به نقل از «جماران»

حاجی بابایی: نمی‌شود کسی که حقوق خوبی دارد تصمیم بگیرد حقوق‌ها را کاهش دهد

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۰۷۵۵۵

به گزارش جماران؛ حاجی‌بابایی معتقد است: اگر نقدینگی کنترل نشود و این یخ آب شود تورم تا 70 درصد ممکن است بالا رود، این پول یخ است، از سال 92 که ما 494 هزار میلیارد نقدینگی داشتیم الان قریب به هزار و 300 هزار میلیارد تومان شده است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه این هفته «دستخط» حضور یافت که مشروح گفت‌‌و‌گوی وی در ادامه می‌آید:

از برنامه ششمی شروع کنیم که شما 6 ماه ریاست کمیسیون تلفیق آن را بر عهده داشتید و در مجلس کار کردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخرین خبرها این است که برنامه ششم اجرا نمی‌شود، با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته است. البته آقای نوبخت، سخنگوی دولت، مصاحبه کرد که این برنامه اجرا می‌شود و ما رصد می‌کنیم اما خیلی از مجلسی‌ها انتقاد دارند که این برنامه هنوز اجرا نشده است. آخرین خبرها چیست؟

برنامه ششم بین 11 برنامه‌ای که قبل و بعد از انقلاب نوشته شده است، تنها برنامه‌ای است که در مجلس توسط مجلس نوشته شده است.

به دلیل اختلافی بود که دولت و مجلس پیدا کردند؟

بله، با دستور مقام معظم رهبری نوشته شد. بنابراین حالت مطالبه عدالت‌خواهانه دارد. 22 درد جامعه را تعریف کرده است و نسخه نوشته است. علی‌رغم همه پیچ و خم‌هایی که وجود داشت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تمام مواد سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی مطابقت دارد. آن زمان هم مخالفت‌هایی بود که بار مالی دارد و فشار روی دولت خواهد آمد، اما وقتی در مجمع بررسی شد و پیگیری شد، الحمدالله روی همه توافق شد.

یک نمونه اجرا شده است که خیلی هم محکم اجرایی شده است.

در مورد بهزیستی؟

در مورد بهزیستی و کمیته امداد که در کمیسیون بحث کردیم حقوق اینها را 4-3 برابر کنیم که حدود 6 میلیون نفر هستند. آن زمان هم دوستان در دولت مخالف بودند که بار مالی دارد و نمی‌توانیم اجرا کنیم. این مورد اجرا شده است البته این گونه هم اجرا شده که قرار بود به کمیته امداد و بهزیستی داده شود و آنها پرداخت کنند، اما خود دولت محترم از سازمان مدیریت مستقیما به حساب یارانه‌های مردم واریز کردند.

چه زمانی پرداخت کردند؟

فروردین ماه. با حقوق فروردین ماه، یعنی با یارانه فروردین ماه پرداخت شد.

یعنی یک ماه به انتخابات واریز شد. دولتی‌ها که به صراحت سخن می‌گویند، مثل آقای ترکان قاطعانه می‌گویند برنامه ششم قابل اجرا نیست. نه برنامه دولت است و نه برنامه مجلس است. یکسری از مجلسی‌ها هم همین را بیان می‌کنند. می‌گویند این برنامه‌ای شد که نه می‌توان گفت نه برنامه دولت و نه برنامه مجلس است و اصل اشکال را به دولت می‌گرفتند که دولت همیشه لایحه می‌داد و این بار چنین نکرده است. چقدر قبول دارید؟

این، امروز برنامه نظام است. مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان تائید کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همه مصوبات را با سیاست‌های کلی و با اقتصادی مقاومتی که 104 بند است، مطابقت دادند. یعنی امروز می‌خواهم بگویم برنامه ششم هیچ چیز نیست جز سیاست‌های کلی برنامه ششم و جز 24 بند اقتصاد مقاومتی.

آنها هم باید یک روزی اجرا شوند. درست منطبق بر آنها است. حتی دو بندی که ما نداشتیم مجمع تشخیص نامه نوشتند و ما در مجلس دوباره دو ماده اضافه کردیم که آن دو بند اقتصاد مقاومتی هم باشد.

الان پیگیری شده که چرا اجرا نمی‌شود؟

بله، می‌دانید که طبق قانون وقتی ما مصوب کردیم باید رئیس مجلس این را به رئیس جمهور دهد و رئیس جمهور هم باید به روزنامه رسمی بدهد و مدتی روزنامه رسمی این را چاپ می‌کند و بعد به دستگاه اجرایی برای اجرا ابلاغ می‌کند.

آقای رئیس‌جمهور این کار را نکرده است.

علت چه بود؟

نمی‌دانم. وقتی این کار را نکند قانون گفته است رئیس مجلس باید این کار را به جای رئیس جمهور انجام دهد. رئیس مجلس هم به روزنامه داده و هم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

یعنی بن‌بستی وجود ندارد.

خیر. بحث من این است که برنامه یک قانون است. امام فرمود وقتی مجلس چیزی را مصوب کرد و شورای نگهبان تائید کرد ولو این که قبول هم ندارید باید این را اجرا کنید. یعنی جلوی قانون کسی نباید بایستد. بالاخره همه باید مجری قانون باشیم.

بحث این است که میلیون‌ها نفر و ده‌ها میلیون مردم منتظر برنامه ششم هستند تا اجرا شود، چون همه با اجرایی شدن این برنامه مشکلاتشان حل می‌شود یا رفع ابهام می‌شود یا مسائل گوناگون دارد، از آن طرف هم مسئولین اجرایی پائین هم سرگردان هستند.

در برنامه ششم پیش بینی شده است اگر یک و نیم میلیون شغل ایجاد شود «8 دهم» بیکاری کاهش می یابد لذا بنده به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق آمار و ارقامی که دولت و دیگران می‌دهند که 950 هزار شغل باید ایجاد شود قبول ندارم. اگر یک و نیم میلیون شغل در کشور ایجاد شود 8 دهم کاهش بیکاری داریم.

هر سال یک میلیون و 450 هزار دانش‌آموز کلاس اول ابتدائی داشتیم. 250 هزار نفر برای کار نمی‌آیند. می‌خواهند خانه‌دار شوند یا اصلا نمی‌آیند. یک میلیون و 200 هزار نفر باقی می‌مانند. این را با 300 که می‌شود 8 دهم اضافه کنید، یک و 500 می‌شود؛ اصلا همان آماری را که دولت فرموده در نظر می‌گیریم.

باز باید سالانه یک میلیون و 300 هزار شغل درست کنیم. تا الان دولت موظف بود یک سامانه‌ای را ایجاد کند که حقوق تمام مدیران و مسئولین را در سراسر کشور ارائه دهد تا مردم ببینند. اجرایی شده است؟

خیر. خبری نیست. نگرانی اینجا است که با توجه به این که می‌گویید رئیس جمهور ابلاغ نکرده است و آقای لاریجانی ابلاغ کردند و چیزهایی که ما می‌بینیم مبنی بر این که برخی می‌گویند انجام می‌شود و برخی می گویند انجام نمی‌شود، احتمال این که به نوعی انجام نشود وجود دارد.

فقط این نیست، قوانین دیگر هم همین گونه است. قانون احکام دائمی مورد نیاز برنامه ششم را هم رئیس جمهور ابلاغ نکرده است.

مجلس در مقام ناظر چه می‌کند؟ فقط نگاه می‌کند؟

الان گویا خیلی کار ندارند!

یک اتفاق پرسروصدایی حین بررسی برنامه ششم افتاد، آن هم سر ماده 38 درمورد شفاف‌سازی حقوق مدیران و مقامات بود. یک سقفی را ظاهرا مشخص کردند. به مجمع رفت و حذف شد و دوباره بازگشت و ...؛ خیلی شفاف بگویید چه شد؟

من دوبار برای این مسئله مقاله نوشتم. در کمیسیون پیشنهاد دادیم که حقوق‌ها سقف مشخص داشته باشد.

مشخص بود که 7 برابر حداقل بود.

البته آن 7 برابر در مجلس هفتم تصویب شده بود که من خودم بودم و در لایحه خدمات کشوری بود و ضربدر یک و نیم هم داشت تا ده و نیم بود.

استثنا داشت.

بله. تا ده و نیم برابر بود. آن تا ده و نیم برابر فقط حقوق بود. یعنی کسی ده و نیم برابر حقوق می‌گرفت، همانند الان که 200 برابر اضافه کار دریافت می‌کرد. این باز بود. قانون مدیریت خدمات کشوری وقتی در مجلس نوشته شد بعد از آن خود مجلس –که همه می‌گویند دولت مقصر است و من می‌گویم مجلس 80-70 درصد مقصر بود- یکی یکی تمام وزارت‌خانه ها را استثنا کرد.

اسم نمی‌برم. فقط این اواخر برای آموزش و پرورش مانده بود و یکسری کارمندان همانند صداوسیما و وزارت کشور و جهاد کشاورزی مانده بود. همه استثنا شدند. شرکت نفت استثنا شد. همه جزو این استثنا بودند و من یک جا را نام نبرم.

زمینه دور زدن‌ها فراهم شد.

5 بار دو زدن نه یک بار! پس این شرایط شد. نظر ما ابتدا روی ده بود و کمیسیون رای نداد و روی 14 رفتیم. آن 14 برابر که شد 14 برابر با کل اضافه کارها بود.

14 برابر حداقل حقوق با اضافه‌کارها است.

بله. یعنی در واقع همان 7 برابر بود. آن زمان فقط 7 برابر حقوق بود یا ده و نیم برابر فقط حقوق بود، این همه مزایا در آن بود حتی جز عیدی هر گونه ماموریت هم شامل می‌شد. همه چیز پیش‌بینی شده بود و کسی خطا می‌کرد تا 6 ماه از مسئولیت خلع می‌شد و اخراج می‌شد.

غوغایی کردند و حرفی زده شد که در بیرون درز کرد و خیلی واقعیت نداشت. بعد شورای نگهبان این را به مجلس بازگرداند.

ایراد قانون اساسی گرفته شد.

حاجی‌بابائی: دو الی سه شرط به این اضافه کردند. یکی این که بتوان تا 30 درصد افزایش داد. یکی این که بشود در مناطق محروم و مرزی و یکی بحث کسانی که در داخل کشور برای اینها استثنائاتی وجود دارد همانند پزشکی که در فلان جا است. اینها اضافه شد.

بعد که اصلاح شد و به شورای نگهبان رفت دوباره شورای نگهبان گفت ایراد دارد.

چه ایرادی داشت؟

گفتند مشکل قبلی وجود دارد. آن 30 درصد افزایش حقوق به 60 درصد رسید و آن غوغا شد. در کمیسیون مصوب شد و در سراسر کشور غوغا ایجاد کرد. در جلسه‌ای به من گفتند چنین اتفاقی افتاده است و مجمع تشخیص بودم و به مجلس آمدم. اطلاعیه‌ای علیه مجلس داده شده و آقای لاریجانی هم محکم موضع گرفتند و ناراحت شدند. سه الی چهار بار هم اسم من را آورده بودند.

بیرون همه می‌گفتند این که اسم من را آورده انگار من نوشتم، چنین نیست بلکه من از ابتدا مخالف اینها بودم. من به دوستان هم گفتم. لاریجانی گفت همه چیز بهم ریخته است، من گفتم مشکلی ندارد. گفتم به روز اول بازگردانید. حالا که برطرف نمی‌شود همان 14 برابر تنها بگذارید.

گفت مگر می‌شود؟ گفتم هر کاری می‌شود. انجام داد و بعد از مجلس رای گرفت و همه رای دادند. من در مطبوعات چیزی تحت این عنوان نوشتم که پرنده آزادی دوباره جان گرفت. این به شورای نگهبان رفت و این را به مجمع داد و مجمع بر این ایراد گرفت. به مجمع رفتیم و دولت با تمام قدرت آمد.

به عنوان مخالف بود.

بله. دوستان ما هم در مجمع هم خیلی‌ها مخالف بودند. ما هر چه داد و فریاد کردیم مجمع به حذف این رای داد. در مجمع وقتی بحث بود، دولت محترم و دوستان این بحث را داشتند که به زودی قانون مدیریت را می‌اوریم. این حرف در اسفند ماه بود. الان تیر ماه است. فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر ماه، مستضعفین محترم 50 میلیون و 100 میلیون و 200 میلیون را می‌گیرند و ان‌شاالله یک روزی قانون مدیریت به مجلس خواهد آمد و آن چطور بیاید و چطور مصوب شود خدا داند. (می‌خندد)

چنین مبالغی را دریافت می‌کردند؟

من عادت ندارم اسم کسی را ببرم یا چیز بی‌ربطی بگویم اما علی‌الحساب همه گفتند و مقام معظم رهبری هم موکد فرمودند 6 ماهه تعیین تکلیف کنید. این مجلس 6 ماهه تعیین تکلیف نکرده است و دولت هم نکرده و آزاد گذاشتند هر کسی هر میزان که دریافت می‌کرد دریافت کند. دولت فرمود ما اصلاحاتی انجام دادیم من از اصلاحات اطلاعی ندارم. ان‌شاالله که انجام شده است.

اما در مجلس هیچ چیزی روی این قضیه مصوب نشده است. یعنی یکی از ان درخشان‌ترین مواد برنامه ششم را با تیر در هوا زدند.

سامانه سر جایش هست؟

بله. همه هست. همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها هم هست.

سامانه‌ها هم اجرایی نشده است؟

خیر.

اگر سامانه هم اجرایی شود جای شکر دارد.

حداقل کسی بخواهد ببیند شما باید می‌دیدید. دیدید؟اشاره‌ای داشتید که حقوق‌های نجومی پشتیبانانی دارند که زور و تاثیرگذاری آنها کم نیست. چه کسانی هستند؟

نمی‌شود کسی که حقوق خوبی دارد تصمیم بگیرد حقوق‌ها را کاهش دهد. مشکل ما امروز این است. سخت‌ترین دوران زندگی من – من 8 ماه شبانه‌روز برای برنامه ششم نشستم و برخی شب‌ها در کمیسیون خوابیدم- نوشتن برنامه ششم بود. از هفته آخر مداد تا آخر اسفند در برنامه ششم بودم، نمایندگان واقعا زحمت کشیدند و همه به این رای دادند. اما متاسفانه...!

یکی از نکات این بود که شما ماده 38 حقوقش را گفتید و یک نکته را بدانید تا بیشتر ناراحت شوید، آن ماده 38 چیز دیگری هم می‌گفت که هیچ کسی پاداش خدمت میلیاردی دریافت نکند. یعنی وقتی حقوق‌ها را 14 میلیون کردید 30 ضربدر 14 چقدر می‌شود؟ 420 تومان می‌شود. امروز میلیاردی پاداش می‌گیرند و آن آزاد شد. کسی که 40 میلیون حقوق می‌گیرد 30 در 40 میلیون چقدر پاداش پایان خدمت اوست؟

یک میلیارد و 200 تومان خواهد بود.

ناقابل است. آنها این پول را همان روز می‌گیرند. یعنی 6 ماه بعد نمی‌گیرند. وقتی به معلم پاداش پایان خدمت 50 میلیونی می‌دهند گاهی دو سال و نیم طول می‌کشد.

هنوز در صف هستند.

بله، در صف هستند. این ظلم ریشه تمام کسانی را که پشتیبانی می‌کنند، می‌کند. واقعا ناراحت‌کننده است. هر کسی که می‌خواهد دخیل باشد. با ماده 38 عشق‌بازی می‌کردم. واقعا لذت می بردم. حتی ما می‌گفتیم 15، 16، 19 یا حتی 20 میلیون (بگذارید)، ولی یک سقفی داشته باشد تا ملت بفهمند هر کسی چه میزان حقوق دارد. اما...

برنامه ششم همه این موارد نیست. یک ماده این است. قبلا بر اساس اصل 142 قانون اساسی یک نفر وزیر می‌شد باید اموال خود و خانواده خود را به قوه قضائیه اطلاع بدهد. حالا اگر ندهد هیچ قانونی نداریم که مجازات شود. در برنامه ششم این را آوردیم که اگر لیست اموال را نداد یا اشتباه داد یا کم داد، مجازات برای او تعیین شود. فوراً قوه قضائیه وارد می‌شود و حکم صادر می‌کند و وی را برکنار می‌کند.

این سرجای خود است؟

بله.

گزارشی که دیوان محاسبات برای حقوق‌های نجومی داد، شما را قانع کرد؟

نخیر. من از دیوان محاسبات گلایه هم دارم. دیوان محاسبات محلل (حلال کننده) در این رابطه بود. چطور ممکن است برای 400-300 نفر و اینهمه داد و فریاد، همه برای همین است؟

آن طرف هم مدعی پیدا شد که 400-300 نفر هم نبودند.

یک نکته هم بگویم، وقتی این حقوق‌ها را مصوب می‌کردیم یک جایی –نمی‌خواهم بگویم کجاست- مسئولی دارد که با من آشنا بود، به مجلس امد و به من گفت این حقوق‌ها را زیر 20 میلیون گذاشتید می‌دانید در جایی که ما هستیم همه بالای 20 میلیون حقوق دریافت می‌کنند؟

در همان زمان؟

در همان زمان همه بالای 20 میلیون بودند. من یک نظر دارم و همیشه در سخنرانی‌ها گفته‌ام، ما باید قانون وضع کنیم و مجلس روی اینها ایستاد ولی در جای دیگر گیر پیدا کرد، من می‌گویم به هر کسی هر چقدر می‌دهید باید توجیه قانونی و منطقی و عقلی داشته باشد.

می‌گویید مجلس اینجا خوب عمل کرد و جاهای دیگر نگذاشتند.

من در این قسمت می‌گویم مجلس خوب عمل کرد.

من می‌خواهم در بسته حقوق های نجومی نگاه کنم، حدود 30 برنامه پخش شد و نماینده‌های مختلف از حزب‌های مختلف اینجا نشسته‌اند و همه هم گفتند از گزارش دیوان محاسبات قانع نشدیم. همانجا بلند شوید و بگویید قانع نشدید. تذکر آئین‌نامه‌ای بدهید و عنوان کنید.

مگر نگفتند؟ در صحن مجلس یک وضعیتی پیدا کرده است، من در مجلس ششم خیلی صحبت می‌کردم الان کمتر صحبت می‌کنم چرا؟ اگر کسی می‌خواهد تذکری دهد باید از ساعت 8 صبح هیچ کاری نکند و دست روی دکمه بگذارد تا اعلام می‌کنند زود فشار دهد تا او بیفتد والا نمی‌تواند تذکر دهد و حرف زند.

یعنی تغییر آئین‌نامه‌ای که صورت گرفت.

دست نماینده را به کلی بسته است. نماینده در مجلس خیلی کاره‌ای نیست. سیستم حکمفرمایی می‌کند. موفق شوید و دکمه را بزنید نفر 36 ام می‌شوید. نفر اول و دوم تذکر می‌دهند و دوباره پاک می‌کنند. این موضوع تمام می‌شود. دوباره دست خود را روی دکمه می‌گذارید و نفر 70 ام می‌شوید. باز می‌گویند ببخشید نشد.

مگر ما یک نفر را استخدام کنیم و بگوئیم بجای من این دکمه من را بگیرید تا نوبت من شود و من بتوانم دو کلمه صحبت کنم.

گفته بودید در برنامه ششم توانستید تا 90 درصد در مبارزه با اشرافی‌گری موفق باشیم. هنوز سر این حرف هستید؟

بله. آن ده درصد هم آن ماده است که حذف شد. ما در برنامه ششم قسمتی تحت عنوان مبارزه با مفاسد داریم. روح برنامه ششم نظارتی است. مثلا بانک مرکزی. مصیبت‌هایی که چند روز پیش در کشور ایجاد شده است....

با موسسات؟

بله. همه تقصیر را گردن موسسات نمی‌اندازم. من فکر می‌کنم سیاست‌هایی ممکن است پشت این قضیه باشد که پول موسسات هم خالی شود. یعنی به جای دیگری برود. من فکر می‌کنم و ان‌شاالله چنین نیست.

یعنی کجا برود؟

برود در بانک‌ها. مثال می‌گویم. چرا این را می‌گویم؟ ما در برنامه ششم مصوب کردیم و الان قانون داریم که از اول فروردین این قانون هست، بانک‌ مرکزی موظف است جز آن واحدهایی که 3 میلیارد بیشتر ندارند، بالاتر از آن را یا باید منحل سازد یا باید مجوز دهد. پول اینها باید آنلاین در حساب بانک مرکزی باشد، ساعت 12 شب رئیس بانک مرکزی باید کل دارائی خود را در کشور ببیند. حتی وزارتخانه‌ و دانشگاهی داشتیم که اینها سال گذشته 100 میلیارد از سازمان مدیریت گرفته تا مشکلات خود را حل کند، این پول را در حساب می‌گذاشت و سود این را برای موسسه خود می گرفت.

یعنی 100 میلیارد از گردش خون کشور خارج می‌شد. حالا در کشور می‌دانید 1250 هزار میلیارد تومان نقدینگی آخر اسفند ماه داشتیم که 45 درصد این یخ بسته و فریز شده است. یعنی در گردش خون نمی‌چرخد، یعنی به مردم اکسیژن نمی‌رساند. یعنی به مردم غذا نمی‌رساند. آن 55 درصد هم دو سوم سرعت را دارند یعنی یک‌سوم سرعت کم است. نتیجه همین می‌شود.

خدا نکند یک روزی این یخ آب شود. اگر کنترل نشود و این یخ آب شود تورم تا 70 درصد ممکن است بالا رود. این پول یخ است. از سال 1392 که ما 494 هزار میلیارد نقدینگی داشتیم الان قریب به هزار و 300 هزار میلیارد تومان شده است.

نزدیک به سه و نیم برابر!

هر چه نقدینگی بالاتر رود حقوق پائین می‌اید. همانند شربتی می‌شود که جلوی حسینیه گذاشته‌اند، هر وقت کم می‌آید یک سطل آب توی آن می‌ریزند. (می‌خورد) همه شربت می‌خورند اما شربت لیوان قبلی با لیوان بعدی فرق دارد. حقوق سال قبل با حقوق امسال متفاوت است.

پس بانک مرکزی در برنامه ششم قانون دارد. شورای فقهی درست کردیم و باید اجرا شود.

یعنی همان کاری که در قانون بانکداری می‌خواستیم انجام دهیم که می‌گفتند لایحه می‌دهیم و لایحه هم ندادند.

یک عده مخالفت می‌کردند که اجازه دهید لایحه می‌آورند. گفتیم دو الی سه ماده را که امهات است، مصوب می کنیم هر زمان لایحه آوردند این را داخل آن لایحه می‌گذاریم.

آقای وزیر اسبق! این سند 2030 چه بود که رهبر انقلاب اینقدر مقتدرانه و مدبرانه جلوی این ایستادند و اجازه ندادند؟

این ریشه دارد. به یاد دارید آن زمانی که سند تحول بنیادین را مصوب می‌کردیم؟ عده‌ای آن موقع مخالفت‌هایی داشتند. دو تفکر وجود دارد، یک تفکر در کشور وجود دارد که می‌گوید ما باید تعلیم و تربیت خود را مبتنی بر آیات قرآنی انجام دهیم، البته معنا این نیست که از تجربه دنیا استفاده نکنیم. از تمام تجربیات دنیا هم استفاده بکنیم. نه از محتوای دنیا، بلکه تجربیات و روش‌هایی است که رفته‌اند.

برخی اعتقاد دارند ما باید از دنیا کمک بگیرم حتی در محتوا باید چنین کنیم. ما وزارت آموزش و پرورش رفتیم و 24 ماه ایستادیم و 8 ماه در شورای آموزش عالی آموزش و پرورش و 8 ماه در کمیته سه جانبه آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی و حزوه علمیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم 8 ماه هیچ کاری را به دست نگرفت، دو هفته جلسه را هفته‌ای یک بار کرد تا این را مصوب کند. قانون شد.

