یک فرد بر یک قطعه از سرزمین ایران را شناسایی و اعطا می‌کند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: هر مقدار که به جلو می‌رویم موضوع مالکیت و ارزش آمایشی سرزمین رشد می‌کند و اگر نظام مدون مالکیت وجود نداشته باشد تعارضات زیاد خواهد شد بنابراین این کار بزرگ از ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه می‌کاهد.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر از دیرباز با مفاهیم تدوین نقشه و سند آشنا بوده است عنوان کرد: زمین‌ها در گذشته دارای ارزش زیادی نبودند و انگیزه‌ای هم برای گرفتن سند از طرف مردم و یا خود ثبت اسناد وجود نداشته اما در شرایط کنونی و ارزش بالای زمین‌های استان بوشهر اگر سندنویسی جامع وجود نداشته باشد، مشکلات ایجاد خواهد شد بنابراین تسریع در تنظیم سند به معنای واقعی کلمه که حق کسی پایمال نشود یک ضرورت در استان بوشهر است.
آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به مشکلات زمین‌های اصلاحات ارضی در استان گفت: با اهتمام و حمایت‌های قوه قضائیه مقدار زیادی از مشکلات عسلویه برطرف شد اما در منطقه دشتی، دشتستان، گناوه، بوشهر، خارگ و نوار ساحلی نیازهایی وجود دارد که انتظار می‌رود با تجربیات از گذشته این مشکلات یک به یک برطرف شود.
امام جمعه بوشهر در خصوص اهمیت مالکیت در فضای مجازی در آینده‌ای نه چندان دور گفت: در خصوص کسب و کارها در فضای مجازی باید تدابیری اندیشیده شود که حق مالکیت و حق انتفاع و قوانین مورد نیاز طراحی شود و خلأهای قانونی وجود نداشته باشد به طوری که همه چیز شفاف باشد.
آیت الله صفایی بوشهری در خصوص شعار سال در رابطه با کسب و کار و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: باید در رابطه با اسناد این موضوع هم برنامه‌ریزی صورت بگیرد و چگونگی مشارکت مردم در یک پروژه مشخص باشد تا مشارکت مردم نتیجه مناسب در پی داشته باشد بنابراین باید از هم اکنون تمام قوانین مشخص شود.
کد خبر 6081355
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد