به نقل از «قدس آنلاین»

اصلی ترین حامیان همه پرسی کردستان عراق، آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند / طرح همه پرسی برای جدایی اقلیم کردستان از عراق واحد، خلاف قانون اساسی این کشور است

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۵۰۹۶

در صورتی که اقلیم کردستان از عراق جدا شود بی شک همسایگانی که کردستان عراق را جزء خاک این کشور می دانند وبا ان تعامل و همکاری دارند را به کنار خواهند گذاشت . جدایی کردستان از دولت مرکزی عراق آن را به منطقه ای دیگری تبدیل می کند که به هیچ وجه با منافع و مصالح استراتژیک هیچ کدام از همسایگان از جمله ایران همخوانی ندارد بنابرانی پیش بینی می شود سطح روابط به پایین ترین سطح خود تنزل بیابد و قطعا این موضوع به ضرر کردها خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختصاصی قدس آنلاین- دکتر پیمان جبلی کارشناس روابط بین الملل و علوم سیاسی در گفت و گو با قدس آنلاین به بررسی تبعات جدایی اقلیم کردستان از دولت مرکزی عراق پرداخته است. جبلی با اشاره به سابقه جدایی اقلیم کردستان از عراق به قدس آنلاین گفت : سابقه جدایی سازی اقلیم کردستان از دولت مرکزی عراق به سال های حتی قبل تر از زمان حکومت صدام حسین باز می گردد. این مساله همیشه از سوی مسعود بارزانی در مذاکرات وتماس های مکرری که با مقامات دولت مرکزی داشته بارها مطرح شده است بنابراین موضوع همه پرسی جدایی کردستان عراق از دولت مرکزی عراق همیشه مورد درخواست بوده است. وی افزود: منتها کردها به ویژه حزب وابسته به مسعود بارزانی جرات طرح این موضوع را نداشتند و حتی به این دلیل که در صورت جدایی از دولت مرکزی عراق کردها خود را در یک محاصره خود خواسته قرار می دادند طرح این موضوع را به صلاح نمی دانستند

این کارشناس علوم سیاسی خاطر نشان کرد: در حقیقت هیچ یک از کشورهای همسایه با کردستان عراق اعم از ایران؛ سوریه وترکیه موافق این همه پرسی نیستند و همگی با قاطعیت اعلام کردند که در صورت جدا شدن این منطقه از عراق قطعا روابطی با این منطقه نخواهند داشت و آن را به رسمیت نخواهند شناخت. این بدان معناست که در صورت جدایی کردستان عراق از دولت مرکزی این کشور همسایگان هیچ ارتباط وتعامل زمینی، سیاسی وتجاری با اقلیم کردستان نخواهند داشت و قطعا این موضوع به ضرر اقلیم کردستان خواهد بود چرا که ارتباطات هوایی قادر به حل مشکلی از کردستان نیست و منجر به توسعه منطقه و اقتدار رهبران کرد نخواهد شد. وی تصریح کرد: از سوی دیگر بحث کردستان عراق به عنوان یک اصل اساسی در قانون اساسی عراق بعد از سقوط صدام به عنوان یک جزء از پیکره واحد مورد توجه قانون قرار گرفته است به همین دلیل در قانون اساسی عراق هم زیستی وتعامل با منطقه کردستان و اعطای برخی از امتیازات محلی به کردستان عراق پیش بینی شده بنابراین طرح موضوع همه پرسی برای جداسازی این منطقه از عراق واحد، خلاف قانون اساسی و مصالح راهبردی کل این کشور می باشد.

جبلی با اشاره به تاثیرت تحولات اخیر عراق در طرح همه پرسی کردستان عراق به قدس آنلاین گفت: بی شک طرح مجدد استقلال کردستان با تحولات هفته ها و ماه های اخیر در عراق بی ارتباط نیست. آزاد سازی موصل و قدرت گرفتن دولت مرکزی و نمایان شدن اقتدار دولت عراق که درهماهنگی کامل بین نیروهای ارتش مردمی (حشد الشعبی) پلیس فدرال و نیروهای کرد اتفاق افتاد موجب شد تا مسعود بارزانی و حزب دموکرات عراق با طرح مجدد همه پرسی به نوعی به دنبال امتیاز گیری به نفع خود باشند. وی ادامه داد: بی شک این موضوع که با تصرف موصل به دست داعش و حرکت به سمت دیگر مناطق کردنشین اگر کمک، مساعدت وحمایت لجستیکی، سیاسی و حتی نظامی جمهوری اسلامی ایران نبود منطقه کردستان عراق و تمام مناطق تحت نفوذ حزب آقای بارزانی به شدت در معرض تهدید اشغال توسط داعش بودفراموش نمی شود، ضمن اینکه همین مساله باعث شد تا بارزانی چندین بار از کمک جمهوری اسلامی به صورت علنی تشکر کند.

معاون رسانه‌ای دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در خصوص تاثیرات منفی این جدایی خاطر نشان کرد: در صورتی که اقلیم کردستان از عراق جدا شود بی شک همسایگانی که کردستان عراق را جزء خاک این کشور می دانند و با آن تعامل و همکاری دارند روابط با اقلیم کردستان را کنار خواهند گذاشت. چرا که بی شک جدایی کردستان از دولت مرکزی عراق آن را به منطقه دیگری تبدیل می کند که به هیچ وجه با منافع و مصالح استراتژیک هیچ کدام از همسایگان از جمله ایران همخوانی ندارد، بنابرانی پیش بینی می شود سطح روابط به پایین ترین سطح خود تنزل یابد که قطعا این موضوع به ضرر کردها خواهد بود. جبلی افزود:حتی اگر همه پرسی برگزار و تجزیه و جدایی کردستان عراق از این کشور بر روی کاغذ نیز محقق شود در عمل چنین موضوعی محقق نمی شود. برای همین هم در هفته های اخیر شاهد تحرکات آقای بارزانی در کسب توجه و آرای مثبت اروپایی ها هستیم. وی تصریح کرد: از سوی دیگر سایر احزاب کرد عراقی با این طرح و همه پرسی مخالف هستند و اتحادیه های بزرگی چون اتحادیه میهنی کردستان و...با طرح مسعود بارزانی همراهی نکرده اند. لذا به نظر می رسد طرح این همه پرسی فشار سیاسی به دولت مرکزی و سهم خواهی بیشتر حزب بارزانی برای گرفتن امتیازات بیشتر از دولت مرکزی است.

این کارشناس روابط بین الملل با اشاره به مواضع ترکیه در قبال جدایی کردستان عراق از دولت مرکزی این کشور خاطر نشان کرد: چیزی که مسلم است ترک ها بلکه بیشتر از دو همسایه دیگر یعنی ایران و سوریه مخالفت قاطع و جدی تری را با تجزیه کردستان عراق اعلام کرده اند. اگر چه هر سه کشور ایران، ترکیه و سوریه مخالف این موضوع هستند اما تهدیدهای جدی که برای کردستان ترکیه و دولت مرکزی ترکیه در صورت همه پرسی ایجاد می شود به صورت بالقوه بسیار زیاد است لذا ترک ها به شدت مخالف این همه پرسی و طرح کردستان عراق هستد لذا اگر این طرح اجرا و عملیاتی شود باید در یک ماه آینده منتظر واکنش آن ها باشیم.

وی در پایان با اشاره به نقش آمریکا ورژیم صهیونیستی در این همه پرسی به قدس آنلاین گفت: با توجه به اینکه مسعود بارزانی از مدت ها قبل برای جدایی کردستان از دولت مرکزی عراق به دنبال برقراری ارتباط با مسئولین آمریکایی و رژیم صهیونیستی بود و آمریکا نیز با حمایت های امنیتی، سیاسی ولجستیکی خود به آنها وعده هایی داده بود قطعا جدایی اقلیم کردستان از عراق برای ایران و سایر کشورها تهدید آمیز است چرا که آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال تهدید منافع حیاتی ما در منطقه هستند.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۵۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی