۳دلیلی که پرداخت زیان سپرده‌گذاران غیرمجازها را سخت کرد/ تامین کسری کاسپین از محل بودجه عمومی کشور، کاهش بودجه عمرانی را در پی دارد
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۰۲۶۷۲
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد کرده که ابتدا منابع مالی موسسات غیرمجاز برآورد شده و خسارت سپرده گذاران پرداخت شود؛درصورتی که کسری منابع باشد در مرحله آخر بانک مرکزی کسری ها را جبران می کند.
متن یادداشت رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:
« پیرو مباحث قبلي درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام براي حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضيحاتي را به شرح زير ضروري مي دانم :
نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد كرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد:
يا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اينكه نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعاليت آن ها باشد.
بانک مركزي با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوعاتی است که بايد در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است كه به معني کاهش قدرت خرید كليه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.
ب ـ تأمین کسري از محل بودجه عمومي؛در اين روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحميل آن به بودجه دولت در حقيقت به کاهش بودجه عمرانی منجر مي شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.در واقع هزینه‌های تأمین کسری در اين روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛در واقع در این روش با هدف جلوگيري از تخصيص پاداش به سوء استفاده كنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولیني که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران مي شود.
در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعيين تكليف بقيه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزيابي كامل دارايي ها نسبت به تصفيه حساب از محل داراييها اقدام مي شود.
بديهي است با توجه به مسؤليت و عامليتي كه مؤسسين و صاحبان تعاوني هاي غير مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤليت هرگونه كسري در تصفيه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضايي تلاش مي كند دارايي ها و اموال متهمين را به دقت شناسايي و از محل آن اقدام نمايد.
بانك مركزي نيز در كنار ساير نهادهاي مسؤل با هدف تامين منافع و حقوق سپرده گذاران فعاليت مي نمايد. در آخرين مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارايی‌های صاحبان و متولیان اين تعاوني ها تامين مي شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.
علاوه بر اين به رغم محدوديت هاي موجود، بانك مركزي براي تسريع در امكان دسترسي هموطنان عزيز به بخشي از سپرده خود، اقدام به برقراري موقت خط اعتباري نموده است.در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهاي غير حرفه اي، فرصت طلبانه و همراه با سوء مديريت آن ها به بيت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ايشان، تأمین خواهد شد و به همين دليل شناسایی و توقيف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.
در پايان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزيز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام كند كه ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد هاي مهم اقتصادي مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تك رقمي پايدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می‌باشد، محفوظ بماند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۰۲۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش ۳۰۶ هزارمیلیارد ریالی بانک کشاورزی در تامین گوشت سبد غذایی خانوارها در سال ۱۴۰۲
امتداد - بانک کشاورزی در سال 1402 به منظور حمایت از تولید و تامین انواع گوشت و فرآورده های گوشتی مصرفی خانوارها، قریب به 306 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرورش دام، طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته، به فعالان این حوزه پرداخت کرده و بدین ترتیب نقش موثری در تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه و امنیت غذایی خانوار ایرانی ایفا کرده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، شعب این بانک در سال ۱۴۰۲ به منظور مشارکت در تامین پروتئین حیوانی سبد غذایی خانوارها در سراسر کشور، بالغ بر ۱۴۰ هزار فقره تسهیلات به واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان و همچنین کشتارگاه ها، کارخانجات خوراک دام و صنایع عمل آوری، فرآوری، انجماد و بسته بندی محصولات گوشتی پرداخت کرده اند.
بر اساس این گزارش، از مجموع ۳۰۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی فوق الذکر در مقطع یادشده ، بالغ بر ۱۴۸ هزار میلیارد ریال در راستای تامین مالی واحدهای پرورش دام سبک و سنگین، نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد ریال برای احداث و راه اندازی مزارع پرورش طیور گوشتی، حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال در حمایت از پرورش آبزیان و ۳۴ هزار میلیارد ریال به منظور ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با گوشت و فرآورده های گوشتی پرداخت شده است.
شایان ذکر است، بانک کشاورزی حمایت از زنجیره تولید و تامین گوشت با هدف تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور را یکی از مهمترین اهداف خود می داند و با پرداخت تسهیلات متنوع در تمام مراحل زنجیره تامین، شامل تولید علوفه و خوراک دام تا احداث دامداری ها، مرغداری ها و استخرهای پرورش ماهی، راه اندازی واحد های پرورش ماهی در قفس، احداث کشتارگاه ها و واحدهای فرآوری محصولات گوشتی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تامین ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی، احداث واحدهای بسته بندی و نهایتا حمل و توزیع، از فعالان این حوزه و تامین پروتئین حیوانی در سبد غذایی خانوارها حمایت می کند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است