مقام معظم رهبری گفتند 141 راهکار است که همه باید اجرا شود و این نسخه شفابخشی است. ما شروع به اجرای آن کردیم. این که می گویند 2030 یعنی از 2015 تا 2030 است. 15 ساله است. 2000 تا 2015 هم سند دیگری بود.

گفتند چطور آن 15 سال بخشی از آن را اجرا کردید؟

احسنت، آن سند این بود که دخترها باید مدرسه درس بخوانند. نباید به خاطر جنسیت ظلم شود و دختران به مدرسه نروند. من آنجا صحبت کردم که ما جزو 6 کشور پیشرفته دنیا هستیم که تعداد دختران ما در دانشگاه

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۰۷۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون حقوقی رئیس جمهور: کشور ما کارنامه خوبی در رعایت حقوق ملت دارد

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در مورد برنامه این معاونت برای تقویت رعایت مسائل حقوق بشری در کشور اظهار کرد: کلمه حقوق بشر که در جامعه رایج شده است در اصل همان حقوق ملتی است که در قانون اساسی ما آمده و ما یک‌فصلی را در قانون اساسی برای حقوق ملت داریم.

دهقان بیان کرد: در سال‌های طولانی علی‌رغم فراز نشیب‌ها و برخی از اشکالاتی که بالاخره در طول ۴۵ سال گذشته وجود داشته و فتنه‌هایی که علیه ما ایجاد و بعضاً فضایی که به لحاظ امنیتی در کشور ایجاد شده است،بااین‌حال همواره رهبران انقلاب بر تحقق و رعایت حقوق ملت و مردم و حتی کسانی که دچار خطا و جرم می‌شوند تأکید داشته‌اند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در قانون اساسی موضوع تحقق حقوق ملت و رعایت حق مردم و منع برخورد ناشایست با آن‌ها همواره مورد تأکید بوده است و ما یکی از کشور‌هایی هستیم که در دنیا می‌توانیم در این زمینه کارنامه خوبی را ارائه دهیم.

 دهقان گفت: متأسفانه تبلیغات بسیار حجیمی علیه ما صورت می‌گیرد، اما فی الجمله در کشور ما با توجه به اعتقادات مردم، مسئولین و نظامیان تلاش بر این است که همواره حقوق بشر و حقوق ملت ارتقا پیدا کند.

وی ادامه داد: در اجرای حقوق ملت اگر در بخش‌هایی ضعف‌هایی وجود دارد بلافاصله توسط مسئولین کشور پیگیری می‌شود و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز که مسئولیت اجرای قانون اساسی به نیابت از رئیس‌جمهور را بر عهده دارد، این کار را پیگیری می‌کند.

دهقان با اشاره به اقدامات این معاونت برای اجرای قانون اساسی عنوان کرد: ما سامانه ملی اجرای قانون اساسی را در این دولت راه‌اندازی کردیم که اگر در هر گوشه‌ای از کشور قانون اساسی و یا حقوق ملت نقض شود بلافاصله می‌توانند به ما اعلام کنند و ما نیز بلافاصله موضوع را پیگیری خواهیم کرد. درواقع موضوع حقوق بشر، حقوق ملت و آزادی‌های مردم موضوعی نیست که رهبران جمهوری اسلامی بخواهند از کوتاه بیایند.

دهقان تأکید کرد: رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و ما در این دولت هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی را به ریاست رئیس‌جمهور و نایب‌رئیسی شخص بنده تشکیل دادیم و دبیر این هیئت به‌صورت روزانه مباحث را پیگیری می‌کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به استفاده از نخبگان برای اجرای قانون اساسی خاطرنشان کرد: با تأسیس شبکه اجرای قانون اساسی در سراسر استان‌ها و هم تشکیل خانه ملی قانون اساسی فضایی ایجاد شده است که نخبگان دانشگاهی در این زمینه گفت‌وگو می‌کنند و نقاط ضعف و قوت را در میان می‌گذارند و هم به‌صورت مداوم می‌توانیم با مردم ارتباط داشته باشیم.

دهقان گفت: راه‌اندازی این سامانه می‌تواند یکی از سازوکار‌های تضمین رعایت حقوق ملت و آزادی‌های اساسی مردم باشد.

انتهای پیام/

راحله کاویار