به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-04-28@07:01:58 GMT
آيا بازار مسکن از رکود خارج خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۳۷۵۰
خبرگزاري آريا - آيا پس از سال‌ها انتظار بازار مسکن رونق مي‌گيرد؟ اين‌روزها با افزايش تقاضا براي اجاره، خريد خانه‌هايي با متراژ‌هاي ٧٠ تا ٩٠متر و افزايش وام خانه اولي‌ها به‌خصوص در پايتخت وضع بازار مسکن تکان ريزي خورده است.
اين تازه‌ترين آمارها و پيش‌بيني‌اي است که کارشناسان از بازار مسکن دارند و تحليل کرده‌اند که مانند جدول سينوسي معاملات مسکن، امسال وقت تغيير در بازار مسکن سر رسيده و حالا پس از ٤سال‌ونيم مي‌توان به تغيير در بازار مسکن اميدوار بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برداشت نخست
به گزارش شهروند ، در چندسال اخير آن‌قدر وضع بازار خريدوفروش مسکن در رکود قرار داشت که حالا با انباشت خانه‌هاي ساخته‌شده و فروش‌نرفته روبه‌رو هستيم. صاحب‌خانه‌ها و بسازوبفروش‌ها در سال‌هاي گذشته ترجيح دادند يا خانه‌هاي‌شان را اجاره دهند يا بدون مستاجر و خالي بگذارند. قيمت مسکن بستگي به عرضه و تقاضا در اين بازار دارد. وقتي مسکن بيشتر از تقاضا عرضه شود به تبع قيمت‌ها نيز گران نيستند و به همين دليل در اين شرايط صاحب‌خانه‌ها نيز به اميد بالارفتن قيمت، خانه‌هاي‌شان را نگه‌داشته‌اند و از طرف ديگر قدرت خريد مردم نيز براي خريد خانه‌ها آن‌قدر کم بود که مزيدي بر علت رکود در بازار مسکن شد. در سال‌هاي ٩٣ و ٩٤ وضع بازار مسکن بشدت در سير نزولي قرار داشت، اما براساس آخرين آمار بانک مرکزي مشخص شد در سال گذشته حجم معاملات مسکن ٥,٤درصد نسبت به سال‌هاي قبل از خود رشد کرده است.
برداشت دوم
درحالي که بسياري از کارشناسان سال ٩٦ را سال رونق براي بازار مسکن پيش‌بيني کرده‌اند، اما هنوز هم وضع اين بازار در دومين فصل از اين سال در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. بنابراين بازار مسکن در حالت انتظار قرار دارد و نيازمند پيش‌دستي دولت و برنامه‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت است. هرچند در سال‌هاي گذشته دولت سياست‌هاي حمايتي مختلفي را براي تقويت و رونق بازار مسکن ارايه کرده، اما با همه اينها وضع بازار مسکن تحول چشمگيري نداشته است، به‌طوري که در خردادماه حتي حجم معامله مسکن در پايتخت ٠,٨درصد نسبت به خردادماه سال ٩٥ کاهش داشت.
برداشت آخر
شرايط مختلفي مانند کاهش تورم، پايين‌آمدن نرخ سود‌هاي بانکي و تسهيلات، افزايش فروش نفت و... منجر به ايجاد تحرک در بازار مسکن و خروج از رکود خواهد شد. بنابراين درحالي‌که در آستانه روي‌کارآمدن دولت دوازدهم منتظر اعمال سياست‌هاي کلي‌تر از طرف کابينه دولت دوم حسن روحاني هستيم، به‌طور قطع مسکن يکي از بخش‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي کشور است که انتظار مي‌رود هرچه زودتر از سراشيبي تند رکود خارج شده و به شکوفايي برسد. امروز در صفحه «يک پرسش چند پاسخ» با کارشناسان در رابطه با پيش‌بيني آنها از آينده بازار مسکن گفت‌وگو کرديم که در ادامه مي‌خوانيد.
