وبلاگ مشرق «ما شهردار زن نميخواهيم» ولي روحاني حتما «وزير زن» منصوب کند/ اصلاحات تسليم شد، عيبي ندارد اصولگرايان هم در کابينه باشند!
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۱۰۰۰۴
خبرگزاري آريا - افزايش سهمخواهي اصلاحطلبان از روحاني! 50 درصد نه، 70 درصد کابينه بايد تغيير کند.
سرويس سياست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشي روزانه در لابهلاي اخبار و مطالب رسانههاي کشور است. ما درباره اين خوانش البته تحليلها و پيشينههايي را نيز در اختيار مخاطبان محترم ميگذاريم. 7:30 هر روز با بسته ويژه خبري-تحليلي مشرق همراه باشيد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
***
«ما شهردار زن نميخواهيم» ولي روحاني حتما «وزير زن» منصوب کند!
پروانه سلحشوري، از نمايندگان اصلاحطلب مجلس به تازگي درباره بحث حضور زنان در کابينه دوم رئيسجمهور روحاني به روزنامه آرمان امروز گفته است:
«يکي از مطالبات جدي ما اين است که هم در سطح وزرا و هم در سطح معاونان تمام وزارتخانهها از بانوان استفاده شود. البته بايد توجه داشت اگر تنها بخش معاونت حوزه زنان به زنان داده شود، کافي نيست و در بقيه سطوح نيز بانوان کشور اين توانايي را دارند که مشغول به کار شوند و عملکرد مثبتي را از خود به نمايش بگذارند. حضور بانوان در سطوح مديرکلها، مديريتهاي مياني، استانداران، فرمانداران و روساي دانشگاهها نيز مطالبه ديگري است که فراکسيون زنان مجلس از رئيسجمهور دارد. اميدواريم موفق شويم در تمامي سطوح از مديريت زنان بهره بگيريم».
او سپس ميافزايد:
زنان توانمندي پذيرش مسئوليت در همه وزارتخانهها را دارند، اما برخي از اين وزارتخانهها هستند که مديران توانمندي در آن حضور دارند و نهتنها دولت، بلکه مردم نيز از عملکرد آنها راضي هستند. بنابراين نميتوان گفت مدير يک وزارتخانه که عملکرد مثبتي هم داشته تغيير کند و از زنان استفاده شود . نمونه آن نيز وزارت فرهنگ و ارشاد است که آقاي صالحي اميري بهنظر من عملکرد خوبي داشته و او بايد در اين مسئوليت باقي بماند، اما وزارتخانههايي مانند ارتباطات، آموزش و پرورش، کار و رفاه اجتماعي و وزارت علوم، به نظر ميرسد که پتانسيلهاي بهتري را براي حضور بانوان در اختيار دارند.
اين فرد در اشاره به شهرداري تهران اما ميگويد: حداقل اگر شهردار از ميان بانوان انتخاب نشود، اميدواريم که معاونان و مشاوران شهردار آينده پايتخت و ديگر شهرها و همچنين شهرداريهاي مناطق در پايتخت از ميان بانوان انتخاب شود.[1]
*در واقع شاهد يکي از عجيبترين نمايشهاي سياسي در تاريخ ايران هستيم...
که اصلاحطلبان در حالي که عليالدوام طي 20 سال گذشته بر حضور زنان در مناصب کليدي کشور تأکيد داشتهاند، اما اکنون که توانستهاند شوراي شهر پنجم تهران را فتح کنند، بصورتي کاملاً شيک و مجلسي از انتصاب شهردار زن امتناع ميکنند و لام تا کام درباره آن چيزي نميگويند!
جالب آنکه سمپاتهاي سياسي اين جريان و حتي فعالان زن اين جريان نيز جرأت مخالفت با اين تصميم طيفي را ندارند و همانطور که از گفتههاي بالا نيز درک ميشود، خود را موافق اين تصميم نشان ميدهند.
ماجرا اما وقتي جالبتر ميشود که جريان خاص، در عين اينکه خود را از اصليترين گلوگاه پاسخگويي به شعار انتصاب زنان، يعني شهرداري تهران ميرهاند اما انگشت اشارهاش را به سمت رئيسجمهور روحاني دراز کرده و معتقد است که آقاي روحاني بايستي با انتصاب يک يا چند وزير زن در کابينه، زحمت اين کار را به دوش بکشد! (زيرا جريان خاص عليرغم شعارهايش اما بنا به دلايل عقلي از سپردن امور کلان به بانوان اِبا دارد)
گفتنيست، آذر منصوري، ديگر فعال زن اصلاحطلب نيز به تازگي در خبرگزاري ايلنا بدون هيچ اشارهاي به ضرورت شهردار شدن يک زن براي اصلاحطلبان، گفته است: شهردار منتخب بايد به شوراي شهر پاسخگو باشد نه اينکه شاهد تعاملاتي از جسم دوران قاليباف باشيم که خروجياش املاک نجومي شد!
برخي معتقدند از روز اول قرار بود، شهرداري تهران سهمالارث حزب کارگزاران و ياران دبير کل اين حزب يعني غلامحسين کرباسچي باشد.
عدم توانايي جريان خاص براي تکرار کارنامه اجرايي قاليباف در شهرداري تهران و تأثيرگذاري اين مسئله بر دو انتخابات پيش رو يکي از دغدغههاي اصلي اصلاحطلبان است که براي ميزاني از استشفاي آن، راهکار تخريب قاليباف و حمله به دستاوردهاي او را پيشبيني کردهاند.
***
افزايش سهمخواهي اصلاحطلبان از روحاني! 50 درصد نه، 70 درصد کابينه بايد تغيير کند
علي تاجرنيا، از نمايندگان مستعفي مجلس ششم و از اعضاي شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت اخيراً درباره کابينه دوم رئيسجمهور روحاني گفته است:
«در دولت دوم روحاني بايد يک تغيير بالاي دوسوم به وجود آيد تا دولتي کارآمد و باانگيزهايجاد شود»!
به گزارش جماران، او همچنين با بيان اينکه در دولت يازدهم پاشنه آشيل دولت روحاني کساني بودند که حلقه اول ايشان محسوب ميشدند، تصريح کرده است: متأسفم از اينکه بگويم ميانگين دولت آقاي روحاني و چهرههاي آن همان افرادي هستند که در دولت مرحوم بازرگان و مهندس موسوي حضور داشتند.
تاجرنيا در بخش ديگري از صحبتهايش نيز با کنايه به زمزمههايي که درباره اَرنج کابينه دوم رئيسجمهور روحاني به گوش رسيده است، ميگويد:
جابهجايي مهرهها انتظارات مردم را برآورده نميکند. اينکه فردي از يک مسئوليتي داخل نهاد در فلان وزارتخانه مشغول به کار شود و فرد ديگري از وزارتخانه به آن مجموعه برگردد، رافع مشکلات نيست. اين افراد اگر توان و انگيزه داشتند در آن مجموعهاي که مسئول بودند، موثر واقع ميشدند.[2]
*تا قبل از اظهار نظر جديد تاجرنيا مبني بر تغيير بيش از دو سوم کابينه، کسان ديگري از اصلاحطلبان بر تغيير نيمي از کابينه دوم رئيسجمهور روحاني تأکيد ميکردند.
در اين راستا، پروانه سلحشوري و عبدا... ناصري بر تغيير 50 درصدي تأکيد کرده بودند.[3]
اين اظهارات، تعيين درصدها و بيان قبولي يا مردودي نسبت به برخي وزرا اما در حالي است که چپها دائما عنوان ميکنند به دنبال سهمخواهي از رئيسجمهور روحاني نيستند![4]
لازم به ذکر است که تاجرنيا، قبل از اين اظهارات، طي مصاحبهاي با روزنامه آفتاب يزد اينطور گفته بود که به نظر ميرسد برخي «مجاهدان شنبه» در دولت دوم رئيسجمهور روحاني هم به کار گرفته شوند.[5]
در کنار اين واگويهها، اما محمدرضا تابش، از نمايندگان اصلاحطلب مجلس چندي قبل درباره چينش کابينه به خبرگزاري دولتي ايرنا گفته بود: «به نظرم اکثريت اعضاي دولت يازدهم به کار خود در دولت آتي ادامه خواهند داد؛ فکر مي کنم 5 تا 6 نفر تغيير مي کنند. دو - سه نفر از وزرا خودشان خواستار کناره گيري هستند.»[6]
***
اصلاحات تسليم شد، عيبي ندارد اصولگرايان هم در کابينه باشند!
