به نقل از «قدس آنلاین»

چکار کنیم تا قرارداد با توتال تبدیل به یک کرسنت دیگر نشود؟ / قرارداد با توتال اگر چه امضاء شده اما هنوز نافذ نشده است/ شرکت چینی هنوز مجوز دولت چین را برای حضور در این قرارداد نگرفته است

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۹۶۶۷۵

اینکه عده ای فکر کنند شرکت بدنامی مثل توتال که سابقه پرداخت رشوه و محکومیت داشته و مدیرعاملش نیز به قتل رسیده می تواند ناجی اقتصاد ایران شود طبیعتا با روشن شدن اعداد و ارقام و توضیحات فنی درباره این قرارداد متوجه خواهند شد این فاز هم مانند مابقی فاز ها است و نیروهای داخلی ما ۱۷ فاز را انجام دادند و این فاز را هم می توانند انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما از جزییات این قرارداد و ارقام آن مطلع هستیم و طبیعتا می توانیم به زبان ساده هم برای مردم و هم مسئولین این مسائل را توضیح داده و شفاف کنیم.

اختصاصی قدس آنلاین- اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر سابق نفت درباره وضعیت قراردادهای نفتی و تبعات اجرایی شدن این قراردادها به خبرنگار قدس آنلاین گفت: تلاش های زیادی را انجام داده و می دهیم تا جلوی این کار گرفته شود با این وجود معتقدم باید مخالفت خودمان را با انعقاد چنین قراردادهایی به صورت علمی و قوی بیان کنیم. وی ادامه داد: متاسفانه قرار است دولت دوازدهم مجددا زنگنه را به عنوان وزیر نفت پیشنهادی خود به مجلس معرفی و همین خط را برای دوره بعدی نیز ادامه دهد. این در حالی است که قرارداد نفتی با توتال مانند شیر دوشی است که به میدان گازی پارس جنوبی وصل کرده و شیر دوش های بعدی قرار است در آزادگان و سایر میادین نفتی ما نصب شود که اگر جلوی چنین اقداماتی گرفته نشود فاجعه رخ می دهد. ابراهیمی اصل تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم جلوی وقوع این مسائل را بگیریم باید بحث های دقیق و روشنی صورت گیرد که در نهایت منجر به تصمیم گیری برای جلوگیری از وقاحتی باشد که در حال وقوع است.

معاون سابق وزیر نفت درباره محرمانه بودن متن قرارداد و این موضوع که چون متن این قراردادها منتشر نشده نمی توان کار کارشناسی روی آن انجام داد به قدس آنلاین گفت: بنده متن قرارداد را دارم و حدود ۴۰ صفحه روی آن مطلب و نقد نوشته ام اما در حال حاضر مصلحت نیست این مسائل علنی شود و باید اصل کار را به بحث گذاشت تا همه بدانند این حرکت خیانت آمیزی که اتفاقا سعی می شود به عنوان دستاورد برجام از سوی دولتی ها مطرح شود یک فاجعه است. وی ادامه داد: همان طور که دیدیم طبق اذعان رویترز اطلاعاتی که توتال از ما در اختیار دارد به صورت تمام و کمال در اختیار قطری ها قرار داده است که نشان دهنده بدنامی و عدم صلاحیت این شرکت است.

ابراهیمی اصل خاطرنشان کرد: اینکه عده ای فکر کنند شرکت بدنامی مثل توتال که سابقه پرداخت رشوه و محکومیت داشته و مدیرعاملش نیز به قتل رسیده می تواند ناجی اقتصاد ایران شود طبیعتا با روشن شدن اعداد و ارقام و توضیحات فنی درباره این قرارداد متوجه خواهند شد این فاز هم مانند مابقی فاز ها است و نیروهای داخلی ما ۱۷ فاز را انجام دادند و این فاز را هم می توانند انجام دهند. وی افزود: ما از جزییات این قرارداد و ارقام آن مطلع هستیم و طبیعتا می توانیم به زبان ساده هم برای مردم و هم مسئولین این مسائل را توضیح داده و شفاف کنیم.

این کارشناس قراردادهای نفتی با اشاره به صحبت های سخنگوی دولت بیان داشت: در روزهای گذشته آقای نوبخت در صحبت هایی گفتند که اگر عده ای هنوز روی این قراردادها حرف و ابهامی دارند به قوه قضاییه بگویند لذا ما شکایتی به دیوان عدالت اداری نوشته ایم که جلوی اجرای این قرار گرفته شود تا دیگر چنین مواردی تکرار نشود. وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد هنوز شرکت چینی که از قضا یک شرکت دولتی است هم برای شراکت در این قرارداد موفق به دریافت مصوبه دولتش نشده و لذا قرارداد با توتال هنوز نافذ نشده است.

معاون وزیر سابق نفت خاطرنشان کرد: قرارداد با توتال اگرچه امضا شده اما هنوز نافذ نشده است بعد از نافذ شدن رئیس مجلس تا ۱۰ روز فرصت دارد که اگر ایرادی در قرارداد وجود داشت اصلاح شود اگر ۱۰ روز از نافذ شدن گذشت دیگر امکان اصلاح ندارد و اگر هر شخص یا نهادی در ایران بخواهد قرارداد را ملغی کرده و برخلاف قرارداد عمل کنیم ماجرای یک کرسنت دیگر تکرار می شود. وی ادامه داد: قانون گفته است یک کپی از قرارداد بعد از منعقد شدن و البته نافذ شدن باید به رئیس قوه مقننه ارسال شود و اگر رئیس مجلس به هر دلیلی تا ۱۰ روز به مفاد قرارداد اعتراض نکند این قرارداد مصوب محسوب شده و دیگر نمی توان کاری کرد اما اگر اعتراض کند قرارداد باید براساس ایراداتی که وارد شده اصلاح شود. ابراهیمی اصل افزود: در این صورت ما قانونی عمل کرده ایم و حتی اگر آن ها به دادگاه هم بروند برنده نمی شوند چون قانونا جلوی این قرارداد گرفته شده اما اگر به مجلس آمده اما اعتراضی از سوی رئیس مجلس در ۱۰ روز بعد از آن صورت نگیرد این قرار داد دیگر قانونی می شود.

وی در خاتمه با اشاره به این موضوع که بهترین مرجعی که می تواند جلوی این قراردادها را بگیرد دیوان عدالت اداری است خاطرنشان کرد: این موضوع آزمونی برای رئیس مجلس است وگرنه خود مجلسی ها همان ابتدا طرح سه فوریتی دادند تا جلوی این اتفاق گرفته شود که متاسفانه با لابی و توافق برخی از این امضاها پس گرفته شد.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۹۶۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل ۱۸۱۰ مجوز کاغذی به شناسه یکتا در میاندوآب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، رضا بهروزی با اشاره به‌ضرورت ثبت شناسه یکتا توسط اصناف، اظهار کرد: دارندگان مجوزهای قدیمی و کاغذی فقط تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه امسال فرصت دارند نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کرده و مجوزهای خود را الکترونیکی کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب افزود: بر اساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای قدیمی و کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه، تبدیل به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا شوند.

وی گفت: فعالان اقتصادی که نام آنها در بانک اطلاعات کسب‌وکار کشور ثبت نباشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه، فاقد مجوز تلقی خواهد شد و طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.

بهروزی با اشاره به هوشمند شدن خدمات دولت در آینده نزدیک، تصریح کرد: صاحبان کسب‌وکارهایی که مجوز الکترونیکی نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب‌وکار کشور به نشانی اینترنتی qr.mojavez.ir نباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد .

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۷۳۲ فقره مجوز قدیمی کسب‌وکار در شهرستان وجود دارد که باید به شناسه یکتا تبدیل شود، افزود: تا ۱۳ اردیبهشت‌ماه امسال تعداد یک هزار و ۸۱۰ فقره پروانه کسب کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده که برابر ۱۶ درصد کل دارندگان پروانه کسب در شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی بسیار آسان، رایگان و غیرحضوری نیز امکان‌پذیر است، اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند با گوشی همراه خود و ورود فقط ۳ کد شامل شماره‌سریال کارت ملی، شناسه صنفی و کد پستی محل کسب در درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir ، مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.

بهروزی تصریح کرد: در این زمینه جلسه پیگیری شناسه یکتا با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، رئیس اتاق اصناف و تمامی رؤسای و مدیران اجرایی اتحادیه‌های صنفی در محل اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب برگزار شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب افزود: اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی جهت ثبت و تبدیل مجوزها همه‌روزه پای‌کار بوده و دارندگان پروانه کسب‌های قدیمی می‌توانند در صورت نیاز با تماس تلفنی یا مراجعه حضوری راهنمایی‌های لازم را اخذ و با جدیت تمام دراسرع‌وقت نسبت به ثبت شناسه یکتا اقدام کنند.