پيشينه
دولت‌ها و چالش مسکن
در همه دوره‌هاي تاريخي و دولت‌هاي مختلف بازار مسکن با فرازونشيب‌هايي روبه‌رو بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بنيادي به‌عنوان بنياد مسکن براي تأمين خانه براي افراد محروم جامعه به دستور امام‌خميني تشکيل شد. اما با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران وضع جديدي به کشور تحميل شد و اين بنياد در بحبوحه دوران ٨ساله جنگ قيمت خانه‌ها نيز کاهش پيدا کرد. با اين حال، پس از پايان جنگ و پيروزي ايران وضع مسکن نيز در دوره‌هاي مختلف رياست‌جمهوري‌هاي ايران تغيير پيدا کرد. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ رشد قيمت مسکن تنها در دولت اول خاتمي و دولت دوم احمدي‌نژاد کمتر از نرخ تورم بوده است. وضع رکود و رونق بازار مسکن تنها با دو شاخص رشد قيمت‌ها و حجم ساختوساز و عرضه آن در بازار مسکن بررسي مي‌شود.
با اين حال، در همه دولت‌هاي پيشين قيمت مسکن يا ثابت بود يا رشد منفي داشت و در برخي از سال‌ها، قيمت مسکن بيشتر از نرخ تورم شد؛ اما در دولت آخر محمود احمدي‌نژاد يعني دولت دهم به يکباره تغيير ناگهاني در بازار مسکن اتفاق افتاد. در اين دولت اگر چه با افزايش ساخت‌وسازها در ظاهر وضع مسکن مثل يک مُسکن بر بازار مسکن عمل کرد اما درنهايت تزريق بيش از حد مسکن به بازار وضع عرضه و تقاضا را از حالت تعادل خارج کرد. با همه اينها، قيمت مسکن در همه دولت‌ها موازي با قيمت‌هاي ديگر کالاها و لوازم مصرفي در رقابت است و گذشته نشان داده اگر چه بازار مسکن در همه دولت‌ها دچار افت‌وخيز شده است اما افزايش نرخ تورم در دولت‌هاي نهم و دهم يکي از تأثيرگذارترين عوامل افزايش نرخ قيمت زمين و ملک و آپارتمان در کنار کم‌شدن قدرت خريد مردم بوده است. در زير وضع بازار مسکن را در دوره رياست‌جمهوري مرحوم اکبر هاشمي‌رفسنجاني، سيدمحمد خاتمي و محمود احمدي‌نژاد با يکديگر مقايسه مي‌کنيم.
دولت سازندگي: براساس آمارها در طول ٨سال دولت سازندگي يک‌ميليون و١٧١هزار واحد مسکوني در کشور عرضه شد و نرخ رشد قيمت مسکن در پايان سال آخر دولت اول رفسنجاني ٢,٥-درصد و در پايان سال آخر دولت دوم او، ٧٠درصد بود. ميانگين نرخ رشد قيمت مسکن در اين ٨سال، ٢٠درصد بود. دولت اصلاحات: براساس آمار در طول ٨سال دولت اصلاحات حجم عرضه مسکن دوميليون و١٢٨هزار واحد مسکوني بود و رشد قيمت مسکن در پايان سال آخر دولت اول خاتمي، ٢٧درصد و در پايان سال آخر دولت دوم او، به ٣- درصد رسيد. ميانگين نرخ رشد قيمت مسکن در اين ٨سال، ١٩.٥درصد بود.
دولت اصولگرا: براساس آمار در طول ٨سال دولت اصولگراي احمدي‌نژاد حجم عرضه مسکن با احتساب مسکن مهر به ٤ميليون و٨٠٠هزار واحد مسکوني رسيد و رشد قيمت مسکن در پايان سال آخر دولت اول احمدي‌نژاد، به ٢٤ درصد و در پايان سال آخر دولت اول او، به ٣٣درصد رسيد. ميانگين نرخ رشد قيمت مسکن در اين ٨سال، ٢٤درصد بود.
نظر موافق
يخ بازار خريد و فروش مسکن درحال ذوب‌شدن است
مجيد کيانپور- عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي| بسياري از کارشناسان عامل اصلي رکود فعلي در بازار مسکن را ساخت‌وسازهاي گسترده و خارج از الگوي مشخص در فاصله سال‌هاي ٩٠ تا ٩٢ مي‌دانند. موضوعي که باعث شده حجم مسکن‌هاي خالي بالا برود و تعداد فروشندگان از خريداران بيشتر شود. اين اتفاق باعث برهم‌خوردن تعادل در بازار مسکن شد و در کنار مشکلات کلان اقتصادي کشور اين موضوع نيز خودنمايي کرد. با اين حال، برخي از کارشناسان معتقدند که درحال حاضر وضع بازار مسکن نشان مي‌دهد که يخ معاملات درحال ذوب‌شدن است. مجيد کيانپور عضو کميسيون عمران مجلس در اين‌باره مي‌گويد: «در کشور ما به مسکن به‌عنوان سرمايه نگاه مي‌شود، درحالي که اگر اين ديدگاه تغيير کند و جاي نگاه سرمايه‌اي به مسکن را نگاه مصرفي بگيرد، وضع معاملات نيز بهبود پيدا خواهند کرد. با اين حال، مسکن متأثر از بازارهاي موازي‌اش است و با سياست‌هاي اقتصادي و مالي دولت ارتباط مستقيم دارد.
اگر بازارهاي موازي راه بيفتند، قطعا مسکن نيز رونق پيدا خواهد کرد اما اگر اين بازارها هم در رکود به سر ببرند، مسکن نيز در رکود باقي خواهد ماند.» با اين تعريف اما کيانپور معتقد است؛ درحال حاضر يخ بازار خريدوفروش مسکن درحال ذوب‌شدن است و دراين‌باره مي‌افزايد: «تعداد خريدوفروش در بازار مسکن افزايش پيدا کرده است، با اين حال اميدوارم اين روند رو به رشد باعث افزايش قيمت‌ها نشود يا حداقل اين افزايش‌ها برابر با نرخ تورم باشد نه بيشتر.»درحالي که در آستانه آغاز به کار دولت يازدهم قرار داريم، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌هاي مسئولان دولت تأثير مستقيمي بر بازارهاي اقتصادي به‌ويژه بازار مسکن دارد. اين عضو کميسيون عمران مجلس در ادامه اظهار مي‌کند: «پيش‌بيني من است که تا پايان نيمه اول سال آينده، وضع بازار مسکن با همين روند پيش برود تا کم‌کم از رکود خارج شود.
با اين حال، اعمال سياست‌هاي دولت درخصوص حوزه مسکن بسيار مهم است و اگر بنا بر صحبت‌ها و برنامه‌هاي آينده دولت دوازدهم سود بانک‌ها کاهش پيدا کند، نقدينگي مردم به سمت بازار مسکن سرازير خواهد شد.» کيانپور در پايان با تأکيد بر اين‌که سياست‌هاي محرک دولت تنها راه خروج از رکود بازار مسکن است، بيان مي‌کند: «بايد ماليات ١٠درصدي که روي خانه‌هاي نوساز گذاشته‌اند، برداشته شود. به نظر من اين کار، کار غيراصولي است که بايد منطبق بر شرايط جامعه در آن بازنگري صورت گيرد. در واقع ما نبايد از کساني که به رونق ساختوساز و بازار مسکن کمک مي‌کنند، ماليات نيز دريافت کنيم. به نظر من اين وضع باعث مي‌شود کساني که قصد دارند در اين حوزه سرمايه‌گذاري کنند، سرمايه‌هايشان را به بخش‌هاي ديگر ببرند که اين موضوع نيز به وضع رکود در بازار مسکن دامن خواهد زد.»
نظر مخالف
خروج از رکود يک شبه اتفاق نمي‌افتد
محسن بيگلري، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس | در سال‌هاي اخير بازار مسکن با رکود همراه بود؛ به همين دليل کارشناسان اقتصادي معتقدند با پرداخت تسهيلات بيشتر به ساختوساز در بخش مسکن، رکود از اين بازار پر خواهد کشيد. محسن بيگلري، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با رونق بازار مسکن چندان خوشبين نيست و در اين‌باره مي‌گويد: «دولت يازدهم در زمينه بازار مسکن بسيار ضعيف عمل کرده است. مسکن حوزه گسترده است و مشاغل زيادي به‌طور مستقيم و غيرمستقيم با اين حوزه درگير هستند. بنابراين رکود در اين بازار نه‌تنها به ضرر خريداران و فروشندگان و سرمايه‌گذاران است بلکه نان بسياري از مشاوران املاک، پيمانکاران، مصالح‌فروشان، کارگران و بسياري مشاغل ديگر نيز در رکود بازار مسکن آجر خواهد شد. بنابراين سياست‌هاي دولت بايد همه‌جانبه باشد تا در کنار حل معضلات اشتغال، مسکن نيز از رکود خارج شود.»
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌که مردم از دولت دوازدهم انتظار عملکرد بهتري در بخش مسکن را دارند، مي‌افزايد: «در چند سال گذشته رکود در بازار مسکن به‌طور ثابت وجود داشته است و حتي سياست‌هاي مختلف دولت اعم از اعطاي وام نيز نتوانسته اين مشکل را حل کند. بنابراين خروج از اين وضع نيازمند برنامه‌ريزي‌ها و تصميمات بلندمدت و کوتاه‌مدت دولت است و اگر با همين روند پيش برود، مسکن از رکود خارج نمي‌شود.»
در سال‌هاي اخير سياست دولت‌ها در برابر بازار مسکن متفاوت بوده است و هرازگاهي توانسته‌اند اين بازار را تکان دهند و رونق مقطعي و رکود موقتي در اين بازار را به وجود بياورند. دولت تازه‌نفس دوازدهم که تا چند هفته ديگر به‌طور رسمي آغاز به کار مي‌کند، ٤ سال فرصت دارد تا رکود در بازار مسکن را براي هميشه از بين ببرد و وضع اقتصادي در اين بازار را به ثبات برساند. بيگلري در پايان با بيان اين‌که قدرت خريد مردم پايين آمده است، بيان مي‌کند: «در دولت قبل نيز رکود در خريد و فروش بازار مسکن وجود داشت؛ اما ساختوساز افزايش پيدا کرده بود. به همين خاطر بسياري از مردم معتقدند رکود بازار مسکن در دولت قبل بسيار کمتر از دولت يازدهم بوده است؛ چرا که با همه اينها در آن دوران حداقل مصالح‌فروشان و کارگران ساختماني و پيمانکاران از کار بيکار نشده بودند اما در چند سال اخير رکود در بازار مسکن هم در زمينه خريد و فروش وجود داشته است و هم در زمينه ساختوساز. با همه اين تعاريف خروج از رکود يک شبه اتفاق نمي‌افتد و نيازمند تصميمات و اقدامات کلان دولت است. اما تنها کار کوچکي که مي‌توان براي رونق اين بازار انجام داد، افزايش وام و کاهش بهره‌هاي بانکي است.»
نظر کارشناس
رابطه اقتصاد کلان و بازار مسکن
ايرج رهبر- عضو هيأت‌مديره انجمن انبوه‌سازان| بازار مسکن نيازمند برنامه‌ريزي دقيق است تا حجم عرضه و تقاضا را در بازار به توازن برساند. ايرج رهبر، عضو هيأت‌مديره انجمن انبوه‌سازان درباره رکود فعلي در بازار مسکن مي‌گويد: «به اين دليل که دولت دوازدهم هنوز مستقر نشده است و برنامه‌ها و نوع نگرش و سياست‌هاي کابينه جديد به‌خصوص وزراي اقتصادي هنوز مشخص نيست فعلا نمي‌توان بازار مسکن را پيش‌بيني کرد. بنابراين بعد از استقرار دولت دوم حسن روحاني و مشخص‌شدن برنامه‌هاي وزرا تا حدودي مي‌توان وضع بازار مسکن را پيش‌بيني کرد.» رهبر معتقد است 90درصد وضع بازار مسکن وابسته به سياست‌هاي دولت است و در اين‌باره مي‌افزايد: «به‌طور قطع مي‌توان راهکارهايي ارايه داد تا بازار مسکن از رکود خارج شده و رونق بگيرد. در اين زمينه قانون حمايت از توليد و عرضه مسکن نيز به دولت اجازه داده است و دست دولت را باز گذاشته است. بر اساس اين قانون که در سال 87 به تصويب رسيد، دولت را مکلف کرده که براي تدارک مسکن براي اقشار مختلف جامعه به‌خصوص کم‌درآمدها تمهيدات و سياست‌هايي را اعمال کند. ازجمله تسهيلات با بهره پايين و زمين‌هاي دولتي را در اختيار اقشار جامعه قرار دهد.»
ماده 2 قانون حمايت از توليد و عرضه مسکن به دولت اجازه مي‌دهد نسبت به واگذاري زمين تحت تملک خود با اعمال تخفيف تقسيط يا واگذاري حق بهره‌برداري به صورت اجاره‌اي ارزان‌قيمت در قالب برنامه‌هايي که در 8 بند مشخص شده است، اقدام کند. رهبر در پايان با تأکيد بر اين‌که وقتي قانون حمايتي براي ساماندهي بازار مسکن وجود دارد، دولت نيز مي‌بايست آن را پياده کند، بيان مي‌کند: «رکود فعلي بازار مسکن نيز تحت‌تأثير اقتصاد کلان کشور و مشکلات مربوط به حوزه اقتصادي است. وقتي کشور از نظر مالي ضعيف شود، قطعا بازار مسکن که يکي از مهمترين بخش‌هاي اقتصادي کشور است تحت تأثير اين موضوع قرار خواهد گرفت؛ چرا که سهم مسکن در اقتصاد کشور کم نيست. درواقع 40 تا 50درصد سهم بزرگي است و به همين خاطر مشکلات کلان اقتصادي مستقيما بر اين بازار تأثير مي‌گذارد. اين وضع قدرت خريد مردم را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و باعث مي‌شود مردم نتوانند براي خريد يا ساخت مسکن اقدام کنند؛ چرا که در چنين شرايطي هم قيمت زمين بالا است و هم قيمت مصالح. درنهايت بايد گفت مشکلات اقتصادي مانند يک زنجير به يکديگر متصل هستند و هر يک بر ديگري تأثير مي‌گذارد بنابراين ابتدا بايد هزينه‌ها را پايين آورد تا قدرت خريد مردم بالا برود تا بتوانيم معضل رکود در بازار مسکن را از بين ببريم.»
تجربه ديگران
از رونق تا رکود جهاني
ثبات قيمت در بازار مسکن تنها به رکود وابسته نيست، بلکه برنامه‌ريزي صحيح در اين بازار نيز مي‌تواند هم باعث رونق و هم ثبات قيمت‌ها شود. آلمان يکي از کشورهاي توسعه‌يافته‌اي است که وضع مسکن در آن هميشه پررونق بوده است. اين نکته بسيار جالب است که بدانيد قيمت خانه‌هاي آلمان با ١٠سال پيش تغيير نکرده است و اين ثبات نتيجه تحولات اقتصادي و متحدشدن آلمان شرقي و غربي پس از جنگ جهاني دوم است. با اين‌حال، وضع بازار مسکن در اين کشور بسيار ايده‌آل به‌نظر مي‌رسد، اما در کشوري مثل کانادا به علت سياست‌هاي مهاجرتي در ١٠سال اخير قيمت مسکن دو برابر افزايش پيدا کرده است. انگليس که در جهان به‌عنوان ملت صاحب‌خانه معروف است، از چندسال پيش در سراشيبي رکود قرار گرفته و درحال‌حاضر به دليل کمبود عرضه و افزايش تقاضا قيمت مسکن در اين کشور افزايش يافته است. اما در کشوري مانند ترکيه به دليل ناامني و حوادث تروريستي، ديگر آن رونق سابق بازار مسکن وجود ندارد. کشوري که در سال‌هاي گذشته تبليغات زيادي براي پيش‌فروش خانه‌ها و آپارتمان‌هايش در شبکه‌هاي تلويزيوني کشورهاي ديگر داشت، اين‌روزها به دليل تحولات اقتصادي و سياسي بشدت در سراشيبي رکود بازار مسکن به‌خصوص در شهرهاي استانبول و آنکارا قرار دارد.
شهروند
110
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۳۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سهام خارج شد
رباب وفایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها در آخر هفته، تقاضای خوبی در بازار علی الخصوص فلزات شاهد بودیم، اما با گذشت زمان عرضه‌ها بیشتر شد و اکثر نماد‌ها در منفی یا به صورت متعادل کار خود را به پایان رسانند و کم کم با فشار فروش همراه بودند، هرچند با وجود فشار فروش محدوده منفی‌ها متعادل و خریدار داشت.
او افزود: بازار سهام برای رشد مناسب به رشد جدی دلار نیما نیاز دارد که بنظر میرسد روند افزایشی دلار نیما که از هفته اخیر آغاز شده برای ماه‌های آینده ادامه دار باشد.
این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: بنظر میرسد دوباره در کوتاه مدت شاهد جولان نماد‌های بازیگر محور و شرکت‌های با گزارش خوب فروردین باشیم در پایان معاملات امروز تعداد ۳۱۹ نماد (۴۱ درصد) در مثبت و ۴۵۹ نماد (۵۹ درصد) ثبت شد.
او گفت: ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۰,۴۰۹ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۴,۷۰۲ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم بوده است و ۱۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. "فملی" با ۲۹۳۵ واحد بیشترین تاثیر مثبت و "شپنا" با ۵۳۶ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشته اند. در نهاین نماگر اصلی تالار شیشه‌ای هم تنها با ۶۵۲ واحد رشد به حوالی ۲ میلیون و ۳۰۵ هزار واحد برسد و شاخص هم وزن نیز با ۱۳۹۵ واحد افزایش در ارتفاع ۷۶۵ هزار واحد قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد