به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

نامه ای برای جبران خسارت بیت المال!

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۹۸۱۴۳

فرد ناشناسی که یازده سال پیش به اموال عمومی آسیب زده بود، برای ادای حق بیت‌المال نامه ای جالب به سازمان اتوبوسرانی ارسال کرده است. به گزارش سرویس فضای مجازیخبرگزاری صدا و سیما درشبکه های اجتماعیتصویری منتشر شد که تحسین بسیاری از کاربران را برانگیخت، فرد ناشناسی که یازده سال پیش در یک اتوبوس به اموال عمومی آسیب زده بود، برای ادای حق بیت المال نامه ای عجیب و البته جالب به سازمان اتوبوسرانی ارسال کرده، پیوست این نامه نیز مبلغ 50 هزار تومان بوده است، مبلغی که کمی بیش از آنچه فرد به اتوبوس خسارت وارد کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان اتوبوسرانی نیز به نامه فرد ناشناس پاسخ داده است.نامه به شرح زیر است:"خواسته یا ناخواسته، هرکس به اموال عمومی آسیبی وارد کند در قبال آن مسئولیت دارد یا به عبارت دیگر حق بیت المال را ضایع کرده است؛ اگر بدون تعارف بخواهیم تعریفی از آسیب بهبیت المالو ضایع کردن حق مردم داشته باشیم، نوعی دزدی است؛ این را می‌توان در بیانات امیرالمومنین علی (ع) نیز مشاهده کرد، زمانی که عده ای از حضرت علی (ع) درخواست مقداری از پول بیت المال را کردند، ایشان فرمود: "آیا حاضر هستید که شب به دزدی بروید و علاوه بر سهم خود، سهم مرا نیز به دست آورید؟" آن‌ها تعجب کردند و اعتراض کردند، حضرت فرمود: "استفاده از بیت المال دزدی از همه‌ی مردم است."

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۹۸۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ به ارزش ۲هزار میلیارد تومان به بیت المال

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود، اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت آزادسازی و به بیت المال بازگشت.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود، اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت آزادسازی و به بیت المال بازگشت.

حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.

اقدامات غیرقانونی مستاجر پس از پایان مدت اجاره

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: مستاجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.  

ورود اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستاجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیات نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستاجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رای صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تایید قرار گرفت.  

رای به محکومیت در دادگاه حقوقی ساوجبلاغ

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رای هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.

قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز

وی اضافه کرد: پس از صدور رای دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رای مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در ۹ اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تایید و قطعی شد.  

اجرای حکم خلع ید

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رای، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضایی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا گردید و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییرکاربری اراضی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رای قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت المال، از تغییرکاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.