محمدرضا تابش، فعال سياسي اصلاحطلب و از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخيراً در بخشي از يک مصاحبه با سايت خبرآنلاين و در پاسخ به اين سؤال که «برخي اصلاحطلبها عنوان مي کنند شايد بهتر باشد برخي چهره هاي اصولگرا مانند باهنر در کابينه حضور داشته باشند تا بتوانند در مقابل تندروهاي طيف خودشان بايستند. نظر شما چيست؟» گفته است:
«من وارد مصاديق نمي شوم اما از آنجايي که ما با يکسري ابرچالش ها روبه رو هستيم، تا مقام معظم رهبري و سران سه قوه حمايت نکنند و اجماعي ايجاد نشود و تا زماني که يک کابينه کارآمد که خود را موظف به اجراي راهبردهاي رئيس جهور نداند، شکل نگيرد؛ نمي توانيم کاري از پيش ببريم. بنابراين اينکه در کابينه اصولگرايان معتدلي که دل در گرو اعتلاي کشور دارند و متعهد هستند شعارها و آرمانهاي رئيس جمهور را پيش ببرند عيبي نيست. وقتي ما صحبت از آشتي ملي ميکنيم بهتر است کاري کنيم که در کابينه همه حضور داشته باشند.»[7]
*تسليم شدن ستاد جريان سياسي خاص در مقابل خواستههاي رئيسجمهور روحاني و جوابهاي سر بالاي بزرگي که ستاد اعتدال به اصلاحطلبان داده است، ميتواند زمينهساز رخدادهاي بزرگي از جمله انتقام سخت چپها از روحاني باشد.
به اين معني که اصلاحطلبان فعلا و تا اطلاع ثانوي مجبورند از تمام قيام و قعود رئيسجمهور روحاني (همچون خط قرمزي مثل به کار گرفتن اصولگرايان در کابينه) حمايت کنند و حتي اگر آقاي روحاني دست به تبعيد آنها هم بزند چيزي نخواهند گفت، اما اين مسئله دائمي نيست و در روز افتراق! شاهد اتفاقات سهمگيني خواهيم بود.
قبل از تابش، روزنامه اصلاحطلب شرق نيز در گزارشي نوشته بود:
روحاني قرار شده است فهرست کابينه را روز تحليف يعني چهاردهم مرداد ارائه دهد. تا به اينجا براساس شنيدهها ظاهرا ماندن رحمانيفضلي، وزير کشور دولت يازدهم قطعي شده است. هم برخي نمايندگان مجلس اين مطلب را گفتهاند و هم برخي از اعضاي شوراي سياستگذاري اصلاحطلبان. رحمانيفضلي از جمله وزرايي است که انتقادهاي جدي به عملکرد او از سوي جريان اصلاحطلب وارد است و در دولت يازدهم بارها تقاضاي تجديد نظر روحاني در اين انتخاب مطرح شد که رئيسجمهور به اين نقدها بيتوجه بود. رحمانيفضلي را نتيجه تعامل روحاني و علي لاريجاني در مجلس نهم ميدانستند، اما توجيه ابقاي او در دولت دوازدهم هنوز روشن نيست.[8]
لازم به يادآوريست که تسليم شدن اصلاحطلبان در قبال خواسته رئيسجمهور روحاني براي حضور برخي چهرههاي اصولگرا در کابينه دومش مسبوق به سابقه است.
قبل از اين، «محمد کيانوشراد» از فعالان اصلاحطلب و از نمايندگان مستعفي مجلس ششم به تازگي در يادداشتي در روزنامه آرمان امروز ضمن تعريف و تمجيد از «بخشي از اصولگرايان» و بيان اينکه اصولگرايي يکي از جريانات اصيل کشور بوده و بخشي از اصولگرايان همواره براي اعتلاي ايران تلاش کردهاند! نوشته بود:
«اين بخش از اصولگرايان در ميان اصلاحطلبان از احترام زيادي برخوردار هستند. کارنامه و کابينه دولت روحاني در چهار سال گذشته نيز اين موضوع را بهخوبي نشان داد که دولت در بهکارگيري اصولگرايان توانمند و خردورز کوتاهي نخواهد کرد و از حضور آنها استقبال ميکند.»[9]
گفتنيست، يکي از رسانهها به تازگي از تعبير تحليلي «بردگان روحاني» براي بيان اين فضا استفاده کرده است.
***
1_ http://www.armandaily.ir/fa/news/main/191787
2_ http://www.rouydad24.ir/fa/print/66474
3_ mshrgh.ir/746935
4_ mshrgh.ir/750676
5_ mshrgh.ir/751363
6_ mshrgh.ir/746935
7_ http://www.khabaronline.ir/detail/687855/Politics/parliament
8_ http://sharghdaily.ir/News/136257
9_ mshrgh.ir/747874
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۰۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: تا یکشنبه برنامه ارزی خود را ارائه نکنید خودمان موضوع را دنبال خواهیم کرد!
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد، تصریح کرد: با اینکه در موضوع ارز با دولت اختلاف سلیقه داشتیم، اما با دولت همراهی کردهایم و اکنون نیز هدف ما این است که در این موضوع بین دو قوه هماهنگی و همصدایی ایجاد شود و در یک برنامه علمی و عملیاتی با تنشهای ارزی، مقابله شود.
به گزارش ایلنا، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم میتوانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.
شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.