به نقل از «دانا»

حذف اذن همسر برای خروج از کشور مغایر با قانون اساسی/هدف این افراد نفوذ فرهنگی به صورت پله پله است

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۸۹۴۵

خانواده رکن اساسی یک جامعه است دین اسلام قیمومیت و تدبیر شئون خانواده را به مرد سپرده است بنابراین در امر خروج دختران از کشور نیز اجازه ولی لازم است اما برخی این روزها به دنبال حذف این شرط هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایل بانو، صدور گذرنامه برای همه افراد در کشورهای مختلف قوانین و لایحه های مخصوص خود را دارد کشور ایران نیز با توجه به اسلامی بودن برای صادر کردن گذرنامه کشورهای مختلف قوانین و مقررات خاص خودش را دارد و می توان گفت که برخی از آقایان و خانم ها به محض گرفتن کارت پایان خدمت به سراغ گذرنامه می روند حتی اگر نیازی به آن نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما باید گفت شاید کار اشتباهی هم نباشد چون ممکن است به صورت غیر منتظره یک سفر زیارتی، تفریحی و یا کاری در خارج از کشور برای افراد پیش بیاید که در این موارد نیز اولین چیزی هم که برای عبور از مرزهای قانونی کشور لازم است همین گذرنامه است اما این خروج از کشور و صادر شدن گذر نامه برای آقایان و دختران در برخی از لایحه ها قوانین و مقررات خاصی دارد که باید به این قوانین احترام گذاشت.

در سال 1391 کمیته امنیت کمیسیون مجلس این پیشنهاد را مطرح کرد که صدور گذرنامه برای دختران مجرد بالای 18 سال بلامانع باشد اما خروج آنها از کشور مستلزم صدور مجوز از سوی والدین باشد. با توجه به اینکه این موضوع نیز ابهاماتی داشت سرانجام در کمیسیون به تصویب رسید که در صورت اجازه ولی قهری، این دختران بتوانند از کشور خارج شوند بنابراین بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند.

خانواده رکن اساسی یک جامعه است و همانند اجتماع بزرگ نیاز به رهبر و سرپرست دارد و لذا در خانواده هر اقدامی قرار باشد انجام شود طبق دین مبین اسلام باید از ولی و سرپرست اجازه گرفته شود.مطابق ماده 15 لایحه گذرنامه که به تصویب کمیسیون رسید تمامی اشخاصی که 18 سال تمام داشته باشند، می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند اما با قوانین و مقررات خاصی که وجود دارد.

دین اسلام قیمومیت و تدبیر شئون خانواده را به مرد سپرده است، چرا که ناچار بعضی از امور حاجتمند تعقل بیشتر هستند تا احساسات و عواطف. اموری از قبیل طلاق و ... باید در دست کسی باشد که می‏ تواند بر اساس منطق و عقل بیشتر حکم کند تا بر اساس احساسات و عواطف و مسلم است که سوء استفاده از این قانون ممکن است صورت بگیرد، که آن امر دیگری است. امروزه ممکن است از هر قانون و قاعده اجتماعی سوء استفاده‏های فراوانی شود.

دخترانی که 18 سال سن تمام داشته باشند، می توانند به صورت مستقل برای دریافت گذرنامه اقدام کنند اما برای خروج از کشور و استفاده از این گذرنامه شرط گفته شده یعنی اذن پدر و همسر باید رعایت شود چرا که در کشورهای بیگانه هر لحظه خطر زنان را تهدید می کند که این روزهابحث هایی در این خصوص که این شرط حذف شود به گوش می رسد اما باید گفت که طرح حذف شرط اذن ولی و همسر جهت دریافت پاسپورت و خروج زنان از کشور خلاف موازین شرعی و دینی است.

حذف شرط خروج دختران بدون اذن پدر مغایر با قانون اساسی و دین اسلام است

حمیده هدات خواه دکترای مطالعات زنان در گفت و گو با خبرنگار این پایگاه خبری گفت: بحث صدور گذرنامه واجازه خروج برای دختران مجرد که برخی ها به دنبال آن هستند که در مجلس به تصویب برسانند در راستای اجرایی کردن سند 2030 و نفوذ فرهنگی خاموش و بی سرو صداست.

وی بیان کرد: ین کار در راستای رسیدن به برابری جنسیتی است نه عدالت جنسیتی،بحث ها پیرامون معنا ومفهوم این دو عبارت بسیار است که اینجا قصد وروز به آن مباحث تخصصی را ندارم،اما آنچه که در اسلام گفته شده و پسندیده نیز هست عدالت جنسیتی بین زن و مرد است.این درحالیست که آنچه در سند 2030 وتوافق نامه ها وکنوانسیون هایی از این دست مطرح میشودبحث برابری جنسیتی را مطرح می کند.

این بانوی فعال فرهنگی در حوزه زنان ادامه داد:این نوع پیشنهادات وبرنامه هایی که مطرح می شودبه دنبال زمینه سازی برای وایجاد فضای مناسب جهت پیاده سازی واجرایی کردن برابری جنسیتی در جامعه هستند. بنابراین از حرکت هایی شروع می کنند که حساسیت کمتر نسبت به آن در جامعه وجود دارد و این یکی از حرکات آرام انهاست.

وی ادامه داد: طرح حذف اذن ولی برای دریافت پاسپورت وخروج از کشور نیز یکی از همین برنامه هاست که حساسیت کمتری روی آن وجود دارد و کسی احساس نمی کند که یکی از اهداف آنها زمینه سازی برای ایجاد برابری جنسیتی باشد.

هدایت خواه افزود: حرکت های این چنینی در کشور ما بدون سابقه نبوده است در دولت اقای خاتمی نیز که به دنبال گرایشات فمنیسمی بودندهم آن زمان مطرح کردند که دختران مجردی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند برای خروج کشور نیاز به اذن پدر یا همسر نداشته باشند که آنجا نیز شورای نگهبان مخالفت کرد.

وی تصریح کرد: اینجا نیز به دنبال همان برنامه ها هستند اما با توجه به اینکه این مدل طرح هامغایرت با دستورات شرعی وقانون اساسی دارد در شورای نگهبالن رد می شود اما برای خوش خدمتی به هم پیمانان غربی ونشان دادن این مسئله که به دنبال اجرایی کردن اسنادی مانند سند٢٠٣٠هستنداین صحبت ها را مطرح می کنندتاشاید بتوانند به صورت خاموش زمینه های لازم را فراهم کنند.

این بانوی دکترای مطالعات زنان در رابطه با سن ازدواج و ارتباط آن با حذف شرط اذن پدر و همسر برای خروج از کشور اظهار کرد: نمی توان گفت به طور مستقیم این موضوع بر روی سن ازدواج تاثیر دارد اما باید گفت که پله پله جلو می روند اگر بخواهند مستقیما ازدواج زیر سن 18 سال را منع کنند بدون شک مخالفت های جدی از سوی مردم و جریان حاکمیت مقابل آنها موضع می گیرند به همین خاطردرقالب های مختلف و جرئی تر وارد می شوندتا زمینه سازی وحساسیت زدایی کنند.

زن به دلیل روحیه لطیف و احساساتی که درونش وجود دارد در خیلی از مسایل نمی تواند بر اساس عقل تمیمی بگیرد بنابراین احساسات را بر عقل اولویت می دهد در دین اسلام با وجود اینکه بین زن و مرد تمایزاتی را قرار داده است اما همواره عدالت جنسیتی زن و مرد را مطرح می کند زنان به وجود مردان نیاز دارند در خیلی از مواقع تصمیم مردان خیلی بهتر از تصمیمی است که زنان می گیرند دین اسلام در امر ازدواج، انتخاب همسر، رفتن به خواستگاری، حق طلاق و خیلی وارد دیگر اجازه را به مرد داده است چون که مرد احساساتی نیست در این لایحه نیز که شرط خروج دختر زیر 18 سال با اجازه همسر و پدر ممکن است می توان گفت یکی از قوانین گفته شده در اسلام و قرآن است اما به شکلی دیگر که باز هم همان قدرت و نفوذ مرد در تصمیم گرفتن را نشان می دهد بنابراین می توان گفت شرط اجازه پدر و همسر برای خروج دختر از کشور لازم و از ضروریات دین اسلام است و حذف آن مغایر با دنی اسلام و قانون اساسی کشور است.

زهرا داوودی

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۸۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی