به نقل از «پارس نیوز»

عقبایی:تنها راه چاره افزایش عرضه واحدهای کوچک و متوسط است

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۰۷۳۸۲

به گزارش پارس نیوز،

حسام عقباییدر پاسخ به این سؤال که در حالی که شاخص تعیین اجاره‌بها قیمت مسکن است و قیمت مسکن افزایش نیافته دلیل رشد نرخ اجاره‌بها چیست، گفت: اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره بها قیمت مسکن است و حال که قیمت مسکن رشد نکرده و ثابت است نباید نرخ اجاره‌بها نیز افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در کشور و براساس شرع مالکیت محترم است، افزود:‌ متأسفانه رشد نرخ اجاره از سال 92 تا سال 96 سالانه 15 درصد بوده اما در سال جاری این نرخ تا حدودی بالاتر است.

*مؤجران برای مستأجران طاقچه بالا گذاشته و نرخ‌ها را به صورت یک طرفه بالا می برند

عقبایی ادامه داد: نبود توازن میان عرضه و تقاضا که ناشی از کاهش ساخت و ساز در دو سال گذشته بوده است باعث شده تا عرضه مسکن از تقاضا عقب بماند، بنابراین این نبود توازن باعث شده تا مؤجران برای مستأجران طاقچه بالا گذاشته و نرخ‌ها را به صورت یک طرفه بالا ببرند.

*سود بانکی و تورم عوامل دیگر رشد اجازه مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه عوامل دیگری جز قیمت مسکن بر نرخ اجازه‌ها مؤثر هستند، خاطرنشان کرد: سود بانکی و تورم عوامل دیگری به بازار اجازه مسکن هستند و وقتی مؤجران می‌بینند نرخ سود بانکی بالا است تلاش می‌کنند نرخ اجاره‌بها را نیز براساس همان سودی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، تعیین کنند.

عقبایی اضافه کرد: تورم نیز اگرچه به طور متوسط رشد چندانی نداشته است اما متأسفانه برخی مؤجران با این تصور که چون نرخ حمل‌ونقل، نان، برنج و حتی روغن افزایش یافته است فکر می‌کنند باید نرخ اجاره‌بها نیز افزایش یابد.

وی تأکید کرد: کاهش قدرت خرید و افزایش تعداد مستأجران از یک سو و کاهش عرضه مسکن از سوی دیگر باعث شده است تا واحدهای مسکونی موردنظر برای اجاره سریعاً به اجاره داده شوند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: به هر حال این روزها مؤجران برای مستأجران طاقچه‌ بالا می‌گذارند و حتی در برخی بافت‌ها رقابت‌ میان مستأجران به قدری بالا می‌رود که هر مستأجری که قیمت بالاتر ارائه می‌کند آن واحد مسکونی مورد نظر را اجاره می‌کند.

عقبایی در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نیست نهاد و یا ارگانی در فصل نقل و انتقال بر بازار اجاره نظارت کند، گفت: براساس قانون و براساس شرع اسلام ، مالکیت در ایران محترم است بنابراین تنها موضوعی که می‌تواند در درجه اول کنترل کننده نرخ اجاره‌بها باشد افزایش عرضه مسکن است تا تعادل مناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد شود.

وی ادامه داد: با افزایش تولید و احداث واحدهای متوسط و کوچک می‌توانیم قیمت اجاره مسکن را همانند سایر کشورها مثل ترکیه، کره جنوبی و مالزی به سمتی ببریم که رقابت برای دادن اجاره مسکن بالا برود و نرخ‌ها نیز کمتر افزایش یابد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: قیمت مسکن در سال‌جاری رشد نداشته و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ماه نیز شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم.

به گفته عقبایی، وضعیت خریدوفروش مسکن نیز در ماه تیر همانند سال گذشته بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره بها، قیمت مسکن است و اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند و رو به رشد باشد تبعا با افزایش رشد قیمت مسکن، افزایش بها نیز امری طبیعی است، اما این روزها می‌بینیم که از سال 92 به بعد و به رغم اینکه قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده ولی هر ساله اجاره بها افزایش داشته و هرچند این افزایش بالا نبوده ولی این افزایش قلیل هم حتی در چهار پنج سال گذشته به عدد قابل توجهی رسیده و تغییرات زیادی را در اجاره بها برای دهک‌های ضعیف و متوسط که عموما از مستاجرین هستند، ایجاد کرده است.

اکثر مشاوران املاک در خصوص رشد بی ضابطه نرخ اجاره‌بها علیرغم ثبات قیمت مسکن می گویند: موجرین و مالکین هرساله چند شاخص را به رغم تمام نکاتی که به عنوان مشاور در این حوزه به آنها اعلام می‌کنیم برای تعیین اجاره بها در نظر می‌گیرند که قیمت مسکن مهمترین عامل تعیین کننده برای این موضوع است

آنها اضافه می‌کنند: اما موضوعی که ناخودآگاه در بازار اجاره بها مالکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد سود بانکی و نرخی است که بانک‌ها از بابت سپرده گذاری به مردم پرداخت می‌کنند،بنابراین علی‌رغم ثبات قیمت‌ها با نگاه به نرخ سود بانکی این بار نرخ اجاره را بالا می برند.

برخی از مشاوران املاک در سطح شهر تهران نیز بر این باور هستند که دلیل رشد اجاره بها را نمی دانند و نقشی هم در تعیین اجاره بها ندارند اما این موضوع را نیز درک نمی‌کنند که وقتی قیمت مسکن رشد نداشته و تورم هم در حدود 10 تا 12 درصد است چرا باید اجاره بها از رشد 30 تا 40 درصدی برخوردار شود.

آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات اجاره بهای مسکن تا اردیبهشت ماه نشان می دهد که شاخص مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 11.5 و 9.7 درصد رشد داشته است و این رشد 30 تا 40 درصد تا حدودی دور از واقعیت و خارج از ضابطه است.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۰۷۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام