شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها را اعلام نکرده است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۹۳۳۴
ایران اکونومیست - به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ ولی الله سیف روز چهارشنبه درپایان نشست هیات دولت ودر پاسخ به خبرنگاری که از وی در مورد تعیین نرخ جدید سود سپرده ها پرسید، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته است.
وی توضیح داد: مکانیزم بانکداری بدون ربا براین اساس است که سپرده ها به وکالت به بانک سپرده شود تا منابع را در فعالیت اقتصادی به کار بگیرند و در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپرده گذار در آخر دورره مالی و پس از حسابرسی و بستن صورت های مالی مشخص شود در گذشته به تدریج این تقاضا مطرح شد که مبلغی از سود حاصل را بانک ها به صورت علی الحساب به سپرده گذار بدهند که در بازارر رقابتی این علی الحساب ها افزایش یافت و در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شد که سود علی الحساب از رقمی که حق سپرده گذار است بیشتر شد و این اشکالی است که به وجود آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیف افزود: موضوعی که ما درصدد عملیاتی کردن آن هستیم و به زودی اعلام می کنیم این است که هیچ بانکی مجاز نباشد که سود علی الحساب را بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده پرداخت کند که نرخ سود علی الحساب شورای پول و اعتبار نیز 15 درصد است این به هیچ وجه به معنی تعیین نرخ سود نیست و نرخ سود 15 درصد علی الحساب حداکثری است که پرداخت می شود و در برررسی آخر سال اگر سود مکتسبه ای که قابل تخصیص و حق سپرده گذار است بیشتر از 15 درصد باشد مابه التفاوت پرداخت می شود کما اینکه در سال های قبل نیز این اتفاق در نظام بانکی می افتد و این مدل باعث می شود انضباط دقیق تری نیز ایجاد شود.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مهمترین اولویت دولت دوازدهم ، گفت: یکی از اساسی ترین نکات در بحث اقتصاد مقاومتی که باید به آن توجه کرد پیش بینی اقدامات و عملیاتی است که می تواند منجر به ایجاد شوک در اقتصاد کشور شود و وظیفه بانک مرکزی پایش و آرامش اقتصاد کشور و پیش ینی پذیر شدن آن است که در این زمینه اقدامات مناسبی نیز داشته ایم.
وی اظهار داشت: یکی از نمونه های بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجازی است که مشاهده می کنید که چند مورد بیشتر نمانده و فکر می کنم سال 96 سالی است که مساله موسسات غیرمجاز حل می شود و اقتصاد کشور برمبنای بازار مالی تحت کنترل و نظاررت بانک مکزی فعالیت کند که می تواند آثار مثبت بیشتری داشته باشد و در حقیقت بحث اصلی تخصیص منابع محدود است که فعالیت های مثبت اقتصای در بازارر غیرمتشکل و خارج از نظارت عملیاتی انجام می شود که مخرب اقتصاد است و نمی تواند استمرار پیدا کند و بنابراین دستاوردهایی که در اقتصاد حاصل می شد با تلاطم ها نوسانات مختلف مواجه می کند .
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره رقم دیرکرد نیز گفت: رقمی که در بودجه پیش بینی شده بود به تدریج تخصیص می یابد و تا جایی که من اطلاع دارم تا 40 میلیون تومان کاهش یافته و رقم هایی که در ابتدا اعلام شد 10 میلیون تومان بود که هم اکنون 40 میلییون تومان رسیده است.
وی در خصوص دیگر اقدامات بانک مرکزی گفت: اقدام دیگری که بانک مرکزی انجام داد این بود که به دلیل طولانی شدن صف قرض الحسنه های ازدواج بانک مرکزی بانک ها را دعوت و از آنها خواست که تا مرداد ماه و حداکثر شهریور ماه صف قرض الحسنه های ازدواج تمام شود و یا در سطح قابل قبولی قرار گیرد چرا که این صف ها طولانی شده بود.
خبرنگاری درباره تامین منابع 30 هزار میلیارد تومانی واحدهای تولیدی پرسید که رئیس بانک مرکزی گفت: منابع تخصیص داده شده که به تدریج براساس مکانیزم و تجربه مثبت سال گذشته توسط بانک ها در کارگروه های استانی پروژه ها بررسی می شود و می تواند مورد عمل قرار گیرد.
وی بیان کرد: یکی از وظایف بانک ها تخصیص منابع به فعالیتی است که ارزش افزوده ایجاد کند بنابراین در بانک ها و کارگروه استانی تلاش می شود که ببینند این تقاضا منطبق با اصول است یا نه و این نباید سخت گیری تلقی شود. منابع باید در جایی استفاده شود که اطمینان داشته باشیم که قابل بازگشت است و ایجاد تولید و اشتغال می کند.
سیف گفتف: از آنجایی که منابع توسط بانک ها تامین می شود این اختیار به بانک ها داده شده که قابل بازگشت بودن منابع را بررسی کنند و اگر در بررسی های خود علیرغم مصوبه کارگروه ایراد و تردیدی در بازگشت سرمایه مشاهده کنند می توانند پروژه ها را به کارگروه برگردانند و پیش بینی شده اگر اختلاف نظری بین کارگروه و بانک وجود داشته باشد بانک مرکزی می تواند ورود پیدا کند و مشکل را برطرف کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری درباره گزارش موسسات مالی غیرمجاز به مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در دو سه روز گذشته جلسات مفصلی با هیات رئیسه و نائب رئیس مجلس داشتیم و بحث های مختلفی انجام شده و براساس آن مکانیزم عمل می کنیم و آنچه مسلم است بانک مرکزی موظف و مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات عمل کند و با ارتباطی که با مرجع قضایی و بانک مرکزی وجود دارد به تدریج عمل می شود و بانک مرکزی اطلاعیه هایی می دهد و بر آن اصول نیز شرایط پیش می رود.
خبرنگاری درباره پرداخت های علی الحساب سپرده سپرده گذاران و پرداخت کامل سپرده ها پرسید که رئیس کل بانک مرکزی گفت: متاسفانه عده ای در مساله موسسات غیرمجاز و پرداخت ها التهاب آفرینی کاذب دارند در حالی که مقررات و ضوابط می گوید در زمانی که چنین مشکلاتی پیش می آید باید این موارد تحت نظر مرجع قضایی حل شود و بانک مرکزی نیز در این مورد به مرجع قضایی کمک می کند و وظیفه بانک مرکزی نیز دفاع و صیانت از سپرده سپرده گذاران است و با این مکانیزم نیز ورود کرده است.
وی افزود: اما متاسفانه التهاب های کاذب و دخالت ها شرایط روانی ویژه ای را ایجاد می کنند اما این مساله هیچ تاثیری بر روند کار بانک مرکزی ایجاد نمی کند و بانک مرکزی به صورت جدی کار را دنبال می کند و با توجه به تخمین ها 90 درصد مانده حساب در تاریخ انحلال موسسه فرشتگان که در تاریخ 1 شهریور 1394 بوده است به کسر مبالغی که بعد از آن دریافت کرند پرداخت می شود.
سیف بیان کرد: متعاقبا دارایی های جدید که کم هم نبوده شناسایی شده و به بنیه مالی اضافه می شود و در نهایت متناسب با دارایی های شناسایی شده اولویت اول کسر علی الحساب ها است و مرحله بعد به سود متعارف شورای پول و اعتبار اضافه می شود و مرحله سوم اگر دارایی هم بود بانک مرکزی هیچ حساسیتی نسبت به نرخ های بالاتر ندارد چرا که موسسه ای بوده و تعهداتی به سپرده گذاران داده و ما علاقه مند هستیم که تا ریال آخر تعهدات خود را بپردازد و مشکلی وجود ندارد و هم اکنون نیز موسس این تعاونی در زندان است و تحقیقات ادامه دارد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۹۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه می‌شود/ هشدار به یارانه‌بگیران متقاضی وام
آفتاب‌‌نیوز :
مهران محربیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانک‌ها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانک‌ها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه می‌شود سابقه محکومیت‌های مالی است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانه‌ها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام می‌کنند از دهک‌های پایین جامعه هستند دیگر نمی‌توانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانه‌ها تعیین می‌شود.
محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیق‌تر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند می‌توانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند، اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمی‌تواند توصیه درستی باشد.
محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته می‌شود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمی‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