حضور ذینفعان علت ایجاد بحران اقتصادی در حوزه سلامت کشور است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۸۷۲۹
سرویس سلامت و پزشکی بی باک؛ بخش مهمترین عناوین:
جمعی از فعالان حوزه اقتصاد و سلامت، با نگارش نامهای خطاب به آیتالله مکارم شیرازی، درخواست تنظیم دیداری برای ارائه گزارش درباره طرح تحول سلامت را از ایشان نمودند.
به گزارش بیباک، جمعی از فعالان اقتصادی و حوزه سلامت با توجه به انتشار فایل ویدئویی مکالمه تلفنی آیت الله مکارم شیرازی با قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت در رسانهها و فضای مجازی، با انتشار نامهای به ارائه پارهای از توضیحات پرداخته و خواستار دیداری با این مرجع عظام تقلید شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سلام علیکم
نظر به انتشار فیلم مکالمه تلفنی حضرتعالی با وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رسانهها و فضای مجازی، احتراماً در خصوص عملکرد دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان و سلامت، به طور خلاصه ذکر چند نکته ضروری تقدیم میشود:
عملکرد هیئت دولت در توجه به حوزه سلامت کشور شایان توجه و تقدیر است. در آغاز به کار دولت فعلی، وضعیت دسترسی مردم به دارو و هزینههای مستقیم مردم از جیب در حدی بود که بهرهمندی بخشی از جامعه به خدمات بهداشتی درمانی را محدود میکرد اما اقدامات اولیه دولت همچون تنظیم بازار دارو و کاهش پرداختی مردم در بخش بستری بیمارستانهای دولتی وضعیت را بهبود بخشید.
با آغاز طرح موسوم به «تحول سلامت»، توجه دولت به حوزه سلامت با تزریق منابع مالی بیسابقه در تاریخ جمهوری اسلامی قرار گرفت. در گام نخست این طرح، ۹ حوزه در بخش درمان از جمله بیمه نمودن رایگان افراد فاقد پوشش بیمهای، کاهش پرداخت از جیب در بخش بستری بیمارستانهای دولتی، توجه به بیماران خاص و حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای دولتی و در مناطق محروم اجرا شد.
عمده بار مالی ناشی از اجرای این طرحها به عهده دولت و بیمههای درمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی بود که در حسابهای مالی این سازمانها نیز به وضوح افزایش هزینهها مشهود است.
در گام سوم طرح تحول سلامت در سال ۹۳ به رهبری وزارت بهداشت، تعرفههای درمانی حوزه سلامت به بهانه مبارزه با زیرمیزی به یکباره به طور میانگین ۲.۵ برابر همزمان در بخش دولتی و خصوصی رشد کردند و بار مالی شدیدی برای دولت و بیمههای درمانی کشور ایجاد شد. جریان دانشجویی کشور، مسئولین سابق حوزه سلامت از طیفهای مختلف سیاسی، کارشناسان مستقل و اقتصاددانان بنام کشور نیز نسبت به آثار چنین اقدامی به وزارت بهداشت هشدار دادند اما مورد توجه قرار نگرفت.
علی رغم این افزایش بیسابقه دستمزد پزشکان متخصص در این طرح، به نظر میرسد همچنان مسئله دریافت خارج از قانون یا زیرمیزی در بین معدودی افراد زیاده خواه در نظام سلامت وجود دارد.
پس از گذشت مدتی از اجرای گام سوم این طرح و افزایش به یکباره ۲.۵ برابری تعرفههای درمان؛ آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این اقدام در کشور نمایان شد. اعتراض کادر درمان غیرپزشکی نسبت به وضعیت درآمدشان در مقایسه با درآمد پزشکان، تعمیق شکاف بین درآمدهای پزشکان در بخش خصوصی و دولتی که پیامد بلند مدت آن تضعیف بخش دولتی و محرومیت مردم از خدمات سلامت است؛ احساس تبعیض در سطح جامعه و خدشه دار شدن حیثیت پزشکی به عنوان ملجاء دردمندانِ نیازمند؛ تنها گوشهای از پیامدهای اجتماعی اقدامات نسنجیده در طرح تحول سلامت است.
هزینههای دولت در بخش سلامت در طول اجرای طرح تحول سلامت افزایش بیسابقهای یافته است، به نحوی که بودجه بخش سلامت نزدیک به دو برابر افزایش یافته این در حالی است که نیازهای آموزش و پرورش، صنعت و اشتغال و بسیاری بخشهای دیگر به علت کمبود منابع مالی اغلب متوقف مانده است.
فشارهای مالی بر صندوق بیمه سلامت ایران در طول اجرای طرح تحول سلامت باعث افزایش هزینههای این سازمان از حدود ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ شده است. همچنین، دولت مجبور شد برای نخستین بار، برای تسویه بدهیهای بیمه سلامت به بیمارستانها، ۸ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه با سود ۱۵ درصد سالیانه منتشر کند.
این در حالی است که انتشار اوراق قرضه برای انجام طرحهای توسعهای که با بازگشت سرمایه و سود همراه میباشد امری مرسوم است، اما برای تسویه بدهیهای مصرفی طرح تحول سلامت، علاوه بر شبه ربوی بودن، بدعتی بیسابقه است و نتایج خطرناکی برای کشور خواهد داشت.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پناهگاه بازنشستگان کشور در وضعیت وخیمی بسر میبرد. یکی از علل تشدید کننده وضعیت خطرناک تأمین اجتماعی، هزینههایی است که اجرای طرح تحول سلامت به دوش این سازمان گذاشته است. هزینههای کمتر از ۸ هزار میلیارد تومانی این سازمان در سال ۹۲، به ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده و در سال ۹۶ نیز از مرز ۲۲ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد.
با توجه به اینکه بیش از نیمی از مردم کشور تحت پوشش این سازمان هستند و بخش عظیمی از نظام اقتصادی و صنعت کشور به این سازمان وابسته است، در صورت ورشکستگی این سازمان، بحران از سطح اقتصادی و اجتماعی فراتر رفته و جنبه امنیتی پیدا خواهد کرد. فشار طرح تحول سلامت، علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی، صدها شرکت تولید دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی را هم گرفتار کرده است به نحوی که از مدتها پیش نمیتوانند مطالبات خود از وزارت بهداشت را وصول کنند و در شرایط بسیار وخیمی قرار گرفتهاند.
یکی از اهداف طرح تحول سلامت کاهش هزینههای مردم در بخش سلامت بوده است. این در حالی است که علی رغم کاهش هزینه بستری در بیمارستانهای دولتی، هزینه مراجعه مردم به مطب در بیرون از بیمارستان افزایش چشمگیری پیدا کرده و همزمان، دریافتی برخی پزشکان نیز به صورت سرسام آوری افزایش پیدا کرده است.
این افزایش درآمد شدید، علاوه بر آنکه از جیب سایر قشرها پرداخت میشود، بلکه باعث افزایش طبقاتی شدیدتر فاصله زیاد موجود میان این قشر و سایر قشرها میشود. در حالیکه در سایر کشورها، حتی در کشورهای غربی، چنین فاصله درآمدی و ثروتی وجود ندارد.
هم اکنون نظام بیمهای و دولت توان تأمین هزینههای طرح تحول را نداشته و با کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در نظام سلامت مواجه هستند. بدهیهای انباشته شده به مراکز درمانی باعث شده تا برخی بیمارستانها عملاً از پذیرش بیماران امتناع و بیماران را برای تهیه اقلام مورد نیاز به خارج از بیمارستان روانه کنند.
میتوان گفت علت اصلی ایجاد بحران اقتصادی در حوزه سلامت کشور، حضور ذینفعان در سیاستگذاری بخش سلامت است. پزشکانی که بدون داشتن تخصص در امور مربوط به مدیریت سلامت، اقتصاد سلامت و سیاستگذاری سلامت، تصدی مدیریت نظام سلامت در وزارت بهداشت و بیمهها را به عهده گرفتهاند و متأسفانه برخی از ایشان همزمان منافع گستردهای نیز در بخش خصوصی این حوزه با دارند. امری که در اقتصادهای سالم به شدت نهی شده و برای آن مجازات سنگین تعیین شده است.»
درصورت صلاحدید، آمادگی داریم برای ارائه مستندات از برخی نتایج طرح تحول سلامت و آینده نگران کننده آن، محضر حضرت عالی شرفیاب شویم.
ارادتمندان:
احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
الیاس نادران، عضو هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت
سید امیر سیاح، پژوهشگر اقتصادی
محمدرضا محمدخانی، مدیرعامل سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت
محسن جلواتی، قائم مقام مدیرعامل سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت
محسن مقصودی پژوهشگر، مستندساز و فعال رسانهای
محسن حاجکرمی، پژوهشگر، مستندساز و فعال رسانهای
حسین بوذرجمهری، کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و پژوهشگر
داریوش چیوایی، کارشناس مدیریت و اقتصاد سلامت
یوسف مهدوی، کارشناس سیاستگذاری سلامت
محمد قنادی، پژوهشگر حوزه سلامت
احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حمید ایزدبخش، کارشناس سیاستگذاری بخش عمومی
مسلم میرزاپور، عضو هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت»
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۸۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تقویت زیرساخت های سلامت در کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سهرابی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سلامت را یکی از اصول بنیادین در قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه برقراری دسترسی عادلانه سلامت به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم همواره مورد توجه بوده و موفقیتهای بزرگی نیز در این زمینه به دست آمده است.
وی، استقرار نظام شبکه بهداشتی در شهرها و روستاها را به عنوان یکی از دستاوردهای حوزه سلامت برشمرد که مورد تحسین و توجه جهانیان است.
به گفته سهرابی، به رغم تمام تلاشهای صورت گرفته به دلیل وجود بیماریهای متنوع و بلایای طبیعی و عوامل محیطی تهدید کننده سلامت مانند آلودگی هوا متأسفانه حق سلامت به صورت کامل نمیتواند محقق شود و مشکلات و چالشهایی زیادی در حوزه سلامت وجود دارد که برای رفع آنها باید برنامهریزی مؤثر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در تمام جهان، چالشهای سلامت مطرح است به نحوی که در حال حاضر نیمی از مردم دنیا به خدمات ضروری با کیفیت دسترسی مناسبی ندارند.
سهرابی با اشاره به محوریت انسان سالم برای توسعه پایدار؛ زندگی سالم را پایه و اساسی برای زندگی مولد و ایجاد یک جامعه شاد عنوان کرد.
وی تاکید کرد: برای تأمین سلامت در همه ابعاد باید زیرساختهای سلامت تقویت شود و مردم از نظر مکانی، زمانی و اقتصادی دسترسی مناسبی به خدمات سلامت داشته باشند.
سهرابی، تقویت بیمهها و ارائه خدمات پیشگیری را راهکار اساسی برای تأمین سلامت عنوان کرد و افزود: خدمات پیشگیرانه مانع از تحمیل هزینههای مادی و معنوی سنگین ناشی از درمان بیماریها به خانواده و جامعه میشود. بنابراین توسعه خدمات بیمه و خدمات پیشگیری میتواند راهکاری برای تأمین حق سلامت مردم باشد.
وی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را از جمله عوامل مهمی دانست که سلامت را تحت تأثیر قرار میدهند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تبعیض، فقر، آلودگیهای زیست محیطی را از عوامل بسیار مهم تأثیرگذار بر سلامت مردم در تمام دنیا برشمرد.
به گفته وی، با انجام مداخلاتی میتوان بسیاری از شاخصهای سلامت را تحت تأثیر قرار داد اما برای انجام مداخلات مؤثر نیاز به حمایت همه جانبه و همکاریهای بین بخشی است.
سهرابی با اشاره به نقش مهم مشارکت مردم در تأمین سلامت و حمایتطلبی تاکید کرد: آحاد جامعه باید با نمایندگان خود در حوزه قانونگذاری و اجرایی در تماس باشند تا منجر به وضع و اجرای قوانینی شود که موجب ارتقای سلامت میشود.
به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با ترویج فرهنگ سلامت و استفاده از ابزارهای پیشگیری که حوزه سلامت در اختیار مردم قرار میدهد باید همه افراد را برای پیروی از الگوی زندگی سالم توانمند ساخت.
وی به افراد توصیه کرد که ضمن ارتقای سطح سواد سلامت خود حتماً اطلاعات مورد نیاز را از منابع معتبر تهیه کنند.
سهرابی، ابراز امیدواری کرد با همکاری بخشهای مختلف اجرایی و قانونگذاری و مشارکت هرچه بیشتر مردم با حوزه سلامت، شاهد تحقق شعار امسال هفته سلامت با عنوان «سلامت خانواده با مردمی سازی سلامت» باشیم.
کد خبر 6094021 حبیب احسنی پور