شبکه ملی اطلاعات هنوز محقق نشده است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۴۸۵۷
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: افتتاح سه فاز شبکه ملی اطلاعات، بهینهسازی شبکه موجود در کشور است؛ با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مطرح در سند تبیین الزامات هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.
به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ عباس آسوشه در دومین جلسه همگرایی و شفافسازی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که با حضور نمایندگان 28 دستگاه اجرایی مرتبط برگزار شد با بیان اینکه در دوره دوم شورای عالی فضای مجازی جلسات کارشناسی و مدیریتی متعددی با دستگاههای متولی فضای مجازی برگزار شده است، اظهار کرد: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات خروجی این جلسات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مطابق این سند، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بستر ارائه خدمات محتوایی از جمله دولت، آموزش، بهداشت و تجارت الکترونیک خواهد بود و نباید این خدمات را جزئی از شبکه ملی اطلاعات دانست.
آسوشه با اشاره به سه فاز اجرا شده توسط وزارت ارتباطات متذکر شد: اجرای این سه فاز براساس مصوبه شورای عالی و به منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مطرح در سند تبیین الزامات هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور با تأکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات با اینترنت در تعامل خواهد بود، گفت: پیش از این عدهای شبکه ملی اطلاعات را مساوی با قطعی اینترنت میدانستند ولی امروز عالیترین مرجع تصمیمگیری درباره فضای مجازی تصویب کرده که اینترنت باید بهعنوان یک خدمت بر روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود.
وی افزود: در سند تبیین الزامات هم ذکر شده که دسترسی مردم به محتوا و خدمات داخلی نباید منوط به اتصال به اینترنت باشد و آنچه شبکه ملی اطلاعات را از اینترنت متمایز میکند ایجاد مزیتهای رقابتی برای محتوا و خدمات داخلی از منظر کیفیت ارائه خدمت و قیمت دریافت خدمات نسبت به خدمات خارجی است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی ضمن اشاره به اینکه یکی دیگر از الزامات شبکه ملی اطلاعات، امکان پالایش محتوا و خدمات متناسب با نیاز کاربران است، تصریح کرد: تأمین امنیت، حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق عمومی بخش دیگری از الزامات تحقق شبکه ملی اطلاعات است و این شبکه تقاضای برخورد با رفتارهای مخاطرهآمیز و جرائم سایبری را برای همگان برآورده خواهد کرد؛ با تحقق این شبکه، پالایش محتوا و خدمات با یک قاعده یکسان و عمومی صورت نمیگیرد.
آسوشه با بیان اینکه زیرساخت ارتباطی کشور صرفا کابل و فیبر نیست، تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات باید بهعنوان زیرساخت ارتباطی کشور خدمات پایه کاربردی همچون جویشگر، ایمیل و پیامرسان ملی و بومی برای کاربران ارائه کند و صرفا بحث برقراری ارتباط در این شبکه مطرح نیست.
وی افزود: باید تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک کنند تا با وفاق و همافزایی ملی این شبکه محقق شود و در صورتیکه منتظر اجرای آن صرفا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم و پس از انجام آن به دنبال ارائه خدمات بر روی آن برویم شبکه ملی اطلاعات اجرایی نخواهد شد.
به گزارش تسنیم، این جلسات به صورت مستمر با سایر دستگاههای مرتبط و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری اصلی در مرکز ملی فضای مجازی کشور به عنوان ناظر بر اجرای شبکه ملی اطلاعات ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۴۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حفاظت از دادههای شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدامهای مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیأت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
کد خبر 6096486 نفیسه عبدالهی