به نقل از «دانا»

تغییر سیاست‌هایی که دولت دوازدهم برای رونق اقتصادی نیازمند آن است/ دولت اراده‌ای در اجرای برخی قانون‌های تصویب شده ندارد

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۵۰۹۷

چند روزی تا پایان دولت یازدهم و آغاز به کار دولت دوازدهم نمانده که دولت جدید برای اصلاح رویه‌ای که تا پیش از این دنبال می‌کرد باید یکسری تغییرات را در سیاست‌های خود برای رونق اقتصادی اعمال کند که از جمله آنها اجرای کامل قانون در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کار ایرانی،‌ تعطیلی کارخانجات و رشد روز افزون آمار بیکاری بر خلاف صحبت‌هایی که گاها دولتی‌ها انجام می‌دهند نشان دهنده عملکرد ضعیف دولت در بخش اقتصادعلی الخصوص حوزه تولید و صنعت کشور بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی سال‌های اخیر یکی از ادعا‌های دولت یازدهم افزایش آمار تولید و فروش نفت خام می‌باشد که شاید این موضوع در نگاه اول در رشد و ارتقای اقتصاد کشور بسیار موثر باشد اما در حقیقت اینطور نیست چرا که تمرکز دولت در این مدت تنها بر فروش نفت خام بوده و نتوانسته از این فرصت در حوزه اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده برای کشور به خوبی استفاده کند.

از طرفی دیگر نگاه به بیرون و عدم اعتقاد و ایمان قلبی به توان داخلی باعث تضعیف بخش تولید در کشور شده طوری که نتیجه آن را در دو سال اخیر با تعطیلی‌ها متعددی که در کارخانجات تولیدی اتفاق افتاد مشاهده کردیم.

خوشبینی بیش از حد دولت به برجام با وجود هشدارهای فراوانی که تا پیش از آن بسیاری از کارشناسان و حتی مقام معظم رهبری در رابطه با بدعهدی آمریکا داده بودند باعث هدر رفتن سرمایه، انرژی و وقت کشور شد که اگر دولت طی همین مدت این وقت و انرژی خود را در بخش تولید و صنعت کشور سرمایه گذاری کرده بود الان شاهد رشد چشمگیری در عرصه اقتصاد و تولید کشور بودیم.

باز بودن مرزهای ورودی کالا به کشور باعث ایجاد فضای رقابت نا برابری با تولیدکنندگان داخلی شده که به علت عدم یکسان بودن شرایط تولید توان رقابت با کالاهای وارداتی که از سایر کشورها وارد می‌شوند را ندارد از همین رو اجناس خارجی به کشور راه پیدا می‌کنند سهم بازار مصرف محصولات داخلی را به ناحق غصب می‌کنند و این شرایط تولید و اقتصاد کشور را به انزوا خواهد کشاند.

علاوه بر این در بیشتر کشورهایی که اقتصادی موفق دارند، تولید همواره از حمایت‌های خاص و معافیت های ویژه ای برخوردار بوده اما در کشور ما بسیاری از کارخانجات تولیدی هستند که به خاطر بدهی های مالیاتی و یا نداشتن پول آب، برق و گاز در حال تعطیلی هستند و متاسفانه دولت نیز هیچگونه حمایتی از آن‌ها نمی‌کند.

با توجه به تمام این شرایط دولت دوازدهم باید با تغییر کلی در نگرش‌ها و سیاست‌های خود اهمیت بیشتری را برای تولید قائل شود و با سرمایه گذاری‌ها و حمایت‌های خود در این بخش عرصه رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم آورد.

تیم اقتصادی دولت یازدهم با یکدیگر هماهنگ نبودند

موسی الرضا ثروتی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت یازدهم با یکدیگر هماهنگ نبودند، اظهار داشت: یکی از مسائلی که در دولت دوازدهم باید به آن پرداخته شود هماهنگی تیم اقتصادی برای پیاده سازی برنامه جامع اقتصاد مقاومتی در کشور است.

وی با بیان اینکه اجرای قوانین باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگیرد، افزود: در بسیاری از مسائل کشور قانون‌هایی تصویب شده اند که متاسفانه تا کنون دولت اراده‌ای در اجرایی کردن آن‌ها نداشته است که در دولت دوازدهم امیدواریم شاهد چنین وضعیتی نباشیم.

کارشناس حوزه اقتصادی ادامه داد: قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی و ... از جمله قوانینی هستند که نیاز اجرایی شدن آنها به شدت در جامعه احساس می‌شود تا کنون اجرایی نشده اند.

ثروتی با بیان اینکه ورود کالای قاچاق به کشور از دیگر مواردی است که دولت به جد جلوی آن را بگیرد، عنوان کرد: مبارزه با کالای قاچاق در دولت یازدهم به درستی صورت نگرفت و کماکان شاهد این هستیم که بخش زیادی از کالاهایی که بازار مصرف راه پیدا می‌کنند از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند از همین رو دولت دوازدهم باید با اجرای کامل و صحیح قانون مبارزه با کالای قاچاق از ادامه این روند جلوگیری کند.

واردات کالای چینی طی چند سال گذشته 2 برابر شده است

وی با توجه به اینکه واردات کالای چینی نسبت به چند سال گذشته نزدیک به 2 برابر شده است، بیان داشت: دولت با تغییر در تعاریف و نوع طبقه بندی‌ها سعی در مثبت نشان دادن تراز تجاری و آمارهای اقتصادی است اما مسئله مهم اینجاست که با هر نوع تعریف و دیدگاهی هنوز آمار واردات به نسبت صادرات غیر نفتی در کشور ما بیشتر است و این موضوع چیزی جز رشد منفی در اقتصاد برای ما همراه نخواهد داشت.

کارشناس اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: نوع واگذاری‌ کارخانجات در راستای خصوصی سازی از دولت‌های قبل تا کنون رویه درستی را طی نکرده و برای اینکه بتوانیم رونق را تا بخش زیادی به چرخه تولید برگردانیم دولت دوازدهم باید برنامه جامعه‌ای اصلاح این وضعیت داشته باشد.

دولت دوازدهم نیازمند تغییر برخی سیاست های اقتصادی خود خواهد بود

علی اکبر ناصری نماینده پیشین مجلس شورای سالامی با بیان اینکه ایجاد مشوق‌های صادراتی از موضوعاتی که می تواند در تقویت تولید داخل بسیار موثر واقع شود، اظهار داشت: اشباع شدن بازار داخلی یکی از مواردی است که رکود را بر تولید کشور حاکم کرده از همین رو باید با ایجاد مشوق‌های صادراتی و بازاریابی مناسب در بازار های جهانی بازار فروش جدیدی را برای تولیدات داخل ایجاد کرد.

وی با عنوان اینکه دولت دوازدهم باید برخی سیاست‌های خود در حوزه اقتصاد را تغییر دهد، افزود: دولت دوازدهم باید رویکرد اصلی و سیاست‌های اساسی خود را با نگاه با داخل تعیین کند چرا که متاسفانه در دوره فعلی بخش زیادی از سیاست‌های دولت با نگاه به بیرون تدوین شد که در این بین تولید و صنعت کشور متضرر شدند.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: اتکا به توان داخلی و خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها که ما در بخش دفاعی پیش گرفته‌ایم اگر در سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز مد نظر قرار گرفته شود قطعا همانند بخش دفاعی که مستکبران جهان از رعب و تعجب انگشت به دهان مانده‌اند در سایر بخش‌ها نیز همینطور با اقتدار و قوی پیش خواهم رفت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای پیشرفت و رونق اقتصاد در کشور قطعا دولت باید در دوره دوازدهم تحولات زیرساختی و اساسی را در بخش اقتصاد ایجاد کند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۵۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما حمایت از بخش خصوصی را در مسیر تحقق شعار سال دانست و گفت: نگاه جدید استان حمایت و توجه بیش از پیش به بخش خصوصی با هدف برطرف شدن موانع تولید و رسیدن به هدف شعار سال جهش تولید است.

وی افزود: دولت آمادگی کامل دارد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی این بخش در صورت وجود اشکالاتی در تصمیمات گرفته شده آنها را رفع نماید.

آقامیری مهم‌ترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری را ثبات اقتصادی بیان کرد و بر لزوم توسعه فرهنگ مالیاتی به عنوان چتر حمایتی از اقتصاد تاکید کرد.

نحوه اجرای معافیت مالیاتی مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها که مورد اختلاف نظر بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی بود و تبیین تعرفه و عوارض در صادرات برخی کالا‌های واسطه‌ای، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.