پایان ضربالاجل یک هفتهای مجلس به سیف
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۰۰۳۵۳
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان ضربالاجل یک هفتهای مجلس به رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل مؤسسات مالی و اعتباری گفت: سؤال از رئیسجمهور، شکایت از تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری و طرح ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، سه اقدام مجلس برای حل مشکل مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس طرحی را برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری آماده کردند، باید با دولت بر سر اجرای این طرح توافق کنیم؛ زیرا این طرح دارای بار مالی است. ظاهراً دولت در هفته گذشته این طرح را در هیأت وزیران مطرح کرده، اما مورد مخالفت قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیأت وزیران با هر روشی که برای تأمین مالی مؤسسات پیشبینی شده که هم خط اعتباری و هم بودجه عمومی است، مخالفت کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل بار مالی این طرح، اگر دولت با آن موافق نباشد، شورای نگهبان نیز آن را رد خواهد کرد.
پورابراهیمی با اشاره به پایان ضربالاجل یک هفتهای رئیس مجلس به رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل مؤسسات مالی و اعتباری گفت: مجلس سه اقدام مهم را در دستور کار خود قرار داده است؛ اول اعمال ماده ۲۳۶ آئیننامه داخلی مبنی بر بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری است که این گزارش، آماده و به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است و پس از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۳۶ آئیننامه داخلی، در صورت تصویب گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری، تخلفات بانک مرکزی مستقیماً به دستگاه قضایی میرود تا بدون تشریفات نسبت به تخلفات بانک مرکزی در خصوص مؤسسه کاسپین اقدام شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقدام دیگر نمایندگان برای حل مشکل مؤسسات مالی و اعتباری، سؤال از رئیسجمهور است؛ سؤال از رئیسجمهور در هیأت رئیسه مطرح شده و هیأت رئیسه در حال رایزنی برای منتفی کردن بررسی این سؤال است ولی طبق خبرهای موجود، علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از امضای خود برای سؤال از رئیس جمهور در مورد مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین انصراف دادهاند، هنوز بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان بر امضای خود اصرار دارند و هیأت رئیسه نتوانسته است آن ۱۰۰ نفر را متقاعد کند.
پورابراهیمی گفت: در صورت ادامه اصرار نمایندگان، این درخواست به کمیسیون اقتصادی ارسال شده و باید با حضور مسئولان مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری نیز در کمیسیون بررسی شده و در صورت توافق با دولت، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۰۰۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضربالاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت جنسی؛ رابطه جنسی انسانهای اولیه مثل گوریلها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غولپیکری که توسط انسانها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