قضات استان بوشهر دانش‌آموزان را با مسائل حقوقی و جرائم آشنا می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۹۰۴۷۷
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: در راستای آگاه‌سازی دانش‌آموزان نسبت به جرائم و رفتارهای مجرمانه طرح آگاه‌سازی حقوقی در مدارس استان بوشهر با حضور قضات و کارشناسان دادگستری اجراء می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی جمادی ظهر امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت سند ملی نظام مراقبت دانش‌آموزان با تاکید بر توجه به توانمندسازی دانش‌آموزان اظهار داشت: در راستای توانمندسازی دانش‌آموزان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سند ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان تدوین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به نقش مهم زیرساخت‌های فرهنگی و معنوی در پیشگیری از بروز جرم و صیانت از جامعه هدف تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای استان بوشهر در عرصه فرهنگ و امورات دینی، معنوی و مذهبی طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم با مشارکت مردم استان بوشهر اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تاکید بر همکاری مردم در اجرای پیشگیری از جرم گفت: هر چند پیشگیری از وقوع جرم وظیفه دستگاه قضا محسوب می‌شود اما همکاری مردم اساس موفقیت در این عرصه است.
جمادی با بیان اینکه استان بوشهر از استان‌های ایمن معرفی شده اظهار داشت: با همکاری شورای پیشگیری از وقوع جرم اتفاقات خوبی در استان بوشهر رخ داده است به گونه‌ای که از استان‌های ایمن کشور محسوب می‌شود.
وی از اجرای طرح آگاه سازی دانش‌آموزان با جرائم و موارد حقوقی خبرداد و افزود: آگاه سازی گروه‌های سنی دانش‌آموزی نسبت به جرائم و رفتارهای مجرمانه و آگاه سازی از خطرات بزه دیدگی و مسئولیت پذیری و قانون مداری مورد توجه قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه قضات استان بوشهر، دانش‌آموزان را با مسائل حقوقی و جرائم آشنا می‌کنند گفت: در راستای آگاه سازی دانش‌آموزان نسبت به جرائم و رفتارهای مجرمانه طرح آگاه سازی حقوقی در مدارس استان بوشهر با حضور قضات و کارشناسان دادگستری اجراء می‌شود.
عباس کشاورزی معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر نیز با بیان اینکه خشونت و اعتیاد به مواد مخدر، دانش‌آموزان را تهدید می‌کند افزود: قضات دادگستری استان بوشهر با حضور در مدارس، دانش‌آموزان را با مخاطرات و عواقب جرم و جنایت آشنا می‌کنند.
انتهای پیام/
R41363/P41362/S6,53/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۹۰۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد