به نقل از «خبرگزاری آریا»

حقوق شهروندي؛ از تدوين منشور تا مطالبات پيش روي دولت دوازدهم

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۹۰۷۶۴

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- تلاش براي نهادينه سازي و تحقق حقوق شهروندان به عنوان يکي از اصلي ترين وعده هاي انتخاباتي روحاني، به انتشار «منشور حقوق شهروندي» منتهي شد؛ سندي که دولت دوازدهم براي پياده سازي آن در گستره اي فراتر از دستگاه و نهادهاي اجرايي با چالش هاي بسياري روبرو است.

به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، ارتقاي حقوق شهروندي به عنوان يکي از وعده هاي «حسن روحاني» و با توجه به مطالبات موجود در اين زمينه، طي دوره فعاليت دولت يازدهم در دستور کار قوه مجريه قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به رغم اهتمام تدوين کنندگان قانون اساسي به حقوق مردم و اختصاص يافتن فصل سوم آن به «حقوق ملت»، حقوق شهروندان در عرصه عمل با کاستي هايي روبرو است، چرا که در قانون اساسي، چارچوب هاي کلي و اصول مبنايي و نه قوانين اجرايي مطرح شده است.
آگاهي و اهتمام مسوولان اجرايي به اين مهم که براي احقاق حقوق مردم در جامعه نخست اصلاح و بازتعريف قوانين در اين حوزه و سپس ايجاد ضمانت هاي اجراي قدرتمند در اين خصوص بايد در دستور کار قرار بگيرد، موجب شد دولت مجموعه اي با عنوان «منشور حقوق شهروندي» را جزو اولويت هاي خود قرار دهد.

**فرايند تدوين منشور حقوق شهروندي
رييس دولت يازدهم با درک ضرورت ارتقاي حقوق شهروندان و با هدف تحقق يکي از مهمترين شعارهاي انتخاباتي خود مبني بر «زنده باد اخلاق، زنده باد حقوق شهروندي»، تمرکز بر اين حقوق را در زمره نخستين دستورکارهاي دولت خود قرار داد.
روحاني در جلسه روز 31 شهريور 1392 هيات دولت، مسووليت تدوين منشور حقوق شهروندي را به معاونت حقوقي خود واگذار کرد تا با همکاري مرکز بررسي‌هاي استراتژيک و نخبگان جامعه حقوقي، پيش‌نويس اين منشور را تهيه و به دولت ارايه کنند.
معاونت حقوقي رياست جمهوري در پنجم آذرماه 1392 با صدور اطلاعيه اي ويرايش نخستِ منشور حقوق شهروندي را همزمان با گزارش 100 روزه دولت تدبير و اميد منتشر کرد.
در اين منشور، برنامه‌هاي دولت درباره فهرستي از مهمترين مسايل حقوق شهروندي از جمله حقوق زنان، زندانيان، حق آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات، احترام به حريم خصوصي و رعايت حقوق اقليت‌هاي مذهبي و قومي ارايه شد.
معاونت حقوقي سپس براي دريافت اظهارنظر عموم ملت ايران به ويژه صاحبنظران، انديشمندان، دانشگاهيان، نهادهاي مدني و تشکل هاي مردم نهاد و ... فرصتي يک ماهه در نظر گرفت.
پس از آن بود که بحث و طرح نظرهاي بسياري در فضاي رسانه اي و دانشگاهي کشور در خصوص نقاط قوت و ضعف پيش نويس منشور صورت گرفت. در اين ميان، نظرهاي کارشناسي و دقيق مبناي بازنگري منشور از سوي معاونت حقوقي قرار گرفت و تدوين سند نهايي آن به انجام رسيد. تدوين سند نهايي منشور، اما وارد فرايندي زمان بر شد و حدود سه سال طول کشيد تا سند نهايي منشور آماده شود.
رييس جمهوري سرانجام در آذرماه 1395، در همايش «قانون اساسي و حقوق ملت» و در حضور جمعي از حقوقدانان، کارشناسان، مدرسان دانشگاه و مقام هاي دولتي از منشور 120 ماده اي حقوق شهروندي رونمايي کرد؛ منشوري که ابعاد مختلف حقوق و تکاليف شهروندان و دولت را در برابر يکديگر به صورت جامع و مدون مطرح کرده است.
تصويب منشور حقوق شهروندي در دولت و ابلاغ آن از سوي رييس جمهوري به دستگاه هاي اجرايي، نخستين گام ها در مسير عملياتي شدن سندي بود که قرار است اجرايش به احقاق حقوق شهروندان در دستگاه هاي زير نظارت قوه مجريه منجر شود.

**کارنامه عمل دولت يازدهم براي تحقق حقوق شهروندان
مهمترين انتقادي که کارشناسان به پيش نويس منشور حقوق شهروندي وارد مي دانستند، بحث سازوکار و ضمانت اجراي آن بود. در سند نهايي سازوکارهاي اجرايي متقني براي آن تدبير شده است.
نخست اينکه رييس‌جمهوري براي نظارت، هماهنگي و پيگيري اجراي مناسب تعهدات دولت در اين منشور، دستيار ويژه‌اي را براي خود تعيين کرد. «الهام امين زاده» دستيار ويژه اي بود که رييس جمهوري در اين حوزه برگزيد. بر اساس منشور، پيشنهاد برنامه و خط ‌مشي مربوط به اجراي کامل منشور حقوق شهروندي از جمله مسووليت‌هاي دستيار ويژه است.
با انتخاب دستيار ويژه و پس از گذشت حدود هفت ماه از تصويب سند منشور، زمينه هاي اجرايي شدن آن در دستگاه هاي دولتي در حال آماده سازي است. بر اساس آنچه در منشور آمده، دستگاه‌هاي اجرايي تابع قوه مجريه موظف‌اند با هماهنگي دستيار ويژه در حدود صلاحيت‌هاي قانوني خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و بخش خصوصي، ضمن جمع‌بندي و مدون سازي حقوق و آزادي‌هاي مندرج در قانون اساسي و قوانين عادي، در حوزه مسووليت‌ها و اختيارات خود و شناسايي موارد نقض حقوق شهروندي، تدابير و اقدامات قانوني لازم را براي تحقق اين حقوق به‌ويژه از طريق تدوين و اجراي برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقي، آموزش، اطلاع‌رساني و ظرفيت‌سازي و تقويت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومي انجام دهند.
همچنين دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه موظف هستند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقي مربوط به خود را تهيه و در اختيار دستيار ويژه رياست جمهوري قرار دهند و هرسال گزارش ادواري پيشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌هاي پيشنهادي براي ارتقا و اجراي حقوق شهروندي را در حوزه مسووليت خود ارايه و از طريق اصلاحات نهادي و ساختاري، براي تحقق حقوق شهروندي مندرج در اين منشور اقدام کنند.
رييس‌جمهوري هم خود را مکلف کرده که هرساله گزارش پيشرفت‌ها و راهکارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي را به ملت ارايه دهد و در صورت نياز، منشور را روزآمد سازد.

**دولت دوازدهم و مسير پيش رو براي تضمين حقوق شهروندي
نهادينه سازي حقوق شهروندي به عنوان يکي از اهداف دولت اعتدال، راه طولاني و پرفراز و نشيبي را در پيش دارد. اين دولت که در نخستين دوره اجرايي خود توانست ابعاد و جوانب مختلف حقوق شهروندي را زير عنوان سندي جامع و فراگير تدوين و تصويب کرده و زمينه هاي اجراي آن را در دستگاه ها و نهادهاي زير امر خود فراهم کند، در دومين دوره اجرايي چهار ساله بايد براي رفع موانع پيش روي تحقق کامل حقوق شهروندي در دستگاه هاي اجرايي و تسري اجراي آن به ساير دستگاه ها و نهادهاي خارج از محدوده اختيار خود با چالش هاي بسياري دست و پنجه نرم کند.
يکي از اين چالش ها نبود ضمانت اجرايي موسع براي منشور حقوق شهروندي است که بايد براي آن سازوکاري جدي انديشيد. هرچند دولت وعده داده بود که پس از تصويب سند منشور، براي ضمانت اجراي آن در سطح جامعه و فراتر از دستگاه اجرايي تدبيري اتخاذ کند اما هنوز ضمانت اجراي دقيق و مشخصي تعيين نشده است. در اين زمينه بايد گفت بدون ضمانت اجرا، قانون تنها نوشته اي زيبا روي کاغذ است که با عملياتي شدن فاصله خواهد داشت.
از اين رو مهمترين و اصلي ترين مسووليت دولت در حوزه حقوق شهروندي در دوره دوازدهم، تضمين عملياتي شدن آن است. بديهي است دولت براي انجام اين مهم به همکاري و همراهي قوه مقننه و قضاييه نياز دارد. به عبارتي دولت در گام پس از نظارت بر اجراي منشور در دستگاه اجرايي مي تواند با جلب همکاري ساير قوا و نهادها محدوده اجراي اين منشور را از دستگاه هاي دولتي فراتر برده و رعايت حقوق مردم را در گسترده اي وسيعتر تضمين کند.

**پژوهشم**9275**9279**خبرنگار:اعظم حميدپور**انتشاردهنده:سيدمحمد موسي کاظمي
ايرنا پژوهش، کانالي براي انعکاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشي ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شويد.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۹۰۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/