سبزعلیپور: کلیشه ای و ابهام برانگیز از دولت دفاع نکنید
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۳۸۲۹
به گزارش ایسکانیوز؛ محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و صاحب نظر تجارت جهانی به سخنان اخیر زنگنه و نوبخت که در دفاع از قرارداد نفتی ایران با توتال ایراد شده بود واکنش نشان داد و طی یادداشتی به قلم خویش در کانال رسمی خود در تلگرام نوشت: روز دوازدهم تیرماه سالجاری کنسرسیومی متشکل از شرکتهای نفتی توتال فرانسه، سى ان پى سى چین و پتروپارس ایران قراردادی به ارزش حدودی 5 میلیارد دلار را به امضاء رسانیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قرارداد نفتی ایران که با توتال بمنظور توسعه فاز 11 پارس جنوبی منعقد گردید از نظر غالب صاحب نظران و کارشناسان نفتی، سیاسی و اقتصادی ایران و جهان، تفاهمنامه ای پر ابهام و قراردادی خوب، نسبتا بد، تا حدودی زشت و ناقص میباشد که دست آخر ناتمام و نیمه کاره نیز رها خواهد شد!!
همین ابهامات و انتقادات صورت گرفته موجب شد تا نمایندگان محترم مجلس نیز به این قرارداد ورود پیدا کرده و جهت بررسی ابعاد این قرارداد، چند روز پیش آقای زنگنه وزیر نفت را هم به مجلس احضار نمایند.
وزیر محترم نفت جهت اقناع و راضی نمودن نمایندگان منتقد مجلس، سخنانی را ایراد فرمودند که شاه بیت سخنرانی ایشان این مطلب بود (همه منتقدان قرارداد نفتی ایران با توتال، نه تنها با این قرارداد بلکه با هرگونه سرمایه گذاری خارجی در ایران مخالف میباشند)!!
در همین راستا جناب آقای نوبخت هم بعنوان سخنگوی دولت در مقام مدافع تمام قد قرارداد نفتی ایران با توتال وارد میدان شده و آن را قراردادی بزرگ و از افتخارات دولت یازدهم دانسته و سپس به همۀ منتقدین این قرارداد اعلام نمودند که اگر سندی دارند به قوه قضائیه ارائه دهند.!!
در اینجا جا دارد تا به این دو دولتمرد عزیز یعنی آقایان زنگنه وزیر نفت و نوبخت معاون رئیس جمهور عرض کنم که (جناب آقای زنگنه، لطفاً سفسطه نکنید)!! (جناب آقای نوبخت، شما هم کلیشه ای و ابهام برانگیز از دولت دفاع نکنید)!!
ایران و صاحب نظران سیاسی و اقتصادی از دولتمردان خود توقع دارند تا واقع بینانه، مستند و بدور از گرایشات سیاسی از ایران، نظام، دولت، اقتصاد کشورشان و قراردادهای منعقده با خارجیان دفاع کنند و نه اینکه چشم بسته و بطور احساسی در مقام مدافع تمام قد برآمده و همه چیز را به نفع خود گل و بلبل جلوه دهند و با این عمل خود به فهم همه بخندند. عملکرد بد و سوال برانگیز برخی از دولتمردان بشکلی میباشد که وقتیکه در برابر دوربین ها و پشت صفحه تلویزیون ظاهر میشوند، پیش از اینکه دهانشان را باز کرده و کلامی بر زبان جاری کنند، غالب بیندگان و شنوندگان عزیز، اظهارات کلیشه وار آقایان را پیش بینی میکنند و میگویند که باز هم ماله کشی شروع شد!! یعنی اظهارات برخی از دولتمردان نه تنها مردم و افکار عمومی را قانع نمیکند بلکه آنقدر مبهم و تأمل برانگیز است که ابهام را دو چندان میگرداند.
محض اطلاع آقایان نوبخت و زنگنه باید عرض کنم که، هیچ ایرانی دلسوز و وطن پرستی وجود ندارد که با رشد و توسعه ایران و شکوفایی اقتصاد کشورش موافق نباشد که اگر چنین شخصی وجود داشته باشد دیگر نامش منتقد نیست بلکه باید آنرا یک خائن و وطن فروش نامید. چرا بجای پاسخ به ابهامات و رفع نواقص موجود قرارداد نفتی با توتال، آسمان و ریسمان میبافید و منتقدین را در لفافه خائن و وطن فروش مینامید و با این اظهارات گوهربار خود، به شعور مردم و صاحب نظران سیاسی و اقتصادی و ارباب جرائد توهین میکنید؟
آقای نوبخت و آقای زنگنه، منتقدین قرارداد نفتی ایران با توتال روی این نکات بحث و نقد دارند:
* چرا یکی دو روز پس از میزبانی فرانسه از مجاهدین خلق!! بدون فوت وقت آغوش مان را برای فرانسویان باز کردیم و با آنان قهقهه زدیم و قراردادهای میلیارد دلاری را هم به آنان پیشکش کردیم!! چرا بدترین زمان ممکن برای امضای این قرارداد انتخاب شد؟
(آیا این سوال و انتقاد ما، مخالفت با هرگونه سرمایه گذاری خارجی در ایران میباشد)؟ (یا بخاطر این نقد منطقی، باید به قوه قضائیه مراجعه و سند و مدرک به آن قوه ارائه دهیم)؟
* چرا قرارداد محرمانه بوده و هیچکس از مفاد آن اطلاعی ندارد؟ نظرباینکه محرمانگی این قرارداد به تأیید شورای عالی امنیت ملی نرسیده است پس نوعی تخلف میباشد. (آیا درخواست شفافیت قرارداد و انتشار مفاد آن، مخالفت با هرگونه سرمایه گذاری خارجی در ایران میباشد)؟ (یا اینکه بخاطر این نقد هم، باید به قوه قضائیه مراجعه و سند و مدرک به آن قوه ارائه دهیم)؟
* منتقدین اظهار میدارند که با وجود فساد تمام عیار توتال در پروژه های متعدد پیشین خود در ایران و این همه حرف و حدیثی که پشت سر این شرکت فرانسوی وجود دارد، چرا متأسفانه مدیران کشورمان باز هم به این شرکت اعتماد کامل داشته و بدون آنکه نهادهای نظارتی بر روند امضاء این قرارداد و بندهای آن احاطه ای داشته باشند، چنین پروژه کلانی را با منافع میلیارد دلاری را در اختیار آن شرکت قرار میدهید.!! با این وجود وقتیکه همه چیز در سکوت کامل به پیش میرود و برای امضاء چنین قرارداد پرابهامی جشن هم گرفته میشود، نگاهی به گذشته و ماجرای حضور شرکتهای فرانسوی در ایران بیش از پیش اهمیت مییابد. (آیا اعلان فاسد بودن آن شرکت خارجی و پرداختهای رشوه به برخی از مقامات مسئول وقت، به معنای مخالفت منتقدین با هرگونه سرمایه گذاری خارجی در ایران میباشد)؟ (یا اینکه درخصوص فساد آن شرکت خارجی، منتقدین باید به قوه قضائیه مراجعه و سند و مدرک پرداختهای رشوه آنشرکت را به آن قوه ارائه دهند)؟
* آقای روحانی سپاه پاسداران را رقیب بخش خصوصی اعلام کرده اند!! سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) را همه کاره اقتصاد ایران برشمرده و آنان را در برابر بخش خصوصی قرار داده اند!!
سوال اصلی این است که وقتیکه آقای روحانی خود را دلسوز بخش خصوصی معرفی میکند پس چرا دولت محترم در قرارداد نفتی ایران با توتال، بخش خصوصی را به بازی نگرفته و فقط رانت ویژه ای را در اختیار یک شرکت دولتی قرارداده و برای آن شرکت فضای کار کلان را باز کرده است؟
اگر سپاه پاسداران همه کارۀ اقتصاد ایران و رقیب اصلی بخش خصوصی ایران هستند پس چرا دولت، قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) را هم به بازی نگرفته است؟
برای انتخاب تنها پیمانکار داخلی، ترک تشریفات مناقصه صورت گرفته و این حق از دیگر پیمانکاران سلب شده است؟.
(آیا طرح این سوالات و مطرح نمودن انتقاداتی از این دست، مخالفت با هرگونه سرمایه گذاری خارجی در ایران میباشد و یا اینکه برای این نقدها و دفاع از بخش خصوصی، باید به قوه قضائیه مراجعه و سند و مدرک به مسئولین آن قوه ارائه دهیم)؟
از این گفته های دولتمردان چنین برمیآید که آقایان نمیخواهند نقدها را بپذیرند و به همین خاطر چشم و گوش خویش را به روی منتقدین بسته اند. بقول معروف (کسی که خواب است را میتوان بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده هرگز نمیتوان بیدارش کرد) پس نتیجه میگیریم که مشکل اصلی عدم رشد و شکوفایی اقتصاد ایران و مقصر کوتوله ماندن بخش خصوصی ایران، ایجاد بدبینی، و ایجاد اختلاف و تنش بین سپاه پاسداران و بخش خصوصی و همچنین مخالفت با هرگونه سرمایه گذاری خارجی در ایران دولت و دولتمردان میباشند نه منتقدین!!
جهت استحضار دولتمردان محترم علی الخصوص آقایان زنگنه و نوبخت تأکید میکنم که ، بارها سرمایه گذاران خارجی را که تمایل به سرمایه گذاری و فعالیت در ایران داشته اند را به شما و همچنین وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای دیگر معرفی کرده ایم اما با بی اعتنایی شما بزرگواران و سایر دولتمردان ذیربط مواجه شده ایم.!!
علی ایحال در پایان عرائضم مجدداً تأکید میکنم که منتقدین مخالف نواقص و ابهامات قرارداد نفتی با توتال هستند نه مخالف سرمایه گذاری خارجی در ایران!! و یا اینکه منتقدین مدعی وقوع فساد و یا بخور بخور در این قرارداد نشده اند که بابت این ادعای خود میبایست سندی را به قوه قضائیه ارائه دهند!! بلکه محض اطلاع و از روی دلسوزی و احساس تکلیف مواردی را خدمت دولت محترم جهت پیگیری و اصلاح قرارداد فعلی و قراردادهای آتی اعلام نموده اند. فلذا چنانچه نواقص و ابهامات را رفع و قدم هایتان را شفاف بردارید غالب منتقدین هم حاضرند تا شما را در جذب سرمایه های خارجی و رشد و شکوفایی اقتصاد ایران یاری دهند.
منبع: تسنیم
402
منبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۳۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه میتوان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالشهای جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیتآمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشتهاند که بررسی آن میتواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید میشود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه میشود.
در گزارشهای پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهشها به بررسی کانالهای تسری بیماری هلندی به سیاستهای پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر میرسد نروژ پیشرفتهترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت میرسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت میکند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکتهای خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت میشود، به عبارت دیگر شرکتهای خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست میآید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حسابهای واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز میشود. درآمدهای فوقالذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایهگذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایهگذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت میشود، تامین میشود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل میشود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرونهای حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایهگذاری خارجی دولت منتقل میشود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرونهای مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی میشود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاستگذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج میگردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاستهای ارزی دولت را دچار محدودیت میکند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینیپذیر بودن سیاستها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم میشود.