افزایش 34 درصدی لبخند زندگی در سایه فرزند خواندگی
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۵۷۵۰
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل ایرنا، فرزند خواندگی به معنای اعطای سرپرستی کودکان بی سرپرست یا بدسرپرستِ شناخته شده و در حمایتِ سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که دارای شرایط قانونی حمایت از کودکان بی سرپرست است. موضوعی که به دلیل قوانین سخت و طولانی، به کندی پیش می رفت و موانع در راه والدین متقاضی به وفور دیده می شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در دولت یازدهم، اصلاح قانون و مقررات اعطای فرزند خوانده، باعث شد صف انتظار خانواده ها برای گرفتن فرزند به سرعت پیش برود. آیین نامه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، در تاریخ 14تیر سال 1394 تصویب شد که این آیین نامه در واقع نحوه فرزند خواندگی و حضانت را در ایران تعیین می کند و چند تغییر مهم نسبت به قانون مصوب سال 1353 از جمله اعطای فرزندخوانده به افراد مجرد و خانواده های دارای فرزند، دارد.
در همین راستا، «احمد میدری» معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: به دلیل سهولتی که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعمال کرده، فرزند خواندگی نسبت به گذشته افزایش یافته و در طی سال 1395، فرزندخواندگی در استان تهران به نرخ 34 درصد رسیده است.
وی با بیان این که قوانین سخت برای فرزند خواندگی کاهش یافته، گفت: براساس قوانین جدید دختران و زنانی(30 سال به بالا ) که ازدواج نکردند یا تنها زندگی می کنند هم می توانند کودکی را به فرزندی بپذیرند و خانواده های دارای فرزند نیز می توانند فرزندخوانده بپذیرند. همچنین بر اساس قانون جدید، یک خانواده می تواند با حکم دادگاه با کسر کمتری از دارایی ها و در واقع با تضمین کمتری فرزند خوانده داشته باشد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه با آیین نامه جدید ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می توانند فرزند خوانده انتخاب کنند که این افراد با همکاری بهزیستی می توانند کودکان و نوجوانان ایرانی را به عنوان فرزند خوانده بپذیرند.
** چتر حمایتی بیمه بر سر فرزندخوانده ها
معطوف کردن مدیریت آسیب های اجتماعی، به معنای تقویت توانمندی ضربه خوردگان از آسیب های اجتماعی است که در دولت یازدهم به صورت پایدار و مستمر انجام شد و در برنامه های دولت دوازدهم هم گنجانده شده است؛ برنامه ها و فعالیت هایی که در جهت حمایت از فرزندخوانده ها هم اجرا شد.
گستراندن چتر حمایتی بیمه بر سر فرزندخوانده ها از جمله این برنامه ها بود که در دولت یازدهم، جامه عمل پوشید. بنا بر گزارش سازمان بهزیستی، طبق قانون جدید تامین اجتماعی، فرزند خوانده ها می توانند بطور کامل از مزایای بیمه ای سرپرست خانوار بهره مند شوند.
در این مورد، «سیروس نصیری» مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست اظهار داشت: کودک یا نوجوان تحت سرپرستی همانند افراد تحت تکفل بیمه شده محسوب میشوند و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی ، حکم سرپرستی دائم ، ارائه درخواست و ثبت آن در دبیر خانه شعبه (با رعایت سایر مقررات و ضوابط) می توانند از تمامی مزایای قانونی تبیین شده در قانون تامین اجتماعی برای افراد تبعی بیمه شده بهره مند شوند.
وی با اشاره به مفاد تبصره ماده(6) آیین نامه اجرایی قانون تصریح کرد: کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جزء عائله تحت تکفل بوده و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی از تمامی حمایت های مندرج در قانون تامین اجتماعی همانند سایر فرزندان ، با رعایت مقررات و ضوابط بهره مند می شوند.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت مستمری متعلقه به فرزند خوانده ، مانعی برای پرداخت حق اولاد یا عائله مندی (حسب مورد) که بر اساس مقررات جاری به سرپرست تعلق خواهد گرفت، نمی شود.
**اختصاص 17 میلیون تومان کمک هزینه تحصیل به فرزندان بهزیستی
اعطای بودجه کمک هزینههای 100 درصدی تحصیل به فرزندان بهزیستی تا مدرک دکترا در دانشگاه های دولتی و افزایش 20 درصدی این کمک هزینه در دانشگاه های آزاد از دیگر اقدام های صورت گرفته در دولت یازدهم است.
« محمد نفریه» مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور در این باره در گفت و گو با رسانه ها از نگهداری از 25 هزار کودک توسط بهزیستی کشور خبر داد که 10 هزار کودک در مراکز شبه خانواده بهزیستی تحت پوشش هستند.
به گفته نفریه 600 مرکز شبه خانواده در سراسر کشور دایر است که 540 مورد از آن توسط سازمانهای مردمنهاد و خیریهها اداره میشود و در بین این مراکز 34 شیرخوارگاه وجود دارد.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور به ترخیص سالانه 600 کودک از مراکز بهزیستی اشاره کرد و گفت: تمامی هزینههای تحصیل و معیشت کودکان تحت پوشش تامین میشود. هزینههای تحصیل حتی تا مقطع دکتری به میزان 17 میلیون تومان پرداخت میشود و علاوه بر این اغلب کودکان تحت پوشش بیمه آتیه بوده و یارانه نیز در حساب آن ها پسانداز میشود.
پژوهشم**9294** 1601**خبرنگار: فاطمه دهقان نیری**انتشار دهنده: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۵۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانوادههای زندانیان و … شود، که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662