دور زدن ماليات به راحتی آب خوردن!/ اكثر مردم از نماد اعتماد الكترونيكی بی اطلاع هستند

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رشد و گسترش فضای مجازی در زندگی عموم مردم در ابعاد و حوزه های متعددِ روزمره قابل لمس و مشاهده است. از کسب اخبار، اطلاع رسانی، ارتباطات تا کسب و کارهای نوظهور و استارت آپ ها همگی نتیجه و خروجی توسعه فضای مجازی است.

در ذیل این گزارش تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، فرصت ها و تهدید های بالقوه و موجود در عرصه مذکور، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روح ا..افراشته، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در تشریح مزایا و فرصت های خرید آنلاین یا همان تجارت الکترونیکی اظهار داشت: یکی از مزایای قابل توجه خریدهای اینترنتی به کاهش تردد و به تبع کنترل و مهار هر چه مطلوب تر ترافیک معطوف می شود.

وی افزود: در شرایطی که یکی از چالش برانگیزترین معضلات کلان شهرهایی همچون تهران، مشهد، قم و...به ترافیک های سنگین و کُندیِ روند تردد باز می گردد. این مزیت از مؤلفه هایی است که نمی توان آن را نادیده گرفت و به هر ترتیب در نوع خود ، دستاورد قابل توجهی به شمار می رود.

افراشته عنوان کرد: از سوی دیگر،کمک به سلامت زیست محیطی،کاهش آلایندگی هوا و صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش تنش های عصبی ناشی از ترافیک و آلودگی های صوتی از موارد دیگری است که می توان به عنوان نتایج توسعه فرهنگِ خریدِ آنلاین ، از آن نام برد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: اما این سکه دو رو دارد و روی دیگر آن، به وجود برخی نارسایی ها و بی اعتمادی ها در برخی از اقشار و گروه های اجتماعی نسبت به خرید های اینترنتی معطوف می شود.

وی افزود: البته برخی از این بی اعتمادی‌ها واقعی است و نمی‌توان آن را کاذب پنداشت، زیرا به هر ترتیب هر از چند گاهی شاهد ظهور و بروز کلاهبرداری هایی در فضای مجازی و اینترنتی هستیم که در ایجاد این حس بی اعتمادی بی تأثیر نبوده و نخواهد بود.

افراشته عنوان کرد: با همه این اوصاف، ساز و کارهایی نیز تعریف شده که در صورت توجه به آن تا حدود بسیاری، ضریب سوء استفاده های این‌چنینی کاهش خواهد یافت.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: نماد اعتماد الکترونیکی یکی از مؤلفه های تعیین‌کننده در صحت هویت و کیفیت مبادلات تجاری و اقتصادیِ سایت های فعال در حوزه خرید و فروش اینترنتی است، امری که متأسفانه بخشی از عموم مردم از آن بی اطلاع هستند و بعضاً در صورت آگاهی داشتن نیز ، همچنان بی اعتمادی خود را نسبت به ساز وکاهای این‌چنینی حفظ می‌کنند.

وی افزود: آن‌چنان که مراجع ذی‌ربط و رسمی گزارش داده اند، تنها دو دهم درصد از شکایات عرصه فضای مجازی، متوجه سایت هایی است که دارای نماد الکترونیک هستند که عدد و رقم بسیار بسیار ناچیزی به شمار می رود.

شانه خالی کردن برخی سایت های تجاری و اقتصادی از فعالیت در چارچوب های قانونی

مصطفی خیبری، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با بیان لزوم توجه عموم مردم به مجوزِ فعالیتِ واحدهای صنفی، خدماتی، تولیدی و... گفت: پروانه های صادره، شاخصی است که بر مبنای آن دستگاهای متولی نسبت به صدور آن و قانونمند بودن فعالیت های تجاری، اقتصادی، خدماتی و... مجموعه های مربوطه مبادرت می ورزند.

وی افزود: در صورت برخورداری از پروانه و مجوز قانونی، امکان پیگیری شکایات و اِحقاقِ حق و حقوق از دست رفته مشتریان نیز وجود خواهد داشت و به تبع در فقدان آن، ضریب تخلف و سوء استفاده بالا می رود و اساساً امکان پیگیری قضائی و حقوقی برای شاکیان نیز سخت و دشوار خواهد بود.

خیبری عنوان کرد: فرار از مالیات و عوارض ، یکی از دلایل عمده شانه خالی کردن سایت های اینترنتی فعال در عرصه تجاری و اقتصادی است که متأسفانه در طول سالیان اخیر با رشد و گسترش فزآینده ای همراه شده است.

وی افزود: به هر ترتیب سمت و سوی تحولات و پوست اندازی جامعه نشان می دهد در آینده ای نه چندان دور بسیاری از خرید و فروش ها از طریق فضای مجازی و به‌صورت اینترنتی انجام خواهد گرفت و مقاومت هایی که از سوی برخی از افراد و گروه های اجتماعی عمدتاً سنتی در ارتباط با خرید آنلاین مشاهده می شود، قطعا دوام و قوام طولانی مدت نخواهد داشت و مقاومتی شکننده خواهد بود که در هماورد علم ، تکنولوژی و فناوری، راهی جز پذیرش شکست و تغییر رویکرد نخواهد داشت.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: اگر قریب به دو دهه پیش، داشتن رایانه در منزل یک کالای لوکس به شمار می رفت اما اکنون وجود آن در منازل و محل کار، نه یک امر تشریفاتی بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و تقریباً می توان ادعا کرد، محال است شخصی در طول روز، از خدمات سیستم های کامپیوتری بهره مند نشود و به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم ، زندگیِ روزمرهِ تمامی مردم به فضای مجازی گره خورده است.

از قیمت مناسب تا تسریع فرآیند خرید

محسن زکریا،کارشناس بازار در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژیبا اشاره به تسریع فرآیند خرید و سهولت انتخاب و گزینش محصول و کالای مورد نظر در مبادلات تجاریِ اینترنتی گفت: عرضه محصولات و یا خدمات با قیمت پایین در مقایسه با مراجعه های حضوری و کم شدن احتمال برخی گران فروشی‌ها در فضای رقابتیِ میان سایت های اینترنتی فعال در عرصه تجارت الکترونیکی ، از دیگر مزایای این ظرفیت و فرصت ویژه به شمار می رود.

وی افزود: با این وجود، عرضه برخی از محصولات بُنجُل و بی کیفیت از سوی سایت‌هایی که عمدتاً غیر مجاز هستند، باعث شده میل و رغبت به چنین خریدهایی تا حدودی (حداقل در برخی ازاقشار جامعه) خدشه دار شود و همواره شاهد وجود تردیدها و هراس هایی در معاملات این‌چنینی در طیفی از افکار عمومی باشیم.

زکریا در خاتمه یادآور شد: با همه این اوصاف، دورنمای تجارت الکترونیک در ایران روشن و نوید بخش به نظر می رسد و با عنایت به نوظهور بودن این ساز و کار در جامعه ایران، وجود برخی از نارسایی‌ها و معایب، اجتناب ناپذیر است و قطعاً با گذر زمان شاهد بهبود شرایط وکاهش هر چه بیشتر برخی از مشکلات و کاستی های مرتبط با این عرصه خواهیم بود و یقیناً در سال های آتی، تجارت الکترونیک با چنان رشد و توسعه همراه می شود که فعالیت بسیاری از فروشگاه های صنفیِ موجود در بازارها و شهرها و محلات، توجیه منطقی و عقلانی نخواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۰۹۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه

آفتاب‌‌نیوز :

عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایه‌های مردم در سال‌های اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهر‌ها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وام‌ها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه می‌‎توان خریداری کرد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانی‌تر و اقساط متعادل‌تر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیم‌گیری بهتر ما در این مورد کمک می‌کند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشور‌های دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.

وی افزود: با یک جست‌وجو ساده در این مورد متوجه می‌شویم که عمده کشور‌های پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکن‌ها را شامل می‌شود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سخت‌گیرانه‌ای عبور می‌کنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمده‌ای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانک‌ها دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شوند از این رو عمده بانک‌ها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآوری با بازه زمانی کم دارند.

ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانک‌ها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانک‌ها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت