پزشکیان: ثبت سند خودرو در دفترخانه بستگی به نظر و سلیقه اشخاص دارد
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۰۰۹۶۰
به گزارش جماران، مسعود پزشکیان در خصوص جایگاه معاونت قوانین مجلس برای رسیدگی به تعارضات قوانین، گفت: جایگاه این معاونت کاملا معتبر و قانونی است ؛ بنابراین معاونت قوانین همه اشکالات و تعارضات را بررسی و پس از تطبیق نظرات لازم را اعلام می کند؛ ضمن اینکه در هر صورت اگر اشکال و ایرادی وجود داشته باشد مرجعی که رسیدگی می کند معاونت قوانین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی گفت: بسیار واضح است آن چیزی را که قانون مشخص و مصوب کرده و مجلس نیز اعلام کرده مد نظر است؛ آن حکمی که در رابطه با اموال منقول وجود دارد بر این مبنا است که الزامی ندارد در دفترخانه ها ثبت شود؛ همچنین بسیاری از منقولات از جمله برخی از وسایل منزل، طلا و جواهر که بسیار هم گرانقیمت هستند هیچ گاه توسط صاحبانشان در دفتر خانه ها ثبت نمی شوند که حتما لازم باشد خودرو نیز ثبت شود.
وی افزود: باید توجه کرد که بحث هویت، مالکیت، شماره و یا کدی که به یک خودرو می دهند و نیز بسیاری از مسایل و مشکلات در رابطه با جرم ، جنایات، تصادفات و حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد؛ همچنین رسیدگی به مسایلی از این قبیل برعهده پلیس است، بنابراین در پایان این پلیس است که صحت و سقم آن را محرز و اعلام می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم،تاکید کرد: هنگامی که پلیس نتواند بر روی موضوعات تسلط داشته و اطلاعی از آنها نداشته باشد ، نمی توان مباحث را در جامعه مدیریت کرد؛ در نتیجه ، پلیس نه تنها از دید مادی باید موضوع را مد نظر قرار دهد بلکه به لحاظ وظایف و تکالیف ملزم به انجام است.
پزشکیان افزود: بنده به هیچ عنوان به این موضوع از دید مادی نظر نمی کنم ؛ بنابراین وظایف پلیس است که کد، شماره وسایل نقیله، صحت و سقم و تخلفاتی را که احیانا رخ می دهد را به نوعی دسته بندی و کد گذاری کرده، و در انتها مالکیت ها را مشخص و تعیین کند تا بتواند اگر مشکل و یا مانعی پیش آمد تصمیم گرفته وعمل کند .
وی تاکید کرد: ضررمادی مردم و بحث مالی، یک بخش کوچکی از اهمیت این موضوع ویژه و خاص را در بر می گیرد.
وی درخصوص شفاف سازی اظهارنظرهای برخی نمایندگان مبنی براین که کمیسیون اصل نود رای به ثبت سند خودرو در دفترخانه ها داده و این مصوبه لازم الاجراست، گفت: بی شک کمیسیون می تواند رای به ثبت بدهد ولی این به معنای الزام برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نیست، از این رو افراد به میل خود می توانند به این دفاتر مراجعه کنند، در هرحال؛ موضوع بسته به نظر و سلیقه اشخاص دارد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی، افزود: پلیس در این زمینه تخلفی نکرده و نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود عمل می کند اگر این کار را نکند باید از پلیس شکایت کرد، نه این که اگر کارشان را مطابق روال انجام داد شاکی آنها شویم.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۰۰۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